شكك في حيادية المفوضية المستقلة40 حزباً عراقيا يدعو إلى تأجيل الانتخابات دون مقاطعتها

[align=center]

[blink]
شككت في حيادية المفوضية المستقلة [/blink]
[glint]40 حزباً عراقياً تدعو إلى تأجيل الانتخابات 6 أشهر [/glint]

[/align]


طالب 40 حزباً عراقياً أمس بتأجيل الانتخابات المقررة في 30 يناير/ كانون الثاني المقبل، ستة أشهر لكنها لم تدع الى مقاطعة الاقتراع اذا أجري الاستحقاق في موعده.

وأعربت الاحزاب وزعماء العشائر الذين عقدوا امس مؤتمرا في بغداد، عن مخاوف عبر عنها سابقاً سياسيون كبار. وأشاروا الى ان مناطق واسعة من البلاد يسودها العنف، لن تكون آمنة لإجراء الانتخابات، وان مئات الآلاف لن تتاح لهم الفرصة للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.

وقالت الأحزاب وزعماء العشائر في بيان عقب المؤتمر ان البرلمان الجديد الذي سيناط به وضع الدستور سيكون فاقداً للأهلية والشرعية لأنه لا يمثل كل الشعب العراقي. وأضاف البيان ان ارجاء الانتخابات لستة أشهر على الأقل سيؤدي الى خلق مناخ أفضل لعقد الاستحقاق، وتهيئة الطريق من أجل مشاركة أوسع.

من جهة أخرى، قال طارق الهاشمي رئيس المؤتمر ان هذه الهيئة لم تبحث مقاطعة الانتخابات، لكنه اشار الى ان قرارا في هذا الخصوص يمكن اتخاذه في اي وقت قبل اجراء الانتخابات في 30 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان الهاشمي ممثل رئيس الحزب الإسلامي العراقي قد شكك في بيان منفصل في حيادية المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وأشار الى ان بعض أعضاء هذه المفوضية والعاملين فيها ينتمون الى احزاب سياسية. كما ان المفوضية أعلى سلطة مسؤولة عن الانتخابات في العراق لم تفتتح مكاتب في بعض مناطق البلاد بزعم “الوضع الأمني الخطير” فيها.

[align=center][glint]مثقفون عراقيون يرون في الانتخابات فرصة للاستقرار والنهوض والتطوير [/glint][/align]

بغداد - “الخليج”:

يرى المثقفون العراقيون ان مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها والنهوض بها الى حالة الاستقرار مرهونة بنجاح الانتخابات النيابية المرتبطة باستقرار الوضع الأمني في البلاد. وقال الاستاذ في الجامعة المستنصرية الدكتور غازي الجبوري ان “نجاح الانتخابات يعد خطوة فعلية لتحريك بركة الحياة، وهي تمثل الفرصة التي يجب ان نستثمرها لإعادة بناء الحياة الآمنة المستقرة التي تهددها اطراف مجهولة، وبهذا فإننا كمثقفين يجب ان نغذي ديمومة الحياة من خلال اسهامنا وتكريس جهودنا لتوعية الناس بأهمية هذه الممارسة الديمقراطية التي تريد ان تتحقق في وقتها المناسب والمحدد لنثبت ان المثقف هو انسان قيادي يجب ان يكون له دور فاعل في تحريك الحياة الجديدة”.

وقال الشاعر موفق العلي ان “تجربة الانتخابات في هذا الظرف الراهن تجربة لابد للمثقف العراقي ان يسهم في انجاحها لأنها واحد من الواجبات الوطنية الملحة، ان دعوة المرجعية الدينية ممثلة بشخص آية الله السيد علي السيستاني لخوض الانتخابات دليل على الحاجة الشعبية والوطنية لانجاح هذه التجربة، وكلما تعددت الأطياف السياسية وقوى الشعب الفاعلة في تشكيلة الانتخابات تأكدت وحدة شعبنا وهزيمة قوى الظلام والحقد التي تحاول عبر بؤرها الارهابية تعطيل العملية الديمقراطية التي طمحنا لها طويلاً منذ سقوط النظام السابق، لأن هذه القوى ترعرعت في احضان الجريمة ولا يهمها سوى بقاء الظلام جاثماً على صدور العراقيين، ولذا فإنني أجد من مسلمات الواجب الوطني الملقاة على صدور المثقفين العراقيين، المشاركة الحتمية في الانتخابات”.

