مكتب السيستاني يرد على أسئلة "المستقبل
مكتب السيستاني يرد على أسئلة "المستقبل": المرجعية لا تلزم مقلديها بالتصويت للائحة التي باركتها
المستقبل اللبنانية : : 2004-12-21 - 08:24:19
تقلقه الأشلاء والمناظر المؤلمة ويدعو الى وقف الدمار في النجف
مكتب السيستاني يرد على أسئلة "المستقبل":
المرجعية لا تلزم مقلديها بالتصويت للائحة التي باركتها
بغداد ـ عصام العامري
أكد مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أن المرجع يبارك القائمة الوطنية الموحدة للانتخابات لأنه اطلع على تفاصيل تشكيلها، لكنه أوضح أن المرجع لا يُلزم مقلديه بالتصويت لهذه القائمة ويدعوهم للتصويت لكل القوائم الوطنية، وكشف أن التيار الصدري دخل القائمة بعشرين مرشحاً مستقلاً. وأشار في معرض تعليقه على إعادة إعمار النجف أن ما يهمه ليس التراب "بل الأشلاء والمناظر المؤلمة، اهتموا بذلك وأوقفوا الدمار لأن النجف تعتمد على بناءها الروحي".
ووجهت "المستقبل" مجموعة من الاسئلة المكتوبة الى مكتب السيستاني في النجف، وحصلت على أجوبة شفوية من مكتبه الذي أكد أنه "يبارك القائمة الوطنية الموحدة التي ضمت غالبية الأحزاب الشيعية العراقية، ولكنه في ذات الوقت يدعم كل القوائم الوطنية، ولا يدعو مقلديه واتباعه لانتخاب القائمة التي يباركها، وسبب هذه المباركة اطلاعه التفصيلي على أسلوب بلورة الائتلاف الحاصل في هذه القائمة من خلال أعمال اللجنة السداسية التي شكلها من ثقاته".
وتابع المكتب "لقد بارك سماحته القائمة الوطنية الموحدة، التي أعدتها اللجنة السداسية، لمعلوماته التفصيلية عن المشاركين فيها، ولكن هذه القائمة ليست بالقائمة المثالية، وربما كما يؤكد سماحته، بوجود قوائم وطنية أكثر كمالاً ومثالية منها، ويدعمها في الوقت ذاته، ولكنه لا يدرك كل تفاصيل إعدادها مثلما هو مطلع على هذه القائمة التي باركها وهي مطمئنة له".
وعن دور "اللجان الشعبية للانتخابات" المرتبطة بالمرجعية في حض السنة أيضاً على المشاركة في هذه الانتخابات، أجاب المكتب "تحض هذه اللجان الشعبية كل العراقيين، وهناك قصص كثيرة تؤكد أن الحوار بين العاملين فيها والبعض من الرافضين للمشاركة في الانتخابات، انتهت الى تغيير وجهات نظرهم، لأن للانتخابات صبغة أممية تؤكد مشروعية هذه الانتخابات، وما يترتب عليها في عملية كتابة الدستور، وسماحة السيد السيستاني، وجه الدعوة لكل العراقيين للمشاركة في الانتخابات، ولا استقرار في العراق إلا إذا شارك الجميع فيها من حيث هي قناعة سماحته، لذلك يحث جميع العراقيين على المشاركة في العملية السياسية من خلال التصويت في الانتخابات، وحين تكون هذه الدعوة ملزمة لمقلديه فإنه كما أسلفنا ترك الباب لهم في اختيار القائمة المناسبة، ومع ذلك لا يمكن اعتبار عمل هذه اللجان مع المنظمات السياسية بل بين الأوساط الجماهيرية، في التوعية والإرشاد وتظهر مثل هذه النتائج المنوه عنها في المناطق المختلطة في سكانها من مختلف أطياف العراقيين".
وحول دور الميليشيات الشيعية في ضمان أمن الانتخابات، قال المكتب إن "السيد السيستاني يؤكد أن أي تحرك لهذه المليشيات يكون بإمرة الحكومة المركزية وبموافقتها والتنسيق معها، وإن كانت الحكومة الانتقالية خطوة نحو الحكومة الشرعية، من أجل الحفاظ على المركزية التي لا سبيل من دونها في الحفاظ على الأمن. وهذا الرأي يتجدد في كل حين".
وأوضح المكتب رداً على سؤال أن "اللجنة السداسية تعاملت مع التيار الصدري، ولكنهم قالوا بأنهم يدخلون القائمة كمستقلين، ودخل أكثر من عشرين مرشحاً منهم في هذه القائمة التي يباركها سماحة السيد السيستاني".
وعما إذا كان الدستور الدائم سيتضمن تحديداً لوظيفة المرجعية في مكونات الدولة، رد المكتب بأن "صلاحيات المرجعية مرهونة بالجمعية الوطنية المنتخبة، ولا تفرض على أحد أي شيء".
عن مدى رضى المرجعية عن عملية إعادة إعمار النجف بعد المعارك الضارية بين القوات الأميركية والتيار الصدري في الأشهر الماضية، اعتبر المكتب أن "لا فائدة من الاحتكام الى السلاح خصوصاً في الظرف الحالي، ومن المهم العمل على اتباع السبل الديبلوماسية والسياسية في حل المشاكل، حتى لا تتكرر، وفي زيارة الدكتور برهم صالح الى سماحة السيد السيستاني، ارتكز الحديث على إعادة إعمار مدينة النجف الأشرف، وقال سماحته لنائب رئيس الوزراء: لا يهمني الطابوق والتراب، الذي يقلقني حقاً تلك الأشلاء والمناظر المؤلمة، اهتموا بذلك وأوقفوا الدمار لأن النجف تعتمد على بناءها الروحي".
