آليات الترشيح والاقتراع في الانتخابات العراقية

تنظم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق العملية السياسية المقررة يوم 30 يناير/كانون الثاني 2005. وتضم المفوضية ثمانية خبراء عراقيين وممثلا عن الأمم المتحدة.


وأدناه أبرز الأرقام والتواريخ وآليات الترشيح والاقتراع للعملية الانتخابية التي بدأت محطاتها:


- الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2004: بدء تسجيل الناخبين بالاستناد إلى البطاقة التموينية الصادرة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في نحو 600 مركز يتوزع في كل المحافظات.

- بدء تسجيل المرشحين في التاريخ نفسه.

يجري الترشيح على أساس "كيانات سياسية" تصادق المفوضية على ترشيحها. وقد بلغ عدد هذه الكيانات 217 كيانا من أصل 232 (حتى إعداد هذا التقرير يوم الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2004).


- 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2004: انتهاء مهلة الترشيح في كل المحافظات باستثناء ثلاث محافظات وهي الأنبار والموصل وصلاح الدين تم تمديد قبول طلبات مرشحيها حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2004 بسبب سوء أوضاعها الأمنية.


- 15 ديسمبر/كانون الأول 2004: انتهاء فترة تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية.

- في اليوم نفسه تنطلق الحملات الانتخابية.


- 28 يناير/كانون الثاني 2005: انتهاء الحملات الانتخابية.



توزيع الاستمارات الانتخابية يتم عبر وكلاء توزيع الحصص التموينية (الفرنسية)

- 30 يناير/كانون الثاني 2005: انتخاب جمعية وطنية من 275 عضوا ومجالس المحافظات الثماني عشرة في نحو سبعة آلاف مركز اقتراع (51 عضوا لمجلس محافظة بغداد, 41 عضوا لباقي المحافظات السبع عشرة). ربع أعضاء الجمعية الوطنية من النساء.

- في اليوم نفسه تنتخب منطقة كردستان -إضافة إلى مشاركتها في انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس محافظاتها- برلمانها الخاص (111 عضوا) الذي أنشئ عام 1992.


- يتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة على أساس اللوائح. تقضي الآلية أن يتقدم كل "كيان سياسي" بلائحة لا تقل عن 12 عضوا ولا تزيد عن 275، شرط أن يحوز مسبقا على توقيع 500 ناخب. كما يمكن للائحة أن تكون فردية تضم اسما واحدا.

- في كل محافظة يوجد مركز انتخابي رئيسي يشرف على المراكز المحلية التي ستوزع وفق الكثافة السكانية للمحافظات. يجمع المركز الرئيسي نتائج فرز الأصوات في المحافظة وينقلها إلى بغداد.

- في كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي يشرف مكتب انتخابي واحد على المكاتب الرئيسية الثلاثة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. يجمع نتائج كل كردستان وينقلها إلى بغداد.

- في بغداد يتلقى مكتب انتخابي في الكرخ وآخر في الرصافة نتائج عمليات التصويت في المراكز المحلية لكل من طرفي المدينة التي يفصل بينهما نهر دجلة, وينقلها إلى المركز الرئيسي لمحافظة بغداد.


- يجرى الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر وعلى أساس اللوائح المغلقة (انتخاب اسم من اللائحة يعني انتخاب كل الأسماء الواردة بدون إمكانية شطب بعضها). تتم انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الفوز فيها على أساس النسبية. سن الاقتراع 18 عاما.

الشروط الواجب توفرها في المرشحين:
على المرشح أن يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره ويحمل الشهادة الثانوية (البكالوريا) ولم ينضم إلى صفوف حزب البعث, أو يتوجب عليه أن يوقع وثيقة مكتوبة ينكر فيها أفكار هذا الحزب الذي حكم العراق مدة 35 عاما.

"
المفوضية العليا للانتخابات سمحت لعراقيي الخارج البالغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين المشاركة في الانتخابات وحددت لهم مراكز اقتراع في 14 بلدا
"
يشارك في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة نحو 14 مليون عراقي. كما يشارك فيها العائدون إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في أبريل/نيسان 2003، لكن تسجيلهم على اللوائح الانتخابية يتطلب أن يبرزوا وثيقتين تؤكدان هويتهم العراقية.

يشارك كذلك في الاقتراع نحو ثلاثة ملايين عراقي يقيمون في الخارج بعد أن غادروا بلادهم منذ مطلع التسعينيات في أعقاب حرب الخليج الثانية ولم يرجع سوى جزء ضئيل منهم إثر سقوط النظام السابق بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

يقترع هؤلاء يومي 28 و30 يناير/كانون الثاني القادم في 14 بلدا، وهي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا والدانمارك والسويد وأستراليا وإيران وتركيا وسورية والأردن والإمارات العربية المتحدة.

