اللينكس هو المفتاح في الأزمة الإقتصادية
في دراسة أعدتها شركة IDC في شهر فبراير 2009م و ممولة من شركة Novell ، و استهدفت أشخاص في موقع مسؤولية اتخاذ القرارات التي تخص بالتقنية المعلومات في مؤسساتهم ، وجدت أن هناك توجه كبير نحو اللينكس مدفوع بإنخفاض التكلفة بشكل أساسي ؛ حيث قال 72% من الذين استجابوا للدراسة أنهم إما يدرسون زيادة الإعتماد على اللينكس أو أنهم بالفعل قرروا ذلك في عام 2009م ، و أن 68% قالوا نفس الشيء عن أسطح المكتب.
وشملت 300 شخص في موضع المسؤولية عن بنية تقنية المعلومات موزعين على قطاع الصناعة و الخدمات المالية و قطاعات بيع التجزئة و الوكالات الحكومية في جميع بقاع العالم.
[web]http://www.novell.com/linux/idc.html[/web]
اللينكس هو المفتاح في الأزمة الإقتصادية
انا من مستخدمي نظام اللينوكس منذ مدة طويلة ومن المشجعين لاستخدامه ولكن
اعتقد ان هناك اسباب كثيرة تؤخر العراق عن استخدام اللينوكس
.
1 لا توجد قوانين تشريعية تمنع القرصنة الالكترونية في العراق ولذلك تجد ملايين من الاقراص المدمجة المزيفه والمعروضة في الاف المحلات التجارية لبيع البرامج السوفتوير والهاردوير المزيفة وبدون اي رادع ولذلك الذي تقول له لماذا لا تنصب لينكس يقول لك وما حاجتي اليه اذا كان قرص الوندوز فيستا يباع بالف دينار
2 الجامعات العراقية والمدارس الاعدادية والمؤسسات الاكاديمية لا تدرس الا نظام الوندوز كانه النظام الاوحد لتشغيل الحاسبات
3 عدم معرفة الكثيرين من المهتمين بشؤون الحاسبات والمسؤلين باهمية وفائدة هذا النظام وتفوقه على الوندوز وخوف الكثيرين من مجرد تجربته
4 انعزال العراق طيلة الفترة الصدامية عن تطوير وتدريب الملاكات العلمية باحدث التكنلوجيات
.
لقد سعدت حقا عندما سمعت باستخدام اللينوكس ماندريفا في تنصيب حاسبات قسم الانترنت في جامعة الكوفة وهذه خطوة شخصية من الاشخاص المشرفين على الانترنت وكم ارجو ان يدخل في المناهج التدريسية للجامعات والمعاهد حتى لا تبقى فجوة بيننا وبين العالم المتحضر وبالمناسبة وجدت الكثير من الجامعات العربية متطورة جدا بهذا المضمار وخصوصا في مصر والسعودية وهذا عامل مشجع جدا خصوصا وان الطالب العراقي يمكنه الاستفادة من خبرة اخواننا العرب بهذا المضمار ولكن يبقى القرار السياسي هو الاهم وهو مطروح امام السادة المسؤلين في البرلمان لتشريع القوانين التي تمنع القرصنة وتنصيب البرامج المسروقة وكذلك السادة في وزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والاساتذة المحترمين لتدريس المناهج الخاصة بالانظمة المفتوحة