هاني فحص : العراق: السنّة والشيعة ولوائح المرشحين

هاني فحص : العراق: السنّة والشيعة ولوائح المرشحين


ماذا يحتاج سنّة العراق وشيعته من السنّة والشيعة خارج العراق؟ لا يعتقد كثيرون من عقلاء العراق وأتقيائه في الدين والسياسة، انهم في حاجة الى اكثر من تفاهم شيعي - سنّي غير مفتعل، بين السنّة والشيعة خارج العراق،

ليستمروا في جدلهم وحوارهم على طريق عراق حر وموحد ومعافى وتعددي وحيوي وصمام امان لأعماقه العربية والإسلامية. ومن هنا، فإن هذا الانقسام المستشري بين السنّة والشيعة (العرب خصوصاً) على العراق (السنّي والشيعي) من شأنه ان يضعف مسيرة الوحدة العراقية، وليس هناك قناعة لدى كثيرين من المعنيين في العراق، بأن اسباب الانقسام السنّي - الشيعي على العراق خارج العراق، متصلة بأسباب وموجبات عراقية، بل هو في الأساس خلاف محلي وطني او عربي يتذرع بالعراق، هذا مع ما يلاحظه الجميع من ان الموقف السنّي - الشيعي من فلسطين بكل ما تعني من قضية وسياسات مختلفة، هو موقف واحد تقريباً، تتخلله اجتهادات واختلافات محدودة كأمر طبيعي. الى ذلك فإنه لم يحدث شرخ عميق في الموقف الشيعي - السنّي العربي من افغانستان، وهذا ما كان له اثر مبارك على الوضع فيها لهذه الناحية، حتى لقد غابت تقريباً التوترات الشيعية - السنّية التي كانت تفتعلها حركة طالبان، قبل كارثة التدخل الأميركي الذي لا بد من صبر وتوحد من اجل الحد من آثاره تمهيداً للخلاص منه. ان احدى الذرائع التي تمسك بها دعاة العصبية والانقسام الشيعي - السنّي على العراق، هي مسألة الانتخابات المنوي اجراؤها، وهذه الذريعة تدرجت على ألسنة كثيرين من اشكالية اجراء الانتخابات كخيار شيعي، والدعوة الى تأجيلها كخيار سنّي، لينكشف باللوائح المشاركة من اطراف سنية كبيرة، أن هذا الشق من الذريعة باطل بنسبة كبيرة، فانتقل لذلك دعاة الانقسام، لأسباب تخصهم ولا تخص الواقع العراقي، الى الكلام على لوائح شيعية صافية موضع رضىً من المرجعية الدينية الشيعية (السيد السيستاني تحديداً)، ولكن الوقائع جاءت لتؤكد ان العكس هو الصحيح، وأن اللائحة المقبولة من المرجعية للسيد السيستاني، وعدد المرشحين فيها 228، تضم عدداً من الشخصيات السنّية الفاعلة، وقد لا يكون العدد كافياً لتقديم صورة مثالية لعراق المستقبل، ولكنه شروع في حدود الإمكان وظروف معقدة معروفة... ومن الأسماء الوازنة سنّياً على هذه اللائحة (لائحة الائتلاف الوطني الموحد: الشيخ فواز الجربة شيخ عشائر شمر، والدكتور مضر شوكت (شخصية علمانية سنية معروفة) مع عدد من شخصيات الموصل)، كما ضمت اللائحة عدداً لا يستهان به من الأكراد والصابئة واليزيدية والشبك (طائفة صغيرة في شمال العراق قريبة من العلويين) الى عدد من التركمان من الشيعة والسنّة. وفي حين اختار مسيحيو العراق ان يعرفوا أحجامهم ويتفادوا مصادرتهم في لوائح واسعة، فشكلوا لوائح مسيحية صافية... بينما شكل الحزب الإسلامي السنّي لائحته من 275 مرشحاً سنّياً، وباسم الحزب ذاته، وشكل الأكراد لائحتهم الكردية بالائتلاف بين الحزب الديموقراطي الكردستاني (البارزاني) والاتحاد الديموقراطي الكردستاني (طالباني) وفصائل كردية صغيرة اخرى، وعدد من المرشحين في هذه اللائحة (275) ليس فيهم اكراد شيعة (فيلية). هذا ويعلم المتابعون عن كثب ان هذا الوضع لم يشكل ولا مرة طموح السيد السيستاني الى العراق التعددي السياسي... وهو كان يتمنى ان تكون الحياة الحزبية في العراق اوسع وأكثر حيوية من اجل تجنب الأمر الواقع الطائفي وتطويره باتجاه عراق حديث وديموقراطي بنسبة اعلى من المتيسر الآن. والذي لا يمكن ولا يجوز إهماله عملاً بالقاعدة الفقهية التي يقتضيها العقل ويعمل بها العقلاء «لا يترك الميسور بالمعسور» ورصيفتها القاعدة المعروفة «ما لا يدرك كله لا يترك كله او جلّه». ملاحظة اخيرة: ان العدد 228 على اللائحة الوطنية الديموقراطية ذات التنوع الدال من دون ان يكون كافياً تماماً، يعني ان هناك فرصة للتنويع لدى الناخبين لا يستهان بها، لأنها تترك لهم فسحة عددية في حدود 47 مقعداً يمكن ان يختاروهما من لوائح عدة، إن كان ذلك جائزاً في قانون النسبية، وإلا فإن هذا الفراع يبقى مؤهلاً لاستقبال عدد من خارج اللائحة تحدده النتائج، وقد يكون اوسع بكثير من الفارق بين اعضاء اللائحة وأعضاء المجلس بحسب الفرضية عددياً، لأنه لا يتوقع ان تنجح اللائحة المنوعة المقبولة من السيد السيستاني بكل مرشحيها، وهي اذا ارسلت ثلث اعضائها الى البرلمان يكون ذلك فوزاً عظيماً. هذا في حين ان لائحة الحزب الإسلامي ولائحة الائتلاف الكردي الصافيتين قومياً ومذهبياً، متساويتان في عدد اعضائهما لعدد اعضاء المجلس العتيد، ما يعني، اضافة الى دلالته السياسية غير الوحدوية، ان فرصة التنويع لدى الناخبين معدومة تماماً، بخاصة إذا اخذنا في الاعتبار ما يقال من ان قاعدة النسبية لا تتلاءم مع التشطيب، ما يجعل هذا التشطيب لاغياً او يجعل الصوت بكامله لاغياً بالتشطيب. يبقى في النهاية ان نتمنى للعراق ان يتمرن في هذه الانتخابات ليصبح مؤهلاً لاحقاً لأن يكون دولة للمواطنين العراقيين افراداً لا طوائف وأحزاباً سياسية راقية ذات مشروع مدني حقيقي يقوم على نصاب المواطنة الجامع في ظل دولة جامعة بالحرية والديموقراطية والوحدة والتنمية المتوازنة والتحديث العاقل والعميق، اي تطوير النسب الإثنية وتحويلها الى نسب سياسية من حيث الأكثرية والأقلية بعيداً من المقياس الطائفي او المذهبي.