علائم إنشقاق بين حزب محسن حميد وهيئة ضاري

"الإسلامي العراقي" يقرر المساهمة بالدستور

بغداد- سمير حداد- إسلام أون لاين.نت/ 23-2-2005


محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي العراقي

في تطور مفاجئ لسير العملية السياسية بالعراق، عقب إجراء الانتخابات العامة، أعلن الحزب الإسلامي العراقي الأربعاء 23-2-2005 اعتزامه المساهمة في صياغة الدستور العراقي الجديد، غير أنه أكد في الوقت ذاته عدم اعتزامه المشاركة في تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة.

وطالبت هيئة علماء المسلمين بالعراق -في تعليقها على هذا القرار- كل القوى المناهضة للاحتلال والرافضة للمشاركة في العملية السياسية بقدر أكبر من التنسيق لتفادي محاولات شقها.

وأرجعت مصادر مقربة من الحزب الدافع الحقيقي وراء هذا القرار -بعد فترة ضبابية اتسمت بها مواقفه عقب الانتخابات- إلى الرغبة في عدم ترك قضية تقرير مصير مستقبل العراق من خلال الدستور دون حضور وإسهام من قوى سنية فاعلة.

الدستور نعم.. الحقائب لا

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 23-2-2005 قال الدكتور "محسن عبد الحميد" رئيس الحزب الإسلامي العراقي: "مع عدم مشاركتنا في الانتخابات التشريعية (جرت في الثلاثين من يناير 2005) فإننا وجميع القوى العراقية سنساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد لأن هذا الدستور -الذي سيرسم ملامح مستقبل العراق- يتصل بجميع العراقيين على اختلاف تياراتهم السياسية والاجتماعية".

ورغم إعلان الحزب اعتزامه المشاركة في صياغة الدستور فإن الدكتور "عمار وجيه زين العابدين" الناطق الإعلامي باسم الإسلامي العراقي قال: "لن يشارك الحزب في أية حقيبة وزارية في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، مشاركتنا في صياغة الدستور الجديد مشروطة بأن يكون لنا اعتبار في هذه العملية، وألا يكون دورنا كمستشارين فقط". وطالب زين العابدين هيئة علماء المسلمين بالاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة نهاية عام 2005.

وفي الاتجاه ذاته دعا الدكتور "طارق الهاشمي" الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي جميع القوى السياسية في العراق إلى المشاركة في العملية السياسية بالبلاد، خاصة صياغة الدستور الجديد "باعتبارها مهمة سياسية وطنية تتعلق بمصير العراق والعراقيين".

محاولات للفرقة

وفي تعليقه على قرار الحزب الإسلامي بالمساهمة في صياغة الدستور، طالب الدكتور "مثنى الضاري" الناطق الإعلامي باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء جميع القوى المناهضة للاحتلال والرافضة للمشاركة في العملية السياسية إلى الالتزام بقدر أكبر من التنسيق فيما بينها؛ لأن هناك "محاولات كثيرة لشق هذه القوى بعد مقاطعتها الانتخابات العامة".

غير أن الضاري استدرك قائلاً: "يوجد قدر من التنسيق حالياً بين الهيئة والحزب الإسلامي وكل الأطياف المناهضة للاحتلال".

وكان الحزب الإسلامي العراقي قد غاب عن اجتماع عقدته القوى المناهضة للاحتلال (وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري) في مسجد أم القرى ببغداد يوم 15-2-2005 بعد يومين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حيث بادرت هذه القوى بإعلان 7 شروط للدخول في حوار مع القوى الفائزة في الانتخابات حول مستقبل العراق السياسي، خاصة المشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد.

غير أن هذه القوى أكدت عدم تلقيها أي دعوة فعلية للمشاركة في العملية السياسية بالبلاد، رغم الإعلانات المتكررة التي تطلقها التشكيلات الرئيسية الفائزة في الانتخابات عن رغبتها في انخراط القوى التي لم تشارك بالانتخابات في العملية السياسية التي تعقب الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات العراقية عن حصول قائمة الائتلاف العراقي الموحد -التي تصدرها عبد العزيز الحكيم ويدعمها آية الله السيستاني- على 140 مقعداً من مقاعد البرلمان (الجمعية الوطنية)، وتلاها التحالف الكردي العراقي حيث حصل على 75 مقعدا، ومن المنتظر أن يتولى البرلمان العراقي صياغة الدستور الجديد.

وكان "مهدي إبراهيم" العضو البارز بهيئة علماء المسلمين قد كشف في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" يوم 30-1-2005 عن أن القوى المناهضة للاحتلال -والتي قاطعت الانتخابات- متوافقة على استخدام الرخصة المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة المؤقت بإبطال الدستور الدائم إذا رفضه ثلثا سكان 3 محافظات على الأقل، وهو المعروف بـ"حق الفيتو".

معروف أن القوى السنية العراقية الرئيسية وبعض القوى الشيعية أعلنت مقاطعتها الانتخابات العراقية العامة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ورفض الحكومة المؤقتة تأجيلها، وقد دعت الهيئة إلى مقاطعتها بعد بدء الهجوم على مدينة الفلوجة في نوفمبر 2004 والذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وتشريد نحو 300 ألف من بين 350 ألفا هم إجمالي سكان المدينة.

ورغم انسحاب الحزب الإسلامي العراقي من الانتخابات فإن المفوضية العليا للانتخابات رفضت رفع اسمه من قائمة المشاركين، وقد صوت له -رغم انسحابه- 21 ألف ناخب من إجمالي المقترعين البالغ عددهم 8 ملايين و400 ألف.