مسؤول امريكي : الحكومة العراقية تواجه اختبارات اقتصادية

» مسؤول امريكي : الحكومة العراقية تواجه اختبارات اقتصادية
التاريخ : 19/01/2006
المصدر : Reuters


واشنطن - يرى المسؤول الثاني في وزارة الخزانة الامريكية أنه ينبغي للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه اختبارات اقتصادية مهمة أن تبعث برسالة واضحة الى مانحي المعونة والمستثمرين تفيد بان البلاد مفتوحة أمام فرص العمل.

وفي مقابلة مع رويترز الليلة الماضية قال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الامريكي ان الحكومة الجديدة ستحتاج للتحرك سريعا لضمان تشجيع قوانينها لاقتصاد نشط خاصة فيما يتصل بالاستثمار الاجنبي.

وقال كيميت 'لقد بلغنا مرحلة من الملائم فيها اتاحة الوقت الكافي للعراقيين لكي يشكلوا الحكومة الجديدة وانا واثق انهم سيبدون عندئذ نفس الاهتمام الذي نبديه نحن واخرون في الانخراط سريعا في محادثات على الصعيد الاقتصادي.'

وينتظر اعلان النتيجة النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في 15 ديسمبر كانون الاول غدا الجمعة حيث يتم بعد ذلك اختيار زعماء ووزراء الحكومة الجديدة.

وقال كيميت ان المستثمرين يترقبون استكشاف الفرص المتاحة في العراق.

واضاف 'لقد اجرينا محادثات مع شركات من قطاعات كثيرة بما فيها قطاع الطاقة تسعى لمعرفة تقييمنا لما يجري وما يراه الناس على ارض الواقع.

'ونحن نرى زيادة مطردة في عدد الشركات التي تتقدم الينا بأسئلة أو تعليقات ومقترحات وهو ما أعتقد انه مؤشر على تنامي الاهتمام.'

وقال كيميت ان الوقت حان لكي يفي مانحو المعونة بتعهداتهم الاولية بتقديم مساعدات مالية للمساعدة في اعادة اعمار العراق.

وتكشف مستندات صندوق النقد الدولي انه لم يتم صرف سوى القليل جدا من 1.1 مليار دولار تعهد بها مانحو المعونة الدوليون للعراق. وتشير المستندات الى ان حصة كبيرة من المساعدات الثنائية للعراق لم تذهب الى الاقتصاد المحلي أو يجري انفاقها على المسائل الامنية.

وقال كيميت انه على الرغم من الموقف الأمني الصعب فقد حقق العراق تقدما في وضع أساس اقتصاد يقوم على عوامل السوق والفوز باتفاق قروض مهم مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى اتفاق لمبادلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص في 23 ديسمبر كانون الاول.

ومضلا قائلا 'انه تأكيد من جهة دولية على ان العراق في وضع يمكن فيه التعامل معه كاقتصاد يقوم على مباديء السوق. واعتقد ان العراقيين يعتزمون الالتزام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في الاتفاق.'

ويستهدف برنامج القروض الذي اتفق عليه العراق مع صندوق النقد الدولي ويبلغ حجمه 685 مليون دولار تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي مع وضع الاساس لنمو مطرد. ويتوقع البرنامج تسارع النمو الى عشرة بالمئة في عام 2006 من 2.6 بالمئة العام الماضي وذلك بفضل ارتفاع انتاج النفط.

وسيواجه العراق اختبارا مهما في الاسواق الدولية يوم الاثنين المقبل عندما يبدأ رسميا تداول سندات ديونه السيادية.

وأعلنت الحكومة العراقية يوم الاربعاء انها سترجيء طرح الديون التجارية حتى يوم الاثنين 23 يناير كانون الثاني بدلا من يوم الخميس.

وقال كيميت عن عرض سندات الدين 'نحن بالتاكيد نأمل ونتوقع أن تكون هذه خطوة أخرى على الطريق نحو تحول العراق الى اقتصاد قائم على قوى السوق ينعم بالاكتفاء الذاتي.'

ويقول متعاملون ان السندات العراقية التي تستحق في عام 2028 وتحمل كوبون فائدة يبلغ 5.8 بالمئة اجتذبت بالفعل اهتمام المستثمرين حيث يجري تداولها في السوق الموازية بعائد يتراوح بين 10.75 و 11 بالمئة.

وقال كيميت ان الامر يرجع الى صندوق النقد والبنك الدولي لتقرير ما اذا كان سيفتحان مكاتب دائمة في العراق. وانسحبت المؤسستان في اغسطس اب 2003 بعد تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد وتديران الآن اعمالهما أساسا من الاردن

http://www.imnsr.com/DisplayNews.aspx?id=8746