استئناف محاكمة صدام حسين ومساعديه قريبا

مصدر: استئناف محاكمة صدام حسين ومساعديه قريبا

Wed February 9, 2005 6:37 PM GMT+02:00

بغداد (رويترز) - قال خبير قانوني غربي منخرط في اجراءات محاكمة صدام حسين وكبار معاونيه ان محاكمة الرئيس العراقي السابق واركان نظامه ستستأنف خلال الاسابيع المقبلة الا انه لا يتوقع ان تستمر المحاكمة طويلا.

ويواجه صدام و11 من كبار معاونيه تهما تتراوح بين ارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية بعد انتهاء عقود من الحكم الغاشم في ابريل نيسان 2003 اثر الغزو الامريكي.

وقال الخبير الغربي الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه ان الخطوة المقبلة في المحاكمة ستكون احالة قضاة التحقيق التهم ضد بعض المتهمين الى محكمة عراقية تتولى المحاكمة. واضاف ان ذلك سيحدث "في غضون اسابيع".

ويتوقع ان يكون "علي الكيماوي" او علي حسن المجيد ابن عم صدام ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم من بين اول من ستجري محاكمتهم.

وبمجرد ان تبدأ قد تسير اجراءات المحاكمة سريعا اعتمادا على طعون ودفوع محاميي الدفاع بشأن مدى شرعية المحاكمة.

ويرغب كثيرون في العراق في ان تأخذ العدالة مجراها سريعا ويحكم بالموت على اركان الحكومة التي قتلت وعذبت مئات الالاف.

وعقوبة الاعدام مطبقة في العراق وهي تتم شنقا او رميا بالرصاص. ولن تتم المحاكمة بشكل علني على الطريقة الغربية رغم ان الاجراءات ستنقل على شاشات التلفزيون وستكون مفتوحة امام العامة.

ولا يتوقع ان تطول المحاكمة كثيرا رغم انه سيكون من حق المتهمين استئناف الاحكام.

وقرار الادانة والحكم يصدران في نفس الوقت في العراق.

وستتولى هيئة محكمة من خمسة قضاة نظر القضايا حيث سيستمع القضاة لأقوال الشهود حول الفظائع التي ارتبكها نظام صدام في السابق ومنها الهجوم بالغاز على الاكراد في الثمانينات والمتهم علي الكيماوي بالمسؤولية عنه وقمع انتفاضة الشيعة في الجنوب في عام 1991.

وربما تجري محاكمات منفصلة للجرائم المختلفة. فمثلا قد تكون هناك محاكمة لقتل الاكراد واخرى لسحق الشيعة في الجنوب.

وربما يدخل الشهود ضمن برنامج الحماية او يدلي البعض بشهادته سرا خوفا من الانتقام. وقد يتعين عليهم مواجهة شهود اخرين اذا رأت هيئة المحكمة تعارضا في الافادات.

وسيتعين على القضاة ايضا النظر في ادلة لا حصر لها جاء بعضها من مقابر جماعية اشرف على حفرها ودراستها خبراء في الطب الشرعي بحثا عن ادلة على جرائم ارتكبت على مدى اكثر من 25 عاما مضت.

وقال بختيار امين وزير حقوق الانسان العراقي انه في "حملة الانفال" في كردستان قتل 182 الفا ودمرت الالاف من القرى وان القضية تحتاج الى دراسة الكثير من الوثائق.

واضاف الوزير العراقي ان تحديد المسؤولية في سلم القيادة ومعرفة الشخص الذي اصدر الاوامر لن يكون سهلا.

(شارك في التغطية عمر انور)

من اليستير بول