رؤيتنا إلى عراق جديد ومستقبل مشرق يسوده العدل - حزب العدالة والتنمية العراقي
حزب العدالة والتنمية العراقي ومسودة الدستور العراقي الجديد
رؤيتنا إلى عراق جديد ومستقبل مشرق يسوده العدل
المكتب السياسي للحزب
مجموعة من المحامين والأكاديميين
توطئــة:
وسط الجعجعات الاعلامية والمانشيتات الصحفية وركام التصريحات اليومية، يرى حزب العدالة والتنمية العراقي ان العمل الاعلامي والميداني بشتى انواعه وطرائقه لابد ان ينصب على مرحلة البناء. كما ويؤمن الحزب بضرورة التفنن في صياغة المشاريع البنيوية من قبل كل التيارات العراقية المتواجدة على الساحة. والابتعاد ما امكن عن التصريحات التي تولّد وتنمّي الضغينة والبغضاء والتي اثبت تأريخ العراق على مدى العقود المنصرمة انها لم تأتي الا ببذور مريضة واشواك وسموم حيات لم يسلم منها احد. لذا نأمل من تلك الدعوة ان تجد صداها في الاوساط المثقفة والواعية والداعية الى عراق ديمقراطي،حر، قوي، يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات.
المدخـل:
اثبتت التجارب بغض النظر عن حلوها ومرها انها معين لا ينضب من الخبرة، وانها لابد ان تُستثمر لانها وببساطة مدفوعة الثمن سلفا. ثمنها كان دماء وشهداء ووقت مستهلك. لذا ومن هذا المنطلق يؤمن حزب العدالة والتنمية العراقي بانه من الواجب عدم التخلي عن الماضي، بل دراسته دراسة جدية، اكاديمية، محايدة، للخروج بعدها بما من شأنه ان يعطي دفعة للعمل المعارض ويسهم بتفعيل عملية البناء ايجابا .. لا سلبا. اضف الى ذلك ان الدراسة هذه يجب ان تأخذ بعين الاعتبار النقلة النوعية للتيارات العراقية، بمختلف مشاربها ومسالكها، من سلطة المعارضة الى سلطة حكم الوطن في ظل القانون، ومن مرحلة النضال والجهاد الى مرحلة البناء الفعلي والممارسة اليومية والتوعية الاخلاقية لكل ابناء الوطن. وعلى هذه الاسس ومن تلك المنطلقات جاءت نظرة حزب العدالة والتنمية العراقي بالشكل الاتي، مقدرين ومثمنين روح التضامن معنا، وروح الاختلاف ايضا ..طالما ان الهدف الاسمى هو بناء الوطن:
مسودة الدستور المقترح من قبل حزب العدالة والتنمية العراقي:
1. لان الدستور هو مرآة النظام السياسي للعراق، ولضمان للاستقرار ومنع التجاوزات، فانه يجب طرح دستور دائم للبلاد من قبل مجموعة من الاختصاصيين والقانونيين للاستفتاء العام، شريطة الوضوح في فقراته والابتعاد عن الفقرات المطاطية والتي تُفسر على عدة محاور. كما يجب طرح الدستور هذا بعد الفترة الانتقالية والتي يجب الا تزيد على السنة الميلادية لغرض التصويت عليه شعبيا. وبعد المصادقة عليه يطبع مجانا ليكون في متناول كل مواطن. كما يشترط تطبيقه حصول الاغلبية الساحقة من المتقدمين للادلاء باصواتهم. مع الاخذ بنظر الاعتبار انه يجب ان يكون الدستور العراقي الجديد نابعا من الارادة الحرة والواعية للشعب العراقي وتجسيدا لثقافته ولقيمه الدينية والقومية.
2. التأكيد على ان العراق دولة وشعبا غير قابل للتجزئة تحت اية ظروف او عوامل، سواء اكانت اقليمية او دولية. ويترتب على ذلك اعلان النفير العام في حال تعرض تلك الدولة للتقسيم او التجزئة من أي جهة كانت.
3. للشعب العراقي السيادة المطلقة على ارضه. وله كلمة الفصل في المعاهدات والمواثيق المبرمة مع اطراف اخرى. لذا تعتبر كل معاهدة اوتحالف او التزام مع اية جهة كانت عربية او اجنبية، لاغية مالم يصادق عليها مجلس النواب المنتخب شعبيا.
4. التأكيد دستوريا على ان اللغة الرسمية للبلاد هي العربية اولا والكوردية ثانيا. أي يمكن للدوائر الخاصة التعامل باي منها. اما الدوائر الرسمية فيتوجب عليها العمل باللغتين وبما يوفر اكبر قدر من الانسجام والتنوع الثقافي الجميل.