ميسون الخزرجي، كاتبة وقاصة قالت: “أنا أؤمن بأن اية مرحلة عصيبة تمر بها الشعوب، تتطلب موقفاً خاصاً ومسؤولاً من قبل المثقف لأسباب عديدة، أولها الوسائل المتعددة التي يوصل بها خطابه الشفاف الى المتلقي عبر الاساليب الابداعية التي تلقى صداها في الاختلاف الذوقي العام، وثانيها وعيه الشخصي واستشرافه للمرحلة واستفادته من التجارب المماثلة بفعل رصيده الثقافي المتراكم، هذا المثقف مطالب بأن يأخذ دوره في تحمل المسؤولية التي تتمثل بكلمة المواطنة بكل ما تعنيه من شعور صادق بالمحبة، العراق يستحق منا الكثير، ومن هنا تبزغ عملية توحيد الكلمة وصولاً الى توحيد القرار وسيادة القانون والدستور المرتقب والتلاصق النبيل في سبيل خدمة العراق”، وتابعت “ان الانتخابات برغم كل المؤشرات السلبية التي تأخذ من جرفها الآن تمثل المبادرة الاولى في سبيل توحيدنا الذي نريد، فلنبدأ الخطوة التي من المؤكد ستليها خطوات أخرى تحقق المشروعية الكاملة للمبادرة الاولى”.

القاص عمر كريم زيد قال: “قطعاً ان نجاح العملية الانتخابية مرهون بالتطورات المنشودة في الجانب الأمني، ولعل من المناسب القول ان الانتخابات ستضفي الشرعية على التغيرات السياسية في البلد وستعطي دعماً مؤكداً للتوجه بالعراق نحو التحرر من سطوة القوات الاجنبية ولكن وجود القوات المحتلة واعداد كبيرة من الارهابيين سوف يعملون في الاتجاه الذي يقود الى الكثير من الفوضى والخراب، وستعمل تلك القوى المشبوهة على بث الفرقة والتناحر والتطرف محاولة منها للإطاحة بمشروع الانتخابات، وهكذا نجد الاصوات تتعالى مطالبة بإلغاء الانتخابات بحجة عدم شرعيتها في ظل الاحتلال، ولو كان الخلاف سياسياً يجري في أجواء صحيحة، لكان الامر مقبولاً ومسوغاً فمن حق الناس ان يجدوا حلولاً مناسبة لما يجري في بلدهم ولكن هؤلاء الذين يرفعون شعارات معاداة الانتخابات، يمارسون التعسف والقتل بأبشع أشكاله، ما يدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة يعبأ بها الطيف الواسع من العراقيين للتصدي لهذه الظاهرة الارهابية الجديدة على مجتمعنا”.

الأديب والفنان المسرحي صاحب نعمة، قال ان “دور المثقف العراقي مهم في تبصير الناس بأهمية هذه الممارسة الديمقراطية واعتبرها خطوة وعلامة فارقة للقول الفصل وانهاء جميع الاشكالات من أجل تأسيس جديد للمجتمع المدني الخالي من النزاعات والزعامات والمعارك السياسية التي دفع ثمنها المواطن والمثقف العراقي على حد سواء، ومن هنا فإني أرى ان نجاح الانتخابات مرهون بالوعي الجماعي الذي بدأ يتبلور بشكل اكثر نضوجاً من اية مرحلة اخرى شهدتها الساحة العراقية”.

في حوار مع الأمين العام للائتلاف الديمقراطي توفيق الياسري:
ثلاث دوائر خارجية ضاغطة في الانتخابات العراقية

بغداد - عصام العامري
استحقاقات الانتخابات العراقية تكتنفها تدخلات دولية واقليمية، وهذه مسألة معلومة ومعروفة.


