عن : الانتخابات - الائتلاف العراقي الموحد – حزب الدعوة الإسلامية (1_4)...ضياء الشكرجي

[align=center]عن :[blink] الانتخابات[/blink] - [glint]الائتلاف العراقي الموحد – حزب الدعوة الإسلامية - [/glint]1[/align]



كتابات - ضياء الشكرجي




{{ هذه الأولى من أربع حلقات لمقالة، بدأت كتابتها في 22 وانتهيت منها في 23 كانون الأول 2004، أتناول فيها ما يهم الناخبين مما يتعلق بـ 1) الانتخابات، و2) بقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي تشكلت برعاية المرجعية، و3) بأحد شركاء الائتلاف، ألا هو حزب الدعوة الإسلامية. المقالة تعبر عن وجهة نظري الخاصة، دون الابتعاد عن الخط العام لتوجه الائتلاف، وفي بعض الخصوصيات عن الخط العام لحزب الدعوة الإسلامية. أريد منها تسليط الضوء على ما هو مهم، ليستـفيد منها جمهور الناخبين، وبالأخص من يرى التعويل بنسبة ما على وجهة نظري، مع احترامي للآراء المخالفة. لا أدعي احتكار الصواب، وإنما بذلت ما في وسعي لتوخي الموضوعية، وإن كنت لا أخفي أني رأيت أن أروج دعاية للقائمة ولكن بعيدا عن الغلو. }}


ابتداءً لا بد من تصحيح مهم لبعض ما حصل من لبس وخطأ يتعلق باسم القائمة، ارتكبته حتى إحدى الصحف الناطقة باسم واحد من أهم شركاء الائتلاف، وتناقلته أوساط أخرى. القائمة اسمها

"الائتلاف العراقي الموحد"

وليس كما ورد خطأ "الائتلاف الوطني الموحد".

أهم الفصائل الداخلة في الائتلاف:

- حزب الدعوة الإسلامية (إبراهيم الجعفري).

- المؤتمر الوطني العراق (أحمد الچلبي)

- المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (عبد العزيز الحكيم)

- حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق (عبد الكريم العنزي)

- الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق (عباس البياتي)

- حزب الفضيلة الإسلامي (نديم الجابري)

وأحزاب وشخصيات أخرى كمنظمة العمل وتنظيم إسلامي للكرد الفيلية، وغيرها. وأعتذر لمن لم أذكرهم، دون قصد التقليل من شأن أحد من الأطراف المؤتلفة.



إذا طرح السؤال ما إذا يراد لهذه المقالة أن تكون تعريفية مجردة، أم دعائية ضمن حملة الدعاية الانتخابية، فأجيب أنها إذا شئت فهي نعم – وبحدود ما - دعاية انتخابية كحق مشروع وممارسة طبيعية للعملية الديمقراطية، ولكني لا أستطيع أن أنتزع مني خصوصياتي الشخصية فيما عُرف عني البعض من موقف يحاول أن يلتزم الموضوعية والحيادية – لا بمعنى عدم الانتماء أو اللاموقف أو اللارأي -، وبعيد عن اللغة الدعائية التي لا تنسجم مع طبيعتي. لذا سأحرص على ألا أجعل مقالتي دعائية تستغرق في المنهج الدعائي اللاموضوعي، بل تحاول أن تكون – قدر المستطاع - توعوية و – قدر المتاح – موضوعية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبقدر ما يعينني الله تعالى على ضعفي في الوقوع ولو بنسبة ما فيما أكره ألا هي الازدواجية التي تكمن داخل كل إنسان بنسبة ما، إلا من ثبتت عصمته، أو من كان معصوما في هذه النقطة بالذات أي البعد عن الازدواجية، باعتبار أن العصمة المتجزئة أي في جزئية ما من شخصية الإنسان ممكنة ولو على نحو الإمكان الفلسفي، بل هي ثابتة بالإمكان الواقعي أي المتحقق فعلا في حالات، فإذا ثبتت يكون المعصوم في تلك الجزئية حجة في حدود تلك الجزئية بالذات، وعلى من ثبتت له عصمته فيها على وجه الخصوص. إذن في المقالة شيء من الدعاية دون الاستغراق في الدعائية، ومع مجانبة الدعاية الرخيصة اللاموضوعية قدر الإمكان، وكما فيها شيء من المنهج المعلوماتي المحض، وفيها شيء من التوعوية، التي تحاول عن تبتعد عن التوجيهية القسرية غير الصادقة، وتقـتصر على ما تسمح به الموضوعية من منهج توجيهي لمن يريد أن يتلقى التوجيه بمحض إرادته.



في هذه المقالة كلام عن المزايا والصفات الغالبة لهذه القائمة، وهناك كلام أضيق من ذلك دائرة، وهو ما تمثـله توجهات حزب الدعوة الإسلامية كواحد من الأطراف الأساسية، ثم هناك دائرة أضيق تمثل وجهات نظر كاتب هذه السطور، وإن كان لا ينفرد بها، بل هي تمثل توجها واسعا عند الكثيرين من المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية، دون نفي ذلك عن غيرهم، بل وبعضها من الثوابت عند بعض القوائم الأخرى، كقائمة "التيار الإسلامي الديمقراطي".