وتابع المكتب "ضرب سماحته مثلاً في ذلك أنه خلال قضية المشروطية واللامشروطية المعروفة في الحوزة، كشاهد على القول لم تكن النجف أكثر عمراناً من قم في ذلك الوقت ولكن تأثيرها آنذاك كان أكبر في جانبه الروحي على الوضع في ايران، فالذي يهمنا كخطوة أولى تحقيق الاستقرار".
وحول موضوع "اجتثاث البعث" وإمكانية التوصل الى حالة من التفاهم مع بعض من البعثيين السابقين للمشاركة في العملية السياسية، أعلن مكتب السيستاني "لا تمييز بين العراقيين، وكل من يريد أن يكون نصير خير مرحب به، في هذا البلد الذي لا بد أن يكون للجميع، ولكن من يقع تحت طائلة القانون الوضعي، فعلى ذوي العلاقة التعامل مع الأصول الجزائية المتعارف عليها في القانون العراقي، وحتى بعد أن ينال من يمكن أن ينال هذا الجزاء القانوني، عليه أن يعود ليكون مواطناً صالحاً في المجتمع العراقي ولا شيء ضده، كذلك لا يفضل التعامل مع من عليهم مثل هذا الحق الجزائي بعيداً عن المحاكم المعنية بمثل هذه الأمور".
وأوضح "لا يريد السيد السيستاني إطلاق أي مبادرة من دون وجود الأرضية الصالحة لنجاحها في الحد الأدنى على أقل تقدير، ويبقى هاجسه وما يسعى اليه، ولكنه في الوقت ذاته لا يريد مجرد إطلاق مبادرات من دون تحقيق ما يصبو اليه من النجاح لا سيما وأن الأطراف المتقابلة متشنجة، وستكون هذه المبادرة حالة شكلية من دون نتيجة مرجوة، ولا تبتعد عن موضوع المزايدات حول موضوع المصالحة الوطنية وهو الأمر الذي لا يريد الدخول فيه".
وعن موقف المرجعية من الفدرالية التي يطالب بها الأكراد أو بعض أبناء الجنوب، قال المكتب "نتيجة المطالبة بالفدرالية نتيجة عدم التوازنات في المشهد العراقي، وكلما زاد الضغط على فئة من فئة أخرى، زاد الشعور بالتوحد لتقف سداً في مقابل الضغوط الواقعة، وهذه حالة سلبية، وحقيقة الفدرالية راجعة الى سلبية المشهد العراقي، وقد تمنح الفدرالية مبرراً من هذا الموقع أو ذاك ولكن مع ذلك لم يفهمها الشارع العراقي كما هي وهذا يحتاج الى حقبة طويلة من سنوات الديموقراطية لكي تكون الفدرالية حالة ايجابية في العراق".
ورداً على سؤال عن فتوى المرجعية بصدد التسلل من دول الجوار وانتهاك الحدود، ذكر المكتب أن "هناك فتاوى واضحة من السيد السيستاني في موضوع عبور الحدود غير القانوني، وقد حرمها وناشد دول الجوار لضبط الحدود وعدم زيادة مأساة العراقيين، وتركهم لاتخاذ الخطوة الأولى في اصلاح ذات البين من أجل إقامة دولة حرة مستقلة".
وحول ممارسات النظام السابق التي تسببت بإلحاق أضرار فادحة بالشعب العراقي ومنها موضوع الطائرات التي تم ايداعها في ايران وكذلك التعويضات المفروضة على الشعب بسبب غزو الكويت، قال المكتب "هناك فهمان، شرعي وقانوني وضعي. ففي الجانب الشرعي هناك تحديد متعارف عليه في موضوع من يقبل بالتعويض ومقداره، وعلى كل كويتي أو من أي جنسية أخرى من العالم الإسلامي، أن يكون في حدود الشريعة الإسلامية ومن يتجاوز عليها فجزاؤه عند الله، وفي الجانب الوضعي، إذا كانت الحكومة الكويتية فعلاً قد قدمت التعويضات المناسبة التي استقطعت من الأموال العراقية، فهذا يعني أن كل الكويتيين قد استوفوا حقوقهم، وأي تجاوز على المعدل الطبيعي، يتطلب إحالة الأمر الى لجنة من المختصين، لتحديد أصول تحديد تقدير هذه التعويضات. وفي ذات الوقت، لم يفت مكتب السيستاني أن يؤكد بأن كل ما جرى من أمور إنما يتعلق بالأمر السياسي ولا شان للعلاقات الاخوية الجامعة بين الشعبين العراقي والكويتي بهذا الموضوع".
وتابع "أما موضوع الطائرات، فيحال الى القانون الوضعي ومحكمة العدل الدولية لحل موضوعها". وحول مقولة عراقيي الداخل والخارج اعتبر المكتب أن "هذه اشكالية حقاً، لأن الاحتلال الأميركي المقبل من الخارج له معرفة بمن كان من العراقيين في الخارج وقسم منهم صلاته قريبة وانسجام فكري معه، ولا معرفة لقوات الاحتلال بالعراقيين في الداخل، وأمر تسلطهم كخطوة أولى ليس بالحالة الشاذة عن الحالة الطبيعية، ولكن لن يستمر ذلك بعد الانتخابات، وهناك من كان بالخارج وهو وطني ويفهم الواقع العراقي، كما هناك من لا يفهم هذا الواقع، والعكس صحيح على أهل الداخل".
http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=72488