مشكور اخي على المعلومات الوافية.
=====================
استغرب انه لن تجرى لعراقيي الخارج مراكز انتخابية في دول مثل السعودية(رفحاء) والنروج وفنلندا ولبنان.

شكرا للاخ الكاشف
ما هي صلاحيات برلمان كردستان المشار اليه و هل سيكون وجوده أمرا مفروغا منه

الاخ دستورنا الاسلام
لعل عدم وضع الدول التي اشرت اليها مرده الى قرب تلك الدول من مراطز اقتراع اخرى فوجود مركزين في الدنمرك و السويد يمكن لساكني فلندا و الترويج التصويت فيه كذلك فقرب لبنان من دمشق و سهولة الذهاب الى هناك قد تكون سببا في عدم تخصيص مركز اقتراق للبنان اما رفحاء فمعلوماتي قليلة جدا عنها

مسؤول في الأمم المتحدة لـ"النهار":

لسنا مسؤولين عن تنظيم الانتخابات العراقية ودورنا محدد بتقديم النصح والمشورة الفنية



بغداد - من مصطفى كامل :

اكد ممثل الامم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات العراقية كارلوس فاليزوفيل في مقابلة مع "النهار" أن الامم المتحدة غير مسؤولة عن تنظيم الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني. واضاف ان هناك سوء فهم في ما يتعلق بدور الامم المتحدة في الانتخابات العراقية المقبلة ومن هنا يبدو عدد المشرفين الدوليين قليلا قياسا بحالات سابقة أشرفت عليها الامم المتحدة مثل الانتخابات في تيمور الشرقية مثلا ً.

ومن بين النقاط التي أشار اليها فاليزوفيل في هذا الصدد، موضوع توفير الامن وسلامة المراكز الانتخابية وتالياً ضمان سير العملية الانتخابية بكل تفاصيلها .

وقال إن توفير الامن للأنتخابات المقبلة، ليس من أختصاص المفوضية لأنها لا تملك الموارد والوسائل أو الأجهزة اللازمة لتقوم بذلك، مشيراً إلى أن هذا الامر منوط بالحكومة العراقية، وبوزارتي الداخلية والدفاع تحديداً. واضاف أن "الامن لا يقتصر على حماية مراكز الأقتراع في يوم الانتخابات، وأنما يمتد الى سائر مراحل العملية الانتخابية “. واكد ان الامم المتحدة اصرّت منذ البداية، على ان تكون الانتخابات العراقية عراقية تماماً. وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية في هذا الصدد، لكنه استدرك ان هذا الدور محدود بتقديم النصح والمشورة الفنية ، وهو ما يقوم به فعلا هو والفريق الذي يقوده حالياً.

واكد انه في شباط الماضي، أوصت الامم المتحدة مجلس الحكم وسلطة التحالف بأن تكون أدارة الانتخابات المقبلة عراقية، وان يكون دور الامم المتحدة، تقديم المساعدة الفنية لهذه الانتخابات، ولهذا كله لم تكن هناك نية لوجود عدد كبير من موظفي الامم المتحدة، وأوجز انه نظراً الى الطبيعة الفنية لمهمة الامم المتحدة في الانتخابات العراقية، فإن عددا ًصغيرا ًمن الموظفين يكفي لأداء هذه المهمة، مشيراً الى الخبرات التي اكتسبها في فلسطين، التي عمل فيها وحده، ونيجيريا التي رافقه فيها شخصان .

وقال انه في ظل الظروف الامنية المعروفة للجميع، تجد المنظمة الدولية أنه من غير الصحيح انتشار عدد كبير من موظفيها في أنحاء العراق، لأنهم سيصيرون أهدافا سهلة للعمليات المسلحة . واشار الى التأثير السيىء المحتمل على العملية الانتخابية في العراق برمتها اذا اختطف موظفو الامم المتحدة المختصون بالانتخابات كما حصل في أفغانستان.

ولفت الى أن ممثل الامم المتحدة في العراق أشرف قاضي يتولى الجانب السياسي للانتخابات الذي يركز على ضمان أوسع مشاركة فيها من جانب الفصائل العراقية كافة . وقال إن الامم المتحدة تريد أن ترى أنتخابات ذات صدقية في العراق، وأحد أهم عناصر هذه الصدقية هو مشاركة جميع العراقيين فيها.