قوائم أخرى جديرة بالثقة:

قبل الحديث عن "الائتلاف العراقي الموحد"، أحب أن أشير بأن هناك أيضا من القوائم الأخرى الجديرة بمنح الثقة – حسب وجهة نظري ومع احترامي لوجهات النظر الأخرى -، مثل قائمة "الاتحاد الإسلامي لكرد العراق الفيليين" (ثائر الفيلي)، وهم إسلاميون معتدلون من الكرد الشيعة، وفيهم كفاءات جيدة ومخلصة، و"التيار الإسلامي الديمقراطي" (حسين العادلي ومحمد عبد الجبار الشبوط)، ويمثـلون نخبة من المثـقفين والسياسيين الإسلاميين الديمقراطيين، وهناك كذلك "حركة الدعوة الإسلامية"، التي كان يتزعمها الشهيد عز الدين سليم، وغيرها من الكيانات السياسية.



صفات ومزايا قائمة الائتلاف:

هذه بعض صفات قائمة "الائتلاف العراقي الموحد"، مع إننا قد لا نستطيع أن نعممها كصفات لازمة لكل شركاء الائتلاف، أو نعتبرها منطبقة على كل منهم بنفس الدرجة، بل كصفة غالبة:

1. الانتماء الشيعي.

2. اللاطائفية.

3. التوجه الإسلامي.

4. الاعتدال.

5. نبذ العنف والتطرف.

6. الحس العراقي.

7. الاستـقلال عن المؤثرات الخارجية.

8. الاهتمام بقضية السيادة الوطنية.

9. الانفتاح على كل أبناء الشعب العراقي.

10. التمسك بوحدة العراق.

وكتقييم لهذه المفردات، أحب أن أمر عليها الواحدة تلو الأخرى.

الانتماء الشيعي:

حيث أن أغلب الأطراف تنتمي إلى الطائفة الشيعية، مع أن فيها من غير الشيعة بل ومن غير المسلمين. وتأكيد الهوية المذهبية، لم يأت على الإيمان بتغليب المصلحة الطائفية، وعلى على مستوى ممارسة الفعل الطائفي، بل على مستوى التحصن من الفعل الطائفي، وحفظ حقوق الطائفة. فيمكن القول أن غلبة الانتماء الشيعي كطابع أساسي للقائمة لا يمثل - على أقل تقدير بما يتعلق بحزب الدعوة الإسلامية، ومن المؤكد لأكثر المؤتلفين غيره - هو أننا نريد الاستغراق في الصفة المذهبية، مع اعتزازنا بانتمائنا المذهبي هذا، ولكنه انتماء منفتح، ومن حيث المبدأ لا نرى على مدى المستقبل من لوازم التحالفات السياسية التأكيد على المذهبية. ولكن هناك في المرحلة الراهنة حاجة للتحصن من فعل طائفي موجه ضد شيعة العراق، لا نقول من قبل سنة العراق، بل من خليط طائفي/ سلفي/ عروبي/ بعثي/ صدامي.

اللاطائفية:

بمعنى نبذ الطائفية الذاتية كتوجه وأداء من جهة، والتحصن من الطائفية الغيرية من جهة أخرى. ومعروف لدى الداني والقاصي، بعد شيعة العراق عموما عن النفس الطائفي؛ وبالذات الحركة الإسلامية العراقية، وبالذات حزب الدعوة الإسلامية، والذي دفع ثمن لا طائفيته اتهامات ظالمة في الكثير من مراحله من قبل الأجواء التقليدية الرافضة لنشر الوعي السياسي وتدخل المتدينين في الشأن السياسي؛ اتهامات من قبيل الوهابية، أو أقلها الانحراف عن التشيع. وبالرغم من غلبة الانتماء الشيعي لأعضاء الحزب، ليس هناك مادة في نظامه الداخلي، تمنع انتماء السني للحزب من حيث المبدأ. وأدبياتنا خلال العقود الماضية الطويلة خلت تماما من الخطاب المذهبي، ناهيك عن الخطاب الطائفي. فهذا ثابت ولا غبار عليه ولا شك فيه، وليس من قبيل الدعاية الانتخابية. ربما يكون الحس الشيعي الشعبي التقليدي، لا الحس الشيعي الفكري الواعي، أقوى عند بعض المؤتلفين في القائمة، ولكني لا أعرف منهم من تصدق عليه صفة الطائفية، كما لـُمِسَت الطائفية عند غيرنا، دون أن نعمم هذه الصفة على الغير، ففيهم والحمد لله المعتدلون العقلاء اللاطائفيون من غير شك.


الإسلامية:

