جواد المالكي: مطالب التأجيل تثير تساؤلات خطيرة
جواد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية ونائب رئيس المجلس الوطني المؤقت: مطالب التأجيل تثير تساؤلات خطيرة
27/11/2004 04:02 (توقيت غرينتش)
حذر جواد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية من عواقب تاجيل الانتخابات. وفي لقاء خاص ضمن برنامج "ما قل ودل" اليومي الذي يُبث عبر راديو سوا، رفض المالكي إشراك قيادات في حزب البعث المنحل في العملية السياسية والانتخابات.
وفيما يلي نص اللقاء الكامل الذي أُجري مع المالكي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني:
س- تم تحديد موعد إجراء الانتخابات ولكن كل يوم نسمع عن أحزاب جديدة وسياسيون عراقيون يطالبون بتأجيل الانتخابات، فأكثر من 15 حزبا وكيانا سياسيا وقعوا بيانا طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات 6 أشهر على الأقل، وأبرز الأحزاب كان تجمع الديموقراطيين المستقلين الذي يرأسه الدكتور عدنان الباججي بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين. أنتم في حزب الدعوة الإسلامية كيف تنظرون إلى مطالب هذه الأحزاب في تأجيل الانتخابات؟
ج- نحن في الحقيقة لا نحتاج إلى تأكيد أهمية الانتخابات بالنسبة لمسيرتنا السياسية وعملنا الوطني وتطلعاتنا لأن كل السلبيات التي نمر بها يمكن أن يكون المخرج منها عبر جسر الانتخابات، فبها نحقق شرعية الحكومة ومؤسساتها وبها نضع الاحتلال في مراحله الأخيرة وبها الدولة ستمتلك كامل السيادة وبها تستطيع أن تشكل وحدة وطنية متماسكة على أساس الانتخابات و الدستور وما يتفرع عن الدستور من حكومة ورئاسة دولة وباقي تشكيلات الدولة. هذا لا نحتاج التأكيد عليه والكل يدرك هذه المسألة. الجانب الثاني هو أن قانون ادارة الدولة قد حدد نهاية كانون الثاني 2005 كموعد أقصى للانتخابات وقانون إدارة الدولة لا يجوز تأخيره ولا يجوز تغييره والتلاعب به وبالأخص في مورد مهم وأساسي وجوهري وحساس كالانتخابات يفتح بابا خطيرا لتجاوزات أخرى وبالتالي هذا المقدار من الغطاء الذي يوفره قانون إدارة الدولة سنخسره، وبالتالي إذا تأجلت الانتخابات بعد الفترة المحددة من يعطي الحكومة الشرعية في عملها؟ وهي تواجه هذه التحديات ومن يعطي المجلس الوطني القائم الشرعية؟ التي تمنحه صلاحية مراقبة سير العملية التنفيذية ومن ومن ... هذه مجموعة تساؤلات خطيرة ينبغي الالتفات إليها من قبل الأخوة و الأحزاب الذين يطلقون صيحات التأجيل عليهم أن يجيبوا على هذه التساؤلات الخطيرة والتي لها أبعاد مستقبلية أخطر وبالتالي من يضمن و من يتحمل مسؤولية الفوضى التي قد تحصل إذا ما تم تأجيل الانتخابات.
ثم إن الجهة العليا المخولة بإجراء الانتخابات هي المفوضية التابعة للأمم المتحدة وهذه أيضا وانسجاما مع قانون إدارة الدولة ومع الواقع العملي وهم يرون على الأرض التحديات التي تستند إليها الأحزاب المطالبة بالتأجيل ولكنهم يقولون مع ذلك ونحن نلتقي معهم، يقولون من الممكن إجراء الانتخابات لا سيما ان الحكومة عازمة على بسط الأمن ومعالجة البؤر الملتهبة نحو عملية التسكين والتهدئة. وأنا لا أريد أن اتهم أحدا ولكن مع الاسف الشديد فان الكثير من الناس في الشارع العراقي يتحدثون عن اتهامات لأولئك الأخوة الذين يطالبون بالتأجيل كما يتحدثون أيضا باتهامات باتجاه الجهة التي تطالب بإجراء الانتخابات ، ولكن الجهة التي تريد إجراء الانتخابات منسجمة مع قانون إدارة الدولة ومع قرار المفوضية والجو العام وبإمكانها أن تدافع عن قرارها في التزام الموعد المحدد ولكن الطرف الثاني يواجه اتهامات من قبل الطرف الآخر بأن هناك حسابات حزبية أو قومية أو مذهبية هي التي تقف خلف المطالبة بعملية التأجيل. وهذه الاتهامات بذاتها تخلق لنا نسيجا جديدا لعله ينطلق في أثنائه فكرة المخاوف التي تتحدث عن إعادة تركيب عملية معادلة الحكم التي عاشها العراق الفترات السابقة وهذه مسألة مخيفة.
