مريم الحسيني : الفتاوى التزويرية عار على التشيع
الفتاوى التزويرية عار على التشيع
مريم الحسيني
منذ مقالتي السابقة ونحن في الجامعة مشغولون ببحث الموضوع الذي اثاره الخائف من التكفير حول عدالة الميرزا التبريزي وعدم احاطته باللغة العربية وقد بحثنا الموضوع _ ولا زلنا نبحث_ واطلعنا على النسخة المحرفة التي نشرها المحرّف السماوي وقارناها بالنسخة الأصلية التي انتشرت في الخليج وقت صدورها والتي نشرها أيضاً ( قارئ من الخليج) وأصبنا بصدمة كبيرة لأن كثيراً من الأخوات هنا كن يقلدن سماحة الميرزا، ومعظمهن من بنات التجار الذين يرسلون الحقوق اليه. وكنا ننتظر من العلماء أن يوضحوا لنا حقيقة الأمر الا أن المؤسف أن العلماء آثروا السكوت فعرفنا أن الحقيقة أكبر من أن يمكن تغطيتها فسكتنا مقهورين واكتشفنا أننا كنا مخدوعين وعدلنا الى فقهاء نطمئن الى عدالتهم _ على الأقل في الوقت الحاضر .
وأنا اعتقد أن سماحة الميرزا وقع ضحية لعصابة لا تخاف الله ورطته في هذه الفتوى الخاطئة ضد كتاب سيرة الرسول وأهل بيته، والا فهل من المعقول أن يقوم عالم كبير باصدار فتوى ضد كتاب دون أن يقرأه؟ هذه مصيبة والله، فضحت كرامتنا وجعلتنا نخجل أمام العالم من حولنا ولذلك أعتقد أن الميرزا لم يكن يقصد التشهير بمؤمن فاضل كالسيد هاشم الموسوي. ولكن لماذا لم يعتذر سماحة الميرزا بعد أن تبين له هذا الخطأ، بل هذا الظلم للمؤمن المؤلف لكتاب سيرة النبي وأهل بيته؟
قالت بعض الأخوات أن الميرزا لعله لم يسمع أن ظهرت الحقيقة لأنه مطوّق بحاشيته تمنع وصول المعلومات اليه . ولكننا نقول: اذن كيف يفتي المرجع بأمور المسلمين وهو محجوز عنهم ومطوق بحاشيته ولا يستطيع رؤية الواقع؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
وبعض الأخوات قلن أنه ربما سمع ولكنه يخاف من الآثار الضارة اذا اعتذر ، سبحان الله، اليس الأولى أن يخاف من الله وهو رجل أشرف على القبر ولعل موته قريب فكيف يواجه الله؟
لا أدري والله ماذا اقول
ولكني أوجه ندائي الى الأخوة الكتاب أن يراعوا الأدب في الكتابة حول هذا الموضوع، ولا أقصد أن يكفوا عن الحديث عن التبريزي والتحريف والتزوير الذي وقع فيه، فهذا أصبح معروفاً ولكني أقصد أن نبحث هذه الأمور بطريقة لائقة وأن نبين للناس أنه ليس جميع مراجعنا كالتبريزي فهناك السيستاني ومكارم الشيرازي والخامنئي وغيرهم كثير ممن لم يقعوا في مزا لق التكفير ولم ينخدعوا بشهادات المزورين ولم تخدعهم أموال الخليج فاللازم الحفاظ على سمعة المرجعية.