أنباء عن تحالف الجلبي وعلاوي والأكراد ضد الائتلاف الشيعي

أنباء عن تحالف الجلبي وعلاوي والأكراد ضد الائتلاف الشيعي
يوم الأثنين 07 مارس 2005 بواسطة irakna


وكالات : ما زال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي يصر على المطالبة بشغل منصب رئيس الوزراء على رأس الحكومة العراقية المنتخبة قيد التشكيل في خطوة قد تجعل منه القوة المعارضة داخل البرلمان.

ولكن معلومات نقلتها وكالة قدس برس للأنباء عن مصادر سياسية عراقية وصفتها بأنها مطلعة تشير إلى احتمال حدوث مفاجأة خلال الأيام القليلة القادمة، تتمثل في تحالف مزمع عقده بين علاوي ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الكبيرين لسحب البساط من تحت أقدام الائتلاف الشيعي مقابل أن يحصل الجلبي على منصب رئيس الوزراء. وقال هاني ادريس احد قيادي حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها علاوي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين 7-3-2005م "اذا ما اراد اياد علاوي المشاركة في السلطة فإنه لن يقبل بغير منصب رئيس الوزراء"، واوضح ان "الدكتور اياد علاوي لن يتولى اي منصب باستثناء رئاسة الوزراء, هذا هو موقف القائمة العراقية, وهذا هو موقف حركة الوفاق الوطني". واكد ادريس ان علاوي "مرشح القائمة والوفاق لرئاسة الوزراء فقط ولم يرشح لاي منصب اخر"، وتعقيبا على تصريحات القياديين في اللائحة الشيعية الموحدة حسين الشهرستاني وجواد المالكي, قال ادريس ان "الدكتور علاوي غير مرشح لاي منصب عدا رئاسة الوزراء". وكان الشهرستاني والمالكي, القياديان البارزان في اللائحة الشيعية التي تحظى بمباركة المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني, اكدا في وقت سابق من اليوم ان علاوي رفض عرضا بالانضمام الى الحكومة العراقية المقبلة. وقال حسين الشهرستاني لوكالة الأنباء الفرنسية ان "الدكتور علاوي لم يبد اي اهتمام للانضمام للحكومة ورفض عرضنا". ومن جانبه قال جواد المالكي احد قياديي حزب الدعوة الاسلامية بزعامة ابراهيم الجعفري "لم نعرض عليه منصبا معينا ولكن عرضنا عليه على الاكثر مبدأ المشاركة". واضاف "قال لنا: انا سوف لن اشترك ولكن ممكن ان اساعد في العبور للضفة الاخرى" في اشارة الى الحكومة الانتقالية القادمة. ونفى هاني ادريس ان يكون عرض على علاوي تولي منصب نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي. وفيما اذا كان علاوي سيلعب دور المعارضة في الحكومة العراقية المقبلة, قال ادريس "اذا ما انحرفت (الحكومة) عن توجهاتها ستكون (لعلاوي) معارضة مرحلية". ورأى انه "فيما يخص صياغة الدستور لكي يكون متوازنا, نرى ان التحالف الكردستاني منسجم في اجندته مع القائمة العراقية (بزعامة علاوي) في ما يتعلق بعدم ارتداء السلطة طابعا دينيا". وكان علاوي قد انتقد الاسبوع الماضي عملية اقحام المرجعية الدينية المتمثلة باية الله علي السيستاني في العملية السياسية. ونقلت صحيفة "بغداد" لسان حال حركة علاوي عن الاخير قوله ان "اقحام المرجعية بلعب السياسة يسيء لها بل الى الدين نفسه, وهو منهج لا يصح اللجوء اليه او التعلق به, فالاسلام ارفع من ان يزج بهكذا لعب والمرجعية من المكانة بحيث نريد لمقامها ان يظل محفوظا بعيدا عن المناورات السياسية". واستبعد ادريس ان يتم الاعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية قبل نهاية الشهر الحالي. وفي حال لم يحصل علاوي على منصب رئيس الوزراء, اكد المسؤول في حركة الوفاق الوطني العراقي "اننا سنعمل على كتابة دستور حضاري ومتوازن اجتماعيا وسياسيا ومؤسساتيا". واوضح ان هذه التوازنات "هي ان يتناول الدستور العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحريات المواطنين وعدم تجاوزها من قبل السلطة, والفصل بين السلطات وعلاقة السلطة المركزية بالسلطات المحلية, وايجاد توازن بين الحكومة والبرلمان بالاضافة الى ان الدولة يجب ان تكون محايدة بالنسبة للشؤون الدينية". وكان علاوي اعلن الجمعة انه لايزال مرشحا لمنصب رئيس الوزراء من قبل قائمته التي حصلت على 40 مقعدا داخل الجمعية الوطنية. وقال علاوي في مؤتمر صحافي "انا ترشحت بناء على طلب من قائمتي وحلفائي ولهذا فان مسألة استمراري في الترشيح متروكة للقائمة". ومن المقرر ان تجتمع الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة في 16 اذار/مارس الحالي. وكان الائتلاف العراقي الموحد اعلن انه وضع لمساته الاخيرة على الاتفاق لتشكيل التحالف الحكومي مع كتلة الاكراد التي جاءت بالمرتبة الثانية في الانتخابات حيث حصلت على 77 مقعدا. وحصلت "لائحة الائتلاف العراقي الموحد" التي تحظى برعاية اية الله علي السيستاني على 140 مقعدا.