س- كيف ترد على الاتهامات الموجهة للأحزاب التي تريد إجراء الانتخابات ومصره على إجرائها في موعدها، هناك اتهامات نسمعها من هنا وهناك بان الأحزاب الشيعية هي وحدها التي تريد إجراء الانتخابات لان الشيعة يخططون للهيمنة على السلطة؟
ج- اذا أردنا الرد على مبدأ الاتهامات القائلة بان الشيعة يريدون أن يفرضوا أنفسهم فنحن نقول أن المفوضية العليا أعلنت عن 37 تنظيم وتكتل سياسي سني تقدم بطلب المشاركة في الانتخابات وهم على استعداد للمشاركة وهناك تيارات وعشائر وشخصيات وأحزاب كلها تريد أن تشارك. ولكن بدأت في الآونة الأخيرة حركة معاكسة باتجاه عملية التأجيل للانسجام مع مطالب ربما تكون لها أبعاد خطيرة منها مسألة العودة للحوار مع البعثيين ورجالات السلطة السابقة وهذا بذاته يذكرنا بان رغبة العودة إلى معادلة الحكم السابقة يراد لها أن تعود عبر بوابة رجالات النظام السابق وحزب البعث وهذا من ما لا يمكن أن نتساهل به أو يتساهل فيه المجتمع العراقي. الشيعة لا يريدون أن يستأثروا بشيء أكثر مما ينبغي أن يعطيهم صندوق الانتخابات. كان بيننا أحاديث عن التمثيل والنسب والأكثرية والأقلية قلنا تعالوا الى التعداد .. ماطلوا في التعداد، قلنا تعالوا إلى البطاقة التموينية وهي ألان ممكن ان تشكل حكما فصل، لا نريد أن نأخذ أكثر مما نستحق ولا نريد أبدا أن نطلق شعارات الطائفية والاستئثار. الشيعة يريدون أن تمشي عجلة الأمور السياسية بشكلها النظامي الطبيعي حتى تقرر عملية تأسيس الدولة على مبدأ المشاركة وليس على مبدأ الاستئثار.
س- بالتأكيد أنت تلاحظ في الإعلام أن هناك من يرغب أن يصف الوضع في العراق ألان على أن الكرد والسنة يطالبون بالتأجيل والشيعة يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. هل هذا التشخيص دقيق برأيك؟
ج المراقب السياسي الذي يرقب الحدث من الخارج قد ينتهي الى مثل هذه الصورة، ولكن الواقع الموجود في الحقيقة هو ليس هكذا، العملية ليست ضمن الاستقطاب الطائفي، هناك من الشيعة من يريد التأجيل وهناك من السنة من يريد التعجيل في إجراء الانتخابات. المسألة ليست بهذا البعد الطائفي حتى يقال بأنها تشكل حالة خطيرة. إنما هناك رؤية موجودة مفادها ان هناك من يعتقد ان خروج العراق من المأزق يجب ان يعجل بالانتخابات حتى نعجل بإنهاء هذه الأزمات، البعض الآخر يتهم المطالبين بالانتخابات بأنهم يريدون ترتيب مواقع وترتيب أوراق من أجل حجز مقاعد أو حجز مواقع معينة في مستقبل السلطة. انا أقول ان هذه الاتهامات المتبادلة هي من أخطر ما يمكن أن تنتجه مسألة تأجيل الانتخابات لأننا سندخل في دوامة من الاتهام والاتهام المقابل وبالتالي ستتأثر طبيعة العلاقات ضمن الدائرة الوطنية التي نعتقد أنها مازالت طيبة وجيدة ومازالت هناك جسور عامرة من الفهم المشترك في إطار الوحدة الوطنية.
س- الرئيس جورج بوش أعرب عن أمله مؤخرا في ان تجرى الانتخابات العراقية في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير من العام المقبل. يبدو ان الحكومة الأميركية مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كيف تقدر الموقف الدولي من مسألة التأجيل؟
ج- أولا أود القول أن جورج بوش ليس شيعيا ولا سنيا، إنما هو تحدث عن الانتخابات شعورا منه بان إجرائها في موعدها المحدد ربما هو مفتاح لحل الأزمة نحن نشعر بها والإدارة الأميركية تشعر بها أيضا والانتخابات هي التي ستشكل المخرج بالنسبة للطرفين وأنا أؤكد بان الأميركيين أيضا هم في مأزق ويريدون أن يعجلوا بالانتخابات من أجل أن تستقر الأوضاع ويكونوا في حل من هذه التداعيات التي بدأت تزداد وهو أيضا استجابة لمطلب عراقي أصبح هو قطب الرحى بالنسبة لكل العراقيين الذين يدركون أن الانتخابات هي المخرج الوحيد من هذه الأزمة.
