عندما فقدت الأمم المتحدة مصداقيتها، تأكيد سرقة إبن عنان أموال العراقيين

أنان يغرق في فضيحة النفط
GMT 12:15:00 2004 السبت 27 نوفمبر أ. ف. ب.

نيويوك: أعلن الناطق باسم الامم المتحدة أن كوجو انان نجل الامين العام للمنظمة كوفي انان، كان حتى شباط(فبراير) الماضي يتلقى مخصصات شهرية من شركة شاركت في برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي ادارته الامم المتحدة في العراق، وهو اليوم في صلب فضيحة فساد.

وكان معروفا بأن كوجو انان استمر بقبض مخصصاته الشهرية من شركة "كوتكنا" السويسرية بعد ان غادرها عام 1998، لكن كان يعتقد بأن هذا الامر استمر فقط حتى نهاية 1999، وليس حتى شباط(فبراير) الماضي، اي بعيد الكشف عن الفضيحة.

وقال الناطق فرد اكهارد للصحافيين الجمعة إنه سأل محامي كوجو انان بناء على طلب صحافي من "نيويورك صن" عن هذا الموضوع، واكد له بأن كوجو انان استمر بقبض مخصصاته المالية حتى شباط (فبراير) 2004. ولم يحدد اكهارد قيمة المخصصات لكن الصحيفة تحدثت عن مبلغ 2500 دولار شهريا.

وقال اكهارد إن "المحامي اكد بأن ذلك كان طبقا لعقد لعدم المنافسة غير محدد زمنيا بين كوجو انان وكوتكنا". واشار الى ان كوجو كان يحصل على المال شهريا مقابل وعد من قبله بعدم المنافسة. وكان كوجو انان قد ترك شركة "كوتكنا" لكي يؤسس شركته الخاصة.
----------
ابن عنان يعترف بتورطه في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء
27/11/2004 08:50 (توقيت غرينتش)


أعلن فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كوجو عنان الابن البكر للأمين العام كوفي عنان والذي كان يعمل لحساب شركة "كوتيكنا" السويسرية ضالع في فضيحة النفط مقابل الغذاء.
وقال إيكهارد إن محامي عنان الابن أقرّ بذلك لدى توجيه صحيفة "نيويورك صن" السؤال له، مشيرا إلى أنه كان يتلقى راتبا شهريا بقيمة 2,500 دولار من الشركة المذكورة لمدة أربع سنوات وفق اتفاق محدد الأمد رغم أنه لم يكن يشغل منصبا في الشركة المذكورة منذ العام 1998.
وكان كوفي عنان قد نفى في أبريل/نيسان الماضي أي علاقة له أو لابنه بالشركة المذكورة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تسئإلى تنفيذ أو سير برنامج النفط مقابل الغذاء.
الجدير ذكره أن الشركة السويسرية المذكورة هي التي كانت تتولى الإشراف على تصدير المواد الغذائية المتفق على إدخالها إلى العراق ضمن البرنامج المتفق عليه في ديسمبر من العام
يذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ساري المفعول في ديسمبر 1996 كان يمكّن نظام صدام حسين الذي كان يخضع للعقوبات الدولية من الاستفادة من بيع كميات محددة من النفط للحصول على مواد غذائية.
وتشير التحقيقات إلى أن صدام حسين خرق البرنامج الذي كان من المفترض أن تخضع له العراق آنذاك بعقد صفقات جانبية مقابل رشاوى لمئات من السياسيين من بلدان مختلفة.

القضية قديمة وقد تحدث عنها محمد حسنين هيكل تفصيلا .. وعن دور هذه القضية في ابتزاز عنان الاب في موضوع العدوان على العراق واحتلاله .. وسكوته عن خرق امريكا وبريطانيا للقانون الدولي .. عودتها الى الاضواء ربما تتعلق بتمنع عنان عن خطوة ما في ذهن ادارة بوش .. وعلى اية حال لو فتح ملف الفساد المتعلق بالعراق بشفافية وعدالة وبدون إنتقائية .. لرأينا العجب العجاب ..

