26 متّهماً بتفجير حسينيّة مدينة الصدر وحريق مخازن المفوضية


أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادث انفجار أكداس الاسلحة في مدينة الصدر، كما تم توقيف 6 أشخاص بتهمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن”إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصا في مراحل التحقيق الأولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى، لذا يدعو مجلس القضاء الأعلى جميع الجهات الى عدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لأداء مهامها بموجب الدستور”.

وأضاف بيرقدار، إن”مجلس القضاء الأعلى والأجهزة والمحاكم التابعة له لا تحتاج توجيهاً أو دعوة من أية جهة أو شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستورياً عن الجهات الأخرى، علماً أن المحاكم المختصة سبق أن اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار أكداس الأسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهماً، وكذلك جريمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات حيث تم توقيف 6 متهمين لغاية 12 /6/2018″.

وبشأن الانتخابات، أشار بيرقدار إلى أن”إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، وأن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة”.

الجدير بالذكر إن انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، حدث قبل أيام،و أسفر عن مقتل 18 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 100 بجروح. فيما أحرقت مخازن تضم أجهزة مفوضية الانتخابات التي استخدمت في الاقتراع.

وكشف حادث مدينة الصدر، الناتج عن انفجار كدس عتاد، يقال إنه تابع لسرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري، عن وجود عدد”غير معروف”من مخازن السلاح المدفونة في العاصمة التي قد تنفجر في أية لحظة مسببة دماراً كبيراً يشبه تأثير قنبلة نووية صغيرة.

ووقع الانفجار في المدينة التي يسكنها نحو 3 ملايين شخص، أي ما يقارب نصف سكان بغداد، لحقه بساعتين فقط انفجار آخر في مستودع للعتاد في منطقة بحر النجف، 20 كم عن مركز المدينة، يعتقد بأنه تابع للسرايا أيضا أو فرقة”الإمام علي”وهي ضمن تشكيلات الحشد.
وبحسب رواية الإعلام الأمني، التابع للعمليات المشتركة، فإن حادث مدينة الصدر نتج عن تفجير كدس للعتاد. وتسبب الحادث الذي وقع في”حسينية”بقطاع 10 في إحداث حفرة بعمق 5 أمتار وبمساحة تزيد على 100 متر مربع.

ودمر الانفجار الشديد، على وفق ماقاله مسؤول أمني في مدينة الصدر صرح لـ(المدى) شريطة عدم ذكر اسمه، مؤخراً”6 منازل، 3 منها سويت مع الأرض، بالاضافة الى تدمير مدرسة”. ونُقلت مشاهد عقب الانفجار بساعات، وقد أظهرت تضرر نحو 15 منزلاً، و10 سيارات كانت قريبة من مكان الحادث. كما شوهد الأهالي وهم يبحثون عن مقتنياتهم تحت الركام.

وقال المسؤول المحلي الذي تلقى تعليمات صارمة من جهات أمنية- لم يحددها- بعدم التصريح بالحادث، إن”الانفجار وقع في غرفة لتخزين السلاح تعود لسرايا السلام، في حسينية كانت في السابق مقراً لحزب البعث المحظور”. ويعتقد أن”حرارة الجو”قد ساعدت على انفجار الذخيرة المدفونة، التي خبّأها”جيش المهدي”– قبل تجميده في 2007- والتي يرجح بأنها استخدمت بعد فترة الحرب ضد داعش.

كما أنه في يوم الأحد، احترقت مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة، وأعلن القضاء حينها اعتقال 4 أشخاص متسببين بالحادث الى إحراق أجهزة العد والفرز وما يقارب 100 صندوق انتخابي.

بدوره، أعلن وزير الداخلية قاسم الاعرجي، أمس الأربعاء انه سيتم إصدار أوامر قبض جديدة بحق متهمين في قضية انفجار الكدس في مدينة الصدر، وحرق صناديق الاقتراع في الرصافة.
وقال الأعرجي في تصريح مكتوب تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاخير التقى”ماجد الاعرجي رئيس استئناف الرصافة لمتابعة التحقيقات الجارية بخصوص تفجير مدينة الصدر وحريق مخازن مفوضية الانتخابات”، لافتاً الى انه”سيتسمر بالمتابعة والتواصل مع القضاء للكشف عن الجناة تحقيقاً للعدالة”.

وأكد الوزير أن”اوامر قبض صدرت كوجبة أولى”، كاشفا انه”سيتم اصدار اوامر قبض اخرى بناءً على مجريات التحقيق لكلا الحادثين”.