رؤى نقدية بشأن دور المؤسسات والأسواق المالية العراقية في الاصلاح الاقتصادي
رؤى نقدية بشأن دور المؤسسات والأسواق المالية العراقية في الاصلاح الاقتصادي
جريدة الصباح- 19/02/2006
أجمع خبراء المال والاقتصاد على اهمية الاستثمار الاجنبي المصرفي في العراق لتفعيل دور المؤسسات المالية في عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق، فيما عدوا سوق العراق للاوراق المالية بدائيا وبحاجة الى تطوير كامل واكدوا خلال مداخلاتهم القيمة حول ورقة العمل التي تقدم بها منتدى بغداد الاقتصادي بهذا الخصوص على ضرورة اعتماد الآليات والاهداف التي حددتها ورقة العمل.
وقال الدكتور ماجد الصوري عضو مجلس ادارة المنتدى في محاضرته الموسومة (دور المؤسسات والاسواق المالية في عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق) "ان دور المصارف الاجنبية مهم جدا في تطوير الاقتصاد العراقي لافتا النظر الى ان ذلك يعتمد الهدف من الاستثمار."
وحذر الصوري من ان لا يكون الهدف من جذب المصارف الاجنبية هو فقط للتعامل مع الشركات الاجنبية الموجودة في العراق ذلك لان سياستها ستكون سلبية كونها تحجب تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الكبيرة التي تدخل العراق عن المصارف العراقية فتذهب الى المصارف الاجنبية.
وشدد على ضرورة ان يكون الهدف هو مساهمة المصارف الاجنبية مباشرة في رأس المال المصرفي العراقي بما يؤدي الى تطوير عملية النشاط المصرفي في العراق الى جانب جلب الخبرة الاجنبية بما يسهم في رفع النشاط المصرفي العراقي الى مستوى النشاط المصرفي في العالم.
واستعرض الدكتور ماجد الصوري المؤشرات الاساسية للنشاط المصرفي في العراق من جداول مقارنة للودائع والائتمان ومراحل تطورها ونموها كما تطرق الى خصائص النظام المصرفي في العراق.
وخلص الى القول ان المصارف الحكومية لها السيطرة الكاملة على النشاط المصرفي في العراق لافتا النظر الى سيادة الدولة بشكل قاطع على النشاط الاقتصادي في العراق وضعف القطاع الخاص في هذا المجال... مؤكدا تعارض هذا الامر مع توجهات العراق نحو اقتصاد السوق.
الدكتور عباس ابو التمن رئيس منتدى بغداد الاقتصادي المنظم لمناقشات الطاولة المستديرة لورقة العمل قال ان المنتدى يهدف من خلال هذه الندوات الى تشجيع الحوار الموضوعي والتفاعل الفكري في القضايا الاقتصادية التي تهم العراق.
واوضح بان المنتدى يضم نخبة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين من الجامعات والمؤسسات البحثية ومجتمع الاعمال والمال والصناعة ومن الوزارات ذات الصلة بالمفاصل الرئيسية للاقتصاد في مسعى منه لنشر ثقافة اقتصادية حقيقية من خلال تفاعل الاراء المختلفة لخلق ارضية مشتركة تساعد في ايجاد الحلول والخيارات الممكنة لتضعها في متناول صناع القرار الاقتصادي لمعالجة القضايا التي يواجهها العراق.
واشار في حديثه الى تبني المنتدى للعديد من الانشطة المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي وندوات بشأن انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وانعكاسات الانضمام الى جانب المساهمة في تطوير القطاع الخاص ونموه من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية من اجل اقتصاد مزدهر للعراق.فيما ركزت مداخلات المشاركين على اهمية الدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي في عملية الاصلاح الاقتصادي ولفتت النظر الى ضرورة الافادة من الاستثمارات الخارجية والتجارب العالمية في هذا المضمار.
وشددواعلى ضرورة رفع رساميل المصارف الاهلية وتنوعها وتنشيط دورها في عملية التنمية الاقتصادي وبعد ذلك تطرق الدكتور المحاضر الى سوق العراق للاوراق المالية والتي عدها احد المرتكزات الاساسية لسوق رأس المال وتمثل المناخ الاستثماري لحركة راس المال وتطوير الفعاليات الانتاجية في المشاريع الاقتصادية المختلفة.
واشار الى ان انشاء سوق العراق المالية في 18 نيسان 2004 بديلا عن سوق بغداد الذي تأسس عام 1991 موضحا الغرض الاساس من انشاء السوق وفقا لما جاء في القانون المؤقت للسوق.واوضح بأن عدد الشركات ومكاتب الوساطة المسجلة بلغت 53 شركة ومكتباً منها 29 شركة وساطة محددة و22 مصرفا منها 5 مصارف حكومية و17 مصرفا اهليا، وقد تطور عدد الشركات المسجلة وعلى الشكل التالي:
1992 في سوق بغداد كان 64 شركة
2002 في سوق بغداد كان 95 شركة
2004 في سوق العراق سجلت 80 شركة
2005 في سوق العراق سجلت 85 شركة
وخلص الباحث من خلال جداول مقارنة عرضها امام المشاركين الى عدم وجود علاقة بين رأس المال المدفوع وحقوق المساهمين وقيمة السهم الدفترية من جهة وقيمة السهم السوقية والعائد على السهم او حقوق المساهمين من جهة اخرى وان العامل الاساسي في تداول الاسهم في السوق هي واقع المضاربة غير المبني على معلومات واقعية عن الشركات.
وقد كشفت المداخلات والنقاشات التي اتسمت بالشفافية والوضوح والحرص على ايجاد الحلول الناجحة والدور الفاعل للمؤسسات المصرفية والمالية. عن نقاط ضعف كبيرة في اداء سوق العراق المالية مما يعكس الفوضى في الاداء وعدم وضوح الرؤيا والاعتماد على التوقعات العشوائية من دون المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.
ومآخذ اخرى على السوق تلخصت في عدم توفر المعلومات عن الشركات المسجلة في السوق الى جانب ضعف الوعي الاستثماري لدى شرائح كبيرة من المواطنين بسبب محدودية الجانب الاعلامي من قبل السوق.
أوصت ورقة العمل بضرورة تنظيم سوق العراق للاوراق المالية باعتبارها قناة اساسية من قنوات جذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتلبية الاحتياجات الاستثمارية، ذلك لانها سوق ضعيف وبحاجة الى تطويرجذري.
مما تجدر الاشارة الى ان وقائع هذه الندوة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بحضور واستضافة وزير الصناعة والمعادن اسامة النجفي وعدد من مستشاريه وبحضور جمع من رؤوساء الادارات و ممثليهم من المصارف العراقية وخبراء في الاقتصاد والمال.