أغلب الأطراف البارزة في الائتلاف إسلامية التوجه، ولكن فيه من غير الإسلاميين. ويمكن القول أن حزب الدعوة الإسلامية بالذات – دون نفي ذلك عن غيره - يجسد الإسلامية المعتدلة العقلانية المنفتحة، فهو قد جمع بين أصالة ومتانة الفكر وصلابة الانتماء إلى الإسلام، وبين الانفتاح والمرونة والعقلانية في التعامل مع الآخر، بكل صدق ومحبة. وحيث أن نسبة كبيرة من الشارع العراقي إسلامي الولاء، نحتاج إلى أطراف إسلامية أصيلة في إسلاميتها، ومعتدلة صادقة في اعتدالها. فمن حيث وضوح وأصالة إسلاميتـنا فيكفي أن يكون المؤسس هو ذلك المفكر العبقري والفيلسوف الكبير والمرجع الريادي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (رض)، إذ كان حزب الدعوة الإسلامية هو المؤسس لظاهرة الوعي الإسلامي الرسالي لا سيما في وسط أتباع مذهب أهل البيت (ع)، عندما الكثيرون غارقين في سبات التوجه المحافظ المبتعد عن الشأن الاجتماعي والسياسي والثـقافي، ومع كل هذه العراقة والأصالة التي لا ندعي فيها العصمة والكمال، فنحن نمثـل الوسطية والاعتدال، حيث لا ندعو إلى دولة أحادية شمولية، حتى لو كانت هويتها إسلامية، بل نريدها دولة تعددية تستوعب الجميع، ويشارك فيها الجميع في عملية إعادة بناء العراق، وفي الحياة السياسية، فالاستبداد لا يمكن أن يكون إسلاميا مهما نظر له البعض ممن أساء فهم الإسلام، وعرضه عرضا أضر بالإسلام أكثر بكثير مما نفعه، إن كان هناك ثمة منفعة، وهذا الفهم مبني على رؤية شرعية واضحة، وليست حالة استهوائية أو استرضائية.


d_sh1944@yahoo.de

23/12/2004[/QUOTE]

[align=center]عن: [blink]الانتخابات[/blink] - [glint]الائتلاف العراقي الموحد – حزب الدعوة الإسلامية [/glint]- 2[/align]

كتابات - ضياء الشكرجي

{{ هذه الثانية من أربع حلقات لمقالة، بدأت كتابتها في 22 وانتهيت منها في 23 كانون الأول 2004، أتناول فيها ما يهم الناخبين مما يتعلق بـ 1) الانتخابات، و2) بقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي تشكلت برعاية المرجعية، و3) بأحد شركاء الائتلاف، ألا هو حزب الدعوة الإسلامية. المقالة تعبر عن وجهة نظري الخاصة، دون الابتعاد عن الخط العام لتوجه الائتلاف، وفي بعض الخصوصيات عن الخط العام لحزب الدعوة الإسلامية. أريد منها تسليط الضوء على ما هو مهم، ليستـفيد منها جمهور الناخبين، وبالأخص من يرى التعويل بنسبة ما على وجهة نظري، مع احترامي للآراء المخالفة. لا أدعي احتكار الصواب، وإنما بذلت ما في وسعي لتوخي الموضوعية، وإن كنت لا أخفي أني رأيت أن أروج دعاية للقائمة ولكن بعيدا عن الغلو. }} ..

في هذه الحلقة أواصل سرد سمات ومزايا القائمة.

الاعتدال:

وهذا ما لمحت له في النقطة أعلاه، فإن الاعتدال هو أهم عنصر يحتاجه العراق، بل تحتاجه الإنسانية، وقيمة الاعتدال تزداد، عندما يكون مقترنا بعمق القناعة بالهوية الفكرية الخاصة، فلا معنى للاعتدال ونبذ التطرف لدى عديم الهوية أو ضعيف الانتماء، أو ضبابي الإيديولوجية، أو اللامنتمي، إلا إذا تطرف للاإنمتاء نفسه، وحوله إلى إيديولوجية يتعصب لها بأشد ما يتعصب المنتمون لانتماءاتهم.

نبذ العنف والتطرف:

ونبد العنف ليس مجرد ادعاء، بل هو ما شهدت عليه تجربتـنا الطويلة. فالكل يعرف أن الدعوة وعموم الإسلاميين قد دخلوا الصراع الحاد واللاهب والدامي مع النظام السابق في وقت مبكر، وقد مارس النظام تجاههم أعنف أساليب القمع وأشدها وحشية، وهم أيضا دخلوا الصراع مع النظام بكل قوة وصمود وتضحية، ولكنهم لم يمارسوا طوال عقود المواجهة أية ممارسة تصدق عليها صفة الإرهاب، من اختطاف وتعريض المدنيين للخطر، أو ضرب للبنى التحتية التي تلبي حاجات الشعب الحياتية اليومية الضرورية بحجة إضعاف النظام، ولم يتعرضوا أثـناء استهدافهم لأزلام النظام لأسرهم، لأنهم يلتزمون بقيم ربّاهم عليها دينهم، في ألا تزر وازرة وزر أخرى، وألا يؤخذ أحد بجريرة أحد غيره، وفي وجوب التزام العدل والتمسك بالقيم الأخلاقية حتى مع الأعداء.

الحس العراقي:

بمعنى "العراق أولا" وفي رأس قائمة الأولويات في كل الأحوال. نعم، عراقية الهمّ وجعل مصلحة العراق على رأس سلم الأولويات من المزايا التي يتمتع بها بشكل واضح كل الأطراف الأساسية في الائتلاف.

الاستقلال عن المؤثرات الخارجية:

دون أن نتهم أحدا بالوقوع تحت تأثيرات قوى خارجية دولية أو إقليمية، نستطيع أن ندعي للحركة الإسلامية الشيعية، وبشكل خاص لحزب الدعوة الإسلامية صموده أمام كل الضغوطات والمغريات في فترة تواجد تنظيماته في المهاجر، واستحق بذلك بشكل خاص وسام الاستقلالية التامة غير المنقوصة في القرار والفكر والشعار والأداء طوال ما يقارب الربع قرن من التواجد على أرض الهجرة. ولذا يمكن أن نعتبر صفة الاستقلالية عن التأثيرات الدولية والإقليمية، إيرانية كانت أم سورية أم أمريكية، هي من السمات البارزة للقائمة، أو يقينا لجل وأبرز المؤتلفين فيها.

