مسؤولون عراقيون يؤكدون عقد مؤتمر مصالحة وطنية ومشاركة المقاطعين والبعثيين

[align=center]
[blink]مسؤولون عراقيون يؤكدون عقد مؤتمر مصالحة وطنية ومشاركة المقاطعين والبعثيين [/blink]
[glint]"هيئة علماء المسلمين" تحذر الأمم المتحدة من منح الشرعية للانتخابات [/glint][/align]


حذرت “هيئة علماء المسلمين” أمس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من “خطورة التورط في منح هذه الانتخابات الشرعية”، وذلك رغم إعلانها “احترام خيار من أدلوا بأصواتهم”، في حين أكدت شخصيات عراقية العمل على عقد مؤتمر وطني للمصالحة بعد ظهور نتائج الانتخابات، بغرض حث الجميع على المشاركة في العملية السياسية، منهم الذين قاطعوا الانتخابات والبعثيون غير المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي.

وقال بيان الهيئة: “ننبه الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى خطورة التورط في منح هذه الانتخابات الشرعية لان هذا سيفتح بابا من الشر سيكونان في مقدمة من يتحمل تبعاته”، وأضاف البيان “ومع ذلك، سنحترم خيار الذين أدلوا بأصواتهم من ابناء شعبنا وسننظر إلى الحكومة المقبلة على انها حكومة تسيير امور محدودة الصلاحيات على ان تبقى قراراتها قابلة للطعون لأنها لا تمتلك الشرعية الكافية”.

وتابع انه “بغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها والادعاءات بحجم المشاركة (...) فهذه الانتخابات ناقصة الشرعية لان جزءا كبيرا قاطعها مما يقتضي بالضرورة ان المجلس الوطني والحكومة التي ستنبثق عنه لن يملكا من الشرعية ما يمكنهما من كتابة الدستور”.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الغفور السامرائي أن الانتخابات التي جرت غير شرعية لأنها جرت تحت الاحتلال، مشددا على أن مقاطعة السنة لها كانت واسعة جدا، وشكك في الأرقام التي تعلن حول نسبة المقترعين، ووصفها بأنها أرقام كاذبة وغير صحيحة.

وقال: إن الجميع في المناطق الغربية من العراق لم يشاركوا أبدا ولم يكن يوجد أي مكتب للاقتراع كما صورت وسائل الاعلام، وتساءل لماذا لم يصوروا عملية التصويت التي جرت في الرمادي أو الموصل أو باقي المناطق. واتهم السامرائي المفوضية العليا للانتخابات بأنها تعمل كبوق للحكومة، معربا عن استغرابه من الأرقام التي اعلنت حول مشاركة العراقيين ومنها ما قيل عن ان النسبة في بغداد والكرخ وصلت إلى خمسة وتسعين في المائة، وقال “إن هذه الادعاءات هي الكذب بعينه”، مؤكدا أن معظم مناطق بغداد لم تصوت أصلا. وشدد على موقف الحركة الثابت والمتعلق بضرورة جدولة خروج القوات المحتلة من ارض العراق، موضحا أن “هيئة علماء المسلمين” ليس لها أي اعتراض على من سيعتلي عرش العراق سنيا كان أم شيعيا أو كرديا “لان من اختار هذه المرة هم العراقيون وليس المحتل”.

ووصف السامرائي الدعوات التي تطلقها الحكومة وبعض الكيانات السياسية لإقامة حوار وطني بعد الانتخابات بأنها دعوات باطلة، وقال “لقد اتفقوا على كل شيء ونفذوا ما أرادوه وبعدها يدعون المقاطعين وكأنهم يراضون هذه الاطراف”.

في غضون ذلك، أعلن وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي أن شخصيات عراقية رسمية وحزبية يتقدمها الرئيس غازى الياور ورئيس الوزراء اياد علاوي ستوجه بعد ظهور نتائج الانتخابات نداء مصالحة يتضمن الدعوة لمؤتمر وطني تحضره القوى، التي قاطعت الانتخابات، والبعثيون الذين لم يتورطوا في ارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي. وقال الجنابي إنه يجري حاليا الإعداد لصيغة نداء مصالحة سيوجه لجميع القوى العراقية لعقد مؤتمر وطني يتم فيه الاتفاق على أسس تعاون مشترك لتشكيل الحكومة المقبلة وكتابة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة الثانية أواخر العام الحالي.

وأوضح أن هذا النداء سيكون مقدمة لتحالف القوى الموقعة عليه لتشكيل تكتل في الجمعية الوطنية المقبلة التي ستتمخض عنها الانتخابات لمواجهة هيمنة قائمة “الائتلاف العراقي الموحد”.

من ناحية أخرى، أكد عدنان الباجه جي رئيس قائمة “تجمع الديمقراطيين المستقلين، في العراق أن الكثير من أبناء الطائفة السنية شاركوا في الانتخابات، واصفا مشاركتهم بالجيدة”، وقال “إن السنة موجودون ضمن قائمة التجمع وضمن قوائم الائتلاف الموحد وفي غيرها من القوائم”. ورفض الباجه جي القول بخسارة السنة، وقال “مادامت العملية السياسية مستمرة لن يكون هناك فئة خاسرة وخصوصا السنة”، وأرجع انخفاض مشاركتهم إلى الهاجس الأمني.

وكشف عن أن تجمعه سيجري مباحثات خلال الأيام المقبلة مع الأحزاب السنية المقاطعة مثل “الحزب الإسلامي” و”هيئة علماء المسلمين” لمناقشة إمكانية مشاركتهم في العملية السياسية وتلافي أي تعقيدات مستقبلية، مضيفا أن التجمع أيضا سيبدأ التحضير لمؤتمر حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف المقاطعة والمشاركة في الانتخابات على طاولة واحدة سواء كانوا سنة أو شيعة او أكرادا بهدف إعداد ورقة موحدة حول التوجهات السياسية المقبلة تنهي من خلالها إشكالية المقاطعة. (وكالات)