الفساد الاداري في مؤسسات المجتمع المدني العراقي
خزعل جبر هاشم - المؤتمر
[align=justify]بعد زوال النظام الديكتاتوري في العراق شهدت الساحة العراقية الكثير من الفعاليات التي كانت محرمة على الشعب ممارستها ما لم تكن مجيرة بأسم (حزب البعث) ومن ضمنها تشكيل الجمعيات الانسانية والخيرية والتجمعات الثقافية وتشكيل النقابات المهنية والتي اطلق عليها (الجمعيات غير الحكومية) ومن هنا تسابق الوطنيين الشرفاء في تقديم ما يمكن تقديمه للشعب العراقي المثخن بالجراح (البعثية) والخارج توا من اتون السياسة الرعناء (للقائد) كتوزيع المساعدات للاسر المحتاجة والمتعففة والمرضى والمعوقين وغيرهم. فيما تسابقت جمعيات حقوق الانسان والجمعيات الثقافية بأخذ دورها في المساهمة بنشر الوعي ضمن الاطر الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان والمفاهيم الثقافية الجديدة كي يتم من خلالها تنمية القدرات الثقافية للشرائح الواسعة من المجتمع المدني.
وخيرا فعلت المؤسسات الداعمة للمشاريع الانسانية في تدريب كوادر المنظمات من خلال (مركز تنمية المجتمع المدني العراقي) و (المنبر العراقي) كمثال لاغير. وبصفتنا قريبيين جدا من تلك الفعاليات والمنتديات الثقافية ومن خلال المتابعة الدقيقة لتلك النشاطات وجدنا ان هناك (فسادا مهنيا) بدا يستثري في جسد هذه التكوينات رغم ادراكنا التام بان اغلب منتسبيها هم اناس متطوعين ولا يستلمون اجور لقاء عملهم او انتسابهم الى تلك الجمعيات.
ولكن هنالك ما هو مستورا بدا يظهر على السطح وتنكشف من خلاله كثير من الاعمال غير الانسانية والكثير الكثير من عمليات النصب والاحتيال تمارسها اكثر من 40% من منظمات المجتمع المدني العراقي في الوقت الحاضر ومن خلال اجتماعاتنا مع شخصيات وجمعيات اجنبية جاءت الى العراق لغرض تقديم الدعم والاسناد لمشاريع منظمات المجتمع المدني بدا لنا واضحا حذر تلك الجمعيات الاجنبية في تعاملها مع مثيلاتها العراقية بسبب ذلك وفي الاونة الاخيرة بدء (مركز تنمية المجتمع المدني) و (المنبر العراقي) باقامة ورش عمل لمجاميع من منتسبي هذه الجمعيات وبرغم الاموال التي صرفت عليها فانها اكتشفت متأخرة بانها تتعامل مع عصابات (مجتمعية) اذا صح التعبير وكمثال على ذلك ان احد الذين تم تكليف باقامة منتدى ثقافي في محافظة (النجف) وقد استلم القيمة المقررة لانجازه قام بتصوير (جلسة فصل عشائرية) وارسله الى الجهة المانحة على اعتبار هذه الجلسة هي ندوة حول الدستور العراقي.
وكذلك ما حدث في قاعة اتحاد الادباء حيث قامت مجموعة تسمي نفسها (مجموعة صحفية) مؤتمرا حول الديمقراطية فما كان من رئيس هذه المنظمة (نحتفظ باسمها) الا ان نصب نفسه محاضرا حول موضوع الديمقراطية (حتى يلطش المبلغ المخصص للمحاضر) مترجيا في الوقت نفسه (السادة الحضور) عدم احراجه بالاسئلة وقد اختصر المحاضرة في (نصف ساعة) لا غير وامام 25 شخصا (15 منهم مخمورين) لقربهم من نادي الاتحاد وقام (المحاضر) وهو بالاصل (دلالا) بتوزيع (4000) الف دينار لكل شخص وهرب من القاعة تاركا المحاسب في حيرة من امره كون المبلغ لم يكن كافيا لديه بعدما تم من تصوير الحضور والتركيز على اليافطة.
وبعد خمسة دقائق جاءت جمعية اخرى ورفعت يافطة اخرى جديدة محتواها (ندوة حول الدستور) وتم تصوير الاشخاص انفسهم اللذين كانوا حاضرين في المحاضرة الاولى وخلال ساعة واحدة انتهت هذه المهزلة بالاستيلاء على الاموال المرصودة لهذه الفعالية من قبل شخص واحدا تاركا (جماعته) في حيرة كون المبلغ لم يوزع عليهم وهم ادرى بالباقي منه وهو (300$).
اما المجموعة الصحفية الاخرى فانها لم تجهد نفسها بعد ان عرفت اسلوب (اللعبة) فقام الشخص الذي استلم المبلغ المرصود لفاعليته بتوزيعها على جماعته حال خروجهم من باب (المنبر المدني) واتفقوا على تصوير الجالسين في احدى (مقاهي الطرف) وارسالها الى المنبر المدني على انها ندوة وليست (لعبة دومنة).
ومن باب الشيء يذكر لا ننسى تلك الجمعية ورئيسها والذي اثار ضجيجا لا اول له ولا اخر في قصر المؤتمرات حول ضرورة رعاية لمن لم يلتفت اليهم احد فقدم مشروعا لتشغيل العوائل المتعففة وفعلا تم تسليمه ومن قبل شركة كورية (200) ماكينة خياطة فقام هذا الدعي بتوزيع (50) وبيع الباقي في سوق الشورجة وهرب بالمبلغ واختفى كما اختفت جمعيته الوهمية تلك.
ومن هذا المنطلق نطالب بفضح اعمال هؤلاء والذين اطلق عليهم (فيروسات المجتمع المدني ) وفضح اعمالهم والتي سوف تنسحب على اعمال الجمعيات الشريقة والرصينة والتي تعمل دون دعم ماديولا يملكون غير الحس الوطني الشريف.
واذا كانت الاعذار للجهات المانحة بانها اعطت برامج وورش عمل لمجاميع من الصحفيين ويحملون هوية صحافية فنزيدهم علما بان ثمن الهوية هو (5000) الف دينار لا غير وتمنح لكل من هب ودب حتى لو كان (اميا) وكمثال فهنالك هوية تصدر باسم جريدة ما بلغ عدد محرريها الذين يمتلكون هويتها اكثر من (400) عضو!!
وهذا العدد لم تبلغه كبريات الصحف العالمية.
وحتى نضع حلا لكل هذه الاخطاء فعلى الجهات الداعمة مراقبة سير اعمال المجموعات والجمعيات وكيفية الاستفادة من هذه البرامج كما عليها ان تتعامل بحذر مع الجمعيات الوهمية ونحن بامكاننا ان نراقب عمل هذه البرامج كما عليها ان تتعامل بحذر مع الجمعيات الوهمية ونحن بامكاننا ان نراقب عمل هذه الجمعيات وتأسيسا على ذلك من واجب منظمات المجتمع المدني ان تحارب الفساد من داخلها قبل غيرها حتى تتمكن من اداء دورها الفعال.[/align]