5. بعد الفترة الانتقالية التي يجب الا تزيد على فترة السنة، يجب طرح نوعية الحكم الذي سيصوت عليه كل عاقل، بالغ، راشد تناول سن الثامنة عشرة.
6. يقترح حزب العدالة والتنمية العراقي ان تتألف الدولة العراقية الجديدة من سلطات ثلاث تحدد هوية وصلاحيات كل منها تفصيلا غير مطاط. وهذه السلطات هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. ويقترح الحزب ايضا اقامة مجلس بلدي يكون معاونا ومكملا لمجلس النواب في فقرة ثانوية، ويقع ضمن السلطة التنفيذية.
7. فترة حكم رئيس الدولة تحدد بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لاغير (عن طريق انتخاب مباشر من الشعب العراقي). بعدها يحق له العمل في مؤسسات الدولة القانونية او البحثية او مؤسسات وطنية خاصة، ان رغب بذلك.
8. الفرد العراقي، انسان له كرامة مصانة وكذلك كل ما يملك. لذا لا يجوز المساس بممتلكاته الخاصة الا في الحالات التي يجيزها القانون العادل. كما يجب التأكيد على ان كل فرد مسئول عن نفسه فقط، ولا يترتب عليه اخطاء احد افراد عائلته او ايا من المقربين منه.
9. ذكر العطل الرسمية للدولة العراقية في فقرة خاصة بها في الدستور الدائم للبلاد آخذين بنظر الاعتبار التنوع الديني والقومي للطيف العراقي وفسيفساءه البديعة.
10. الالتزام بفترة خدمة العلم الالزامي والتي يجب الا تتجاوز السنة والنصف. مع الاخذ بنظر الاعتبار الحالة النفسية والعائلية والظروف المعيشية لكل من بلغ السن القانونية لاداء هذا الشرف.
11. التأكيد في الدستور العراقي لدولة العراق على احقية المواطن العراقي في العمل والدراسة وكل زوايا الحياة. كما لا يجوز ولا يصح تأهيل الايادي الاجنبية على حساب الايادي الوطنية تحت اية ذرائع ولوائح كانت. ويستثنى من ذلك الخبرات والتخصصات العالية التي تدفع بعجلة التقدم الى امام، والغير محصلة عن طريق الاعتماد الذاتي، والغير متواجدة في الوسط العراقي. وكما ضرورة التشديد على معاقبة كل من يخالف والتي تصل ربما لسحب ترخيص العمل الحاصل عليه.
12. الاسرة هي اللبنة الاساسية لاقامة مجتمع صحي. لذا يجب تفعيل دور المرأة العراقية وبما يتناسب مع وضعها الاجتماعي والديني، مع الاخذ بنظر الاعتبار حالتها العائلية. وبذلك يتطلب المرونة في التعامل معها في السلك الوظيفي تبعا لحالتها ووضعها النفسي والعائلي. كما يجب النأي بها عن روح الاستغلال والحسابات التجارية وبما يحفظ كرامتها وعزتها كأم.
13. تقديم دراسة حول الغاء عقوبة الاعدام والاستعاضة عنها باحكام السجن وحسبما ترتضيه المحكمة. نطالب هنا بتشكيل لجنة خاصة من الاكاديميين واصحاب الاختصاص لدراسة هذا الموضوع باسهاب ومن ثم يُطرح للتصويت عليه شعبيا. وربما يُستثنى من ذلك الخيانة العظمى (في حال ثبوتها بادلة قطعية) وفي محاكمة علنية نزيهة.
14. يجب التأكيد على استقلالية الجيش. كما يجب منع التحزب والولاءات داخل صفوفه وبما يضمن له نزاهة وشرف الدفاع عن الوطن حين تدلهم الخطوب. ويرى حزب العدالة والتنمية العراقي بضرورة بناء جيش قوي وباعداد محدودة.
15. توجيه ميزانية الدولة نحو البناء، والابتعاد عن القروض ما امكن.
16. اصدار قانون حماية وسائل الاعلام والصحافة وبما يخدم تفعيلها ايجابيا. واطلاق الحريات والاجازات لاصدار الصحف المستقلة مع مساندة حكومية، مالية ومعنوية.
17. لا يجوز فرض الرقابة والتنصت على الرسائل والمكالمات الهاتفية وكل وسائل الاتصال الاخرى. كما يعاقب كل من يمارس هذه الاعمال، او يساهم في افشاؤها او ايصالها. ويستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية التي تمس امن الوطن والمواطنين. وفي هذه النطقة ايضا يتوجب استصدار قانون قضائي صريح وواضح لممارسة مثل تلك الاعمال.
18. يجب التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته. وفي حال ثبوت التواطؤ او الاخلال به من قبل القاضي، فان العقوبة يجب الا تقل عن سحب شهادته وترخيصه لممارسة مهنة القضاء وما يتعلق به مدى الحياة.
