تم تهريب 300 مليون دولار أميركي (بالعملة الأميركية) من البنك المركزي العراقي إلى لبنان بواسطة طائرة وبأوامر من شعلان.
شعلان تهرب من محاولات الصحيفة مقابلته أو الإتصال به.
يبدو أن السرفة إشترك بها علاوي أيضاً، عن طريق إدعاء شراء اسلحة.
http://www.nytimes.com/2005/01/22/in...rint&position=
الآن نفهم سبب نرفزة البعثي شعلان والبعثي علاوي !
January 22, 2005
MISSING MONEY
Mystery in Iraq as $300 Million is Taken Abroad
By DEXTER FILKINS
AGHDAD, Iraq, Jan. 21 - Earlier this month, according to Iraqi officials, $300 million in American bills was taken out of Iraq's Central Bank, put into boxes and quietly put on a charter jet bound for Lebanon.
The money was to be used to buy tanks and other weapons from international arms dealers, the officials say, as part of an accelerated effort to assemble an armored division for the fledgling Iraqi Army. But exactly where the money went, and to whom, and for precisely what, remains a mystery, at least to Iraqis who say they have been trying to find out.
The $300 million deal appears to have been arranged outside the American-designed financial controls intended to help Iraq - which defaulted on its external debt in the 1990's - legally import goods. By most accounts here, there was no public bidding for the arms contracts, nor was the deal approved by the entire 33-member Iraqi cabinet.
On Friday, the mysterious flight became an issue in this country's American-backed election campaign, when Defense Minister Hazim al-Shalaan, faced with corruption allegations, threatened to arrest a political rival.
In an interview on Al Jazeera television, Mr. Shalaan said he would order the arrest of Ahmed Chalabi, one of the country's most prominent politicians, who has publicly accused Mr. Shalaan of sending the cash out of the country. Mr. Shalaan said he would extradite Mr. Chalabi to face corruption charges of his own.
"We will arrest him and hand him over to Interpol," Mr. Shalaan thundered on Al Jazeera. The charge against Mr. Chalabi, he said, would be "maligning" him and his ministry. He suggested that Mr. Chalabi had made the charges to further his political ambitions.
Mr. Chalabi first made the allegation against Mr. Shalaan last week, on another Arabic-language television network. He said there was no legitimate reason why the Iraqi government should have used cash to pay for goods from abroad. He implied that at least some of the money was being used for other things.
"Why was $300 million in cash put on an airplane?" Mr. Chalabi asked in an interview this week. "Where did the money go? What was it used for? Who was it given to? We don't know."
The $300 million flight has been the talk of Iraq's political class, and fueled the impression among many Iraqis and Western officials that the interim Iraqi government, set up after the American occupation formally ended in June, is awash in corruption. It is not clear whether the money came from Iraqi or American sources, or both.
"I am sorry to say that the corruption here is worse now than in the Saddam Hussein era," said Mowaffak al-Rubaie, the Iraqi national security adviser, who said he had not been informed of the details of the flight or the arms deal.
That charge is echoed outside of Iraq as well. Isam al-Khafaji, the director of the New York-based Iraq Revenue Watch, said corruption had become an "open secret" within the Iraqi government.
"There is no legal system to bring charges against anyone not following the rules and not abiding by the law, especially if you're a powerful politician," Mr. Khafaji said. "That's the tragedy of Iraq: Everyone runs their business like a private fiefdom."
Mr. Shalaan did not respond to several requests for an interview, but one of his aides insisted that the arms deal was legal and that the money had been well spent.
Reached by telephone in Lebanon, the aide, Mishal Sarraf, said the arms deal had been approved by four senior members of the Iraqi government, including Prime Minister Ayad Allawi and Mr. Shalaan. He said it had been carried out quickly because of the urgency of the guerrilla war. He said he had not realized that the deal had been done in cash.
"We don't want to hide anything," Mr. Sarraf said.
He said the armaments themselves had been manufactured in Poland, the Czech Republic, Turkey, Ukraine and the United States. He said the money had bought armored personal carriers, tanks and even Humvees.
Mr. Sarraf refused to say who received the money, saying it was too dangerous.
"They could be killed," he said.
The public fight with Mr. Shalaan is the latest political twist for Mr. Chalabi, once the darling of the Bush administration and one of the main proponents of the invasion of Iraq. He has since become a pariah in the United States, accused of exaggerating Mr. Hussein's prohibited weapons activities.
After a bitter falling out with the Bush administration, which accused him of passing secrets to the Iranian government, Mr. Chalabi has begun to mend fences with the Americans, and is positioning himself to make a run for the prime minister's seat.
In threatening to arrest Mr. Chalabi, Mr. Shalaan appears to be trying to change the subject to Mr. Chalabi's own legal problems. In Jordan, Mr. Chalabi faces charges that he embezzled millions of dollars from the Petra Bank, which collapsed in the 1990's.
Mr. Chalabi has long maintained that the charges against him in Jordan are baseless, part of a vendetta being carried out for his opposition to Mr. Hussein.
Mr. Chalabi was campaigning in southern Iraq on Friday and could not be reached after Mr. Shalaan's threat to arrest him.
Details of the arms detail are still sketchy, but according to Mr. Sarraf and other Iraqi officials, it began late last year as part of the effort to beef up the Iraqi armed forces in the face of the relentless guerrilla insurgency.
