حكم غيابي بحق المسؤولين .. غيابي فقط لاغير
العجيب والغريب ان الحكم الغيابي في العراق وبحق المسؤولين الهاربين لايصدر الا بعد هروبهم وخروجهم بأمان من البلد وبعد تسفير اموالهم وبيع عقاراتهم.. اما اثناء وجودهم في البلد فلا شئ!!!
الحكم الغيابي ( في العراق) يصدر في حالة غياب الفاعل او المقترف ويصبح انذارا له بعدم العودة وتوخي الحيطة والحذر , وفي حالات خاصة يكون للمقترف ( العراقي طبعا) حصانة لايمكن خرقها وتمنحه هذه الحصانة ( كوة عين )!!!!!!!
فيظهر امام الملأ وهو محكوم غيابيا وبلاخوف ولا وجل وكما حصل للنائب ( المظلوم جدا) محمد الدايني الذي صدر حكم (غيابي طبعا ) بحقه , والحكم كان ( أعداااااام) واتهام بجرائم قتل ولكن النائب المحصن عاد و( بكوة عين) وألغي الحكم بحقه , وفوق ذلك جدد جواز سفره وغادر يتمتع باجازة وعلى عنادكم يا مظلومين عود اخذوا ثاركم يوم الدين ..
بلد الغرايب
و العجايب
مايصدر بيه الا حكم غايب
قبل ( المتخ) ...
حبايب
وبعد ( المتخ) ...
يصدر الغايب
بعد ( الخمط)
حبايب
وبعد (المتخ)
طلايب
وفاز ( الخامط) و ( الماتخ)
وابن البلد
يظل
خايب ..
ومن الذين صدر حكم غيابي بحقهم بعد ( الخمط ) الطويل المدعو عبد الجبار الشبوط صاحب اللحية القطنية والشعر الابيض , فقد صدر حكم عليه بتهمة الفساد و( الخمط) ولكنه ( متخ) كغيره ومضى الى لندن عاصمة الضباب يقضي ما تبقى من عمره لحين صدور العفو لكي يعود يوما ب ( كوة عين) كما فعل غيره وياقاضي نكع اوراقك واشربها ..
الخبر عن العالم بقلم جلال عاشور
الاثنين 24 تشرين الأول 2016
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...waUP4be1aBqk7e
كشف مصدر قضائي مطلع أمس الأحد، عن صدور حكم غيابي بحق رئيس شبكة الاعلام العراقي السابق محمد عبد الجبار الشبوط يقضي بالحبس ثلاث سنوات بتهمة امضاء صفقة فساد كانت "العالم الجديد" قد نشرت وثائقها في نيسان أبريل الماضي.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته في حديث لـ"العالم الجديد" أمس، أن "الشبوط غادر العراق الى منفاه الاختياري في لندن هربا من حكم القضاء الذي صدر غيابيا بحبسه ثلاث سنوات".
وبين أن "الشبوط وبعد فشله في دفع التهم الموجهة اليه بخصوص فساد صفقة إعلانات مع شركتين احداهما عراقية والاخرى بريطانية- لبنانية، وبعد ثبوت وثائق تدينه في هيئة النزاهة، فضّل عدم مواجهة القضاء، ومغادرة العراق خوف الاعتقال وتنفيذ الحكم".
وكانت "العالم الجديد" قد كشفت في 21 نيسان ابريل الماضي، عن وثائق حصلت عليها من مصادرها الخاصة تبين تورط الشبوط بصفقات فساد ادارية ومالية، ففي تاريخ 29/4/2012 اجتمعت لجنة للتحليل والاحالة بأمر من الشبوط ذاته كمدير عام للشبكة (رئيس لاحقا بموجب قانون الشبكة الجديد)، بشأن التعاقد مع شركة للاعلانات، حيث تمت دراسة عطاءات شركتين هما (الفريد) العراقية صاحبة العرض الأعلى (10 ملايين دولار)، وشركة (فورترس) البريطانية ومقرها لبنان، والتي يبلغ عرضها 6 ملايين و500 ألف دولار أميركي.
وتشير احدى الوثائق الى أن اللجنة استبعدت الشركة البريطانية نظرا لفارق السعر الكبير (3.5 ملايين دولار)، فضلا عن مطابقة الشركة العراقية للشروط الفنية والقانونية، غير أن الشبوط في وثيقة أخرى استبعد الأخيرة، وفاوض الأولى على زيادة السعر، الى 8 ملايين و500 ألف دولار أميركي سنويا.
وفي هذا الصدد يشير كتاب صادر عن رئيس مجلس الأمناء السابق حسن السلمان موقع بتاريخ 31/10/2013 الى أن المدير العام (الشبوط) أبرم عقدا مع شركة (فورترس) ولمدة سنة ونصف بمبلغ 8.500.000 ملايين دولار أميركي، بمعنى أن العقد السنوي لها يبلغ 5.660.000 ملايين دولار، فيما يتساءل السلمان قائلا "اننا نشكك بطريق استبعاد شركة الفريد، كما إننا وبالحسابات والارقام نرى أن العقد يجب ان يكون 12.750.000 مليون دولار للمدة (18 شهرا)، باعتبار العقد السنوي بعد التفاوض أصبح 8.500.000 ملايين دولار"، مضافا اليه "4.250.000 ملايين دولار (كمبلغ مستحق للسنة أشهر الأخرى)، أي أن الهدر والفساد بلغ النصف".
ويوضح الكتاب "الغبن الذي يلحق بالمال العام (جراء التعاقد مع شركة فورترس)، فان المدير العام يلزم نفسه بسعر 20 دولارا للثانية، وفي نفس الوقت تفرض علينا الشركة أن لانبيع لغيرها بأقل من 55 دولارا للثانية الواحدة، ويجب أن نعلمها بالأمر، وهذا منتهى التفريط بالمال العام".
اللافت في الأمر أنه وبناء على هذه الوثيقة الصادرة عن رئيس مجلس الامناء السابق، فان "ملف الشركة موضع التعاقد محال الى هيئة النزاهة"، مضيفة أن "المدير العام (الشبوط) لم يطلع المجلس على كل هذه التفاصيل، في مخالفة صريحة للأمر الديواني رقم 64 لسنة 2009 الذي يتولى بموجبه مجلس الامناء كافة الجوانب المالية والادارية والفنية لشبكة الاعلام العراقي.
يشار الى أن تفرد الشبوط بالقرارات المهمة والمصيرية للشبكة جعل مجلس الامناء حارسا من ورق، خلافا لتوصيات مجلس الوزراء العراقي بأحقية الأخير في تولي الجوانب المالية والادارية والفنية لشبكة.