19. بناء اقتصاد سليم وفق دراسات جدية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاقتصاد وسيلة .. لا هدف. لذا يتوجب تفعيل القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية وبما يتناسب مع متطلبات المجتمع العراقي ودفع عجلة التقدم فيه.
20. تفعيل التعليم المجاني لكل افراد المجتمع. وفي هذا الاطار يجب الابتعاد عن تحديد سن للدراسة بكل مراحلها.
21. يجب ان تتمتع بالحرية كل الاحزاب، والهيئات السياسية، والجمعيات، والاتحادات النقابية، والمنظمات الدينية، شريطة ان لاتتناقض مع الوحدة الوطنية، واستقلال الوطن، والقيم والاخلاق الروحية.
22. تمنع معاقبة المواطن تبعا لعقيدته. وفي هذا الاطار فان المواطن مصان قانونا ما لم يرتكب خطأ يترتب عليه اجراء قانوني. ويدخل ضمن تلك الفقرة انه لا يجوز اعتقال أي شخص الا بحكم القانون. وفي حال الاعتقال يجب اتباع الاساليب القانونية لافهام المعتقل فورا السبب وراء الاعتقال. وللمعتقل الحق في عدم الادلاء باي كلمة الا بحضور محاميه.
23. يضمن الدستور العراقي ازدواجية الجنسية. ووفقا لذلك لا يجوز سحب الجنسية العراقية من أي مواطن عراقي المولد، مهما ارتكب من جريمة الا بتنازل خطي منه. ويستثنى من ذلك الحاصلين على الجنسية العراقية من غير عراقيي المولد. حيث يشرح القانون الجرائم التي تُسحب بها الجنسية العراقية لغير العراقيين والحاصلين عليها عن طريق اللجوء او غيره من الدولة العراقية.
24. يمنع التعذيب النفسي او الجسدي لا خذ الاعترافات، او الحصول على معلومات. كما يجب معاقبة كل من يرتكب مثل تلك الاجراءات الغير قانونية وفقا للقانون. وفي هذا الاطار فان الاعترافات الحاصلة عن هذا الطريق تعتبر غير صالحة، وساقطة قانونيا، ولا يُعتد بها في أي حال من الاحوال.
25. الدولة العراقية مسئولة مسئولية كاملة على توفير المسكن والمأكل والملبس لكل مواطن عراقي عاجز عن العمل، ويتضمن ذلك العلاج، وكل الامكانات اللازمة لتأهيله مرة اخرى، ليكون بذرة صالحة في المجتمع من جديد.
26. ادخال المكننة الحديثة في القطاع الزراعي. وتضمن الدولة من خلال تلك الخطوة توفير كل ما من شأنه ان ينهض بالثروة الزراعية والحيوانية الى اعلى مستوى. وفي هذا الاطار يجب ان تبدي الدولة استعدادها لتقديم القروض والتسهيلات، وبما يضمن اعلى مستوى انتاجي. مع التأكيد على (الارض لمن يزرعها).
27. الدولة هي المسئول الاول على سلامة البيئة من التلوث. لذا يجب عليها اتباع دراسة وتقنية تضمن بيئة صحية لدولة العراق. كما يجب اصدار قانون جنائي صارم بحق كل من يتجاوز او يسهم في عملية تخريب البيئة الطبيعية. ويقع ضمن ذلك تأسيس حملة توعوية للتأكيد على مخاطر تلوث البيئة.
28. اتباع نظام عادل في تقسيم الثروات على محافظات القطر. ويدخل ضمن ذلك توفير الموارد المادية والامكانات الضرورية للنمو في كل مناطق الدولة دون اشتثناء.
29. اعتماد الكفاءة والخبرة في التعيينات الوزارية والحكومية وفي كل مرافق الدولة. وفي حال ثبوت أي مخالفة تكون الجهة المعينة مسئولة مسئولية كاملة قانونيا.
30. القانون فوق الجميع، ولا احد فوق القانون بمن فيهم رئيس الدولة. لذا فاحترام القانون واجب تحتمه الظروف الموضوعية للعيش بسلام وطمأنينة ووئام.
31. تضمن الدولة رد الاعتبار للمهجرين، والمحجوزين لقضايا سياسية، والمعدومين بسبب نشاطهم الديني او المذهبي او السياسي. ويقع ضمن ذلك تعويض المتضررين من المنفيين قسرا بسبب اعراقهم او ديانتهم او اصولهم القومية. مع الاخذ بنظر الاعتبار حرية الافراد المهجرين بين البقاء او الرجوع الى الموطن الاصلي باعتبار ان العراق دولة واحدة لا تتجزأ.