Mr. Sarraf said that though the arms deal had been approved by four senior cabinet members, it had not been put before the entire cabinet because of the urgency in dealing with the insurgency. "It was all proper," he said.
Dr. Allawi's office did respond to repeated requests for an interview.
According to a senior Iraqi financial official with knowledge of the deal, who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the subject, the $300 million was then transferred to the Warqa Bank, a private Iraqi financial institution with a capitalization of about $7 million. That bank, the Iraqi official said, does not have the ability to transfer money electronically to another account in another country. An equivalent amount of cash was then taken from the vault of the Central Bank of Iraq, taken to the airport, loaded on an airplane and sent to Lebanon.
"The government here knows it is coming to an end," the official said. "This is what governments do when they are coming to an end."
A second Iraqi financial official, who also spoke on the condition of anonymity, confirmed the transaction. The official described the arrangement as "unusual" and said he had ordered an investigation of the transaction.
The senior Iraqi financial official said the arms deal appeared to bypass the elaborate financial mechanism set up by the Americans at the end of the war that was intended to help Iraqi import goods from abroad. Under that system, Iraqi revenues intended for imports are routed through the Trade Bank of Iraq and are facilitated, and largely controlled, by large American financial institutions.
The system was intended to stop creditors from tying up Iraqi money needed for imports and also to control the way in which the Iraqi government spends its money.
Indeed, the Iraqi official with knowledge of the deal said he was concerned that the $300 million could be seized by the many creditors who have liens against the Iraqi government.
Mr. Khafaji of Iraqi Revenue Watch said the financial mechanism had been set up to cover all government transactions dealing with imports, including arms purchases.
But one American official with knowledge of the transaction said taking the $300 million out of the country, although unorthodox, was probably the only way for the Iraqi government to buy weapons.
The reason, according to the American official, is that the financial mechanism set up after the war's major combat operation ended requires that Iraqi oil revenues be spent for "humanitarian" purposes. That meant that the Trade Bank of Iraq could not be used for arms purchases, thus necessitating the use of cash.
That has since changed, the official said, with the signing of an executive order by President Bush late last year.
Jad Mouawad contributed reporting from New York for this article.
عذرا اخي العقيلي .. ندرج نص المقالة من باب التوثيق لان النيويورك تايمز ستحجبها بعد اسبوعين فلا تكون متاحة الا للمشتركين .. وعموما أتفق معك حول نرفزة " البعثيين " علاوي والشعلان .. ذلك لأن مثل هذه الامور يجب ان تبقى بين علية القوم .. فلا تظهر الى العلن .. ومن المؤكد ان " البعثيين " علاوي والشعلان يمتلكان بالمقابل ما يدين الجلبي .. سواء لسرقاته او لجرائمه هو الآخر .. فهم جميعا من ملة واحدة .. ويعرفون خفايا وخبايا بعضهم البعض .. وما نستفيد منه كمواطنين عراقيين هو ان مثل هذه الجرائم والفساد لن يبقى خلف الجدران الأربعة .. وربما لن يمر وقت طويل حتى نرى مقالا لنفس الجريدة حول الجلبي او غيره من ثلة المستوظفين لدى الاحتلال الأمريكي .. وقد رأينا كيف دافع كثيرون عن علاوي وجرائمه وبرروها حينما كان هو وعصابة الأربعة يمارسون القتل الجماعي ضد ابناء الشعب العراقي .. على امل ان يحقق علاويها وجماعته آمالا عقدت عليهم بدون سبب ..
السلام عليكم..
ربما السيد الشعلان يشعر بان امكانيات فوزه في الانتخابات قليلة، وخاف ان يخرج خاوي الوفاض..
فقرر تحويل بعض الاموال مقابل ما بذله من تعب هو والرفاق..
وهذا حسب اعتقادي يفسر التوقيت.. والله اعلم.
اشكر السيد نصير على نسخ المقالة..
ولكن: مجرد سؤال: يبدو لي ان السيد احمد شلبي في هذا الوضع تصرف بشكل جيد. ففضح القصة.
وشخصياً، لا اعرف هل كان احمد شلبي بعثيا في السابق ام لا؟ ولكن اعرف ان صدام كان يريد اغتياله..
باختصار، لماذا نعتبر ان الموضوع خلاف بين الحرامية، ولانحسب هذه النقطة للسيد شلبي، وللقائمة التي ينتمي لها. وهي مجرد اسئلة، والله اعلم..
ومن المؤكد ان هذه الفضيحة لم يكن كشفها ممكناً بدون الانتخابات، التي قدمت الدافع لكل مجموعة لفضح الاخرى.
وهذا يدل على ان الانتخابات شيء جيد.. حتى في الظروف العصيبة التي يعيشها العراق..
ودمتم..
المحجوب.
