حزب الجعفري واثق بفوزه في الصراع على رئاسة الحكومة
لندن, بغداد , أنقرة - باسل محمد، سؤدد الصالحي، عبدالواحد طعمه , يوسف الشريف الحياة 2005/02/25
شكك جواد المالكي، العضو البارز في «حزب الدعوة الاسلامية» بقدرة رئيس الحكومة العراقية الحالية أياد علاوي على منافسة خصمه السياسي ابراهيم الجعفري، مرشح «الائتلاف الموحد» لترؤس الحكومة المقبلة، معتبراً أن علاوي «خاسر لا محالة». وفي حين تحدث التيار الصدري عن صدام بين أقطاب «الائتلاف الموحد» الثلاثة، الجعفري وأحمد الجلبي وعبدالعزيز الحكيم، أكد الجلبي لـ«الحياة» ان لا علم له بوجود «صفقة» بين الجعفري (زعيم حزب الدعوة الاسلامية) وعلاوي، بموجبها يتولى الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية، بعدما حسم «الائتلاف» خياره بترشيح زعيم الحزب لترؤس الحكومة المقبلة.
وقال الجلبي انه قادر على ثني الكتلة التي ساندت ترشيحه لهذا المنصب، عن قرارها الانفصال عن الكتلة البرلمانية لـ«الائتلاف الموحد».
وأكد المالكي لـ«الحياة» ان علاوي لا يستطيع تحييد أحد من قائمة «الائتلاف الموحد» في عملية المنافسة بينه وبين الجعفري على تولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، وان «طبيعة الخريطة السياسية داخل البرلمان المنتخب لا تقبل أي مفاجأة، بالتالي فإن علاوي خاسر لا محالة في منافسة الجعفري».
واشار إلى ان «الائتلاف يستطيع أن يفاجئ علاوي، وهو أمر سيجعل وصول الجعفري إلى رئاسة الحكومة سهلاً». ورأى ان علاوي يمكنه الشراكة مع «الائتلاف» والجعفري، لكن تقاسمهما السلطة مرفوض وغير مطروح بتاتاً.
وأكد ان لـ«الائتلاف الموحد» الذي يتمتع بحجم أكبر في تركيبة الجمعية الوطنية (البرلمان) الحق في اختيار أو التأثير في اختيار من يتولى الحقائب الوزارية السيادية، مثل الخارجية والدفاع والداخلية والمال والنفط ومستشارية الأمن، ملمحاً إلى ان نائب رئيس الحكومة الجديدة سيكون شخصية سنية.
الى ذلك، اعتبر عبد الهادي الدراجي الناطق باسم التيار الصدري في بغداد حكومة الائتلاف المقبلة غير شرعية. وقال لـ«الحياة» ان تصريحات الجعفري التي أيد فيها بقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق، معناها ان «الحكومة التي يعتزم تشكيلها لن تكون شرعية في غياب المطالبة الصريحة بجدولة انسحاب الأميركيين».
وتحدث عن «صدام» بين أقطاب «الائتلاف» الثلاثة، عبدالعزيز الحكيم وأحمد الجلبي والجعفري، مشيراً إلى ان تدخل المرجع الشيعي علي السيستاني أنقذ «الائتلاف» من «انهيار حتمي».
وتوقع أن يتدخل الأميركيون في تشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس لها، وقال ان دوراً أميركياً ربما يحسم المنافسة بين علاوي والجعفري على منصب رئيس الحكومة لمصلحة علاوي. وأضاف: ان «الأميركيين يمارسون ضغوطاً على أطراف الائتلاف، وهو أمر قد يصب في مصلحة علاوي». وزاد ان تقارب الأخير مع الأكراد سببه الأساس «مواجهة التحديات السياسية والانتخابية التي فرضها فوز الائتلاف الموحد بـ140 مقعداً داخل الجمعية الوطنية المنتخبة».
ونفى حيدر الموسوي، الناطق باسم حزب «المؤتمر الوطني العراقي» (بزعامة أحمد الجلبي) وجود انقسامات داخل «الائتلاف الموحد. وقال لـ«الحياة» ان الجلبي يدعم بقوة الجعفري لتولي رئاسة الحكومة.
الجلبي و«الخيار الصعب»
وفي تصريحات الى «الحياة» اكد الجلبي قدرته على اقناع الكتلة التي دعمت ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، داخل «الائتلاف»، وثنيها عن قرارها الانفصال عن كتلة «الائتلاف» وتشكيل اخرى منفصلة. وكشف جانباً من الأجواء التي سادت جلسة اختيار مرشح «الائتلاف» للمنصب، مشيراً الى ان «الائتلاف» كان يواجه الانقسام والتفكك، وبدا ان جميع الاعضاء يرزحون تحت وطأة خيار صعب، ما تطلب قراراً حاسماً، تمثل بإعلان انسحابه. وتابع الجلبي: «كنت أول الساعين الى تأسيس هذا الائتلاف منذ مطلع ايار (مايو) 2004، لذلك آثرت الانسحاب بدلاً من الفوز». واشار الى حوارات مكثفة يجريها لإبقاء «الائتلاف» متماسكاً، موضحاً انه أعلن تأييده الجعفري وان المرحلة المقبلة صعبة. ونفى علمه بوجود صفقة بين الجعفري وعلاوي، تقضي بمنح الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات أمنية واسعة، وشدد على ان الكتلة البرلمانية لـ«الائتلاف» لا تؤيد هكذا توجه.
