علاوي ينتقد امريكا ويرى حلها للجيش والاجهزة الحكومية قد صعب المصالحة الوطنية

[align=center]ربط الرخاء الاقتصادي بتحسن الأمن
علاوي يلقي باللائمة على الأمريكيين في تصعيب "المصالحة الوطنية" في العراق [/align]

[align=center]http://www.newsabah.com/userimages/796.gif[/align]

انتقد رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي في مقال نشر امس الاثنين القرار الأمريكي بحل الجيش العراقي والأجهزة الحكومية بعد حرب عام 2003 وقال إنه كان قرارا خاطئا زاد من صعوبة عملية المصالحة الوطنية. كما شبه في المقال الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عملية صياغة الدستور العراقي التي ستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد بصياغة الدستور الأمريكي قبل أكثر من 200 عام.

كتب علاوي: ان قوات الأمن العراقية لابد أن تكون في وضع يسمح لها بتولي مزيد من المسؤولية لحماية البلاد “قريبا جدا” مما يتيح الفرصة لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. ولكنه لم يذكر موعدا لمثل هذا الانسحاب. وفي انتقاد نادر للسياسة الأمريكية في العراق قال علاوي إن قرار تسريح العاملين بالجيش والأجهزة الحكومية عام 2003 في محاولة لتخليص مؤسسات العراق من أعضاء حزب البعث كان له أثر عكسي.

وكتب يقول “من الواضح الآن ان القرارات المبكرة بحل الجيش والانخراط في عملية عقائدية وليست براجماتية لاستئصال البعثيين جعلت مهمة المصالحة الوطنية أصعب”. وأردف “أقر بأنها اتخذت لدوافع طيبة ولكنها تسببت في زيادة الريبة بين الجماعات العرقية والدينية وصعبت عملية تحسين الوضع الأمني”.

وأضاف علاوي ان صياغة دستور جديد مهمة للعراق تماما مثلما كان الحال بالنسبة للولايات المتحدة عند صياغة الدستور الأمريكي خلال ثمانينات القرن الثامن عشر. وقال: “مهمة صياغة هذا الدستور تحمل بالنسبة لنا نفس أهمية المهمة التي أداها الآباء المؤسسون لبلادكم”. وأضاف: “آباؤنا المؤسسون يجب أن يضمنوا أن الدستور يكفل الحقوق الأساسية لكل العراقيين ويضمن ديمقراطيتنا التي حصلنا علينا بشق الأنفس ويعكس بشكل عادل آراء السكان العراقيين بتنوعهم وينظر له على أنه يعكس هذه الآراء”.

وذكر علاوي الذي يسعى للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة أن القضيتين الرئيسيتين الأخريين اللتين تواجهان الحكومة هما الأمن والاقتصاد. ومضى يقول: “كنا يوما واحدة من أكثر الدول رخاء في المنطقة. من الممكن أن نكون كذلك مرة أخرى” مضيفا أن الركائز الأساسية موجودة لإحداث انتقالة كبيرة في الاقتصاد العراقي.

وأضاف: “لكن الآثار الفعلية لن تكون محسوسة قبل أن يؤدي تحسن الوضع الأمني إلى فتح جوانب منغلقة كثيرة في العاصمة وبدء الاستثمارات التي تنتظر الدخول”.