شدة الاهتمام بقضية السيادة الوطنية:

الإسلاميون عموما من جهة، والشيعة عموما من جهة أخرى، يحملون هم السير في العراق بأسرع ما يمكن إلى هدف تحقيق السيادة الوطنية غير المنقوصة، وذلك من خلال توفير الأرضية لإنهاء كل مظاهر الاحتلال، وتوفير مستـلزمات الاستغناء عن القوات متعددة الجنسيات، ببناء قوى الأمن والدفاع الوطنيين، وتوفير الأمن والاستقرار، والسير قدما نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال أشواط التحول الديمقراطي في العراق.

الانفتاح على كل أبناء العراق:

وذلك بكل قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم وتياراتهم السياسية، حيث إننا نعاهد أبناء العراق كلهم بلا استثـناء، بأننا سنكون بكل صدق المدافعين عن حقوق كل الأقـليات – مع الاعتذار للمصطلح-، لاسيما من لا يجد مدافعا عن حقوقه، ولا منة لنا في ذلك على أحد، بل نجد فيه واجبنا الشرعي، والوطني، والإنساني، على حد سواء.

التمسك بوحدة العراق:

والحرص على هذه الوحدة في إطار اللامركزية، فبالنسبة لنا كشيعة، كإسلاميين، وكحزب دعوة إسلامية، لا يمكن لنا التفريط بوحدة العراق شعبا وأرضا، مع تأكيد أن الوحدة لا تكون قسرية بل اختيارية، لأن الوحدة القسرية تعني الحروب التي عانى منها شعبنا ما هو فوق الكفاية وفوق التحمل، ومع اعتقادنا بأن اللامركزية المسماة بالنظام الفيدرالي – ولكل العراق بلا استـثـناء - هي أسلم سبيل لحماية الوحدة العراقية من التصدع، فنحن من جانبنا لا ندعو ولا نشجع ولا نرضى بأي حال بتمزيق العراق، بل نريده عراقا موحدا لامركزيا يعيش الجميع فيه على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، ورعاية الخصوصيات، وحفظ حقوق الأقليات القومية والمذهبية والدينية والثـقافية، وفي ظل الإخاء الوطني.

التاريخ:

تاريخنا في حزب الدعوة الإسلامية معروف للداني والقاصي، للمؤيد والمخالف، فإذا لم يكن تأسيس الحزب هو الأقدم تاريخا من بين الأحزاب العراقية، فهو على أقل تقدير واحد من أقدم تلك الأحزاب، ولا سيما الأحزاب ذات الثـقل والتأثير. فتأسيس الحزب يرجع إلى عام 1957، ومؤسسه مفكر وفيلسوف ونابغة من عظام نوابغ العصر، ألا هو الشهيد محمد باقر الصدر، وأول شهيد للدعوة كان القيادي عبد الصاحب دخيل (أبو عصام) الذي ذوبه النظام في حوض الأسيد (التيزاب) بعد أن يئس من استحصال شيء منه وكسر شوكة صموده الفولاذي، رغم كل وحشية التعذيب، ثم اعتلى خمسة من قياديي الدعوة المشانق عام 1974 وهم الشيخ عارف البصري ورفاقه. ولم يصدر قانون إعدام شامل بحق حزب كما صدر ذلك القانون ذائع الصيت بحق المنتمين والمتعاطفين والمروجين لفكر الدعوة وحتى بأثر رجعي، والذي أصدره ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة بتوقيع الطاغية المخلوع في آخر آذار 1980. ولم تمتلئ السجون ولم تـُعتـَـلَ المشانق ولم تـُقطـِّع ماكنات التعذيب الوحشي أجسادا، كما حصل مع حزب الدعوة الإسلامية برجاله ونسائه. وواصلت الدعوة صراعها من داخل وخارج العراق رغم أعمال التصفية والإبادة المنقطعة النظير. فهذا التاريخ لا بد أن يمثل عاملا مهما لمنح هكذا حزب الثـقة، لأن الحزب الذي ضحى كل هذه التضحيات، لا يمكن أن يكون هو ومن لم يضحِّ على حد سواء، إلا إذا ثبت احرافه أو ثبت تطرفه، فالصمود وحجم التضحيات يتخذ قيمته بدرجة أكبر عندما يصدر من طرف عرف بعمق وسعة الثـقافة، والعقلانية والاعتدال، لأنه يكون صمودا نابعا من عمق الإيمان بسلامة الخط وبعدالة القضية، لا صمودا نابعا من تطرف وتعصب، والفرق واضح ومهم. نعم، فرغم كل ذلك لم يتحول حزب الدعوة إلى تنظيم مسلح صرف، بل جمع بين المواجهة العنيفة التي استهدفت النظام لإنقاذ الشعب العراقي من ذلك الكابوس الذي طال ليله، وبين مواصلة الجهد الثـقافي والنضال السياسي، فدخل في كل التحالفات والمشاريع السياسية لما كان يسمى بقوى المعارضة الوطنية ضد النظام، بل كان في أغلبها واحدا من أبرز المبادرين للتأسيس. وهذا كله لم يفقده اعتداله وعقلانيته، لأنه استطاع أن يمزج بين حماس المواجهة من جهة، وموضوعية الحوار وعقلانية التحرك السياسي من جهة أخرى؛ بين صلابة العقيدة ومرونة التعامل مع الآخر.
d_sh1944@yahoo.de