الصراع الانتخابي بين الجلبي والشعلان يكشف عن صفقة لشراء أسلحة للعراق بقيمة 300 مليون دولار
مسؤولون عراقيون وأميركيون على علم بالقضية اعتبروا نقل المبلغ نقدا الطريقة الوحيدة المتاحة لتجنب حجز الدائنين لها
بغداد: دكستر فيلكينز*
في وقت سابق من هذا الشهر أخرج مبلغ 300 مليون دولار من البنك المركزي العراقي ووضع في صناديق نُقلت بهدوء إلى طائرة متوجهة إلى لبنان، حسبما افاد به مسؤولون عراقيون اكدوا ان الغرض من ذلك هو شراء دبابات وأسلحة أخرى من تجار أسلحة دوليين، وذلك في اطار الجهود الهادفة للتسريع في تشكيل فرقة مدرعة للجيش العراقي الجديد. لكن ما الوجهة النهائية بالضبط لهذه المبالغ؟ ولصالح من حولت ولأي غرض بالضبط؟ يبدو أن صفقة الـ300 مليون دولار قد تم تنظيمها خارج إطر التحكم المالي التي صممتها الولايات المتحدة بما يساعد العراق كي يستورد بشكل شرعي بضائع من الخارج. وحسب كل الشهادات هنا فإنه لم تكن هناك أي مناقصة علنية بخصوص عقود شراء الأسلحة وحتى لم تتم الموافقة على الامر من قبل الحكومة العراقية البالغ عددها 33 وزيرا.
ويوم الجمعة الماضي أصبحت هذه القضية موضوعا في الحملة الانتخابية الساخنة الجارية حاليا في العراق، حيث واجه وزير الدفاع حازم الشعلان مزاعم بالفساد وهو ما دفعه إلى التهديد باعتقال سياسي منافس هو احمد الجلبي.
وفي مقابلات صحافية وتلفزيونية (اولها مع «الشرق الأوسط») قال الشعلان إنه سيقاضي الجلبي الذي كان اتهم وزير الدفاع بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج. واشار الشعلان الى ان الجلبي يواجه تهما بالفساد المالي، وأضاف أن التهم التي وجهها الجلبي اليه مؤذية له ولوزارته، وأشار إلى أن الجلبي قام بهذه الحملة لتقوية طموحاته السياسية. وكان الجلبي قد وجه هذه التهم ضد الشعلان في الأسبوع الماضي عبر فضائية عربية. وقال إنه لم يكن هناك أي سبب شرعي لقيام الحكومة العراقية بشراء سلع من الخارج. واشار الى أن جزءا من المبلغ استخدم لأغراض أخرى. وتساءل الجلبي «لمَ يوضع مبلغ عيني قيمته 300 مليون دولار على ظهر طائرة؟ أين ذهبت النقود؟ ما هو الهدف من استخدامها؟ لمن أعطيت؟ نحن لا نعرف».
وأصبحت هذه القضية حديث الفئة السياسية العراقية وغذت انطباعا لدى الكثير من العراقيين والمسؤولين الغربيين بأن الحكومة العراقية المؤقتة التي تشكلت في يونيو(حزيران) الماضي بعد انتهاء الاحتلال الأميركي رسميا، غارقة في الفساد. وليس معلوما ما إذا كانت النقود جاءت من مصادر عراقية أو أميركية أو كليهما.
لكن مشعل الصراف مساعد الشعلان قال في اتصال هاتفي مع «نيويورك تايمز»، إن صفقة الأسلحة تمت المصادقة عليها من قبل أربعة مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بمن فيهم أياد علاوي رئيس الوزراء وحازم الشعلان. واضاف الصراف إن الصفقة تم إجراؤها بسرعة بسبب الضرورات الطارئة لمواجهة المتمردين. وقال إنه لم يعرف أن الصفقة دفعت قيمتها نقدا.
ورفض الصراف التحدث عمن تسلم النقود قائلا إن ذلك «أمر خطير جدا»، وأوضح «قد يؤدي ذلك إلى قتلهم». وتأتي المواجهة مع الشعلان كآخر منعطف ضمن خصومات الجلبي الذي كان ذات مرة من المقربين جدا الى الإدارة الأميركية ومن أكثر أنصار غزو العراق. لكنه أصبح منذ فترة منبوذا في الولايات المتحدة حيث اتهم بأنه بالغ في معلوماته عن نشاطات صدام حسين في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وبعد الخصام الحاد الذي جرى بينه وبين إدارة الرئيس جورج بوش على خلفية اتهامه بتسريب معلومات للحكومة الإيرانية بدأ الجلبي بالسعي لاصلاح ما فسد مع الأميركيين وتهيئة نفسه كي يحتل منصب رئيس الوزراء المقبل للعراق.
والجلبي متهم مع آخرين من الاردن بسرقة ملايين الدولارات من بنك البتراء الذي اداره الجلبي حتى انهياره في التسعينات. ويصر الجلبي على القول بأن التهم الموجهة ضده في الأردن لا أساس لها من الصحة وانها رد فعل على معارضته لنظام صدام حسين. وعلى الرغم من أن تفاصيل صفقة شراء أسلحة ما زالت غير واضحة تماما، فإن الصراف ومسؤولين آخرين قالوا إنها بدأت منذ السنة الماضية ضمن الجهود المبذولة لتقوية وتعزيز القوات المسلحة العراقية لمكافحة التمرد المتواصل.