فواشنطن اللاعب الرئيسي في العراق ضمنت التأييد الدولي والاقليمي لهذه الانتخابات عبر قرار مجلس الأمن 1546 الذي دعا إلى دور مباشر من الامم المتحدة في المساعدة والاشراف على هذه الانتخابات، ومؤتمر شرم الشيخ وفر دعما واضحا إلى هذه الانتخابات بعد ان حددت المفوضية العراقية المستقلة تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2005 موعدا لإجرائها.
ولكن في عالم السرية الانتخابية تجري تدخلات أوسع من ذلك من قبل هذا الطرف الدولي والاقليمي او ذاك في دعم هذه القوة السياسية او تلك لضمان خروج هذه الانتخابات بما يعزز وصول مرشحين معينين لهذه الانتخابات تضمن او تعظم مصالح هذه الجهة الاقليمية او تلك الجهة الدولية.
ورصد ديناميكيات وآليات التدخل الاقليمي والدولي تبقى مستترة وغير واضحة، وربما احتاجت إلى جهد من النمط الاستخباري لتشخصيها على نحو دقيق. وهذا ما يجعل البعض احيانا يقرر هذه الادوار لمعطيات معينة وأحيانا اخرى يخمنها نتيجة تصورات واجتهادات معينة.
ومهما يكن عليه الامر بالنسبة إلى الأمين العام للائتلاف الديمقراطي العراقي توفيق الياسري؛ فهو يشخص وجود ثلاث دوائر دولية فاعلة ومباشرة في رسم وصوغ مسار التحالفات الانتخابية في العراق، ويقول توجد الآن ثلاث "طبخات سياسية" تطبخ الآن في ثلاث عواصم هي لندن، طهران، وعمان.
وعن طبخة لندن السياسية، يرجح الياسري ان تعمل الحكومة البريطانية على إيجاد نخبة سنية صاحبة قرار، وان لمواقف هذه النخبة تأثير واضح في المنطقة الغربية والشمالية الغربية من العراق لتدخل كمكون سياسي في خوض اللعبة الانتخابية؛ وبما يجعل الورقة السنية في معارضتها للانتخابات مسألة منتهية.
اما الطبخة الايرانية في الحصول على اكبر مكاسب مرجوة من مشاركة قوى سياسية عراقية لها ميل واضح لإيفاء "الدين الإيراني" الخاص بهذه القوى بعد احتضان طهران لها فترة طويلة خلال سنوات المعارضة، ذلك لأنه يرى اهتماما إيرانيا بالأزمة العراقية، ومن مصلحتها ان يكون لها اكبر دور ممكن في العراق من خلال وصول هؤلاء المتعاطفين معها في الانتخابات المقبلة، لأن الاهتمام الإيراني بالعراق لا يمكن ان ينتهي بالانتخابات بل له أبعاده المستقبلية في التصور الاستراتيجي الايراني عن دورها باعتبارها القوة الإقليمية الأكبر التي لابد من اعتراف الآخرين بهذا الدور.
ويذهب الياسري بعيدا في تصوراته حتى انه يستبعد وجود خلافات أميركية - إيرانية في العراق بل يقول "هناك في الواقع غزل من تحت طاولة العراق. وكل ما تذهب اليه وسائل الاعلام اليوم بشأن الأزمة النووية الإيرانية ليس اكثر من مناورات سياسية للوصول إلى حال الاعتراف المتبادل في وجود إيران الإقليمي والنفوذ الأميركي في هذه المنطقة بما يرسم لإيران وفقا لتصوراتها الأمنية الاستراتيجية مكاسب مرجوة، وهي الواعية لحقيقة المخططات الأميركية ودرجة قوتها العسكرية بأن أي فعل طائش من الأفعال وعلى نحو شبيه لتلك الافعال التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع صدام حسين ستؤدي إلى نتائج عكسية بالغة الخطورة على المشروع الإيراني في محيطها الإقليمي". ويستنتج الياسري ان رفع سلم الأولويات الإيرانية في مشهد الانتخابات العراقية حال واردة في تفكير الكثير من السياسيين العراقيين وهناك حال ترقب حذر لهذا التدخل الإيراني عبر زعامات سياسية معروفة تسير بالمركب الإيراني في بحر الأزمة العراقية.
اما الطبخة الأردنية التي يؤكد الياسري ان عمان تقوم بإعدادها على نار هادئة وبما يضمن لها استمرار الاستفادة من الواقع العراقي اقتصاديا، ويضيف "فمعروف ان الاقتصاد الأردني لم يقف على قدميه الا في مقدار استفادته من العراق وانقطاع ذلك يعني توقف الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد الأردني".