23/12/2004[/QUOTE]

[align=center]عن: الانتخابات - الائتلاف العراقي الموحد – حزب الدعوة
الإسلامية - 3[/align]

كتابات - ضياء الشكرجي

{{ هذه الثالثة من أربع حلقات لمقالة، بدأت كتابتها في 22 وانتهيت منها في 23 كانون الأول 2004، أتناول فيها ما يهم الناخبين مما يتعلق بـ 1) الانتخابات، و2) بقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي تشكلت برعاية المرجعية، و3) بأحد شركاء الائتلاف، ألا هو حزب الدعوة الإسلامية. المقالة تعبر عن وجهة نظري الخاصة، دون الابتعاد عن الخط العام لتوجه الائتلاف، وفي بعض الخصوصيات عن الخط العام لحزب الدعوة الإسلامية. أريد منها تسليط الضوء على ما هو مهم، ليستـفيد منها جمهور الناخبين، وبالأخص من يرى التعويل بنسبة ما على وجهة نظري، مع احترامي للآراء المخالفة. لا أدعي احتكار الصواب، وإنما بذلت ما في وسعي لتوخي الموضوعية، وإن كنت لا أخفي أني رأيت أن أروج دعاية للقائمة ولكن بعيدا عن الغلو. }} ..

أختم في هذه الحلقة ذكر مزايا وسمات القائمة، مع محاولة الإجابة على سؤال من ينبغي لنا أن ننتخب.

موقع الديمقراطية:

ورب سائل بحق يسأل، أين يا ترى مفردة "الديمقراطية" من قائمة الصفات هذه؟ فأقول إنني لم أدرجها، لكوني لا أعلم مدى ديمقراطية كل طرف في العمق، بالرغم من أني معروف بأني من أشد دعاة الديمقراطية حماسا وقناعة. وعندما أقول لا أعلم مدى ديمقراطية كل طرف في العمق، لا يمثل هذا اتهاما لأحد أو تشكيكا بأحد، بل رؤية موضوعية بعيدة عن الدعاوى والمزايدات والأحلام، وهذه اللامعرفة لا تختص بهذه القائمة، بل لدي شخصيا تردد في ديمقراطية الكثير من فصائل القوى السياسية العراقية، الكردية والعربية، العلمانية والإسلامية، السنية والشيعية. لكن أستطيع أن أقول أن هناك صدقا في التعامل مع مفردة الديمقراطية لدى الأطراف المؤثرة في القائمة. وفرق بين الصدق والعمق، ولكن الصدق شرط أساس للقابلية على تجذير مفردة الديمقراطية في العمق، حتى تـتحول إلى قـناعة لا تـقل درجة عن الإيديولوجية السياسية لكل طرف من الأطراف. ولعلي بينت في مقالة سابقة أن بعض المفردات ما زالت غالبة عند البعض على الديمقراطية ومتـقدمة عليها عند هذا أو ذاك الطرف، فبصراحة إن الفيدرالية تـتـقدم عند الأكراد على الديمقراطية، والإسلامية – ولا أقول الإسلام كما لا أقول الإسلاموية – غالبة لدى الكثير من الإسلاميـين ومتقدمة على الديمقراطية، والحس الديمقراطي أضعف عند السنة مما هو عليه عند الشيعة، وأضعف عند الإسلاميين منه لدى العلمانيـين، وإن كانت الديكتاتوريات الت جربناها وجربتها عموم المنطقة كانت علمانية على الأعم الأغلب، وهو أي الحس الديمقراطي أضعف بكثير عند القوميين منه عند الليبراليـين واليساريـين. مع هذا فصدق الأداء الديمقراطي وقبول التعاطي مع الديمقراطية، والالتزام بلوازمها كميثاق وطني ملزم حتى من الناحية الشرعية بإلزامية العهود والمواثيق واضح ولا لبس فيه عند الإسلاميين، لا سيما الأطراف المعروفة باعتدالها وعقلانيتها واستـقلاليتها عن التأثرات الإقليمية التي حسمتها منذ أمد غير قريب، وبالأخص – دون نفي ذلك عن غيرنا – عندنا نحن في حزب الدعوة الإسلامية. ولكن قد لا يكون جميع الإسلاميـين في القائمة يتبنون الديمقراطية من الناحية النظرية كإيديولوجية سياسية، لا إيديولوجية فلسفية، كما أتبناها أنا وأروّج لها وأنظـّر لها. والديمقراطية تعيش أحيانا في العمق كقناعة من الناحية النظرية، وأحيانا تعيش في العمق لا كقناعة نظرية إيديولوجية، بل كتعامل صادق من خلال أخلاقية الصدق كما أدعيها لمعظم إخواني في حزب الدعوة الإسلامية، وإلا لما طقت البقاء في هذا الحزب يوما، لو اكتـشفت خلاف ذلك. وأحيانا أخرى ينمو الحس الديمقراطي ويتجذر في العمق بالممارسة والمران. مع العلم أن حزب الدعوة الإسلامية قد تبنى في وقت مبكر جدا استخدام الآليات الديمقراطية داخل الحزب، وإن لم يكن ينعتها بهذا النعت، فمنذ انتـقل التنظيم إلى ساحة المهجر عام 1980، اعتمد القيادة الجماعية، وآلية الانتخاب بالاقتراع السري للقيادة من خلال المؤتمر العام، ومبدأ المحاسبة المتبادلة، أي محاسبة القيادة للحزبيـين، ومحاسبتهم لها، وغيرها من الآليات. ثم طرح كل لوازم الديمقراطية في برنامجه السياسي الموسوم بـ "برنامجنا" في مطلع التسعينيات. ثم إني لا أجد من القوى المؤتـلفة في القائمة من يمثل خطرا على مشروع التحول الديمقراطي في العراق، وإن وجد فيها من لا يريد الديمقراطية في العمق، فمثل هذا موجود ربما في كل القوائم، ومثل هؤلاء لا يملكون المستـقبل ولا إمكانات التأثير فيه، وبعضهم قابل للترشد الديمقراطي مع الوقت من جراء المران.

