سفينة السيستاني... من ركبها نجا!

[align=right]يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي .. «لقد أصبحت مقتنعا أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته .. بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود .. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف» ...

بهذه الكلمات استطاع غاندي أن يؤسس له منهجا جديدا ضد الاستعمار من خلال اعتماده على مبدأ اللاعنف .. لاستعادة حقوق شعبه المسلوبة .. وهو ما تم بالفعل عندما استطاع تحرير أكثر من 60 مليون هندي بمبدأ «المقاومة السلمية» ...

اليوم نرى كيف أن التاريخ يعيد نفسه من جديد لكن هذه المرة من العراق ومن خلال المرجعية الدينية المتمثلة بشخصية السيد علي الحسيني السيستاني .. الذي استطاع رغم بساطة معيشته أن يجمع العراقيين على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم على نمط جديد في مفهوم العمل السياسي الناضج وهي المقاومة السلمية ...

السيستاني الذي تميز باعتداله الأمثل وعقلانيته وصدق منهجه وشمولية خطابه .. استطاع من موقعه الأبوي وعمق تجربته وبعد نظره .. تشكيل منظومة فكرية معقدة لها من الرؤى العميقة والأفكار الناضجة والتشخيصات الصائبة والمواقف الدقيقة والمعالجات الصحيحة .. ما جعل العالم أجمع يقف مذهولا عند سحر شخصيته ونفوذها الروحي ...

وليس هذا بغريب حيث شكل سماحته امتدادا طبيعيا للمرجعية الدينية في العراق من خلال مواقفها التاريخية المشرفة والشجاعة تجاه أمهات الأحداث وأحلك القضايا في تاريخ العراق .. وقد كان للدور البارز الذي مارسته المرجعية منذ سقوط النظام العراقي وما أعقبه من احتلال أميركي على العراق .. الأثر الأكبر في تقويم الاعوجاج الذي تسبب فيه المحتل .. نتيجة سياساته الخاطئة ...

ففي البداية ساهم السيستاني بشكل رئيسي في عملية التعجيل بسقوط النظام من خلال إبقائه في حالة العزلة وعدم منحه أية فرصة للحصول على التأييد الشعبي على الرغم من المحاولات اليائسة للنظام آنذاك للضغط على المرجعية الدينية لانتزاع فتوى تصب في صالحه .. وفي الطرف المقابل .. تعامل السيستاني مع الوضع الجديد تعاملا ذكيا عندما أجاد قراءة ما بين السطور .. فلم يوفر للمحتل أي غطاء شرعي لدخول قواته إلى العراق .. وليس هذا فحسب .. فقد أدى التزام السيستاني السكون في بيته احتجاجا على وجود المحتل ثم رفضه لقاء ممثل الاحتلال .. إلى سحب الشرعية المزعومة للمحتل التي عقد عليها آمالا واسعة ...

أما أهم المواقف المسؤولة التي اتخذها المرجع الأعلى منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال .. إصراره على التعاطي بحرارة مع ملف الانتخابات العراقية وحثه الشعب على المشاركة لدرجة اعتباره واجبا شرعيا .. حيث لم يترك للمحتل مجالا للمناورة .. فإما الرضوخ لإرادة الشعب والموافقة على إجراء الانتخابات .. أونزع الأقنعة والكشف عن زيف الشعارات المرفوعة ...

كان ذلك على صعيد التعاطي الحكيم للسيد السيستاني مع قوات الاحتلال .. أما مواقفه فيما يخص الشأن الداخلي فإنها كثيرة وعلى قدر عالٍ من الأهمية نذكر منها على سبيل الاختصار ...

* تحريمه الثأر والقصاص من أتباع النظام البعثي السابق إلا وفق أحكام القانون ...

* تعامله العقلاني مع أخطر أزمة تعصف بالعراق واحتواؤه لأكبر فتنة لإشعال حرب طائفية وقطعه الطريق أمام الإرهابيين في الدخول في حرب أهليه لا تبقي ولا تذر ...

وأخيرا .. احتواؤه للأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت بين السيد مقتدى الصدر والقوات الأميركية وحقنه لدماء الأبرياء وإنقاذه للحرم العلوي في النجف الأشرف من أحلك الأزمات بعد أن استعصت تلك المشكلة على الحكومة الموقتة وكل التيارات السياسية والدينية على حلها .. حيث أثبت سماحته من جديد بأن المرجعية الدينية في العراق حكيمة وعاقلة في معالجة أمهات المصاعب بحركة متزنة وواعية ...

وبما أن الحديث هذه الأيام قد ازداد فيه اللغط حول موقف السيد السيستاني من موعد الانتخابات القادمة المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري ؟

وموقف سماحته من القوائم الانتخابية ؟

وهل أن هناك بالفعل قائمة أو قوائم معينة تحظى بدعم المرجعية ؟

دعونا هنا نجيب باختصار عن تلك الأسئلة السابقة ...