وقال الصراف إنه على الرغم من مصادقة أربعة مسؤولين عراقيين كبار على صفقة السلاح فإنها لم تعرض على أعضاء الحكومة بالكامل بسبب مقتضيات الضرورة الطارئة للتعامل مع التمرد. وقال «كل شيء فيها جرى بشكل مناسب».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء علاوي على الطلبات المتكررة لإجراء مقابلة معه. وحسب مسؤول عراقي مالي كبير على علم بالصفقة وتكلم بشرط عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، فإن مبلغ الـ300 مليون دولار قد تم تحويله إلى بنك الوركاء، وهو مركز مالي عراقي خاص يبلغ رأسماله 7 ملايين دولار. وقال المسؤول العراقي إن ذلك المصرف لا يمتلك القدرة على تحويل المبلغ إلكترونيا إلى حساب آخر في بلد آخر لذلك تم تحويل مبلغ نقدي مماثل من البنك المركزي العراقي وأخذ إلى المطار ثم تم شحنه على ظهر طائرة اتجهت إلى لبنان.
وقال المسؤول ايضا «تعرف الحكومة أن عملها موشك على الانتهاء، وهذا ما تقوم به الحكومات حين تصل إلى نهاية خدمتها».
كذلك أكد مسؤول مالي عراقي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، على إجراء معاملة نقل المبلغ. ووصف المسؤول الترتيب بأنه «غير طبيعي» وإنه أمر بإجراء تحقيق عن الصفقة. وقال هذا المسؤول المالي إن صفقة شراء الأسلحة تبدو كأنها تتجاوز الآلية المالية المعقدة التي وضعها الأميركيون بعد انتهاء الحرب والهادفة إلى مساعدة العراق لشراء سلع من الخارج. وبموجب هذا النظام فإن الأموال العراقية المخصصة للاستيراد تمر عبر المصرف التجاري العراقي ويتم تسهيل حركتها والتحكم بها من خلال مراكز مالية أميركية. وكان هدف ذلك النظام منع دائني العراق من تقييد الاموال العراقية المطلوبة لشراء الواردات وكذلك التحكم في الطريقة التي تنفق الحكومة العراقية وفقها الأموال. واشار المسؤول الى القلق من قيام الدائنين بالاستيلاء على مبلغ الـ300 مليون دولار، إذ يمتلكون حقوقا قانونية بمصادرة اموال الحكومة العراقية.
واعتبر مسؤول أميركي على علم بالصفقة ان نقل مبلغ الـ 300 مليون دولار بهذه الطريقة ربما كان الخيار الوحيد المتاح للحكومة العراقية لشراء الأسلحة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
المصرف المركزي العراقي يستعيد مئتي مليون دولار حولها وزير الدفاع نقداً الى لبنان والأردن
بيروت - وليد خدوري وحازم الأمين الحياة 2005/01/24
أكد مصدر رسمي عراقي لـ«الحياة» ان المصرف المركزي العراقي استرد مبلغ مئتي مليون دولار كانت حولت نقداً بطلب من وزير الدفاع حازم الشعلان الى مصرفين اردني ولبناني في الأسابيع الفائتة، وهو ما أثار لغطاً بعد ان كشف رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي الأمر.
وفي التفاصيل قال المصدر ان لوزارة الدفاع العراقية ودائع في مصرف الوركاء، وهو مصرف عراقي خاص، وقد طلب وزير الدفاع حازم الشعلان من ادارة المصرف تخصيص مبلغ خمسمئة مليون دولار من حساب الوزارة لاستيراد سلع من طريق الأردن ولبنان، وطلب الوزير نقل هذا المبلغ نقداً بدل تحويله، ومن ثم اتصل الوزير بنائب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب منه تسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. ولكن نائب محافظ المصرف لفت الوزير الى ان هذه العملية يجب ان تتم عبر تحويلات مصرفية، لا عبر نقل المبالغ نقداً الى المصرفين اللبناني والأردني.
المصدر العراقي اعاد طلب الوزير الى تقليد في التعامل المالي الداخلي، اذ يتم انجاز عمليات شراء داخلية تقوم بها الوزارات العراقية من طريق التعامل نقداً، وهذا ما دفع الوزير الى الاعتقاد بأن هذا الأمر ممكن في صفقات شراء من الخارج، وهو ايضاً الأمر الذي دفع به الى الإصرار على تحويل المبلغ نقداً، على رغم تحفظ نائب محافظ المصرف المركزي في البداية. مع الإشارة الى ان هذه العملية تمت اثناء سفر محافظ المصرف سنان الشبيبي الى خارج العراق.
وتحت إلحاح الوزير وافق نائب المحافظ على نقل المبلغ نقداً الى الأردن ولبنان بشرط ان يتم ذلك على دفعات، وتم بالفعل نقل مبلغ مئتي مليون دولار. ولكن عند عودة الشبيبي الى بغداد امر الأخير بوقف التحويلات وابلغ مجلس الوزراء وجميع الوزارات ان اي تحويل خارجي يجب ان يتم من طريق «البنك التجاري» والمصرف المركزي العراقي. وكذلك وجه كتباً الى المصرفين اللبناني والأردني طلب فيهما اعادة المبالغ المحولة اليهما نقداً، وقد استجاب المصرفان واعادا المبالغ فوراً. ووصف المصدر العراقي ما جرى بأنه جزء من الفوضى الإدارية في المؤسسات العراقية، نافياً احتمال ان يكون وراء العملية اي محاولة اختلاس.