الان عرفت المعنى الحقيقي لعبارة:
He someone I can do business with
التي قالها عنان عن صدام بعد لقائهما في بغداد عام 1998

أنان لـ«فايننشال تايمز»: لم أقبض مالا من نجلي ولن أستقيل

لندن ـ أ.ف.ب: اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الذي يتعرض لهجمات وانتقادات اميركية بشأن فضيحة برنامج «النفط مقابل الغذاء»، في مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» امس، انه لا ينوي الاستقالة من منصبه.
وردا على الصحافي الذي سأله هل ينوي الاستقالة، اجاب انان: «اعتقد ان الاستقالة امر سهل نسبيا. فمن الاصعب ان تبقى وتستمر في تأدية العمل الذي انتخبت له والتركيز على البرنامج المهم للمنظمة».
ويواجه انان حملة انتقادات في شأن برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق الذي تدور حوله فضيحة فساد كبيرة ورد فيها اسم نجله كوجو. واكد انان، انه لم يتلق مطلقا اي مال من نجله.
وتابع «ان كوجو انان لم يضغط ابدا علي لانه يعلم اني حساس دوما في مسائل تعارض المصالح وان هذا امر لا استسيغه ابدا». واضاف «ان املي هو ان ننتظر جميعا ان تقوم لجنة تحقيق مستقلة بعد تشكيلها بعملها لنرى النتائج. وليست هي الحال بالنسبة للبعض الذين تحمسوا في هجماتهم».
وعندما سئل عن دوافع منتقديه، اجاب انان «هناك من يعتقد ان المنظمة لم تكن ممتنة كثيرا أخيرا. ويمكن ان تكون هناك اسباب اخرى، وبالطبع فاني بصفتي امينا عاما، وجه المنظمة وبالتالي هدف اكيد». وتابع «لكن مهما كان الامر صعبا اعتقد ان علينا مواصلة برنامجنا البناء مع التعاون بشكل كلي مع (بول) فولكر الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) المكلف قيادة التحقيق».
واكد انان انه تحدث مع نجله كوجو بشأن القضية المثارة، وقال «لن ادخل في التفاصيل لكني تحدثت عن علاقته بكوتكنا (الشركة السويسرية) وقال لي ان محاميه وهو شخصيا تعاونوا مع لجنة فولكر. وقد شجعته على ذلك».

http://www.asharqalawsat.com/view/ne...07,269791.html

[align=center]حاميها حراميها .. ))):- ))):- ))):- [/align]

اقتباس:

---

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة الحسيني
[align=center]حاميها حراميها .. ))):- ))):- ))):- [/align]

---

تحدث محمد بحر العلوم عن سرقة بريمر لمائتين وخمسين مليون دولار من اموال الشعب العراقي .. وتحدثت الصحف الامريكية عن وجود ما بين ثلاثة الى ثمانية مليارات دولار من أموال العراق انفقت في العراق من قبل سلطات الاحتلال دون مستندات محاسبية .. وتحدث تقرير للبنتاغون " وزارة الدفاع الامريكية " عن مئات الملايين من الدولارات ضاعت نتيجة لفساد الحكومة العراقية .. وما دامت فرهود .. فليأخذ ابن عنان نصيبه منها .. حلالا زلالا ..

مجلس الامن يعين 15 محاسبا عراقيا لتدقيق في حسابات مبيعات النفط العراقية


ابلغ سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان مجلس الامن اليوم ان 15 محاسبا عراقيا سينضمون بصورة مؤقتة الى شركة تدقيق حسابات خاصة مكلفة بالتدقيق في حسابات مبيعات النفط العراقية من قبل هيئة عينها المجلس.

وقال عنان في رسالة بعث بها الى المجلس ان المحاسبين سيساعدون الشركة السويسرية المختصة بالتدقيق المحاسبي في عملها لتسهيل ترجمة الوثائق والدفاتر المحاسبية.

وكان مجلس الامن قد اسس هيئة خاصة عام 2003 لمراقبة مبيعات النفط العراقي تحت اسم (الهيئة الدولية للاستشارة والمراقبة) لضمان النزاهة والشفافية وقامت الهيئة بدورها بالتعاقد مع الشركة السويسرية لمراقبة وتدقيق الحسابات العراقية.

وهيئة الاستشارة والمراقبة هيئة محاسبية استشارية تشرف كذلك على اموال وممارسات صندوق تنمية العراق الذي اسسه المجلس لتلقي عائدات مبيعات النفط العراقي والاموال العراقية التي كانت مجمدة في الخارج وباقي اموال برنامج النفط مقابل الغذاء السابق.