فقد أصبح واضحا للعيان مدى تمسك السيد السيستاني بموعد إجراء الانتخابات .. رافضا أية محاولة من شأنها تأجيل تلك العملية .. محذرا في الوقت نفسه من الكارثة التي من الممكن أن تحل بالعراق إذا ما أقدمت الحكومة الموقتة ومن خلفها الولايات المتحدة على تأجيل الانتخابات ...

وبما أن مسألة إقامة الانتخابات العراقية تكاد تكون محسومة لدى المرجعية الدينية .. فإنها (أي المرجعية) قد أقدمت على تشكيل لجنة من ستة أشخاص من قبل مكتب السيد السيستاني .. لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل أطياف الشعب العراقي بداخلها وذلك حتى لا تدفع الولايات المتحدة بمرشحيها للهيمنة على المجلس .. الأمر الذي سيقودهم إلى التحكم بأهم المحطات المصيرية في مستقبل العراق المتمثلة في وضع الدستور الدائم .. ليصبح بعد ذلك المجلس المنتخب ليس إلا عبارة عن غطاء شرعي لاستحقاقات الاحتلال ...

من هنا جاء الإعلان عن تشكيل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» .. التي حظيت بمباركة المرجعية الدينية والتي تحوي تلاويين وأطياف المجتمع العراقي حيث تشمل الشيعة والسنة والكرد والتركمان .. بل ان النظرة الواسعة للمرجعية الدينية التي قامت على احترام الآخرين وعدم إلغائهم .. أدت إلى أن تلبي بقية الأقليات العراقية نداء السيد السيستاني للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد .. والتي ضمت إلى جانب ما ذكرنا من أطياف .. كلا من ...

اليزيدية والشبك والمسيحيين والصابئة .. ليعززوا جميعا بذلك وحدة العراق بكل طوائفه وأقلياته ...

عمّار تقي ...
www.ataqi.com[/align]

