حاجتنا الى المجتمع المدني في العراق - زهير كاظم عبود
حاجتنا الى المجتمع المدني في العراق
زهير كاظم عبود
منسق المجلس الأستشاري الأول للحملة
قاضي عراقي
مامن شك أن التجربة التي عاشها العراق منذ بداية الحكم المدني وقيام الجمهورية وماصاحب قيام الجمهورية من أنقلابات عسكرية ، وأنتهاء بتحويل الجمهورية الى أمبراطورية تتحكم فيها عائلة السلطان صدام حسين وتغيب فيها جميع مفاصل الحياة الدستورية والقانونية والأقتصادية والأجتماعية والسياسية ، ويتركز فيها أن لاشيء فيها مهما أعلى وأكثر قيمة من مقولة وقرار السلطان الأوحد الذي لايخــطيء ولايسهو ولاينسى ولاتغيب عن باله أصغر الأشياء .
وخلال التجربة السياسية المريرة التي عاشها أغلبنا في العراق ، كان القاسم المشترك في حياتنا مهما كانت أفكارنا ورؤانا السياسية والطبقية هي غياب حقوق الأنسان ، والأستخفاف بقيمة الأنسان في وطننا ، بل وأعتبرت الدعوة الى المطالبة بهذه الحقوق التي أقرتها الأديان السماوية وشرعتها المنظمة العالمية في لوائحها ، تهمة من تهم الخيانة الوطنية التي من الممكن أن تؤدي برأس المطالب الى قدره ونهايته .
لقد كانت تجربة الحزب الواحد تجربة لاتقل مرارة من أنعدام الحياة الديمقراطية وتغييب حقوق الشعب كلية ، ومع أن الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب الوطنية حالة تدفع لتطور المجتمع بأتجاه التطلعات الفكرية والأجتماعية والأقتصادية الجمعية بما ينسجم مع طموحات هذه الأحزاب الفاعلة والمتفاعلة ضمن المجتمع وفق الأطار الدبمقراطي القانوني الذي يجمعها في العمل ضمن الحياة السياسية للبلد ، وبعد تجربة حكم الحزب الواحد التي لم تفشل في العراق فحسب بل في العديد من بلدان العالم ، برزت الحاجة الملحة التي تدعو الى أقامة أسس ومعايير لحياة مدنية تحت ظل حقوق الأنسان ورصد الظواهر السلبية ونبذها من حياتنا والأستفادة بشكل لايخل بخصوصية شعبنا من تجارب الأمم والبلدان التي عايشناها أو لمسنا تجاربها الأنسانية .
وأذ تتركز الحملة المدنية على الحقوق الأساسية للعراقيين ، فأنها لن تكون بأي حال من الأحوال بديلاً عن الأحزاب الوطنية ولامنافساً لها في نشاطها وحركتها السياسية من أجل خدمة المجتمع ، ولاتسعى الحركة لخلق نظام سياسي خاص بل تشكل صمام الأمان والرديف الوطني والقاسم المشترك الذي يأخذ على عاتقة مراقبة عملية التحولات الديمقراطية والتوعية والترويج لمعايير المجتمع المدني وتثبيت القيم والمعايير الأنسانية للحياة العراقية ، ومحاولة تجسيد صورة ناصعة مستقبلية لأطر الحياة العراقية ، من خلال حق المواطن في العيش بكرامة وحرية وآمان ، وفي ظل سلطة منتخبة من الشعب وتعمل بشرف من أجل الشعب ، وأن الأنسان هو أغلى قيمة في هذا الوطن ، ويتشكل من الشخصيات والتجمعات والمؤسسات الفاعلة ضمن عملية التحول نحو الديمقراطية والمجتمع المدني ، والمساهم الى جانب الأحزاب العراقية الوطنية في رفض الدكتاتورية والتسلط والقسر والأرهاب ونبذ العنف وألغاء أشكال الأضطهاد السياسي والقومي والمذهبي والرافض لسلطة صدام حسين وأية سلطة تمثل الفرد الواحد أو الحزب الواحد ونبذ سياسة الحروب وسيادة القانون ، ويتمتع خلالها المواطن بكل حقوق المواطنة القانونية والمادية والمعنوية .
وبهذا تكون الحملة الجهة التي تقوم بتزويد المجتمع العراقي بالاراء والتقييمات ووجهات النظر الهادفة الى تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ اسس الديمقراطية والمعايير المدنية المستقرة .
وخلال المرحلة الراهنة نجد الحاجة الملحة لأيجاد مثل هذه الحركة بغية تجميع الأفكار والقابليات والطاقات الوطنية وصب أفكارها ومشاريعها وتمنياتها ورؤاها العامة حول مستقبل العراق ، وفق الأختصاصات المتنوعة التي تمثلها ووفق القابلية على عكس هذه الأفكار القابلة للنقاش والتعديل والتصويب من قبل الجميع .
أن الحملة من أجل المجتمع المدني العراقي تقر بمبدأ أساسي ومهم ، وهو أيجاد أرضية مستقبلية لحياة مدنية دستورية وقانونية تعمل بأتجاه حياة سعيدة ومضمونة للأنسان العراقي ذكراً كان أم أنثى ، ويترتب على الحملة المساهمة في عملية العدالة في الفترة الأنتقالية ومن ثم المساهمة الفاعلة والمؤثرة داخل بنية المجتمع بعد تخلصه من الدكتاتورية .