وارفق عنان بخطابه رسالة بعث بها اليه مراقب حسابات الامم المتحدة جان بيار هالبواش وممثله لدى هيئة الاستشارة والمراقبة بخصوص الاستعانة بمحاسبين عراقيين.

وقال عنان ان "15 محاسبا عراقيا ينتمون الى هيئة المحاسبة العليا الجديدة الخاصة بالعراق وهي بمثابة ديوان محاسبة خاص بالعراق سينضمون الى شركة (كاي.بي.ام.

جي) لمساعدتها في اعمال تدقيق الحسابات وبالتالي تسهيل عملية التحول التي ستتم عندما تحل هيئة الاستشارة والمراقبة لتتولى مهامها هيئة المحاسبة العليا للعراق.

وذكر عنان في خطابه ان هيئة الاستشارة والمراقبة تلقت ستة تقارير محاسبية اعدتها وكالة محاسبة امريكية مختصة بالعقود الدفاعية حول العقود ذات الطرف الواحد والتي سعت الهيئة للحصول عليها من واشنطن.

واضاف ان الهيئة اتفقت مع واشنطن على السماح للحكومة الفدرالية الامريكية بالقيام بتدقيق محاسبي مستقل للعقود التي تدخل في كل منها شركة واحدة كطرف ثان والتي تم فيها استخدام اموال صندوق تنمية العراق وذلك في الفترة المنتهية بحل سلطة التحالف الاشرافية في العراق في شهر يونيو عام 2004 .

ومن المتوقع اتمام التدقيق المحاسبي المستقل ونشر نتائجه بحلول شهر ابريل المقبل.

إباء . وكالات

النفط مقابل الغذاء: اتهام مدير البرنامج السابق بالتدخل في منح الحصص النفطية
[align=left] (04/02/2005)[/align]



نيويورك (الامم المتحدة) (اف ب) وجهت لجنة التحقيق المستقلة حول برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق الخميس اصابع الاتهام الى مدير البرنامج السابق بينون سيفان معتبرة انه "اساء بشكل خطير الى نزاهة الامم المتحدة" عبر تدخله في توزيع حصص النفط العراقي.

ففي تقرير مرحلي اتهمت اللجنة بينون سيفان بانه تدخل بشكل مباشر في اختيار شركات نفطية في عملية توزيع النفط العراقي الخام في حين ان هذا القرار كان يفترض ان يعود الى بغداد.

واعتبرت اللجنة برئاسة الرئيس السباق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر ان "سيفان بتدخله هذا تسبب بتضارب مصالح خطر خلال فترة طويلة. كان سلوكه غير مناسبا من الناحية الاخلاقية واساء بشكل خطر الى نزاهة الامم المتحدة".

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عين سيفان الموظف القبرصي الكبير سابقا مديرا لهذا البرنامج. وشغل سيفان منصبه من تشرين الاول/اكتوبر 1997 الى نهاية العام 2003.

واعرب انان عن صدمته من استنتاجات التقرير. واوضح مدير مكتبه مارك مالوك براون ان "الامين العام صدم بما اورده التقرير عن سيفان واعرب عن خيبة امل كبيرة لاتهام زميل له رافقه عدة سنوات بانتهاك قواعد سلوك الامم المتحدة". واوضح ان البحث في فرض عقوبات تأديبية قد بدأ مع ان سيفان قد استقال من الامم المتحدة.

لكن محامي سيفان ردوا بقوة على ما ورد في التقرير مؤكدين ان سيفان لم "يتلق اي اموال" وانه "كبش محرقة".

ويشير التقرير الى ان سيفان طلب من السلطات العراقية منح حصص من النفط الخام لشركة "افريكا ميدل ايست بتروليوم" (اميب) النفطية. واوضح ان بغداد "منحت هذه الحصص بهدف الحصول على دعمه في عدة مجالات لاسيما الحصول على اموال لترميم المنشآت النفطية في العراق واعادة بنائها".

وجاء في التقرير ان شركة "اميب" لم تبدأ بالحصول على النفط الا بعد تدخل سيفان لدى السلطات العراقية في بغداد في حزيران/يونيو 1998.