من ننتخب:

إذا تساءلنا من ننتخب، في حال تعدد الترجيحات لدى البعض منا؛ أي هل نعطي أصواتـنا لطرف لم يدخل ائتلافا كبيرا ومهما لسبب من الأسباب، ولكنه الأقرب إلى قناعتـنا، أو الأكثر تمثيلا لحقوقنا في حال انتمائنا إلى شريحة ما لا تعتبر كبيرة، أو غير ممثـَّـلة في ائتلاف مهم، بما يضمن لتلك الشريحة كامل حقوقها. ففي حال وجود طرف سياسي يمثل طموحي أكثر ولكن لم يدخل ائتلافا مهما وكبيرا وذا فرص جيدة نسبيا، إما لأنه رأى نفسه بأنه لم ينصف من حيث الحصة والتسلسل في القائمة الائتلافية أو لم يصل إلى اتفاق مناسب ومرض له مع القائمين على تلك القائمة، أو شخـَّص لأي سبب أن يدخل الانتخابات لوحده. طبعا من الممكن جدا وربما الصحيح أن يمنح الناخب صوته لهذه القائمة الصغيرة نسبيا، إذا رأى أنها تمثـل طموح الشريحة التي ينتمي إليها، قومية، أو مذهبية، أو قومية/ مذهبية، أو تيارية/ سياسية. ولكن على الناخب أن يتبيّن الأمر بدقة، قبل أن يعطي صوته، فهناك عاملان يؤثران على خيار كل ناخب، القـناعة بالطرف الذي يريد أن ينتخبه من جهة، ومدى احتمال ألا يذهب صوته هدرا من جهة أخرى. فأحيانا يعطي الناخب صوته لمن تكون قناعته به بدرجة ثانية، لأنه يعتقد بأن من يحضى بثـقـته بدرجة أكبر قد لا يملك فرص الدخول في الجمعية الوطنية. هذا يحصل في دول ديمقراطية كثيرة، وبشكل خاص في الدول التي تطبق نظام نسبة الاستبعاد، أي وضع نسبة دنيا كالـ 5% كما في ألمانيا لكي يتاح للكيان السياسي الدخول في البرلمان. هذا النظام غير معمول به الآن في العراق، ويمكن أن يُعمـَل به في المستـقبل، إذا رأى قانون الانتخابات التي ستضعه الجمعية الوطنية تبني ذلك للانتخابات العامة لأول دورة انتخابية للمرحلة الدائمة أي مطلع عام 2006. ولكن مع هذا هناك مسألة أخرى يجب أن يعرفها الناخب، وهي أن حصول المرشح على مقعد واحد في الجمعية الوطنية يتطلب أن يحصل من الأصوات بعدد الناخبين مقسَّما على عدد مقاعد الجمعية الوطنية. يعني لو افترضنا أن عشرة ملايين عراقي سيشاركون في الانتخابات، يجب تـقسيم العشرة ملايين على 275 عدد مقاعد الجمعية، فيكون عدد الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد 36360 صوتا.



نحن نتمنى أن تكون الجمعية الوطنية مستوعبة لكل أطياف العراقيين، المذهبية والقومية والدينية والسياسية. ولكن أن تدخل كل القوائم في الجمعية الوطنية، فهذا من الممكن ألا يتحقق بكامل ما نتمناه، أو ما يتمناه كل طرف من الأطراف. لا بد من أن يكون المسيحي ممثــَّلا ،ً والصابئي ممثــَّلا ً، ولا بد أن يكون السني – أعني السني العربي - ممثــَّلا ً، والكردي الفيلي ممثــَّلا ً، والتركماني و..و.. جميع أبناء دجلة والفرات، بما يضمن للجميع حقوقهم كاملة، وإذا ما غاب طرف ما عن الجمعية الوطنية، أو تمثـل دون ما يستحقه، أو دون ما يحقق به ثـقلا كافيا يستطيع أن يوظفه لتـثبيت حقوقه، فنحن نتعهد – إن شاء الله - أن نكون ممثــِّـلين له ولحقوقه وطموحاته.

d_sh1944@yahoo.de



23/12/2004

[align=center]

