مستوى دخل العائلة العراقية مـا زال دون تغطيـة النفقـات الخـاصـة

مستوى دخل العائلة العراقية مـا زال دون تغطيـة النفقـات الخـاصـة

على الرغم من التحولات الجذرية التي مر بها العراق بعد عام ٢٠٠٣ وارتفاع أسعار النفط والانفتاح الاقتصادي والحديث عن مشاريع تنموية، إلا أن مستوى دخل العائلة العراقية مازال متدنيا بحيث لايساعد على تغطية النفقات الخاصة،
مما يهدد مستقبلها، في ظل غياب الرقابة الرسمية على الأسعارالتي تؤدي الي تآكل نحو 65 بالمئة من دخل الأسرة. ومن بين التحديات التي تواجه الأسرة العراقية، وتؤثر في دخلها كما يقول جابر نوري من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد، مسألة ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وتابع «يتأثر التركيب الداخلي للمجتمع في أي مدينة بعدة عوامل منها اقتصادية واجتماعية وبعضها تتعلق بالسلوك الفردي وأخرى تتعلق بالمصلحة العامة».

وأضاف»أن اسعار الأراضي ،وإيجارات العقارات مرتفعة جدا، مما يؤثر في الوظيفة التجارية والمالية للأرض وهذا يؤثر بعوامل إجتماعية تؤدي إلى ظهورعمليات التسلط والتمييز الوظيفي».

ويرى الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة جاسم الهاشمي ان الواقع الزراعي في العراق بإعتباره أحد منافذ استنزاف دخل العائلة ، في دراسة أعدها مؤخرا، خلص فيها إلى أنه» من غير الممكن الحديث عن بلد متقدم من دون اعتماد سياسة اقتصادية زراعية واضحة نابعة من جوهر الواقع الزراعي العراقي ومدى وفرة الموارد الزراعية والجهود المبذولة في هذا الشأن للاستفادة من تلك الموارد».

ولفت إلي أن السياسة الاقتصادية الزراعية غالبا ما تكون مترابطة ومتشابكة مع نشاطات وسياسات اقتصادية أخرى من أجل تحقيق أي مشروع اقتصادي وهي السياسة الزراعية والتسويقية والتجارية والتمويلية والغذائية والمالية والصناعية.

ويعد التقرير الذي أصدره الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، والذي نفذته بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان وبدعم من البنك الدولي على مدى عام كامل، وشمل كل المحافظات العراقية من بين التقارير التي دقت ناقوس الخطر على مستقبل العائلة المعيشي ،حيث توصل إلى أن 65 بالمائة من دخل الأسرة يذهب لتامين لقمة العيش.

وذكر التقرير» أن العائلة العراقية تنفق نحو 36 بالمائة من دخلها على شراء المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، و29 بالمئة على الوقود والسكن والإضاءة و13 بالمئة على النقل والاتصالات و7 بالمئة على الملابس والأحذية وهكذا، مشيرا إلى أن 18 بالمئة من الأسر تنفق شهرياً أكثر من نصف مليون دينار (الدولار يساوي 1171 ديناراً عراقياً).

ويشير التقرير إلى أن 43 بالمئة ممن هم في عمر 15 سنة يعملون مع وجود تفاوت بين الرجال 75 بالمئة والنساء 13بالمئة ونسب البطالة مرتفعة في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات السكن إلى أن 78.6 بالمئة يمتلكون مساكن فيما يعاني ربع السكان من الاكتظاظ .

ويشدد التقرير على أهمية اعتبار النتائج التي توصل إليها» يمكن أن تكون أساساً في قياس مستوى المعيشة في البلد وتحليل الفقر والاتجاهات الاقتصادية غير الضرورية والإنفاق الإستهلاكي بما يخدم التوجهات الحكومية والاقتصادية بالعمل على تحسين المداخيل الاقتصادية وتوجهات التنمية الاقتصادية.

وبحسب تقاريرالبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للإحصاء فإن «مؤشرات التضخم في العراق شهدت تراجعا طفيفا في معدلاتها خلال شهر شباط الماضي عما كانت عليه في شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة 90بالمئة حيث تنفق العائلة العراقية ما نسبته 79.9 بالمئة من مجموع إنفاقها الاستهلاكي الشهري على المواد الغذائية.

وفي ظل هذه التداعيات مازالت موازنة العراق العامة التي بلغت 68 مليار دولار، لم يصدر قرار بشأنها بعد تخفيضها مبلغ 4.2 مليار دولار، وهو التخفيض الثالث من نوعه، بعدما كانت التقديرات الأولية لها قد وصلت إلى 80 مليار دولار.