العراق ينوي اصدار سندات ويقترب من التعافي المالي

وزير مالية العراق: العراق ينوي اصدار سندات ويقترب من التعافي المالي
رويترز- 03/01/2006



قال وزير المالية العراقي علي علاوي يوم الثلاثاء ان بلاده تنوي اصدار سندات بملياري دولار في الاسابيع القليلة المقبلة في اطار تسوية ديونها فيما يمثل عودتها للاسواق العالمية بعد الحروب والعقوبات.

وقال علاوي لرويترز إن السندات ستغطي مطالب معظم كبار دائني العراق من القطاع الخاص وتحقق هدفا رئيسيا للحكومة المؤقتة.

ويدين العراق لبنوك وموردين أجانب منهم شركات عالمية مثل هيونداي بنحو 20 مليار دولار أغلبها يعود إلى الثمانينات عندما كان العراق يخوض حربه مع إيران واقتصاده يقوم على أساس حربي.

وقال علاوي إنه بمقتضي صفقة تم التوصل إليها مع كبار دائني القطاع الخاص في سنغافوره الشهر الماضي وافق الدائنون على مبادلة 20 في المئة من الدين الاصلي والفائدة بسند والغاء الباقي.

وأضاف ان السندات التي يبلغ أجلها 20 عاما ويتولى ترتيبها سيتي جروب وجيه.بي. مورجان ستبلغ الفائدة عليها 5.8 في المئة ومن المرجح ان تقيد في أوروبا لتداولها.

وقبل نحو 80 في المئة من الدائنين الذين لهم مطالب أصغر من العراق أي ما يقل عن 35 مليون دولار استلام دفعة نقدية تمثل 12.5 في المئة من أصل الدين.

وقال علاوي إنه تم التوصل إلى تسوية الديون بالرغم من أن تشكيل الحكومة استغرق شهورا بعد الانتخابات في يناير كانون الثاني بسبب الانقسامات السياسية على أساس طائفي والذي تسبب أيضا في انخفاض الاستثمارات الحكومية عن المتوقع العام الماضي.

وقال علاوي إن هذا ساهم في خفض النمو الاقتصادي ليبلغ ما بين 4 و5 في المئة في 2005 مقارنة مع 50 في المئة في 2004 عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من اثار الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مضيفا انه من المستبعد لمعدل التضخم أن يقل عن نسبة 25 في المئة التي سجلها العام الماضي في أي وقت قريب.

وقال علاوي ان العراق بدأ ينتقل من اقتصاد لا تعني الاسعار شيئا بالنسبة له إلى اقتصاد تعكس فيه الاسعار مستوى التكلفة في اشارة إلى دعم الاسعار الهائل الذي أغدقه الرئيس السابق صدام حسين لمساعدة الشعب العراقي على التأقلم مع العقوبات ما بين 1990 و2003 والتي قادت الاقتصاد إلى الانهيار.

وقال علاوي إن الحكومة تتوقع نموا بنسبة 12 في المئة في 2006 وارتفاع ايرادات النفط نتيحة لتخصيص خمسة مليارات دولار في الميزانية للاستثمار في القطاع النفطي.

وقال الوزير إنه من المنتظر أن يزيد الاستثمار صادرات النفط التي تمثل 93 في المئة من دخل الحكومة إلى 1.65 مليون برميل يوميا في 2006 من 1.39 مليون برميل يوميا العام الماضي والتي جاءت دون التوقعات الحكومية بكثير.

ومن المتوقع لايرادات النفط في ميزانية العراق لعام 2006 أن تبلغ 28 مليار دولار مقارنة مع حوالي 24 مليار دولار العام الماضي و17.5 مليار دولار في 2004.
http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=694