العراق سيشن حملة صارمة على المقيمين غير الشرعيين

مسؤول: العراق سيشن حملة صارمة على المقيمين غير الشرعيين

[align=left]Wed February 23, 2005 1:58 PM GMT+02:00[/align]
بغداد (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء ان الوزارة ستفرض عقوبات تصل الى السجن المؤبد على المقيمين بصورة غير شرعية في العراق في حملة وصفها بأنها ستساعد على تضييق الخناق على مقاتلين دخلوا البلاد ويشنون هجمات على القوات العراقية وقوات التحالف.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "ستقوم الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة بمداهمة الفنادق والمساكن وكل الاماكن التي يتواجد فيها المقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.. عربا كانوا أم أجانب."

وأضاف أن اجراءات مشددة "سيتم اتخاذها ضد المخالفين قد تصل الى السجن المؤبد او مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة او الابعاد من البلاد."

ولفت المسؤول العراقي الى أن أغلبية من دخلوا البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 "يمارسون أعمالا تخريبية وافعالا غير اخلاقية".

وتلقي الحكومة العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات تتعرض لها هذه القوات والقوات العراقية على مقاتلين أجانب يتسللون عبر الحدود.

واشار المسؤول الى ان تطبيق قانون الاقامة الذي اعيد العمل به في يوليو تموز من العام الماضي بعد ادخال عدة تعديلات عليه سيسهم كثيرا في استقرار البلاد "لان اكثر المشاكل التي يعاني منها العراقيون تأتي من الخارج ومن الذين دخلوا العراق بصورة غير شرعية."

واكد المسؤول العراقي ان تنفيذ القانون سيتزامن مع اجراءات اخرى تهدف الى وضع حد لعمليات التسلل عبر الحدود. وتابع "الشريط الحدودي كان وما يزال يشكل مشكلة للسلطات العراقية. ومن الصعوبة السيطرة عليه بسب غياب الرقابة الحقيقية على الحدود."

وتتهم واشنطن دمشق بدعم المقاتلين في العراق وعدم فرض رقابة كافية على الحدود بين البلدين والتي يزعم أنهم يدخلون العراق عبرها.

وقال المسؤول العراقي ان هناك خطة وضعتها وزارة الداخلية مؤخرا "تهدف الى وضع الية محكمة وامكانات كبيرة من اجل السيطرة على الحدود... وقد يتم الاستعانة بقوات عسكرية لتحقيق هذا الغرض." ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.

من وليد ابراهيم