وقال فولكر خلال مؤتمر صحافي ان التقرير "لا يؤكد ان سيفان تقاضى رشاوى" مضيفا ان "التحقيق متواصل". لكن التقرير يشير الى ان سيفان لم يقدم تفسيرات مقنعة حول اموال تلقاها عينيا بين 1999 و2003 وقدرها 160 الف دولار.

واضاف البيان ان ثمة عناصر "قاطعة" تفيد ان اجراءات اختيار الشركات المكلفة الاشراف على صفقات النفط او السلع الاستهلاكية او ادارة الاموال المخصصة للبرنامج "لم تحترم القواعد المالية وقواعد التنافس الاعتيادية".

ومن بين الشركات التي تم ذكرها في هذا الاطار مصرف "بن ان بي" (فرنسا) و"سايبولت ايسترن هميسفير" (هولندا) و"لويدز ريجستير اينسبكشن" (بريطانيا).

وبشأن مصرف "بي ان بي" اشار التقرير الى ان الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس غالي منح العقد الذي يشمل ادارة حسابات البرنامج المصرفية الى المصرف الفرنسي. اوضح التقرير ان "بن ان بي" لم "تعرض افضل سعر" تاليا في اطار استدراج العروض بهذا الشأن.

واوضح مارك بيث احد اعضاء اللجنة لوكالة فرانس برس ان اختيار المصرف الفرنسي املته اعتبارات سياسية من دون ان يتأثر بوسائل غير مشروعة.

وكان برنامج النفط في مقابل الغذاء الذي طبق بين 1996 و2003 لتخفيف وطأة العقوبات الدولية على الشعب العراقي يسمح لبغداد ببيع كميات من النفط تحت اشراف الامم المتحدة لتمويل شراء سلع استهلاكية وادوية. واوضح فولكر ان تقرير لجنة التحقيق النهائي سيرفع خلال الصيف.


اف ب. ©2001

اقتباس:

---

مجلس الامن يعين 15 محاسبا عراقيا لتدقيق في حسابات مبيعات النفط العراقية

---

ومن يضمن نزاهة هولاء؟

اقتباس:

---

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة العقيلي
عندما فقدت الأمم المتحدة مصداقيتها

---

و متى كان للأمم المتحدة مصداقية منذ تأسيسها و هي منظمة ترعى المصالح الإسرائلية الأميركية منذ يوم ولادتها؟ هل كانت لها مصداقية عندما قررت منح اليهود ثلاثة أرباع فلسطين ، أم في إقرارها حصار الشعب العراقي لأكثر من عقد من الزمان؟

اقتباس:

---

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة تركماني
ومن يضمن نزاهة هولاء؟

---

سيضمنها الفرسان الثلاثة من مرشحي القائمة 169 المقدسة ، حكيم و جعفري و جلبي ، سيسهرون ليل نهار على ضوء الشموع يراجعون الحسابات و يدققون الصرفيات ، بشفافية و ديمقراطية تحسدنا عليها شعوب الأرض!

تقرير فضائح "النفط مقابل الغذاء" الجديد يضع كوفي أنان في مأزق اليوم


يواجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان اليوم “الثلاثاء” موقفاً بالغ الحساسية مع نشر تقرير جديد حول فضيحة برنامج “النفط مقابل الغذاء” والذي يتناول هذه المرة الأعمال التي قام بها نجله كوجو.

ويتوقع ان يوجه هذا التقرير الجديد بشأن تحقيق اللجنة التي ترأسها الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بول فولكر، انتقادات مباشرة إلى انان للمرة الأولى، كما اكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وبحسب صحيفة الأعمال التي تشير فقط إلى “أشخاص اطلعوا على مضمون التقرير”، فان النص سيأخذ عليه ارتكاب أخطاء في التقييم بالنسبة إلى العلاقات بين كوجو وشركة تعمل لحساب الأمم المتحدة.