مقالة اخرى اعجبتني للكاتب

مقتدى الصدر...الجريمة و العقاب

سعت الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لاحتلالها العراق إلى محاربة أي صوت مناهض لتواجدها هناك حتى وإن غلب على ذلك الصوت الطابع السلمي، فإنه مجرد توجيه النقد لممارسات الاحتلال ودعوتهم للخروج الفوري من العراق كان أمرا غير مسموح به لأن ذلك من شأنه عرقلة المشروع الأميركي «الكبير» في عراق المستقبل, لذلك قامت القوات الأميركية بالتعامل بشكل سريع على إخماد تلك الأصوات واستئصالها على وجه السرعة كما حدث مع التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر.
اكتسب مقتدى الصدر شعبيته الحالية من عائلته العريقة والمعروف عنها تصديها للنظام البعثي السابق، فوالده هو المرجع الديني الكبير السيد محمد صادق الصدر الذي اغتيل بأوامر مباشرة من الرئيس العراقي البائد صدام حسين في العام 1999. ومنذ تاريخ اغتيال الصدر الأب والتيار الصدري (الذي يتخذ من مدينة الصدر في قلب بغداد مركزا له) لم يكن له أي تواجد «سياسي» ملموس وذلك لعدة أمور منها افتقاره إلى شخصية قيادية بارزة, ولكن ومع احتلال العراق وسقوط نظام صدام بدأ التيار الصدري الذي يبلغ أنصاره حوالي 2 مليون نسمة (نيوزويك الأميركية27/4/2004) بالتبلور شيئا فشيئا حيث كان السيد مقتدى المرشح لقيادة ذلك التيار بعد استشهاد باقي إخوته على يد أزلام النظام البائد, وقد لا يختلف اثنان على أن مقتدى الصدر تنقصه الخبرة السياسية وهو أمر طبيعي في حالته، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يخفي حقيقة تميز بها السيد مقتدى وهي رفضه العلني للاحتلال الأميركي منذ اليوم الأول ودعوته لتحرير العراق من براثن الاحتلال.
ومع ذلك فقد انتهج السيد مقتدى منذ اليوم الأول لسقوط النظام البعثي سياسة المقاومة السلمية، إلا أن قوات الاحتلال بدأت تدرك حقيقة نفوذ ذلك التيار حيث أصبحت له جغرافية معروفة في قلب بغداد وكذلك في النجف وكركوك والناصرية والبصرة، فكان الخوف الأميركي من تنامي شعبية الصدريين بحيث ينعكس سلبا على لعبتها السياسة التي رسمتها لباقي التيارات الأخرى والتي استثنت منها التيار الصدري حيث ازداد قلقها بعد أن أعلن السيد مقتدى عن رغبته الدخول في التركيبة السياسية القادمة ومطالبته بأن تكون وزارة الدفاع من نصيب الصدريين، لذلك كان لزاما على قوات الاحتلال العمل بشكل سريع على إجهاض ذلك التيار وانتهاج أسلوب «قص الأجنحة» معه لمحاولة ثنيه عن الدخول في التركيبة السياسية المقبلة.
بدأت سلسلة التفاعلات بين أنصار التيار الصدري وبين قوات الاحتلال الأميركي في تاريخ 20 مارس الماضي عندما أقدمت تلك القوات على إغلاق صحيفة «الحوزة» الناطقة بلسان التيار الصدري وما تبع ذلك من اعتقال لرئيس تحرير الصحيفة الشيخ مصطفى اليعقوبي (الذراع الأيمن للسيد مقتدى) حيث كانت التهمة الموجهة لصحيفة «الحوزة» هي تشجيعها العداء ضد الاحتلال الأميركي في العراق، الأمر الذي يجعلنا نتساءل بشفافية: إذا كانت الولايات المتحدة ترفع شعار حرية التعبير والرأي والرأي الآخر فلماذا إذا ضاقت ذرعا من تلك الممارسة الإعلامية المشروعة؟
ولنعود للحديث مجددا حول الأحداث التي تلت 20مارس الماضي، فقد قام الصدريون باتباع الأسلوب الديموقراطي عندما خرجوا في مظاهرات سلمية تطالب الاحتلال بالإفراج عن الشيخ اليعقوبي وإعادة فتح صحيفة الحوزة، إلا أن ذلك لم يرق لقوات الاحتلال فقامت باتباع أسلوب وحشي في قمع تلك المظاهرة السلمية (كالعرس الذي قامت بقمعه مؤخرا في مدينة القائم), واستمر الاحتلال في سياسته الاستفزازية أملا من أن ينجر مقتدى وأنصاره إلى المواجهة المسلحة معهم، فقامت بإصدار مذكرة اعتقال ضد السيد مقتدى بشخصه حيث وجهت له تهمة ضلوعه في اغتيال عبد المجيد الخوئي العام الماضي وبذلك تم استدراج التيار الصدري إلى المواجهة المسلحة مع قوات الاحتلال وبات السيد مقتدى بإمكاناته المتواضعة محصورا في زاوية حرجة جدا، فإما أن يسلم نفسه وإما أم يقتل! فلم يجد بدا سوى الاحتماء داخل العتبات المقدسة ليعيد توازن القوى بينه وبين قوات الاحتلال (وللتوضيح فإننا لسنا في مجال تأييد أو معارضة تلك الخطوة فلذلك مقام آخر)، لكن ذلك لم يعن شيئا للاحتلال حيث قامت القوات الأميركية بانتهاك حرمة المدن المقدسة باستخدامهم القوة المفرطة والعربات المدرعة وطائرات إف 16 وطائرات الهليكوبتر الهجومية لإخماد التيار الصدري «عن بكرة أبيه».
وفي هذا الصدد لا يجب إغفال دور المرجعية النجفية التي أثبتت على الدوام حنكتها السياسية في تعاطيها مع الشأن العراقي وخصوصا مع قضية مقتدى الصدر، حيث استوعبت المرجعية مبكرا أهداف الحملة المغرضة ضد السيد مقتدى وأن تلك المحاولات ليست إلا مجرد «فتح ثغرة» داخل البيت الشيعي العراقي لإضعافه، لذلك قام المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله السيد علي السيستاني بدعوة كافة الأطراف الشيعية على ضرورة استيعاب واحتضان السيد مقتدى وعدم إضعاف موقفه حتى وإن كان للبعض تحفظ على ممارسات مقتدى فلا الوقت ولا الزمان يسمحان بفتح ملفات قديمة أو شخصية لن تخدم أحدا في هذا التوقيت سوى الاحتلال.
وأخيرا، فقد كشفت حركة مقتدى الصدر عن الوجه القبيح للاحتلال مثلما كشفه من قبل أهالي الفلوجة والسجناء المحررون من سجن «أبو غريب»، ويتبقى لنا في هذا المقام سؤال أخير: هل كانت جريمة السيد مقتدى بقوله كلمة «لا» للمحتل تستحق كل ذلك العقاب الذي لحق به على أيدي قوات الاحتلال التي مازالت ترفع شعار الحرية والعدالة والديموقراطية للعراقيين؟!
إشارة حمراء
نتمنى من (بعض) الشخصيات الدينية المحلية أن تحذو حذو رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد جاسم الخرافي في معالجته الإيجابية لتصريحات السيد مقتدى الصدر تجاه الكويت، وأن يبتعد ذلك (البعض) عن سياسة «صب الزيت على النار» خصوصا وأنهم يدعون ارتباطهم بالمرجعية النجفية لكنهم للأسف يضربون برأي المرجعية «عرض الحائط»,

2/6/2004