ويتابع "لذلك فالحكومة الأردنية معنية بالانتخابات العراقية وتريد وصول الذين يتوافقون مع هذا المنهج من دون استبداله بالعلاقات مع أي محور آخر ولاسيما إيران او عودة المبادلات التجارية بين العراق والكويت إلى حالتها الطبيعية، لأن في أي تحول نوعي في المبادلات التجارية العراقية الأردنية يعني خسارة فادحة للاقتصاد وانعكاسات سياسية واجتماعية خطيرة". ويضيف "وكانت الحكومة الأردنية منذ البدء شريكة مثلها مثل غيرها من دول الجوار في الدخول الأميركي للعراق من اجل الاحتفاظ بهذه المكتسبات وعدم التفريط بها".
وعلى الجانب الآخر من تداعيات هذه المداخلات الإقليمية، يعتقد السياسي العراقي بأن عقد المؤتمرات والتصريحات بشأن موعد الانتخابات إلى غير ذلك من تسريبات صحافية بهذا الاتجاه او ذاك بحاجة إلى وقفة تأمل عراقية واضحة لأن الوقف لم يعد يحتمل هذه المداخلات التي تبحث عن مصالح الجمع عدا المصلحة الحقيقية للمواطن العراقي الخاسر الوحيد في كل ذلك.
وأكد الياسري ان حركته ستخوض الانتخابات بقائمة انتخابية منفردة.
وعن موعد تأجيل الانتخابات سيما وان حركته كانت واحدة من القوى السياسية التي اجتمعت في منزل عدنان الباجه جي وطالبت بتأجيل الانتخابات، فإن الياسري يفضل التعامل مع موعد الانتخابات بدراسة آليات ممكنة التطبيق في حال تأجيلها والمضي قدما بالعملية الانتخابية لخلق فرضيات إمكانات تحقيقها في الثلاثين من الشهر المقبل، ويشرح ذلك بالقول "ان الوضع الأمني في حال تحسن ملحوظ، ويمكن الوصول إلى تأمين فعلي للانتخابات".
واشار إلى ان مشاركة حركته في الاجتماع الاخير في منزل الباجه جي جاء في سياق مناقشة هذه الحقيقة، وخلق خطين متوازيين من العمل السياسي.
وأوضح "الخط الأول يباشر في بلورة اتجاهات رأي عام نحو مشاركة اكبر في الانتخابات من الذين صرحوا بعدم الاشتراك بها او حتى مقاطعتها بينما يوفر لهم فرصة الحوار المباشر داخل الوطن وليس خارجه، وينتهي إلى فتح اطر اوسع لمشاركة اكبر واكثر تنوعا من مختلف الطيف السياسي العراقي في هذه الانتخابات وبالتالي يؤمن الوصول إلى حكومة منتخبة لها كلمتها المعبرة عن رأي غالبية العراقيين".
وأضاف "في الخط الآخر العمل على بلورة آليات المباشرة بالانتخابات في موعدها الأقرب يوم الثلاثين من الشهر المقبل بانتظار إمكان الانتهاء من الجهود المبذولة على الخط الموازي الآخر وفي حال الحاجة إلى ايام او اسابيع إضافية يمكن عندها العمل على مفاتحة الجهات المعنية بهذا التأجيل لمدة محددة بأشهر قليلة. وفي حال التوصل إلى التوافق الوطني من خلال الحوار إلى النتائج المرجوة عندها يمكن لأي اجتماع حوار وطني الدعوة إلى موعد انتخابات قبل انتهاء فترة التأجيل".
ويرجح الياسري بأن لا يكون التأجيل في هذه المنهجية اكثر من أسابيع قليلة في حال الحاجة إلى ذلك. اما في نجاح الحوار الوطني قبل موعد الانتخابات فيمكن عندها فقط الطلب من المفوضية العليا للانتخابات بفتح نطاق الفترة الزمنية المحددة للترشيح والمصادقة على الكيانات السياسية فحسب.
ولا يعتقد الأمين العام للائتلاف الديمقراطي ان حتى فترة التأجيل وعملية الحوار الوطني ستكون بمعزل عن تأثير المداخلات الإقليمية والدولية بسبب رفض البعض لفكرة الحوار الوطني أصلا، وهناك من يريد فقط الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين من دون منحهم الأحقية في المشاركة الفعلية في العملية السياسية، ولاسيما ان الأميركيين هم الآخرون لهم دورهم في هذه المداخلات وتحريكها عبر أشكال من الضغوط او تلبية الرغبات من هذا او ذاك من الأطراف الإقليمية. والمحصلة التي يجد الياسري ان الأميركيين يرغبون في الوصول إليها هي بلورة حكومة عراقية جديدة لها مشروعية وطنية عبر صناديق الانتخاب، وتفعيل الوجود الامني العراقي لتخفيف الأعباء العسكرية الواقعة على القوات الأميركية الآن، والانتهاء من الحال المأزومة في البلد عبر القول بان الانتخابات قد حققت أغراضها.