يذكر ان فضيحة برنامج “النفط مقابل الغذاء” تشكل منذ كشفها في يناير/ كانون الثاني ،2004 مصدر إرباك متزايد للأمم المتحدة وامينها العام. وفي شباط/فبراير، أشار تقرير مرحلي إلى ان مدير البرنامج بينون سيفان “أساء إلى نزاهة الأمم المتحدة” عندما تدخل في منح عقود مقابل الحصول من نظام الرئيس السابق صدام حسين على حصص نفطية لشركة يملكها صديق. وازداد الإرباك أيضا عندما اعترفت المنظمة الدولية الاسبوع الماضي بأنها وعدت بتحمل مصاريف محام تم تكليفه للدفاع عن سيفان. وسيتركز تقرير اليوم على كوجو انان الذي كان موظفا في شركة “كوتكنا” السويسرية التي كانت متعاقدة مع الأمم المتحدة ومكلفة التدقيق في مستوردات البضائع إلى العراق في إطار البرنامج وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فان كوجو انان تلقى ما لا يقل عن 300 ألف دولار من الشركة وقد يكون والده التقى المسؤولين في هذه الشركة مرتين قبل ان تفسخ العقد. وإذا تبين ان معلومات “وول ستريت جورنال” صحيحة، فان تقرير فولكر قد يؤجج الجدل اكثر في حين ان برلمانيين ووسائل إعلام امريكية يمينية كانوا طالبوا باستقالة انان. وبحسب الصحيفة، فان التقرير يخلص إلى عدم وجود ما يثبت حصول تدخل من انان في توزيع عقود، ويعفيه من الاتهامات المحتملة بشأن تزوير نظام منح عقود الأمم المتحدة. لكنه اعتبر انه “لم يول ما يكفي من الانتباه لتنازع المصالح التي تورط فيها نجله”. وقالت “وول ستريت جورنال” ان التقرير سيوجه الانتقاد أيضا إلى انان لأنه فشل في سرعة تصحيح المشاكل الهيكلية داخل بيروقراطية المنظمة الدولية والتي انعكست سلبا على برنامج “النفط مقابل الغذاء”. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة تمر حليا في سلسلة فضائح منذ اشهر عدة سواء تلك المتعلقة بتجاوزات جنسية في افريقيا من قبل عناصر في قوة حفظ السلام او باستقالة مسؤول كبير متهم بالتحرش.
(أ.ف.ب)

رفضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الانتقادات التي وجهها اليهما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأنهما غضتا الطرف عن قيام صدام حسين بتهريب نفط منتهكا بذلك برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن هذه الاتهامات "ليست دقيقة" بينما اعلنت واشنطن بدورها رفضها لهذه الانتقادات.

وفي بيان اصدرته الخارجية البريطانية قال سترو إن بريطانيا كانت دوما نشيطة في العمل ضد عمليات تهريب النفط في منطقة الخليج وانها حاولت حث الأمم المتحدة على بذل المزيد فيما يتعلق بهذه التجارة غير المشروعة.

كما تطرق سترو في بيانه لدول اخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي لم يذكرها بالاسم واصفا موقفها من نظام الرئيس المخلوع صدام حسين بأنه كان غامضا.

أما المتحدث باسم واشنطن في الامم المتحدة ريتشارد جرينيل فقال إن بلاده لم تكن على علم بأي عمليات تهريب نفط في هذه الفترة.

مليارات الدولارات
وكان عنان قد قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتان جزئيا عن الفضيحة التي شابت برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقال عنان إن الرئيس العراقي السابق ربح أموالا طائلة بتهريب النفط ضاربا بالعقوبات الدولية عرض الحائط، علما أن الولايات المتحدة وبريطانيا هي التي كانت تسهر على تطبيقها.

وأضاف عنان إن صدام حسين جمع مليارات من الدولارات من عمليات تهريب النفط إلا أن كلا من لندن وواشنطن على مايبدو غضتا الطرف عن ذلك لأن تركيا والأردن حليفتي واشنطن ولندن كانتا من بين الدول المستفيدة .

وكان عنان قد تعرض هو الآخر للانتقاد لعدم كشفه علاقة ابنه بشركة شاركت في البرنامج، بعدما تم اعتقال ثلاثة رجال أعمال، أمريكي وبلغاري وبريطاني.

ويتهم الثلاثة، وهم رجل الأعمال ديفيد شالمرز من تكساس والبلغاري لودميل ديونيسيف والبريطاني جون ايرفينج، بالمشاركة في مخطط مزعوم لدفع رشاوى لنظام صدام حسين.

فقد قال مدعي أمريكي إن الرشاوى انطوت على أموال كان الهدف منها تقديم مساعدات إنسانية.