ورأى أن اي قائمة للتحالفات الحزبية الانتخابية سينفرط عقدها ويلغى ترشحها في الانتخابات اذا انسحب أي حزب منها بعد مرحلة التسجيل، التي تم انجاز تسجيل 226 كياناً سياسياً منها حتى الان، لأن إدارة الانتخابات تنظر الى أي قائمة على أنها موحدة، ولا تنظر الى الأشخاص لكونهم ينتمون الى هذا الحزب او ذاك، لافتا أنتباه الاحزاب الكبيرة، الى ضرورة توخي الحذر عند عقد التحالفات مع الاحزاب الصغيرة، التي من شأن أنسحابها أن يحرم هذه الاحزاب الانتخابات ككل.

وكشف ان المفوضية العليا اشترطت وضع مبالغ مالية قبل تسجيل الأفراد أو الكيانات للتأكد من جدية المرشحين ووقوف التسجيل "العبثي" للمرشحين، وقال انه من دون هذا لا يمكن أحداً تصور عدد المتقدمين للترشيح للأنتخابات، موضحاً "ان هذه المبالغ ستعاد اذا فاز المرشح بخمسين في المئة من مجموع أصوات المعيار الأنتخابي، وهي نسبة لن يتم تحديدها الا بعد اجراء الانتخابات ومعرفة عدد المشاركين فيها فعليا

وفي شأن اعتبار العراق كله دائرة انتخابية واحدة، وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات وخصوصاً بالنسبة الى الشخصيات والاحزاب الصغيرة، أقرَّ فاليزوفيل بصعوبة فوز الشخصيات المستقلة بالانتخابات ، وقال: "في الحسابات السياسية، من الصعب على الشخصية المستقلة منافسة الاحزاب، واشترط أن تكون الشخصية معروفة على نطاق واسع جدا حتى تتمكن من الفوز .

ومع انه قال ان الأوضاع في العراق ليست أصعب بكثير من بقية الدول التي تم اجراء انتخابات فيها تحت رعاية الامم المتحدة لكنه اشار الى انها ليست الأسهل من دون شك معترفاً بصعوبة عملية الانتخابات في هذا البلد.

ومن بين المشكلات التي تحدث عنها المسؤول الدولي في هذا الصدد عدم معرفة كثير من العراقيين بآليات الانتخاب وعمل المفوضية قائلاً ان هذه الانتخابات تجرى في العراق للمرة الأولى، وآليتها جديدة على العراقيين مع كونها مستخدمة في العديد من دول العالم.

وأكد انه صدم لكون العراقيين لا يهتمون كثيراً بمعرفة كيفية حصول الاحزاب والكيانات على المقاعد والفوز، وانما يهتمون بكيفية حصول الجماعات الاثنية أو الدينية أو السياسية على المزيد من المقاعد. وقال في هذا الصدد ان السباق الانتخابي ليس صراعاً بين القوميات والمذاهب والاديان الموجودة في العراق فالعملية الانتخابية ليست مصممة كصراع بين الشيعة والسنة أو بين المسلمين والمسيحيين أو العرب ضد الأكراد وانما هي منافسة سياسية فحسب .

واضاف انه في 30 كانون الثاني المقبل ستتم 20 عملية انتخابية ، اذ سيتم انتخاب الجمعية الوطنية لعموم العراق، وانتخابات للجمعية العامة في أقليم كردستان ومجالس المحافظات العراقية الثماني عشرة، مشيرا الى انه يحق لكل كيان سياسي عراقي التقدم لكل عملية انتخابية على حدة، لكنه لا يسمح له بالتقدم للعملية الانتخابية الواحدة بقوائم مختلفة ولأكثر من مرة.

واوضح ان امام اي كيان سياسي خيارين فقط، اما أن يتقدم بقائمة بمفرده، أو أن ينضم ليشكل قائمة تحالف حزبية مع كيانات أخرى، إذ لا يمكن الجمع بين الحالتين غير ان المهم بالنسبة الى المفوضية، هو أن تكون القائمة مسجلة لديها، وان يكون مرشحو الحزب مسجلين في قائمة واحدة، وان يمنع القانون وجودهم في أكثر من قائمة.

ورأى المسؤول الدولي أنه رغم وجود صعاب كبيرة في العراق، تسير التهيئة لعملية الانتخابات على ما يرام. وأشار الى انه سيتم خلال الايام الثمانية المقبلة اقفال باب تسجيل الاحزاب والشخصيات ككيانات سياسية ، وستكون العمليات الميدانية الاخرى أوضح.

النهار 5 - 12 - 2004

http://www.annaharonline.com/htd/ARAB041205-1.HTM