خبر: «النفط للغذاء»: افراط في التعويض وبلايين «ضائعة»
«النفط للغذاء»: افراط في التعويض وبلايين «ضائعة»
نيويورك - راغدة درغام الحياة 2005/01/11
شملت استنتاجات «التقصير والنقص والعجز والافراط في التعويض» لجنة التعويضات عن غزو العراق للكويت، بمبالغ لا تقل عن 557 مليون دولار، حسب الامم المتحدة نفسها، لكنها قد تصل الى خمسة بلايين دولار مع مدفوعات لا يعرف حتى الان من تسلمها.
وأقر الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك بحصول «نقص» في ادارة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، لكنه قال ان «تنفيذ هذا البرنامج الفريد والمعقد خضع لظروف سياسية صعبة جدا».
لكن دوجاريك لم يتمكن من الاجابة على اسئلة عن قيام برنامج الامم المتحدة للتعويضات بدفع مبلغ خمسة بلايين دولارد اكثر مما يجب الى افراد وشركات ودول خليجية.
وقال في لهجة دفاعية «دعونا لا ننسى ان برنامج النفط للغذاء انجز هدفه الرئيسي بتأمين اعانة انسانية لـ27 مليون عراقي، وساعد بالتالي في دعم سياسي للعقوبات التي بدورها منعت نظام صدام حسين من الحصول على اسلحة دمار شامل».
---------
مراجعة داخلية بالامم المتحدة تكشف عن سوء ادارة في برنامج النفط
Tue January 11, 2005 12:01 AM GMT+02:00
الامم المتحدة (رويترز) - قالت لجنة مستقلة ان مراجعين من داخل الامم المتحدة كشفوا وجود ثغرات سوء ادارة في برنامج النفط مقابل الغذاء ولكنهم فشلوا في كشف تلاعب مالي لصدام حسين الذي جنى مليارات الدولارات من البرنامج.
وافرج عن مضمون أكثر من 50 تقريرا داخليا يوم الاحد من جانب بول فولكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي الامريكي السابق والذي يقود تحقيقا مستقلا في البرنامج الذي بلغ حجم تعاملاته 64 مليار دولار. وطلبت لجان بالكونجرس الامريكي هذه التقارير بشان البرنامج الذي اوقف العمل به.
وقالت لجنة فولكر في ورقة مختصرة عن عمليات مراجعة الحسابات "لم يكن هناك فحص لتعاقدات النفط والاحتياجات الانسانية من قسم المراجعة الداخلي خلال فترة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء... الاستخدام المحتمل لتعاقدات النفط والغذاء من قبل النظام السابق لجمع أموال محظورة كان قلقا كبيرا."
وقالت اللجنة في ورقة نشرت على موقعها على الانترنت "فحص تعاقدات المواد الغذائية الانسانية من ناحية ملائمة السعر كان من شأنه ان يكشف مخالفات وأن يقلل من خطط الحكومة العراقية للحصول على عمولات سرية والذي اسفر عن خسارة عائدات وانتهاكات ضخمة للعقوبات."
وبدأ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في ديسمبر كانون الاول عام 1996 لتمكين العراق من بيع نفط وشراء سلع للاستخدام المدني في مسعى لتخفيف العبء عن العراقيين العاديين بسبب العقوبات التي تم فرضها بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
ووجد مراجعو الامم المتحدة ان ثلاث شركات كبرى للمراجعة تقاضت من المنظمة الدولية مايقرب من خمسة ملايين دولار زيادة عن القيمة الحقيقية لأعمالها.
وهذه الشركات هي شركة سايبولت ايسترن هامبشاير بي في الهولندية والتي تولت مراقبة جودة النفط العراقي الذي كان يصدر بشكل قانوني وشركة لويدز البريطانية التي استبدلت فيما بعد بشركة كوتكنا ومقرها سويسرا والتي كانت تتولى فحص السلع التي كان العراق يشتريها وفقا للبرنامج.
كما اتهمت الورقة ايضا برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ومقره نيروبي بسوء ادارة تمويل على المستوى الميداني يقدر بنحو مليوني دولار وربما يصل الى 12 مليونا.
ولكن لجنة فولكر قالت ان مراجعي الحسابات امضوا وقتا طويلا في مراجعة اعمال برنامج المستوطنات البشرية ووقتا قصيرا جدا في متابعة الشركات الثلاث المتعاقدة مع الامم المتحدة.
وجاءت غالبية التقارير من مكتب الامم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية والذي لم يجد "انشطة مخالفة" أو فسادا فيما يخص موظفي الامم المتحدة. ولكنهم قدموا تفاصيل كافية حول سوء الادارة للكونجرس ليهاجم أداء المنظمة.
وقال السناتور الجمهوري نورم كوليمان "مراجعتنا الاولية لهذه الحسابات أكدت فقط مخاوفي طويلة الامد بشأن تزوير وسوء ادارة وانعدام الرقابة الملائمة." مضيفا انه كانت لديه "مخاوف" بشأن تحقيق لجنة فولكر.
وقالت الامم المتحدة انه كان من الواضح ان هناك "قصورا في ادارة هذا البرنامج الفريد والشديد التعقيد." ولكن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة قال ان المراجعين الداخليين كشفوا ايضا عن "عملية مراجعة حيوية تكفلها الامم المتحدة نفسها."
وسوف يصدر فولكر تقريرا مبدئيا في نهاية يناير كانون الثاني وسينهى تحقيقه في يونيو حزيران.
وقال تشارلز ديلفور خبير الاسلحة الامريكي في العراق والذي قدم مسحا مفصلا للمخابرات المركزية الامريكية ان صدام جنى 1.5 مليار دولار عن طريق عمولات سرية من عقود لسلع تم شراؤها عن طريق برنامج الامم المتحدة ونحو 229 الف دولار عن طريق قيم اضافية على اسعار النفط.
وقال ديلفور ان صدام جمع 10.9 مليون دولار أخرى عن طريق بيع نفط بشكل غير قانوني بعلم اعضاء في مجلس الامن الدولي من بينهم الولايات المتحدة.
ويزعم كوليمان ان صدام اختلس مبلغ 21 مليار دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء غير ان فولكر قال ان هذا الرقم كبير جدا ويبدو انه يتفق مع تقديرات ديلفور.
ومن بين الشركات التي وردت في تقارير الامم المتحدة اتهمت شركة سايبولت بادراج اسماء وهمية لعاملين اضافيين فضلا عن التزوير في ارقام الاسكان والانتقالات. وحددت تقارير المراجعة ان الفواتير التي قدمتها شركة سايبلوت ادت لدفع مبلغ 186 الف دولار زيادة عن القيمة الحقيقية لأعمالها.
وقال التقرير ان شركة لويدز حصلت على مبالغ اضافية تصل لنحو 1.38 مليون دلاور لان المفتشين الذين كان يتقاضون 770 دولارا يوميا لم يكونوا في مواقعهم لمدة 1800 يوم.
واحتفظت شركة كوتنكا التي حلت محل شركة لويدز بعدد اقل من العاملين مما كان يتطلبه عقدها.
من ايفيلين ليوبولد
