وثيقة عراقية تكشف تلقي صدام أموالا في صفقة قمح استرالي

وثيقة عراقية تكشف تلقي صدام أموالا في صفقة قمح استرالي
رويترز- 02/02/2006



أظهرت سجلات حكومية عراقية صدرت في اطار تحقيق النفط مقابل الغذاء أن نظام حكم صدام حسين اقتسم مدفوعات سرية من مؤسسة ايه.دبليو.بي التي تحتكر تصدير القمح في أستراليا بين وزارة المالية العراقية وهيئات حكومية اخرى.

وكشفت وثيقة عراقية صدرت أثناء التحقيق الاسترالي يوم الاربعاء عن مدفوعات تزيد على مليوني دولار قدمتها ايه. دبليو.بي لشركة علياء الاردنية للنقل بالشاحنات ولكنها ذهبت الى نظام صدام.

وأظهرت الوثيقة التي يرجع تاريخها لعام 2002 والتي ترجمتها الامم المتحدة عن العربية أن وزارة المالية العراقية كانت أكبر مستفيد فحصلت على 1.5 مليون دولار في حين حصلت على بقية المبلغ هيئات حكومية تعمل في مجالات الموانيء والمياه والبحرية والنقل البري والحبوب والتأمين.

وكان تحقيق أجرته الامم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أوقف العمل به قد اتهم الشركة الاسترالية المصدر الرئيسي للاغذية للعراق في التسعينات بدفع ما يصل الى 222 مليون دولار لحكومة صدام من خلال البرنامج التابع للامم المتحدة.

ويبحث التحقيق الذي تجريه الحكومة الاسترالية فيما اذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين استرالية في صفقاتها داخل اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأظهر التحقيق الذي يرأسه تيرينس كول القاضي السابق بالمحكمة العليا الاسترالية بيانات من الشركة توضح انها خدعت الامم المتحدة بتضخيم الاسعار عقود القمح لتضمينها "رسوم شحن وخدمة" طلبها العراق.

وقال مايكل لونج المدير العام للمبيعات الدولية بالشركة في بيان للتحقيق يوم الاربعاء "اتفهم الان تماما انها كانت خدعة ذكية من جانب الحكومة العراقية لتفعيل خطة خداع متعمدة."

واتهم تقرير الامم المتحدة حكومة صدام بتلقي 1.8 مليار دولار في اطار مبيعات نفط عراقي قيمتها 64 مليار دولار يفترض انها استخدمت في شراء الغذاء والامدادات الانسانية.

وأبلغت الشركة الاسترالية التحقيق أنها بالغت في أسعار القمح لتغطية مدفوعات اضافية طلبها العراق لكن الجهة التي تشتري القمح في العراق ابلغتها ان الامم المتحدة أقرت هذه المدفوعات.

ومرت "رسوم الشحن" التي دفعتها الشركة الاسترالية عبر شركة علياء الاردنية التي اتضح انها واجهة عراقية في التحقيق الذي اجرته الامم المتحدة في اكتوبر تشرين الاول الماضي برئاسة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي).

وقال لونج يوم الاربعاء أنه سافر الى العاصمة الاردنية في الاسبوع الاول من أكتوبر تشرين الاول عام 2005 لمعرفة ما ستقوله شركة علياء لتحقيق فولكر.

وأظهرت وثائق الشركة الاسترالية التي أجبرت على تقديمها للتحقيق أن لونج اجتمع مع عثمان العبسي المدير العام لشركة علياء يوم الرابع من أكتوبر. وأظهرت مذكرات لونج أن العبسي أبلغه أن وزارة النقل العراقية تملك حصة 49 بالمئة في الشركة.

وقال العبسي للونج كذلك ان شركة الشحن لم تنقل بالفعل القمح الاسترالي داخل العراق بل تعاقدت على نحو 40 بالمئة من عملياتها مع شركات حكومية عراقية وعلى 60 بالمئة مع شركات من القطاع الخاص.

وسأل جون اجيوس محامي الدفاع لونج قائلا "أي أن علياء كانت مجرد موصل للاموال." ورد لونج قائلا "نعم علياء كانت توصل هذه الاموال عبر عراقيين لخدمة النقل."

ومن المنتظر ان يسلم التحقيق الذي دخل أسبوعه الثالث نتائجه بحلول 31 من مارس اذار المقبل بشأن ما اذا كانت اية. دبليو.بي قد انتهكت أي قوانين استرالية.


http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=836