على صعيد آخر ذكرت وكالة قدس برس للأنباء نقلا عن مصادر سياسية عراقية وصفتها بأنها مطلعة معلومات في اتجاه مضاد أشارت إلى احتمال حدوث مفاجأة خلال الأيام القليلة القادمة،

تتمثل في تحالف مزمع عقده بين رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الكبيرين. وقالت تلك المصادر لوكالة "قدس برس" إن اتصالات تجري بين علاوي والجلبي من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بترشيح الجلبي لمنصب رئاسة الحكومة، بدعم من علاوي والأكراد، مقابل أن ينشق الجلبي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، وتشكيل كتلة برلمانية تكون قادرة على الوقوف في وجه الأحزاب الشيعية الإسلامية. وأشارت المصادر إلى أن نحو سبعين عضوا من أعضاء قائمة الائتلاف تدعم ترشيح الجلبي لمنصب رئاسة الحكومة القادمة، غير أن ضغوطا مورست على تلك الأطراف للرضوخ لترشيح الجعفري لهذا المنصب. وأكدت المصادر وجود رغبة متنامية لدى بعض الأطراف السياسية في العراق من أجل تحجيم دور الأحزاب الشيعية في القائمة الفائزة في الانتخابات، وأن تلك الرغبة بدأت تظهر واضحة في أجهزة الإعلام التابعة للأحزاب الكردية، الذي بدأت يهاجم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، الداعم لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، ولعبد العزيز الحكيم، زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ويتهمهما بأنها يقفان حائلا وراء تحقيق المطالب الكردية العادلة، كما تقول تلك المصادر. كما أظهر علاوي هو الآخر رغبة كبيرة في الوقوف كتيار معارض في وجه الأحزاب الدينية، التي فازت في الانتخابات، التي جرت مؤخرا، حيث أعرب عن اعتقاده بعدم قدرة التيار الديني في العراق على قيادة المرحلة القادمة، بالإضافة إلى أن الأيدلوجية الفكرية لأغلب التيارات السياسية في العراق تتعارض مع الأيدلوجية الدينية الموجودة لدى الأحزاب الشيعية. المطالب الكردية في المقابل قالت مصادر مطلعة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد إنه وعلى الرغم من تباين وجهات النظر بين القائمة والأحزاب الكردية بشأن مسألة كركوك، إلا أن الطرفين باتا قريبين من إعلان اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة. وأوضحت مصادر مطلعة في الائتلاف أن النية تتجه إلى ترحيل مسألة كركوك إلى ما بعد المرحلة الانتقالية التي ستأتي بالحكومة القادمة. وبحسب مصدر مطلع في الائتلاف فإن الأكراد باتوا مقتنعين بأن ترحيل الملف إلى ما بعد المرحلة الانتقالية أفضل. لكن الأحزاب الكردية، وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها من قبل العديد من الأطراف السياسية في العراق، من أجل تخفيض سقف مطالبها وتأجيل حسم بعض القضايا إلى مرحلة لاحقة، مازالت تصر على أن تتناول الاتفاقات والمساومات الجارية حاليا كافة المطالب الكردية، والتي تعتبرها تلك الأحزاب خطوطا حمراء لا يمكن التنازل أو القفز عليها، حيث تشير مصادر الأحزاب الكردية إلى أن خيار الفيدرالية وكركوك باتا من المسلمات في أي اتفاق قادم مع أية جهة سياسية عراقية، تريد كسب ود الأكراد. "سنّة" يبحثون عن مناصب قيادية وكان برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي والعضو القيادي الكردي البارز أعلن أن انعقاد الجمعية العمومية، ربما سيكون في السادس عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه يأمل أن يجري التفاهم بشأن تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجمعية، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن انعقاد الجمعية العمومية سيكون مرتبطا بالدرجة الأساسية بما يمكن أن تتمخض عنه الاتصالات الجارية الآن بين جميع الأطراف السياسية في العراق، بما فيها الأطراف السنية الغائب الأكبر عن عملية الموزانة السياسية. إذ تشير مصادر سنية مطلعة إلى أن لدى قطاع من السنة الرغبة في الدخول إلى الحكومة القادمة، ولكن بشروط، أهمها الحصول على عدد من الوزارات السيادية، وهو ما حدا بالدكتور محسن عبد الحميد إلى إعلان رفض الحزب الإسلامي العراقي الذي يترأسه للمشاركة في الحكومة القادمة، مما فسره البعض من المراقبين بأنه محاولة سنية للحصول على الوزارات السيادية، التي يردونها، ومن أهمها الداخلية والدفاع. وحول المرشحين لعدد من المناصب فإن أوساطا سياسية تداولت اسم حاجم الحسني، الذي أقاله الحزب الإسلامي قبل أشهر، على خلفية أحداث الفلوجة، كوزير للدفاع أو وزير للداخلية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع معروضتين الآن على القوى السنية، ومن بينها الحزب الإسلامي العراقي، في حين رشح الشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حاجم الحسني، وهو أحد أعضاء قائمة عراقيون التي يتزعمها الياور إلى منصب رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى ترشيح الأكراد للطالباني لهذا المنصب


http://www.irakna.com/modules.php?na...rder=0&thold=0

http://www.irakna.com/modules.php?na...rder=0&thold=0