س- ولكن أنت تدرك أن الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية المطالبة بالتأجيل تسوق مسألة الاضطراب الأمني الذي تشهده المناطق السنية تحديدا وان هذا سيكون عائقا أمام الساكنين في هذه المدن في المشاركة في الانتخابات ويبدو لنا أن هذا عذرا منطقيا على الأقل ظاهريا..
ج- لماذا نستعجل من الآن ونقرر تأجيل الانتخابات على خلفية الوضع الأمني الذي بدأ يتحسن والذي هناك جهد كبير تبذله الحكومة من أجل بسط الأمن بيننا وبين الانتخابات أكثر من شهرين وأنا اعتقد أن إقرار مبدأ التأجيل من ألان استنادا للعامل الأمني هو عمل مرفوض. من قال بأن الوضع الأمني سيبقى على هذه الحال إلى ذلك التاريخ؟ لا سيما أن هناك جهود جيدة في اتجاه بسط الأمن وهناك معلومات أكيدة بان القوى الإرهابية انكسرت وبأنها تلملم جراحها وبأنها غير قادرة على المواجهة فيما لو استمرت الحكومة بملاحقة هذه الزمر المنتشرة هنا وهناك.
هنا أقول ما يدعو الطرف الآخر إلى اتهام الذين يطالبون بالتأجيل إنها ليست قضية أمنية ولنترك الموضوع لشهر أو شهرين لنرى ما سيحصل وحينها نجتمع نحن كعراقيين ونقرر.
من الأمور التي بدأت تثير غبارا في الوسط السياسي هي المبادرة التي تحدث عنها السيد وزير الخارجية مؤخرا وتناقلتها وسائل الإعلام، ونحن بصدد التأكد من هذا التوجه ، هو اللقاء مع البعثيين المعارضين الموجودين الآن في الأردن ، نحن نقول ان هذا العمل أولا ليس من اختصاصات وزارة الخارجية ، ثانيا هذا العمل سيؤدي بالنتيجة إلى إثارة مخاوف خطيرة يعتقد الطرف الراغب بإجراء الانتخابات بان التأجيل سيمكن هؤلاء من عملية المشاركة .
نحن الآن اكتشفنا واكتشفت الحكومة معنا بأن كل العمليات التي تجري بتخطيط من هؤلاء وبالتالي فان الاستجابة لهم هو خلاف لمنهج الحكومة والقوى السياسية والأحزاب وهو استجابة للقوى الإرهابية التي لا ترضى ولن ترضى إلا بالعودة للحكم ثانية عبر البوابة التي يسمونها الحوار والمفاوضات. هذا طعن كبير في سياسية الحكومة وخرق كبير في الوضع الأمني ونحن في المجلس الوطني سنطلب فتح ملف الحوار الذي سمعنا عنه إن صحيحا لنعرف الخلفية التي انطلق منها ولماذا استجابت الحكومة لمحاورة الإرهابيين.
نحن مع الحوار لإنه أسلوب حضاري ونحن نريد أن نتحاور مع كل من يعترض أو يختلف معنا لكن ليس مع هؤلاء الذين مازالوا إلى ألان لم يحاكموا على الجرائم التي ارتكبوها والى ألان مازالوا يرتكبون جرائم بشعة بحق الشعب العراقي فلا يمكن أن نسمح بإجراء حوار مع هؤلاء وفي هذا المقطع الحساس.
س- المعلن من هذا اللقاء أو الاجتماع الذي أعلن عنه وزير الخارجية هوشيار زيباري هو لقاء سيجري مع زعماء حزب البعث المنحل الموجودين الآن في الأردن بهدف إشراكهم في العملية السياسية وهذا يتوافق مع مقررات مؤتمر شرم الشيخ الأخير الذي دعا إلى فتح الأبواب مع كل الجهات للمشاركة في الانتخابات والحجة هي أن الشخصيات التي سيتم الاجتماع بها في الاردن أسماءهم غير موجودة ضمن قوائم المطلوبين..
ج- نعم، من المعروف أولا أن مقررات شرم الشيخ لا يمكن أن تأخذ طريقها إلى واقعنا السياسي من البوابة العريضة التي نقول فيها أهلا وسهلا بكل ما قررتم نيابة عنا. وقد قلنا لوزارة الخارجية وللسيد رئيس الوزراء في جلسات المجلس لوطني بأننا نخشى من أن يكون هذا المؤتمر في أجندته يتخذ قرارات خلاف المصلحة العليا، قالوا سننسحب منه إن سار في هذا الاتجاه . ثانيا إن أقر شرم الشيخ هذا العمل فان هذا المؤتمر لا يملك أي وصاية على قانون إدارة الدولة الذي يمنع حزب البعث من المشاركة في العملية السياسية.