وجدد الجلبي ثقته بتماسك الكتلة، معتبراً ان كل ما حدث هو حال امتعاض واستياء شعر بها أنصاره لعدم الاحتكام الى التصويت عند اختيار مرشح كتلة «الائتلاف» مرشحها لرئاسة الحكومة. ولاحظ ان طريقة ادارة الحكومة برئاسة الجعفري «ستختلف كلياً» موضحاً ان صيغة الخطاب التي تتبناها حكومة علاوي في اصدار أوامرها «مرفوضة، فمن غير المقبول ان يصدر القرار من رئيس الوزراء في شكل مباشر، بدلاً من صدوره من مجلس الوزراء». ولفت الى ان قانون ادارة الدولة الموقت «تضمن بنداً يفرض وضع نظام داخلي ينظم عمل مجلس الوزراء، لكن هذا لم يحدث». وشدد على ان اعضاء كتلة «الائتلاف» اتفقوا على «رفض التفرد في العمل، وأي نزعة للانفراد بالسلطة من اي طرف لن تنجح». ونبه الى ان «العملية ليست عملية توزيع أدوار أو مناصب، بل مشاركة بين الجميع (سنة وشيعة)، وعلى الجميع ان يشتركوا في سن الدستور». وذكر ان الجمعية الوطنية تضم شخصيات سنية مؤثرة، بينها الشيخ فواز الجربا، شيخ مشايخ عشيرة شمر، ومضر شوكت، الشخص الثاني في «المؤتمر الوطني»، وهما من أعضاء كتلة «الائتلاف».
واستبعد الجلبي احتمال حصول علاوي على العدد الكافي من الأصوات (ثلثي اصوات الجمعية الوطنية) التي يحتاجها للفوز برئاسة الوزراء، مؤكداً ان «الائتلاف» يطرح برنامجاً سياسياً و«ليس لديه مشروع لتأسيس جمهورية اسلامية أو دينية، وسيعمل لتأسيس مرتكزات دولة ديموقراطية فيديرالية تعددية في العراق».
وختم بأن «النظام الفيديرالي هو الطريق الأمثل للنهوض بمستوى الخدمات في المحافظات الجنوبية، وقال ان ابناء الجنوب يريدون اقليماً فيديرالياً، لأن هذا النظام سيشعر الناس بأن لهم مصلحة ودوراً في ادارة بلدهم». ونبه الى ان «المرجعية العليا لم تعلن يوماً موقفاً معارضاً للفيديرالية، وهذا النظام لا ينطوي على اخطار مثلما يتوقع بعضهم، بل سيعزز وحدة العراق».
طالباني يعيش «هم التوقيع» على حكم بإعدام صدام
يُعاني الزعيم الكردي جلال طالباني، الذي يُعتقد انه سيتولى رئاسة الجمهورية العراقية قريباً، من «ازمة ضمير» لان من مهماته، اذا تسلم المنصب، «توقيع حكم بالاعدام على صدام حسين اذا قضت بذلك محكمة عراقية».
ويقول طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ان صدام قتل 182 الف كردي على مدى سنوات حكمه. ويضيف «انني فكرت بالامر وهو واحد من اكبر همومي»!
ويعتبر، في مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، ان الموضوع مربك «لماذا، لانني كمحامٍ... وقعت عريضة دولية ضد احكام الاعدام والآن سيُحكم على هذا الشخص (صدام) بالاعدام ويريد الشعب العراقي ان يُنفذ به الحكم ولا استطيع عمل شيء»!
هل يستطيع حل الورطة؟ يقول «آمل ذلك».
ويُشدد طالباني على انه لن يقبل الرئاسة «الا بعد الوصول الى اتفاق يحفظ للاكراد كيانهم ضمن فيديرالية ومغادرة العرب، الذين وطّنهم صدام في كركوك بدلاً من الاكراد».
ويقول «الاكراد لن يؤيدوا زعيم حزب الدعوة الاسلامية لتسلم رئاسة الحكومة الا اذا ايد الائتلاف الشيعي الديموقراطية والفيديرالية».
ويصر الاكراد على عدم القبول بحكومة دينية في العراق ويقول طالباني: «انه خط احمر لنا... لن نعيش في عراق تحكمه حكومة اسلامية».
