نجحت الحكومة العراقية في تأمين بعض الاستقرار الاقتصادي الجمعي في العراق ولكن ما تزال هناك مخاطر كبيرة على الاستثمارات في المستقبل بسبب عدم استتباب الأمن كليا وذلك كما أعلن خبراء صندوق النقد الدولي متحدثين مع ذلك عن ارتفاع الناتج القومي الداخلي بمعدل 52%.

وجاء في تقرير أعده هؤلاء الخبراء بشأن الوضع في العراق أن "السياسة التي تنتهجها السلطات العراقية نجحت في دفع استقرار الاقتصاد الجمعي بشكل عام بالرغم من المناخ الصعب في المجال الأمني" مضيفا أن "الاستثمارات المستقبلية في العراق في ظل الظروف الراهنة تواجه خطرا كبيرا. وان الوضع على المستوى الأمني في العراق ما يزال خارج إطار السيطرة وان العراق هو في وضع لا يمكن دعمه لناحية الدين". وأشار التقرير أيضا إلى أن الدين العراقي يصل إلى 120 مليار دولار وان الجهات الدائنة لم تنجح بعد في التفاهم على تخفيف هذا العبء. وفي 29 ايلول الماضي، منح صندوق النقد الدولي العراق قرضا بقيمة 436 مليون دولار بصفة مساعدة عاجلة للدول الخارجة من نزاع.