«الحياة» سألت وزيرين عراقيين عن حقيقة هذه العملية خصوصاً ان هذه المبالغ تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لتصرف، فنفى الوزيران علمهما بالعملية وأكدا ان مسألة صرف هذه المبالغ في مجلس الوزراء لم تناقش، وأشار احدهما الى ان الوزراء ينتظرون عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد العيد ليتم فيها جلاء الصورة، مشيراً الى تفاوت الأرقام بين ما اعلنه الجلبي (500 مليون دولار) وما اعلنه الشعلان (مئة مليون دولار) وما نشرته نيويورك تايمز (300 مليون دولار). ولفت الوزير العراقي الى ان هذا «الخطأ الأداري» حصل في ظل تجاذب انتخابي شديد تشهده الساحة العراقية، مما دفع بالجلبي الى التقاط فرصة لإدانة مرشح على لائحة منافسة هو وزير الدفاع، فكان رد وزير الدفاع بأن اعلن انه في صدد تسطير مذكرة جلب وتوقيف بحق الجلبي. ولفت الوزير الى ان هذه المذكرة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تصدر عن وزير الدفاع. لكن الوزير اشار ايضاً الى بقاء رئيس الحكومة اياد علاوي خارج النقاش، وهو امر قد يعني علمه بعملية التحويل المالية، خصوصاً انه المعني الأول بجلاء الحقيقة.
وفي المقابل ربط مراقبون عراقيون بين مبادرة الجلبي، وهو الذي يتمتع بنفوذ كبير في الأوساط المصرفية العراقية وفي المصرف المركزي، بالهجوم على الشعلان، وبين تصريحات هذا الأخير ضد الاستخبارات الإيرانية وفيلق بدر، واشارت المصادر الى ان الحملات الانتخابية اعادت ترتيب الأولويات لدى القوى المختلفة. وفي هذا السياق اكد مسؤول عراقي رفيع لـ«الحياة» الأخبار التي تتحدث عن دفع اللوائح الانتخابية «المتنفذة» مبالغ مالية هائلة لاستمالة الناخبين، واستعمال النفوذ في الإعلام الرسمي والخاص للظهور على حساب اللوائح الأخرى. واضاف ان معركة الشعلان والجلبي هي جزء من تجاذب يفترض ان يحصل بعد اجراء الانتخابات، اذ تستعد القوى الشيعية للضغط في اتجاه اقصاء الشعلان من الحكومة المقبلة بعد مواقفه حيال ايران وبعض الفصائل الشيعية المرتبطة بها، وهو امر مرتبط من جهة بنتائج الانتخابات، ولكن من جهة اخرى بتمسك الأميركيين ايضاً بالوزير الشعلان المتحدر من عشيرة شيعية جنوبية كبيرة.
25/01/2005 21:16 (توقيت غرينتش)
انتقد أحمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي وأحد أبرز مرشحي قائمة الائتلاف العراقي الموحد ما وصفه بالفساد الإداري للحكومة العراقية المؤقتة والذي تمثل في نقل شحنات نقدية كبيرة تبلغ مئات الملايين من الدولارات لتسديد ثمن صفقات غامضة.
وطالب الجلبي بالتحقيق في هذه الوقائع مؤكدا أن الجمعية الوطنية المنتخبة القادمة ستحاسب كل من تورط في تلك القضية بشكل دقيق وتحيله إلى القضاء.
وأكد في لقاء مع "العالم الآن" على أن هناك من يسعون الى إشعال فتنة طائفية بين الشيعة والسنة في العراق.
ونفي أن ينجحوا في مسعاهم مشيرا إلى توجيه السيد السيستاني المرجع الشيعي، الذي شدد على تجنب شن أعمال انتقامية ضد السنة والالتزام بالهدوء وعدم إثارة الفتنة الطائفية.
واستنكر الجلبي تصريحات شعلان قائلا إنه يقفز على السلطة القضائية وهو في السلطة التنفيذية نافيا أن يتمكن من إصدار أمر باعتقال أي شخص.
فيما يلى نص المقابلة التي اجراها برنامج ما قل ودل في الـ23 يناير/ كانون ثاني:
ضمن الاتهامات المتبادلة بين وزير الدفاع للحكومة المؤقتة حازم الشعلان ورئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها اليوم الأحد تصريحات للشعلان يقول فيها أن الجلبي قد لجأ إلى البصرة هربا من تهديدات الشعلان له بالاعتقال.
س - هل حضرتك في البصرة الآن؟
ج - نعم أنا في جولة انتخابية في البصرة.
س - كيف كانت جولتك الانتخابية؟
ج - الجولة الانتخابية كانت ممتازة واطّلعنا على أحوال الشعب العراقي في مدينة البصرة وعقدنا عدة لقاءات جماهيرية مع مجموعات كثيرة مع أبناء الشعب العراقي في البصرة وفي صفوان. واتضح لنا أن الوضع مأساوي بالنسبة لأبناء الشعب العراقي في تلك المناطق، فهم يشكون من قلة الماء ومن قلة الكهرباء ومن قلة الوقود والنفط أمامهم. شط العرب أمامهم ولكنهم لا يجدون الماء ولا يجدون الوقود ولا يتمتعون بأي شيء من الخدمات العامة التي من المفترض أن تقدمها الحكومة وخصوصا المزارعين. مليون مزارع في البصرة يعيشون في حالة اقتصادية بائسة ومهددون في رزقهم باستمرار ولم تفعل الحكومة أي شيء لهم خلال الفترة الماضية على الرغم من كثرة احتياجاتهم ومطالبهم. أطلعناهم أننا في البصرة لكسب ثقتهم للقائمة ، أو 169 قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وكانت الاستجابة قوية جدا وحققنا نتائج ممتازة وتمت لقاءات طيبة.