عن: الانتخابات - الائتلاف العراقي الموحد – حزب الدعوة الإسلامية - 4 [/align]

كتابات - ضياء الشكرجي

هذه الرابعة والأخيرة من مقالة، بدأت كتابتها في 22 وانتهيت منها في 23 كانون الأول 2004، أتناول فيها ما يهم الناخبين مما يتعلق بـ 1) الانتخابات، و2) بقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" التي تشكلت برعاية المرجعية، و3) بأحد شركاء الائتلاف، ألا هو حزب الدعوة الإسلامية. المقالة تعبر عن وجهة نظري الخاصة، دون الابتعاد عن الخط العام لتوجه الائتلاف، وفي بعض الخصوصيات عن الخط العام لحزب الدعوة الإسلامية. أريد منها تسليط الضوء على ما هو مهم، ليستـفيد منها جمهور الناخبين، وبالأخص من يرى التعويل بنسبة ما على وجهة نظري، مع احترامي للآراء المخالفة. لا أدعي احتكار الصواب، وإنما بذلت ما في وسعي لتوخي الموضوعية، وإن كنت لا أخفي أني رأيت أن أروج دعاية للقائمة ولكن بعيدا عن الغلو. في هذه الحلقة أختم بذكر أهم ما نطمح إلى تحقيقه.



نريد أن نحقق عراقا آمنا، ديمقراطيا، حرا، مستـقلا ذا سيادة كاملة غير منقوصة، موحدا فيدراليا، مسالما، مرفها ومتحقـقة فيه العدالة الاجتماعية، مصونة فيه كرامة وحرية وحقوق الإنسان، والمساواة التامة أمام القضاء وفي حقوق المواطنة، تـُحترَم فيه هوية غالبية المجتمع التي تمثل عقيدته وتاريخه وقيمه، مع ضمان حفظ الحقوق الكاملة غير المنقوصة الدينية والثـقافية والسياسية والاجتماعية لأتباع كل الأديان والقوميات، لا يلاحَق فيه إنسان بسبب رأيه أو عقيدته أو ولائه السياسي، يسوده الحوار والتـفاهم والعقلانية والاعتدال، وتـُجتـَث منه بذور الشر والعنف والغلوّ والتعصب والإرهاب، وتـُرَدّ فيه الظلامات المادية والمعنوية لكل من أصابه الحيف من جراء ممارسات النظام المقبور، وتـُحرَ ر فيه المرأة من كل رواسب التخلف وتعسف تقاليد وقيم المجتمع الرجولي، لتكون المرأة شريكة متكافئة للرجل في البناء الاجتماعي والثـقافي والتربوي والحضاري، تشاركه جنبا إلى جنب في الحياة السياسية وفي كل حقول الحياة.



نريده عراقا يلحق بركب التقدم في العالم، ويبني من جديد حضارة ومدنية ترفع بها الأجيال رؤوسها، وتشيع فيه القيم الإنسانية، ويكون نموذجا لتجربة ديمقراطية رائدة، ويتجلى فيه الوجه المشرق لإنسانية وعقلانية واعتدال الإسلام، وتشيع الروح الأخلاقية والإنسانية لسائر رسالات السماء.



نريد أن يعيش العراقيون الاطمئنان الكامل ألا عودة للبعث ونهج البعث وروحية البعث، مع دعوة لمن تورط من البعثيين ولم تتـلوث يداه بدماء، ولم يتلوث سجله بانهتاك حرمة من حرمات المواطنين في أمنهم وممتلكاتهم وأعراضهم، ليؤهـَّـل اجتماعيا، ويندمج في المجتمع الجديد، ويبدأ صفحة جديدة مع بقية العراقيين، على ألا يُسمَح للبعث بالعودة إلى مراكز القرار أو المواقع المؤثرة والحساسة في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والتربوية.



نريد عراقا يتآخى فيه الشيعة والسنة في أجواء من المحبة والاعتدال والتعاون على البر والتقوى والخير والبناء، بلا طائفية، وبلا ممارسة إقصاء فعلي، أو تبيـيت نية إقصاء من طرف لطرف، وأن نتآخى مع أبناء الديانات الأخرى من مسيحيـين وصابئة وغيره، فنبرُّهم ونـُقسط إليهم كما أحب لنا القرآن أن نكون معهم.



نريد إنهاء الاحتلال وتبعات الاحتلال بالنضال السياسي، والحوار، والضغط الشعبي، واستكمال بناء كل من المؤسسة العسكرية الوطنية، وأجهزة حفظ الأمن الوطني، لنكون قادرين على حفظ أمننا الداخلي، والدفاع عن حدودنا وسيادة أراضينا.



نريد أن يعيش العراقيون منعَّمين بما تـنعُم به المجتمعات المتـقدمة من استيفاء مستلزمات الحياة الأساسية من كهرباء ووقود وخدمات في شتى الحقول، وفرص تعليم وفرص عمل.



نريد عراقا، إذا ما غـُبن فيه طرف ضعيف في حق من حقوقه لقلة عدده، أو ضعف إمكاناته، انتفض له الأقوياء ليطالبوا له بحقه، ويضمنوا له ذلك الحق.



نريد عراقا يعيش مع دول الجوار بسلام واحترام متبادل، دون تدخل طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ودون إضرار طرف بالآخر، بل على أساس تعاون دول وشعوب المنطقة في كل ما يخدم مصالح الجميع، ويحفظ كرامة الإنسان، عموم الإنسان في منطقتنا، ويدفع بالمنطقة نحو التـقدم والرفاهية.



