مجموعة توصيات للمسلم العراقي بقلم طالب السنجري
المسلم العراقي.. مجموعة توصيات وتكاليف
4- مسألة التقليد
كتابات - طالب السّنجري
فيما نحن فيه من وضع إستثنائي في كل مرافق حياتنا العراقية حيث مقبلون على مرحلة من أخطر المراحل حساسية فالإسلاميون يحاولون جاهدين في اقناع الأمة وتربية الأمة على أن ترتدي ثوب الإسلام وإدارتها للدولة, والعلمانيون يسعون جاهدين في تسويغ النظام العلماني نموذجاً منه الدول الغربية والمفتونون كثار.
فالمسألة إذن اكبر مما تعودنا أو عودونا عليه في العراك بيننا على تقليد الأعلم وان فلاناً أعلم أو علاناً, وتوزع الشيعة المؤمنون بالتقليد وهم شريحة كبيرة على دوائر رأيناها حتى أيام الشدة والبلاء لاتلتقي فيما بينها. بيد ان العمل على تطويع هذه الشريحة لما هو أهم وأنفع لها في أن تأخذ حقها بقوة من خلال تمثيل لها, هذا إذا فرضنا ان السلطة غير إسلامية, أ ما إذا كانت إسلامية فمن العيب بمكان أن يعيد الإسلاميون الى أذهانهم مهزلة التقليد.
نعم نأخذ من المجتهد الذي غدا متخصصاً بمسائل الدين مانجده غامضاً في نصوصه أو نتبع رأيه فيما أستجد لنا من موقف ولاعبرة لنا بما ينطوي عليه من سلوك إلا ما أخرجه عن جادة الشريعة والورع.
إذ أننا نفترض أن هناك إماماً للأمة على رأس مؤسسة هو الآمر الناهي, أما مادونه فهم روافد للعلم الديني فقط.
فالتقليد إذن بالصورة التي يعيشها قطاع كبير من الشيعة على أنه البلسم لجراح الأمة فهو بالعكس إذ أضحى غصّة في حلوق الواعين مثالاً إيران فلقد وقف مراجع كبار بوجه الإمام الخميني بعضهم لايرى إقامة دولة إسلامية ويعتبرها طاغوتاً تمسكاً برواية أن كل راية تقوم قبل قيام الحجّة المنتظر فهي طاغوت, وبعضهم أنانيون إذ يريدون أن يكونوا هم دون غيرهم ولم نجد لهم وصايا في قرآن أو سنة, إلاّ مايثيروه من أنهم الأعلم والأفقه والأورع والأتقى والأزكى وأمثال هذه النعوت التي تتصدر كتبهم ومؤلفاتهم من دون حياء.
وأما مقولة الراد على العالم كالراد على الإمام والراد على الإمام كالراد على النبي والراد على النبي كالراد على الله فهي مصيدة يتصيدون بها المغفلين, نعم لانرد عليه فقوله من الشريعة الجامعة أما نرد رأيه إذا كان رأيه لايخدم الأمة أو لايلتقي مع روح الإسلام وأدبيات الشريعة وبالتالي فهو لايوحى اليه ومن هنا فرأي المجتهد محترم وليس مقدساً.
www.kitabat.com
________________
الحقيقة أعجبني هذا الرأي
ونحن بحاجة الى علماء شجعان في الميدان وشجعان في طرح الرأي أيضا ..
إن كان حبك لفضل الله ، خالصاً لله تعالى فأثابك الله ..
الأخ بهبهاني ،
* سؤالك: ( هل يجوز الاخذ من غير المقلد في المسائل العامة , يعني الفكرية و الاقتصادية و ما الى ذلك لا بعنوان الاتباع الشرعي و لكن بعنوان التفكير في تلك الآراء و أخذ ما يناسب منها ).
نعم يجوز بشرط بشكل عام بشرط أن لاتخرج عن فتاوى مرجع تقليدك ،
وأن لاتقدمها للناس على أنها مفاهيم دينية قطعية ،
*وينبغي التفريق بين الموضوع المستنبط والموضوع الصرف ..
ففي المستنبط مثل مفهوم الغناء والمواساة في الحزن على الحسين عليه السلام .. يجب تقليد مرجعك ،
وفي الموضوع الصرف كأكثر الموضوعات التخصصية غير الفقهية ، والموضوعات السياسية ، تأخذ بقناعتك الجازمة ، لا الظنية ، حتى لو خالفت قناعة مرجعك .
* سؤالك :
( اذا كان المرجع ممن لا يقول بالولاية المطلقة للفقيه فكيف الزم بالرجوع اليه في كل شاردة و واردة ) .
الجواب :
أنت غير ملزم بالرجوع اليه إلا في الأحكام والموضوعات الفقهية ( وهي التي تسمى الموضوعات المستنبطة)
وبقية المووضعات تعمل حسب قناعتك كما ذكرت ، والمواقف التي يترتب عليها حكم شرعي ترجع فيها اليه .
وإن أردت أن تعمل مع أحد يقول بولاية الفقيه ،
فلابد أن تأخذ الحكم من مرجعك ، ولا تبرأ ذمتك بالعمل حسب ولاية من تعمل تحت ولايته إلا في حدود ما يجيز لك مرجعك .