س - كيف تقارن بين واقع البصرة اليوم وواقع هذه المدينة وأهالي المدينة عند سقوط النظام؟
ج - كانت الناس مستبشرة، قالوا لنا : فرحنا جدا بسقوط صدام وبتحرير العراق وتأملنا خيرا.
ولكن مع الأسف لم تتحقق الآمال واشتكوا بشدة من الفساد الإداري في بغداد وعلقوا على زيارات الحكومة إلى البصرة.
في الحقيقة حالة المدينة الآن مأساوية ويجب التعاطي بسرعة مع هذا الوضع لأن محافظة البصرة هي التي تنتج أكثر من 90 في المئة من الدخل العراقي.
س - هل جئت من العمارة قبل أن تصل إلى البصرة مستخدما السيارات؟
ج جئنا من بغداد ولا نتنقل إلا بالسيارات في كل أنحاء العراق من الشمال إلى الجنوب وجئنا من بغداد للعمارة، ونحن في البصرة الآن، وسنستمر في جولتنا إلى الجنوب.
س - بعض التقارير ذكرت أن رئيس الوزراء أياد علاوي وأحد الوزراء وصلا إلى البصرة وبقي في مطار البصرة مستخدما الطائرة، فالطائرات متاحة. ما هو تعليقك؟
ج - تستخدم الحكومة الطائرات المستأجرة والطائرات الأميركية والبريطانية ويتنقلون بها من مكان إلى آخر ويحضرون في لقطات تلفزيونية مدبرة ومنظمة دون أن يلتقوا بأبناء الشعب، ودون أن يطّلعوا على المشاكل أو أن يقوموا بتوزيع المكرمات من أموال الحكومة، ويعتبرونها مكرمات منهم.
كل هذا يحدث وأبناء الشعب العراقي مستاءون من ذلك.
س - هل يدعو الوضع الآن إلى اليأس وخيبة الأمل أم أن هناك أملا في الأفق؟
ج - هناك أمل قوي في الانتخابات. قابلت الناس بكل هذه الأمور وسكتت عنها أملا في إجراء الانتخابات في موعدها، لأنهم يأملون في حكومة وطنية منتخبة تقوم باستعادة سيادة العراق وتحل مشاكل الأمن والبطالة والخدمات والفساد الإداري الذي أصبح متفشيا في العراق.
س - إنك تردد كلمة (الفساد الإداري) كثيرا. وخلال هذين اليومين الجميع يدرك أن وزير الدفاع المؤقت حازم الشعلان... ونشرت تقارير عن نقل 500 مليون دولار نقدا. إلى أي مستوى وصل هذا الفساد ؟
ج - مع الأسف الفساد الإداري متفش في الحكومة العراقية بشكل كبير ولا تجد أي وزير لا يعترف بذلك في وزارته.
بينما كانت الصورة غامضة، أصبح الفساد الإداري الآن متمثلا في شحنة النقد الكبيرة ومئات الملايين من الدولارات التي خرجت من العراق لتسديد ثمن صفقات غامضة. نشرت اليوم جريدة (نيويورك تايمز) الأميركية تقريرا طويلا في موضوع هذه الصفقة وعنوانه "الأموال المختفية". هذا التقرير يذكر بشكل واضح أن المسؤولين في وزارة الدفاع رفضوا الإفصاح عن الجهة التي ذهبت هذه الأموال اليها.
واكتفوا بالقول إنها تسديد ثمن أسلحة من دول أوروبية شرقية وتركيا، وقالوا إنهم يخشون من إعلان الجهة التي ذهبت إليها هذه الأموال.
واتضح من المقال أيضا أن هناك مخالفات حقيقية في قانون الإدارة المالية والتعليمات التي اتخذها مجلس الوزراء.
هذا ما حدث في العراق ونحن نطالب بالتحقيق وأنا أقول أن الجمعية الوطنية المنتخبة القادمة ستحاسب كل من قام بهذه الأمور بشكل دقيق وإذا وجدت أي شيء ناقصا فالأمر سيحال إلى القضاء.
س - كيف تشرح لنا قولك إن تلك الملايين مختفية ؟
ج - تسديد التزامات أي عملية تجارية دولية يحدث عادة عن طريق التحويل المصرفي ،عن طريق فتح الاعتمادات ولا يحدث مطلقا عن طريق نقل أموال بالطائرات. تلك الأموال تبلغ 500 مليون دولار ويبلغ زنها 22 طن، هذا يعني أن الأموال تحمل بالطائرة وتنقل من بغداد إلى بلد آخر ويتم استعمالها بشكل غامض.
هذا الأمر معناه أن ما يأتي من هذه العملية مفتوح و معرض لسوء الاستعمال ولسوء التصرف.