كما نريد ان نفتح فصلا جديدا من تاريخ الإنسانية لتـتعايش الشعوب والدول والأمم والحضارات والأديان والإيديولوجيات في العالم كله على أساس القيم الإنسانية والديمقراطية والسلام، والتعاون من أجل خير الإنسان في كل أنحاء الكوكب الأرضي.



نريد عراقا يتنافس فيه الجميع تنافسا نزيها من أجل خير الجميع وبناء الوطن.



نريد للعلوم الإنسانية والتقدم التكنلوجي وآخر ما توصلت إليه الإنسانية أن تساهم في تحقيق العدالة والرفاهية والتـقدم.



نريد بناء مجتمع تـشيع فيه القيم الإنسانية والحضارية والاعتدال والمحبة والتعاون. نريد أن تـشيع الثـقافة والتربية التي تبني الأجيال بناءً صالحا.



ونريد العمل على إرساء الأساس الصحيح لكل هذا المستـقبل المنشود، ألا هو الدستور العصري الديمقراطي التعددي الإنساني القائم على القيم السامية النبيلة للمجتمع العراقي، والمستـفيد من التجارب الرائدة للمجتمع الإنساني، مراعيا خصوصيات مجتعنا، دون جعل مراعاة الخصوصيات ذريعة لوضع القيود غير المبررة لحرية الإنسان التي هي هبة الله للإنسان، سواءً أطاعه أم عصاه، فالحرية حق إنساني ووطني عام، وأن تكون الحرية حرية مسؤولة كما نؤمن به من مفهوم للحرية، فإنما يجري ذلك تارة بالتربية والتوعية والتـثـقيف، الذي لا إكراه فيه، وأخرى بالتـقنين بآليات الديمقراطية نفسها، وليس بشيء خارج عنها.



وأخيرا أحب أن أؤكد بأن هذه المقالة لا تمثـل بيانا ولا برنامجا انتخابيا رسميا، لا لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، ولا لحزب الدعوة الإسلامية. ولكنها رؤيتي التي لا تبتعد عن التوجه العام والخطوط العريضة للائتلاف، أو لأكثر وأبرز القوى المتمثـلة فيه، في حدود ما تـناولت المقالة أمورا تتعلق بالائتلاف، والتي تـقترب أكثر من التوجه العام والخطوط العريضة لحزب الدعوة الإسلامية، والذي ثبت أكثر نقاطها وزيادة عليها من أسس في برنامجه السياسي الذي أعلنه مؤخرا.



ثم إني لم أراع الأولويات فيما ذكرت في ترتيب الأفكار بل كتبتها مسترسلا، ولم أراجع مصدرا ما لا من أدبيات حزب الدعوة الإسلامية ولا غيرها، كي أتذكر ما يمكن أن أكون قد نسيت ذكره. فإن كنت قد نسيت ما كان ينبغي أن يدرج، فلا يمثل ذلك بالضرورة موقفا مني ناهيك عن أن يمثل موقف الدعوة وناهيك أكثر أن يمثـل موقف الائتلاف، فلست ناطقا رسميا إلا عن نفسي، ولكن ضمن ما ذكرته من قرب وتمثيل للخطوط العريضة للدعوة، فللإسلاميين العراقيين الشيعة، ثم للائتلاف، ولعله في الكثير من الفقرات لعموم التوجه الوطني.



وما أرجوه وأتمناه وأدعو الله أن يتحقق هو نجاح العملية الانتخابية، إلم يكن مئة بالمئة فبنسبة مقبولة، فلا يكون تزوير لإرادة العراقيين، ولا تكون عرقلة دون ممارسة العراقيين حقهم في الانتخاب الحر، ولا يكون هناك شراء للذمم والأصوات. فهناك من المؤشرات لكل ذلك، من امتناع الكثير من وكلاء الحصة التموينية من توزيع استمارات المشاركة في الانتخابات، إلى تهديد أعداء العملية الديمقراطية في بعض المناطق للأهالي من المشاركة، إلى دفع بعض الأطراف الأموال من الآن أو إعطاء الوعود لشراء الأصوات، إلى عدم استـتباب الأمن في بعض المناطق، مما يجعل الكثيرين يترددون في المشاركة. فإننا إذا لم نستطع الحيلولة دون كل ذلك، نأمل أن نقلص العقبات والتجاوزات قدر ما نستطيع، آملين أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة الشعب العراقي كي ينجز أول انتخابات ديمقراطية.



وليس المهم أن أكون أنا أو يكون (س) أو (ص) عضوا في الجمعية الوطنية، وليس المهم كم يكون حجم حزب الدعوة الإسلامية، أو حجم الائتلاف العراقي الموحد، أو كم يكون للأكراد، أو للسنة، أو لغيرهم، بل المهم أن تجسد نتيجة الانتخابات إرادة الشعب العراقي، الذي لا يملك أي منا أن يقررها نيابة عن الشعب، والمهم أن تمثـل الانتخابات فعلا وحقا الحجر الأساس للعراق الحر المستـقـل الديمقراطي الموحد الفيدرالي الآمن المرفه االمتـقدم.

23/12/2004

d_sh1944@yahoo.de