قنابل تدل على نوعية الحرب غير التقليدية على "الأعداء"

الجيش الأمريكي فكر في "الحب" وليس الحرب

كشفت أوراق حكومية أن الجيش الأمريكي فكر في بناء "قنبلة مثلية" تجعل الجنود الأعداء "يتحرقون شوقا جنسيا" نحو بعضهم البعض.

ومن بين الأسلحة الأخرى التي لم تر النور سلاح يكشف عن وجود الجنود بسبب رائحة نَفَسهم السيئة.

فقد درست وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مجموعة من الكيماويات غير القاتلة التي تهدف إلى إفشال الانضباط العسكري للأعداء وإحباط روحهم المعنوية.

وكانت الخطط التي وضعت في عام 1994 لمشروع يستمر ست سنوات ويتكلف 7.5 مليون دولار، غير أنه لم يتم متابعة تلك الخطط بالمرة.

وقد طلب معمل رايت التابع لسلاح الجو الأمريكي في دايتون بولاية أوهايو تمويل البنتاجون لأبحاث لما وصفته بأنه "كيماويات مزعجة ومتحرشة وتعمل على رصد "الأشرار" ".

وقد أمكن لمشروع صن شاين، وهي مجموعة ترصد الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، الكشف عن تلك الخطط بموجب القانون الأمريكي لحرية المعلومات.

"من؟ أنا؟"

وكانت الخطة المتعلقة بما أطلق عليه "قنبلة الحب" تتعلق بنشر عنصر كيماوي منشط جنسيا يكون من شأنه تنشيط السلوك الجنسي المثلي بين القوات، بما يحدث ما وصفه الجيش بأنه ضربة "مخزية ولكنها غير قاتلة بالمرة" لمعنويات الجيش.

كما تردد أن العلماء أيضا نظروا في سلاح كيماوي يجتذب أسراب الدبابير الغاضبة والفئران نحو القوات المعادية.

كما تم النظر في مادة تجعل البشرة حساسة بشكل لا يحتمل لأشعة الشمس.

ومن بين الأفكار الأخرى تطوير عنصر كيماوي "يتسبب في رائحة مريعة ودائمة للنَفس"، يمكن من خلالها تمييز القوات المعادية حتى إذا حاولت الاختفاء بين المدنيين.

وفي صورة أخرى لهذه الفكرة، فكر الباحثون في قنبلة "من؟ أنا؟" التي تؤدي إلى غازات وانتفاخ بين الجنود المعادين. يذكر أن تلك الفكرة محل بحث منذ عام 1945، حسبما ذكرت الأوراق الحكومية.

غير أن الباحثين خلصوا إلى أن الأساس الذي يستند عليه هذا البحث به خطأ أساسي لأن "الناس في أجزاء كثيرة من العالم لا يجدون غضاضة كبيرة في روائح البراز حيث يشتمون هذه الروائح بصورة منتظمة".

وقال الكابتن دان ماكسويني من مديرية الأسلحة غير القاتلة بالبنتاجون إن وزارة الدفاع تلقت "فعليا المئات" من الأفكار التي تتعلق بمشروعات، ولكن "لم يتم تطوير أي من الأنظمة التي وردت في المقترح (لعام 1994)".

وقال لبي بي سي "من المهم الإشارة إلى أنه لا يتم النظر في تطوير أو حيازة أسلحة إلا اعتمادا على مقترحات مقبولة، استنادا لمراجعات مشددة تتعلق بالآثار البشرية، والمعاهدات القانونية والدولية".

المصدر