نستنكر هذه الطريقة في التعامل المالي، وفي نقل الأموال النقدية لتسديد التزامات بمئات الملايينمن الدولارات للدولة. وهذا أمر لا تقره شرائع التعاون النقدي في الدول المتحضرة لا في أميركا ولا في أوروبا ولا في دول الشرق الأوسط.
س - ولكن ما الضرر في أن تقوم الحكومة بإبرام صفقات ودفع المستحقات المالية نقدا؟
ج - لا تصح نقل النقد من مكان لآخر لتسديد الالتزامات. لماذا فتحت البنوك إذا؟ لماذا هناك نظام الحوالات الدولية؟ العراق لديه حسابات في البنك الاحتياطي الأميركي في نيويورك وهناك مصرف عراقي اسمه (مصرف التجارة العراقي) الذي فتح برأسمال 100 مليون دولار ليقوم بالعمليات التجارية. وقد قام بعمليات كثيرة من هذا القبيل. وهناك التزامات قائمة تزيد على مليارين ونصف مليار من الدولارات. وهناك مصارف في العراق تستطيع القيام بهذه العمليات، لماذا لم يلجئوا إلى هذه المصاريف؟ البنك المركزي العراقي لديه حساب في نيويورك، بإمكانه أن يحول هذه الأموال. فلماذا لا تلجأ وزارة الدفاع إلى تحويل هذه الأموال؟ لا يجيبوننا. عندما وصلت تلك الأموال إلى خارج العراق في أي حساب وضعت؟ ومن هو الذي خول إليه التوقيع على هذا الحساب؟ وما هي الإجراءات المصرفية التي تمت بتسديد التزامات العراق في الخارج والتي حولت على أساسها هذه الأموال؟ كل هذه الأسئلة لم تجب عليها الحكومة ولا وزير الدفاع ولا مساعده الذي تحدث لجريدة (نيويورك تايمز)، وصرح بأنه لا يستطيع أن يقول أين ذهبت هذه الأموال حتى لا يعرض من استلمها للخطر. ما يجري الآن في العراق يدل على أن الحكومة العراقية المؤقتة هي حكومة تلفزيونية، يصدرون البيانات ويعلنون عن الأمور ولكن الواقع على الأرض لا ينسجم مطلقا مع ما يعلنونه.
س - وصول شخصيات مثل حازم الشعلان إلى حكومة مؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة. وأنتم في المؤتمر الوطني العراقي كشفتم عن معلومات خطيرة تشير إلى أن حازم الشعلان كان رمزه (5 ح) وحيدر أحمد الذي كان يعمل مع مخابرات النظام السابق. لو صحت هذه المعلومات كيف تصل شخصية مثل الشعلان إلى موقع حساس مثل وزارة الدفاع؟ ومن وضعه في هذا المنصب؟
ج - أرجوا أن توجه هذا السؤال إلى السيد الأخضر الإبراهيمي الذي ساهم بشكل واسع في تشكيل هذه الحكومة. المعلومات التي نشرت في جريدة (الحوزة) والتي أشرت إليها الآن هي معلومات خطيرة جدا ويتضح أن هناك ضباط ذكرت أسماؤهم في هذا السياق كانوا يتصلون بالرمز (5 ح). ومن الممكن فتح تحقيق في هذا الأمر واستقدام الضباط في المخابرات العراقية السابقة التي وردت أسماءهم في الوثائق لتتم مسألتهم عن أسماء مصادرهم التي وردت في هذه الوثائق. ومن الضروري جدا متابعة هذا الأمر، لأن هذا يأتي في سياق تسرب بقايا نظام صدام إلى أجهزة الدولة العراقي وفي مراكز عالية.
س - ولكن حازم الشعلان وزير الدفاع المؤقت وحسب الوثائق التي تتحدث عنها (5 ح)، أطلق اتهامات وهدد من الأردن باعتقالك.
ج - أنا أعتقد أن وزير الدفاع المؤقت لا يفقه في القانون ولا في الإدارة ولا في إدارة الأموال. يتدخل وزيرالدفاع ويقفز على السلطة القضائية وهو في السلطة التنفيذية ولا يستطيع إصدار أمر اعتقال أحد. نحن لسنا في نظام صدام نحن في دولة يحكمها قانون والشعب العراقي مصر على احترام القانون وهو أيضا لا يعلم أن التهم التي وجهت إلى الصيف الماضي من قبل القاضيالمالكي، تم ردها من القاضي نفسه بعدما اتضحت له الأمور وحضرت أمام المحكمة وقلت أن هذه التهم باطلة ولم يجد أي أدلة تدعم تهمته. فأسقط التهم وانتهت قضائيا. والسيد وزير الدفاع المؤقت الآن يصرح في الفضائيات بأن رئيس الجمهورية هو الذي أصدر عفوا عني وهذا يدل مرة أخرى على جهله. السيد وزير الدفاع المؤقت لا يستطيع أن يهتم بالوضع الأمني في العراق وأن يبتعد عن المهاترات، لأن سجله في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب هو سجل فاشل واتضح ذلك للعيان.
س- ماذا يعني لك أن يتم تهديدك من قبل الوزير المؤقت الشعلان من الأردن؟
ج- هذا لا يعنيني، ولا أعتقد أن السلطات الأردنية ستعيره أي اهتمام لأن فترته قد انتهت، والسلطات الأردنية لها تفكيرها حول هذا الموضوع الآن وبدون غير الدخول في التفاصيل.