كما انطوت عريضة الاتهام التي أصدرها مكتب المدعي الأمريكي ديفيد كيلي على اسمي شركتين يديرهما رجل الأعمال المتهم.

ووفقا لعريضة الاتهام فان الثلاثة لعبوا دورا حيويا في تثبيت اسعار النفط التي كان يتم الاتجار فيها وفقا للبرنامج.

وقد تم اعتقال شالمرز وديونيسيف، وتقول واشنطن إنها تسعى لاعتقال ايرفنج. ومن جانبهم عارض محامو المتهمين تلك الاتهامات.

ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة بقيمة 60 مليار دولار سمح للعراق ببيع حصص من النفط لشراء احتياجات مدنية لتخفيف أثر العقوبات الدولية عن مواطنيه.

وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة من ثلاثة أعضاء تخرج بنتائج مرحلية، غير أنها لن تخلص إلى النتيجة النهائية قبل منتصف العام الحالي.

كما تجرى تحقيقات منفصلة في كل من الولايات المتحدة والعراق.

BBC

أنان: الولايات المتحدة وبريطانيا تشتركان في مسؤولية فضيحة «النفط مقابل الغذاء»

اتهام 4 رجال أعمال بينهم أميركي بتعاملات غير مشروعة مع النظام السابق

نيويورك: صلاح عواد
قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، الذي تحيط به فضيحة برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق، ان اللوم في هذه الفضيحة يقع كذلك على الولايات المتحدة وبريطانيا. واشار انان الى ان «معظم الاموال التي حصل عليها (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين جاءت من عمليات التهريب الخارجة عن برنامج النفط مقابل الغذاء وحصلت تحت رقابة اميركية وبريطانية».
وذكر أنان أمام ندوة عن الامم المتحدة ووسائل الاعلام، ان الجانب الاكبر من الاموال التي جمعها صدام جاءت من مبيعات نفط الى الاردن وتركيا خارج برنامج الامم المتحدة الذي تقدر قيمته بحوالي 67 مليار دولار. ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هي وحدها التي لديها قوات اعتراض كان بوسعها وقف تلك المبيعات. وقال أنان انهما «قررتا غض الطرف عن تركيا والاردن لانهما حليفان». واضاف ان السبب كان مفهوما لأنه لم يكن أحد يملك المال لتعويض جيران العراق عن خسائرهم بسبب العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على بغداد في منتصف التسعينات بسبب غزو الكويت».
ويخضع برنامج «النفط مقابل الغذاء» لتحقيق مستقل تجريه لجنة يرأسها بول فولكر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي. وقد اصدرت اللجنة حتى الان تقريرين اوليين اتهما مدير البرنامج بينون سيفان بالتصرف غير الاخلاقي وأثارا اسئلة حول تعاملات نجل انان كوجو. ورأى انان ان في الولايات المتحدة مجموعة ضغط كبيرة معادية للامم المتحدة. واضاف «كنا نأمل انه عندما يصدر فولكر تقريره النهائي في يونيو (حزيران).. فان الضجة ستهدأ». واوضح «لكنني لا اعتقد انها ستهدأ». وقال ان تلك المجموعة «لديها موارد تفوق مواردنا وعدد اكبر من الموظفين وقدرات ليست متوافرة لنا. وهم منظمون ولا يكلون».
وأضاف انان ان فضيحة «النفط مقابل الغذاء» في العراق «لا تثير اهتماما الا في الولايات المتحدة». وقال «عندما اسافر في العالم، لا اسمع احدا يتحدث عنها. وما زال الناس يكنون كثيرا من الاحترام والحماس للأمم المتحدة ويقدرون ما تقوم به الامم المتحدة».
وأتاح برنامج «النفط مقابل الغذاء» من 1996 الى 2003 للعراق، الذي كان يخضع لحظر فرضه مجلس الأمن، بيع كميات من النفط لشراء مواد اساسية للشعب العراقي للتخفيف من الحظر الاقتصادي المفروض عليه. ومنذ الكشف عن الفضيحة في يناير (كانون الثاني) 2004، انتقدت اوساط اليمين الاميركي المحافظ بعنف الامم المتحدة وانان وطالب بعضها باستقالته.