س- إعلان وزيرالخارجية العراقي هوشيار زيباري عن النية بالاجتماع مع قيادات حزب البعث المنحل في الأردن خلال الأيام القادمة جاء متزامنا مع أصوات بعض الأحزاب السنية والكردية التي دعت إلى تأجيل الانتخابات وهذه كلها جاءت اثر تحذير وزير خارجية السعودية سعود الفيصل من تهميش السنة، هل تقرأ في هذا كله محاولة لفسح المجال لأحزاب وشخصيات سنية للمشاركة في الانتخابات؟
ج- أنا اعتقد أن هذا المنطق، أنا سمعته من آخرين أيضا، يسيءإلى الاخوة السنة. هذا المنطق مؤداه بان ليس في السنة إلا بعثيون. بحيث إن في السنة ليس فيهم رجال بإمكانهم إن يرشحوا أنفسهم ليفوزوا بمقاعد في الجمعية الوطنية، وبالتالي اضطروا أن يستنجدوا ويستغيثوا بالبعثيين حتى يدخلوا!!... لا... السنة لديهم من الشخصيات الوطنية النظيفة المؤهلة. وأنا اعتقد انهم لا يرضون أن يمثلهم رجالات النظام السابق من حزب البعث.
ولكن هذه القضية التي إن صحت قد صدرت عن السيد وزير الخارجية ستكون موضع تساءل لأنها تضع مثل هذه علامة الاستفهام على العملية.
نحن نسمع من السعودية وغير السعودية، ولكننا نرفض أن يكون هناك هذا التدخل في الشأن الداخلي وعلى الآخرين أن يفهموا بان العراق الجديد سيعمل بسياسية الاحترام المتبادل، وإلا ليس لأحد حق التدخل في شؤوننا الداخلية والسنة أبناء وطننا وهم إخواننا ونحن شركاء بهذا الوطن نبيه مجتمعين وليس هناك نية لتهميش أحد من السنة.
س- ولكن من خلال حديثي مع كثيرين من المراقبين الذين حضروا مؤتمر شرم ا لشيخ يبدو انه كان هناك قلق من أن تقود هذه الانتخابات إلى هيمنة شيعية، البعض بلغ به الأمرإلى أن يتحدث ومن خلال إذاعتنا عن إن هناك تيارات شيعية يصفونها بأنها غير عراقية ويتهمونها بأنهاإيرانية، وحديث عن إن الشيعة جزء منهم إيرانيون ويريدون أن يحولوا العراق إلى دولة مشابهة لإيران. هذا حديث موجود وعلى الجهة الثانية هناك تحذير من تهميش السنة. إلى أين سيقود هذا الصراع في العراق؟ هناك صراع طائفي ألان؟
ج- أنت سألت سؤال،وأجبت به على السؤال السابق، موضوع الاتهامات والخلفيات والأهداف. هذا الذي تفضلت به أن كان هو موجود ويفكر به الاخوة بهذه بعقلية، بعقلية استعارة مفردات نظام صدام حسين في اتهام العراقيين بأنهم إيرانيين وسيرد العراقيون الشيعة على بعض السنة بأنهم من أصول تركية ويرد الترك على انهم من أصول أذربيجانية. هذا هو الذي نحذر منه، هذا هو الذي يقف خلف عملية التأجيل يبدو في نظر البعض على انهم يتحركون بحس طائفي وبخلفيات ما زالت تعشعش بها أفكار نظام صدام حسين نحن هذا الذي نخشاه والذي نقول علينا أن نتجه إلى صناديق الانتخابات.
إماأن يتدخل الإيراني أو التركي أو الفلاني هذا هو مسؤوليتنا جميعا نحن أبناء العراقي. لا نسمح لأحد مهما كان قربه أو بعده منا أن يكون جزء من آلية تشكيل دولتنا الجديدة.
العراق سيد في محيطه سيد في المنطقة وليس لأحد حق التدخل. هذه الاتهامات ينبغي ان يكف عنها سيما أن قانون إدارة الدولة والتوافق السياسي الذي يقود العملية السياسية حاليا وتوافق على قرارات وقوانين تنظم عملية الجنسية وتنظم عملية علاجات مخلفات نظام صدام حسين التي اتخذها بحق الشيعة عندما هجرهم على خلفيات الاتهام. نحن كنا نخشى أن دعوات التأجيل ستفجر حالة من علامات استفهام واتهامات بالتالي ترجعنا إلى المنطق الذي كنا نعتقد بأننا تجاوزناه حينما سقط نظام صدام حسين.
هذا هو المحذور الذي ينبغي على الاخوة أن يلتفتوا إليه لان هذا يفتح باب وأنا اعتقد أن هذا الباب ستلج منه كثير من الأنظمة التي لا تريد للعراق الاستقرار والتي لا تفكر إلا بعقلية طائفية....
http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=414229