س- هذه الزوبعة التي نتحدث عنها الآن ليست الأولى بل حدثت زوبعة أخرى أثناء فترة السيادة. ينظر بعض الخبراء إلى أن هذه الأزمات مفتعلة، وأن جهات تحرك هذه الأزمات ضدك لمنعك من الوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء أو رئاسة الحكومة خوفا منك شخصيا. هل تؤيد هذه الفكرة وما هي هذه الجهات؟
ج - فعلا هناك زوابع في لحظات مهمة من عملية الانتقال من مرحلة إلىأخرى في العراق وأعتقد أن هذه الزوبعة تثار ضدي لأني أصر دائما على الحفاظ على مصلحة العراق، وعلى مصلحة الشعب العراقي، وأعتقد أن الذين يريدون أن يبقى العراق منقوص السيادة يثيرون هذه الزوبعة. أنا لا أعيرها أهمية كبيرة لأن الآن الشعب العراقي هو الذي سينتخب الجمعية الوطنية بناء على ما أمامه لا الأخضر الإبراهيمي. لأن الحكومة العراقية ستأتي عن طريق الجمعية الوطنية المنتخبة. وأعتقد أن الشعب العراقي سيحسن الاختيار لتأتي حكومة عراقية تنتزع السيادة بالكامل وتحقق الأمن في العراق وكذلك تقوم بتحسين الخدمات.
س- هذه الزوبعة تتزامن مع هجمة واضحة جدا ضد مساجد الشيعة والحسينيات في بغداد، ثمتبعذلك هجوم على عرس لعائلة شيعية في اليوسفية. هدفان شيعيان خلال اليومين الماضيين، رسالة واضحة بأن هناك حرب ضد الشيعة. هل تتفق مع هذا الرأي؟
ج- هناك أطراف في العراق تريد أن تشعل الفتنة الطائفية. إنهم يعتدون على عائلات شيعية مسالمة ويعتدون على رجال الدين الأفاضل، ويعتدون عليهم في المناطق المحيطة ببغداد وكذلك في المدن المقدسة، وهذا يعني أن هناك من يريد إشعال الفتنة الطائفية مع إخوانهم السنة. لكن هذا لن يحدث بعون الله وبتوجيه السيد السيستاني المرجع الذي سمعته شخصيا يقول لا تنتقموا ولا تقوموا بأعمال انتقام ضد أبناء السنة حتى ولو أبادوا قرية. هو يدعوننا إلىالالتزام بالهدوء وعدم إثارة الفتنة الطائفية ويقول إن الفتنة أشد من القتل. أنا اعتقد أن هذا الأمر لن يحدث ولن تكون هناك فتنة طائفية وأن الشيعة سيقومون بأداء واجبهم عن طريق الانتخابات مع إخوانهم من أبناء السنة والأكراد في العراق لتأتي حكومة عراقية منتخبة من الجمعية الوطنية لتقوم بسن الدستور.
س- هل ستتوقف عند محطات أخرى ضمن حملتك الانتخابية داخل العراق؟
ج - نعم سنزور مدنا كثيرة في الجنوب والوسط والشمال وسنعمل على الاتصال بأبناء الشعب العراقي مباشرة، يوما بعد يوم، ليتسنى لنا الاطلاع على مشاكلهم، ليروا بأنفسهم أن مجموعة أعضاء القائمة متنوعة وليست قائمة لمشروع جمهورية إسلامية، ولا لمشروع دولة دينية في العراق. بل هي مشروع لدولة ديموقراطية تعددية فيدرالية في العراق.
/راديو سوا
http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=449006
كلام الجلبي هذا لايختلف عن كلام الشعلان الذي توعده بالاعتقال بعد العيد .. وانتهى العيد ولم يستطع الشعلان ان يمس شعرة من رأس الجلبي .. مثل كلام جواد المالكي الذي اكد بأنه سيستدعي الشعلان للإستجواب حول تصريحاته امام " المجلس الوطني " وقد شارف دور المجلس الموقر على الانتهاء ولم يتحقق لأبي اسراء ما اراد .. مثل استقالة عدنان الجنابي بعد ان تعرض لإهانة لا يسكت عليها ذو كرامة على يد جنود الاحتلال .. كلام في كلام .. ولو فتح ملف احدهم لجر الى فتح ملف الآخر .. ونيغروبونتي وحده من يملك مفاتيح الملفات .. ووحده من يستطيع ان يحول الكلام الى فعل عندما تقتضي المصلحة الامريكية ذلكاقتباس:
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة العقيلي
25/01/2005 21:16 (توقيت غرينتش)
وطالب الجلبي بالتحقيق في هذه الوقائع مؤكدا أن الجمعية الوطنية المنتخبة القادمة ستحاسب كل من تورط في تلك القضية بشكل دقيق وتحيله إلى القضاء.
/راديو سوا
لن يمضي وقت طويل حتى نرى الشعلان يجلس جنباً إلى جنب مع الجلبي ليبادله الأخير عبارات التسامر و يشاطره ضحكات الحلفاء و هو يدندن له "فداء لمثواك من مضجعِ" !
و موعدهم الصبح .. أليس الصبح بقريب ؟