ووجد تشارلز دولفر، مفتش الاسلحة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ان حجم الفساد داخل البرنامج مثل المبالغة في أسعار البضائع المصدرة الى العراق يصل الى 7.1 مليار دولار. لكنه قال ان العراق جمع أغلب امواله وهي ثمانية مليارات دولار اخرى من خلال عمولات على صادرات النفط خارج البرنامج. وقال أنان «الجانب الاكبر من الاموال التي جمعها صدام جاء من عمليات تهريب خارج برنامج النفط مقابل الغذاء. كان هذا تحت سمع وبصر الأميركيين والبريطانيين».
إلى ذلك، وجهت محكمة في نيويورك الليلة قبل الماضية التهم الى ثلاثة رجال اعمال، احدهم اميركي، في اطار التحقيق في الفضيحة المتعلقة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء». واعلن مكتب المدعي في مانهاتن ان رجل اعمال من تكساس بالاضافة الى بريطاني وبلغاري اتهموا «بالسعي لدفع ملايين الدولارات من الرشاوى الى نظام صدام حسين.. من اجل المشاركة في بيع النفط العراقي في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء».
وكان رجل الاعمال الاميركي ديفيد شالمرز الذي يدير شركة «باي اويل يو اس ايه» قد اعتقل الخميس في هيوستن (تكساس، جنوب) مع شريكه البلغاري المقيم في الولايات المتحدة لودميل ديونيسياف. وتعتزم النيابة العامة المطالبة بتسليمها البريطاني جون ايرفينغ الموجود في بلاده حاليا. وأفاد محضر الاتهام الذي نشر في نيويورك بأن رجال الاعمال الثلاثة «علموا ان الحكومة العراقية طلبت من الشركات التي تتلقى النفط دفع مبالغ اضافية (...) وقاموا بدفع مبالغ كبيرة رغم ادراكهم ان قسما منها سيستخدم في رشاوى».
وتابع محضر الاتهام ان شالمرز وديونيسياف وايرفينغ «بمشاركتهم في دفع المبالغ الاضافية المطلوبة وبالتفاف على النفط مقابل الغذاء اضروا باستخدام الاموال التي كان يفترض ان تستخدم في تمويل شراء مواد انسانية». ولإخفاء زيادة الاسعار المرتبطة بالمبالغ الاضافية، تمكن المتهمون الثلاثة من الاتفاق مع بغداد لخفض السعر الرسمي للنفط العراقي. وقال المدعي ديفيد كيلي ان الرجال الثلاثة «لعبوا دورا اساسيا» في تحديد اسعار النفط الذي كان يتم تبادله في اطار البرنامج. ويمكن ان يحكم على الرجال الثلاثة بالسجن 62 عاما.
وقال مساعد المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك جون كلوشان في مؤتمر صحافي انهم «خالفوا القانون بدافع الطمع واستهتروا بأهداف البرنامج وتآمروا بشكل واضح مع حكومة اجنبية كانت بلادنا على وشك خوض حربها ضدها».

أنان يقبل اعتذار مدير مكتبه السابق الذي انتقده تحقيق «النفط مقابل الغذاء»


نيويورك: «الشرق الأوسط»
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان عن ارتياحه للرسالة التي تلقاها من مدير مكتبه السابق الباكستاني السفير إقبال رضا وتضمنت اعتذاره عن اتلافه مستندات تتعلق ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق. وكان رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في مزاعم الفساد التي صاحبت برنامج النفط مقابل الغذاء قد أشار في تقريره الأخير إلى قيام إقبال رضا بتدمير عدد من الوثائق الرسمية بعد مضي يوم من قرار مجلس الأمن الذي اٌقر فيه تشكيل اللجنة المستقلة التي يرأسها بول فولكر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الأميركي. وأفاد الأمين العام كوفي انان في مذكرة ، بأن تصرفات مدير مكتبه السابق قد أثارت قدرا من سوء الفهم لدى الأمانة العامة خصوصا لدى المكتب التنفيذي للأمانة العامة للأمم المتحدة. ووصف انان تصرف إقبال رضا بالإهمال وقال «لا اعتقد أن هذا التصرف محاولة تستهدف إعاقة عمل اللجنة المستقلة». وقبل الأمين العام الاعتذار الذي قدمه مدير مكتبه السابق.