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=12-5-2004

تعليقا على ما ورد في المقابلة : هناك محاولات حثيثة لعقد مؤتمر عراقي يضم اربعمائة شخصية عراقية في العاصمة الاردنية عمان لبلورة تكتل شيعي - سني بعيد عن هيمنة المؤسسة الدينية الشيعية والسنية .. في نهايات هذا الشهر او بدايات الشهر القادم .. وبالطبع بضوء امريكي اخضر .. ويضم المؤتمر اكاديميين وسياسيين وزعماء عشائر وسيكون لاعبا رئيسيا في المرحلة القادمة ..
وفيما يتعلق بالجزء المتعلق بالعلاقات الايرانية - الامريكية فصاحبها المعروف بعلاقته الوثيقة بالدوائر الامريكية يؤكد ما ذهبنا اليه في اكثر من تعليق بان حالة من التوافق والتفاهم قائمة بين ايران وامريكا في العراق ومتجسدة في موقف المرجعية والحركات الاسلامية الشيعية من الاحتلال الامريكي خلافا لظاهر الامور ..

[align=center]

الحكومة المؤقتة تقر بالصعوبات الأمنية
[glint]مفوضية الانتخابات العراقية ترفض تأجيلها [/glint][/align]

أعلنت لجنة الانتخابات في العراق أمس رفضها تأجيل تلك الانتخابات “مهما كانت الأسباب”، وأقر وزير الخارجية العراقي بخطر التهديدات الأمنية التي تواجه تلك الانتخابات المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني المقبل لكن قال إنه يمكن اجراؤها على الرغم من ذلك.


وقال فريد ايار المتحدث باسم لجنة الانتخابات رداً على الدعوة لتأجيلها “ان هذه الانتخابات لن تؤجل مهما كانت الأسباب” واعترف ايار بوجود “مصاعب محتملة أثناء اجراء تلك الانتخابات في أقاليم الأنبار، والموصل، وصلاح الدين”.

اضاف إنه جرى تمديد المهلة المحددة لتسجيل الناخبين في المناطق الثلاث لمدة خمسة أيام لكنه لن يجر تأجيل موعد الثلاثين من يناير المقبل للادلاء بالأصوات”.

أما هوشيار زيباري وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة فقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية أمس: “الانتخابات صعبة ولكن يمكن اجراؤها في رأيي، ولا نهون من التهديد الأمني، للناخبين ولكنه في الوقت نفسه تحد”.

واجج تصعيد الهجمات في العراق المخاوف من تعطيل اول انتخابات ديمقراطية تجرى في العراق منذ عشرات السنين، ولكن زيباري قال إن الحكومة المؤقتة التي تدعمها امريكا مازالت ملتزمة باجراء الانتخابات في موعدها في 30 يناير/كانون الثاني حتى يمكن للعراقيين اختيار مجلس وطني.

