محاولات أردنية رسمية لإقامة نظام ملكي في العراق تطرح على مستوى عال

سياسي عراقي يتهم الاردن بمحاولة إقامة نظام ملكي في العراق

القاهرة 8 -1 : كشف مضر شوكت القيادي في حزب "المؤتمر الوطني العراقي" الذي يتزعمه أحمد الجلبي "وجود محاولات أردنية لاقامة نظام ملكي في العراق" مشيراً الى أن هذه المحاولات طرحت على مستوى عال في الاردن لكنها لم تلق ترحيباً من جانب دول الجوار.

وأكد شوكت لصحيفة "الحياة" اللندنية في طبعتها الصادرة اليوم السبت أن هذه المحاولات "شبه عقيمة" وأنها لا تلقى ترحيباً من الشعب العراقي "لان العراقيين لا يحبذون الرجوع بعقارب الساعة الى الوراء. فهم مصممون على إقامة حكم ديموقراطي يناسب القرن الواحد والعشرين".

على الصعيد ذاته أكدت الحركة الملكية الدستورية التي يترأسها الشريف علي بن الحسين أنها لم تدخل طرفاً ضمن محاولات السياسة الاردنية "الخاطئة" لاقامة نظام حكم ملكي في العراق.

وأشار صادق الموسوي المستشار السياسي للحركة الى أن الحركة منذ دخولها العراق "رفعت شعار عدم تدخل دول الجوار في السياسة العراقية وهي تسعى إلى إقامة نظام ملكي دستوري عراقي له خصوصية الوطنية العراقية ولا يمت بصلة إلى الملكية الاردنية".

ونفى أن يكون قد جرى أي تعاون أو اتصالات مع الحكومة الاردنية تطلب فيه الاخيرة تعاون الحركة لاقامة نظام ملكي في العراق.

ولفت الموسوي الانتباه الى أن "الولايات المتحدة تستخدم كل الوسائل لاتخاذ قرارات قاسية ضد إيران" مشيراً الى أن "الحكومة الاردنية إحدى هذه الوسائل التي تستخدمها أمريكا إعلامياً بهدف إشعال فتيل الحرب على إيران عبر العراق" واصفاً الاردن بـ "الواجهة الامريكية التي سببت إحراجاً للحركة الملكية في العراق".

ونبه الموسوي الى أن "الاتهامات بين الدولتين لا تخرج عن كونها مصالح يريد كلا البلدين ضمانها في العراق" مشدداً على أن "القوى السياسية الوطنية العراقية بريئة من التعامل مع أي دولة اقليمية لاقامة نظام ملكي أو هلال شيعي".

وأضاف أن "الهلال الشيعي وهم أردني ومحاولة للتمويه عن التدخل الاردني في العراق الذي لا يقل مستواه عن أي تدخل اقليمي آخر" مشيراً الى أن "الاردن سمح بدخول الاموال العراقية

المسروقة من البنوك والمؤسسات الحكومية خلال فترة سقوط النظام كما سمح بدخول القيادات العراقية السابقة والذي يشتبه بتمويلها المقاومة والعنف في العراق".

[line]
قد يفهم من التهييج السني الطائفي (الزرقاوي الأردني جزء منه، والملك عبدالله جزء منه أيضاً) الذي مارسته الأردن في العراق هو تهيئة الراي العام السني في العراق في وقت تغيب فيه أية مرجعية وطنية نزيهة يعتد برأيها، لتقبل فكرة أن الورقة الوحيدة المتبقية للسنة للسيطرة على مقاليد الأمور في العراق هي النظام الملكي.