مشعان جبوري. هل يفهم المطالبون باستمرار حكومة علاوي أصول الديمقراطية

هل يفهم المطالبون باستمرار حكومة علاوي أصول الديمقراطية


مشعان الجبوري

منذ أُعلنت نتائج الانتخابات انهمكت العديد من القوى والحركات السياسية التي خسرت في الانتخابات أو ممن لم تحقق نتائج طيبة إضافة إلى بعض القوى التي طالبت وحرضت على عدم المشاركة في الانتخابات وتسببت في أخطر انتكاسة لأبناء السنة قد يدفعون ثمنها لزمن طويل، في عقد اجتماعات عديدة كلها تتحدث عن ضرورة مشاركة العرب السنة في الانتخابات القادمة والمطالبة بمشاركتهم بالعملية السياسية الجارية دون أن نجد من يحاسب نفسه أو يقيم النتائج التدميرية التي نتجت وستنتج عن عدم المشاركة في الانتخابات، حيث إن قراءة دقيقة لأرقام المشاركة واتجاهات التصويت تظهر أن العرب السنة لم يشارك منهم في الانتخابات ما يتجاوز الخمسة عشر في المئة.
و الغريب في الأمر أن أكثر المتحمسين لهذه الاجتماعات وأعلى الأصوات فيها هم نفسهم دعاة المقاطعة في الانتخابات الماضية.
و المدهش في الأمر أن أبطال المناداة بمقاطعة الانتخابات السابقة والذين تسببوا بالوضع الكارثي الذي أصبح فيه العرب السنة في العملية السياسية بدؤوا يطلون علينا عبر وسائل الإعلام ويطالبون بإشراك العرب السنة بكتابة الدستور وبالعملية السياسية دون أن يعتذروا ممن وثقوا بهم وأخذوا بنصيحتهم بعدم المشاركة بالانتخابات.
إن هؤلاء مدعوون أولاً لأن يفسروا لنا إن كانت دعوات مقاطعة الانتخابات والتحريض على من يشارك فيها هي مجرد قرار خاطئ أو أنه قد تم الضحك عليهم (التلاعب بهم) من قبل أشخاص اندسوا بينهم، أو أنهم استمعوا لنصيحة ممن يريدون الشر بالعراق والعرب السنة وعليهم توضيح ذلك. قبل أن يصدعونا باجتماعات يدعون إليها بأسماء وشعارات متباينة.
وفي جانب آخر من نتائج الانتخابات وإفرازاتها نلاحظ أن الأخوة في القائمة العراقية (285) قائمة الدكتور أياد علاوي قد بدؤوا في اجتماعات وندوات تطالب باستمرار حكومة الدكتور أياد علاوي وتحذر من مخاطر عدم تنفيذ ذلك، حيث شاهدنا أحد هؤلاء الأشاوس من على شاشة ( العلاوية) أقصد (العربية) وهو يطالب ببقاء حكومة الدكتور علاوي للمرحلة الانتقالية ومعلوماتنا ان المتحدث أطلق تصريحاته في أعقاب لقاء رتبه احد رجال الأعمال الصداميين مع الدكتور علاوي صباح يوم الخميس وأحضر مندوب (العلاوية) أقصد (العربية) ليأخذ تصريح قائدنا الجديد الذي تحدث بصفته قائد السلفيين السنة
الأمر الذي نريد توضيحه هو انه يحق للسلفي الذي أطلق تصريحاته أن يقول ما يشاء، لكن ما لا يجوز هو أن تطلق تلك التصريحات من باب مكتب الدكتور علاوي لأن من يطالب أو يعمل على ترويج مثل هذه الأقاويل التي تناقض قانون إدارة الدولة أي الدستور المؤقت الذي بموجبه حكمتنا حكومة علاوي لعدة أشهر وبموجبه أيضاً جرت الانتخابات حيث حدد القانون مراحل العملية السياسية وصيغ التكليف بتشكيل الحكومة وهيئة الرئاسة وكلها لا تسمح بتنفيذ دعوة القائد السلفي ولا دعوات من تم جمعهم من قبل فروع الوفاق في محافظات ما يعرف بمناطق العرب السنة.
إن كتلة السيد علاوي تتمتع بأربعين مقعداً إضافة لعشرة مقاعد ونحن منهم نتعاطف ونؤيد الدكتور علاوي، أما المنافسون فإنهم يتمتعون بمئة وأربعين مقعداً، ولتشكيل مجلس الرئاسة وتسمية رئيس الجمهورية يتطلب الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية الوطنية وهو أمر لا يتحقق إلا بائتلاف الـ169 مع القائمة الكوردية والذي يحصل على الثلثين يسمي الحكومة ويضمن مصادقة البرلمان ومجلس الرئاسة عليها.
إن هذه الدعوات ما هي إلا تضليل للرأي العام وعدم احترام قواعد اللعبة الديمقراطية التي تعطي الحق للأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة وأي محاولات لفرض وقائع غير ذلك هو إرباك للعملية السياسية وتجعل مطلقيها ومروجيها ينطبق عليهم وصف محاولة إفشال الديمقراطية التي قدمت آلاف التضحيات من اجل تحقيقها في العراق.
إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تقديرنا وجل احترامنا لشخص الدكتور علاوي الذي كنا نتمنى أن يحقق ما حققته قائمة(169) ونمتلك الشجاعة للقول إننا ما كنا نتمنى أن تحصل (169) على ما حصلت عليه لكن يجب علينا أن نحترم القانون والقيم الديموقراطية التي تخول الأكثرية تشكيل الحكومة وعلينا جميعا أن نعد العدة للانتخابات المقبلة مستفيدين من أخطاء التجربة السابقة، لا أن نوهم أنصارنا بحكايات وآمال نعرف جميعاً استحالة تحقيقها فرئيس الوزراء القادم سيكون من الـ169، ويمكنه وحده أن يمنح الدكتور أياد علاوي أو أية كتلة ممثلة في البرلمان مقاعد في الحكومة ولكن يمكن أن نطالب الدكتور الجعفري والذين سيتحالفون معه بعدم أحقيتهم باختيار ممثلي مكونات الشعب العراقي الأخرى من بين من فازوا على قوائمهم لأن هؤلاء قيادات مخترعة من قبل قائمته ولا يجوز أن يتمتعوا بمواقع مخصصة لعناوين طائفية أو دينية أو قومية.