وقال: “نحن هنا في بغداد نحاول ان نفعل كل ما نستطيع في حقيقة الأمر لإجراء هذه الانتخابات في موعدها”

طالباني يقود وساطات مع الشيعة لتأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر


بغداد ـ من عصام فاهم: رغم انه لم يتبق سوى خمسة اسابيع على موعد الانتخابات المقررة في العراق في 30 يناير المقبل، واصرار رئيس الحكومة الموقتة اياد علاوي والادارة الاميركية على الالتزام باجرائها في موعدها المحدد، الا ان جهودا مكثفة تبذل من اجل تأجيلها، لثلاثة اشهر، كما دعا عدد من ائمة المساجد السنية في بغداد في خطبة الجمعة، الى التأجيل.

من ناحية ثانية، كشفت مصادر سياسية عراقية لـ «الرأي العام»، ان وساطات سياسية يقودها الامين العام لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني مع القادة الشيعة لتخفيف موقفهم من مسألة تأجيل الانتخابات ثلاثة اشهر لتوسيع المشاركة ولاسيما من جانب قوى تعارض اجراءها في 30 يناير وأعلنت مقاطعتها لها,
وذكرت مصادر شيعية، انها بالفعل تلقت اتصالات سياسية من قوى وشخصيات تطالب بتأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة اشهر، الا انها لا ترى مبررا لهذا التأجيل، بل انها ترى ان التأجيل سيضر بالوضع الامني و«سيمنح القوى المناهضة للعملية السياسية وللصداميين وايتام النظام السابق نصرا مجانيا», وتساءلت: «ما هي الضمانات الا يجري تأجيل الانتخابات بعد ثلاثة اشهر؟ وما هي الضمانات لتحسن الوضع الامني والحال السياسي بعد ثلاثة اشهر»؟
وتابعت: «منذ سنة نادينا باجراء الانتخابات، وردت سلطة التحالف بأنه لا يمكن القيام بها من دون احصاء سكاني، وقلنا بامكانية اعتماد البطاقات التموينية من اجل وضع البيانات الخاصة بسجل الناخبين وقيل انذاك ان الاحصاء السكاني ضروري وان بيانات البطاقة التموينية لا يمكن الاعتماد عليها في تدوين سجل الناخبين، والان وبعد مضي سنة، ألغت الحكومة ومعها الامم المتحدة الاحصاء السكاني بزعم ان الوضع الامني لا يتيح امكانية اجراء هذا الاحصاء واعتمدوا على بيانات البطاقة التموينية في تدوين سجل الناخبين، والآن يجري الحديث عن تأجيل الانتخابات، والغريب في الامر ان المنادين بمقاطعة الانتخابات وتأجيلها هم انفسهم او بعضهم على الاقل هم من يقولون ان الحكومة الموقتة غير شرعية لانها معينة من قبل سلطة الاحتلال، وعندما نطالب باجراء الانتخابات لاختيار حكومة شرعية تتشكل عبر نتائج صناديق الاقتراع يطالبون بتأجيلها»,
لكن مصادر سياسية عراقية اعربت عن املها في حدوث تطور خلال الايام القليلة المقبلة لجهة التأجيل,
وكان عقد مؤتمر في تكريت اختتم اعماله اول من امس، حضره ممثلون عن القبائل والتنظيمات السياسية في محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد والانبار وديالى وبابل والجبهة التركمانية وممثل عن هيئة علماء المسلمين ودائرة الوقف السني، طالب المفوضية العليا للانتخابات بتأجيلها ستة اشهر.
وأكدت مصادر المفوضية العليا انها «لم تتلق طلب تأجيل الانتخابات، كما انها ليست الجهة التي بامكانها ان تؤجل الانتخابات فهي جهة تنفيذية وليس من حقها ان ترجئ الانتخابات او تؤجلها»,
الى ذلك، تعالت دعوات ضرورة اجراء المصالحة الوطنية قبل اجراء الانتخابات العامة، وتنشط «حركة الوفاق الوطني» التي يتزعمها علاوي في هذا الاتجاه لتحقيق مشاركة اوسع في الانتخابات العامة, وبدأ امس في اطار هذا التوجه، اجتماع في عمان بحضور 80 شخصية عراقية لبحث أسس المصالحة الوطنية.

http://www.alraialaam.com/25-12-2004...ontpage.htm#02