مؤتمر هيئة علماء المسلمين سيُشدد على «المصالحة» وبرمجة الانسحاب الأميركي
اكدت «هيئة علماء المسلمين» ان المؤتمر الوطني للتوافق الذي ستعقده في بغداد مطلع الشهر المقبل سيناقش الاوضاع السياسية والامنية في العراق خلال المرحلة الانتقالية الجديدة الى جانب عمل الجمعية الوطنية المنتخبة وصوغ الدستور.
وصرح حارث العبيدي عضو مجلس شورى الهيئة الى «الحياة» بأن المؤتمر سيشدد على المصالحة الوطنية في اطار «ايجاد صيغة لتسوية القضايا المهمة، مثل برمجة انسحاب القوات الاجنبية من العراق، او على اقل تقدير تحديد موعد لهذا الانسحاب». وقال ان «الهيئة عرضت شروطها للمشاركة في لجنة صوغ الدستور، خلال لقاء مبعوث الامين العام للامم المتحدة الذي ابدى تجاوباً كبيراً».
واكد
قيصر وتوت ( و ليس قيس وتوت
لأن لا يوجد قيادي و لا عضو في حزب المؤتمر الوطني كله بهذا الاسم ! ) احد قياديي حزب «المؤتمر الوطني» (بزعامة احمد الجلبي) لـ«الحياة» ان لقاءات وفد الحزب مع عدد من قياديي هيئة علماء المسلمين اسفرت عن فتح ملفات نوقشت في شكل اولي، مشيراً الى ان الهيئة لم تخف قلقها من ان يكون النظام الفيديرالي الذي تنادي به الحركات والاحزاب المشاركة في العملية السياسية، مشروعاً لتقسيم العراق. واشار الى ان الهيئة حذّرت من «انجرار بعض الشيعة الى شن حرب ابادة اميركية ضد السنّة». واضاف ان لقاء تناول قضايا منها اعتراض الهيئة على عمل هيئة اجتثاث البعث الذي وصفته بانه «عملية انتقام ضد شريحة واسعة من المجتمع العراقي»، ولفتت الى انها تمثل في وجه آخر «فرض حصار اقتصادي على عائلات ليس لها ذنب في ما يكون قد اقترفه ابناؤها خلال المرحلة الماضية». واكد ان الهيئة شددت على ضرورة الابتعاد عن التعرض للدين واحترام الهوية الاسلامية للمجتمع العراقي».
الى ذلك، قال عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني لـ«الحياة» ان الدعوة لحضور المؤتمر وجهت الى التيارات السياسية والعشائر، والشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية وعدنان الباجه جي رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين، وجميع السنة في العراق بصرف النظر عن القومية، بهدف توحيد الكلمة والمواقف من القضايا المصيرية، مثل تشكيل الحكومة وصوغ الدستور، مشدداً على «ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لتعزيز لمّ شمل ابناء الطائفة، حفاظاً على حقوق اهل السنة في البلاد».
أنقرة تعتمد «ديبلوماسية الحوار» مع اكراد العراق
توجه وفد تركي رسمي ضم مسؤولين من وزارة الخارجية وقيادة الأركان الى السليمانية في شمال العراق، حيث التقى زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني، في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين أتراك وأي من الأحزاب العراقية منذ الانتخابات العراقية.
واختارت أنقرة أن تبدأ حوارها مع طالباني، متوقعة انه سيكون الرئيس الجديد للعراق، ولأنها، حسب مصادر في الخارجية التركية، تعتبره المرجع الكردي الذي «يمكن التفاهم معه في شأن ما يمس مصالحها في العراق» خصوصاً بعد توتر العلاقة التركية مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على خلفية تصريحاته في شأن كركوك وحق أكراد العراق في إقامة دولة كردية، وجنوح طالباني الى اسلوب «ديبلوماسية الحوار» في تعامله مع تركيا ودول جوار العراق.
وتركز الحوار بين الوفد التركي، الذي ترأسه السفير عثمان كورترك، وجلال طالباني على وضع كركوك ونشاطات «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق.
وأكد طالباني ضرورة عدم تحويل «القلق التركي» في شأن كركوك الى آلية للتدخل في شؤون العراق الداخلية. وطالب المسؤولين الأتراك بوقف تصريحاتهم «التي تهدد بالتدخل في شمال العراق أو لحماية التركمان» مشدداً على أن «التركمان جزء من الشعب العراقي وليسوا مواطنين في تركيا».
واتفق الطرفان على «تهدئة التوتر والعمل على الحفاظ على وحدة أراضي العراق وسيادته».
وعلى رغم خلافات أنقرة مع أكراد العراق، إلا أنها تتفق معهم على عنصر مهم، بحسب رأيها، وهو مطالبتهم بنظام علماني في العراق ورفضهم تأسيس نظام ديني فيه. وترى انقرة في الأكراد والتركمان وبعض الشخصيات العراقية العربية مثل عدنان الباجه جي واياد علاوي صمام أمان ضد قيام «نظام ديني» في العراق. وكانت تركيا الدولة الوحيدة التي اعترضت على الدستور العراقي الموقت الذي وضع العام الماضي الذي نص على أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام.
http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=79095
