خوش ديمقراطية!بعد لاءات الاكراد وعلاوي.. 3 لاءات أمريكية على حكومة الجعفري
[align=center]ثلاث لاءات أميركية على حكومة الجعفري العراقية
لا وزير معمم أو للأمن ولا لبدر [/align]
[align=center]http://www.alyaum.com/images/11003/11003_146_1.jpg[/align]
أسامة مهدي GMT 8:00:00 2005 الإثنين 28 مارس
أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر عراقية إن الادارة الاميركية ابلغت المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ابراهيم الجعفري انه لايملك حرية كاملة في اختيار وزراء حكومته واضعة بعض المحظورات على شخصياتها بينما تسود اوساط المتفاوضين لتشكيلها حالة من السأم والشارع العراقي بالغضب وعدم الرضى بسبب الفشل في الاتفاق على موعد محدد لاعلانها في وقت قررت السلطات تعطيل الادارات والمدارس لمدة ثلاثة ايام في مدينة كربلاء لتامين مراسيم احياء اربعينية الامام الحسين التي يشارك فيها حوالي مليوني عراقي وسط اجراءات امنية غير مسبوقة لتفادي وقوع تفجيرات او عمليات مسلحة مضادة. وابلغت المصادر "ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان المستشار السياسي في السفارة الاميركية في بغداد روبرت تورد قد ابلغ الجعفري بعدم قبول تعيين اي وزير معمم "يلبس العمامة التي يرتديها عادة رجال الدين" وذلك بعد ترشيح همام حمودي عضو قيادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بقيادة عبد العزيز الحكيم ومحمد رضا تقي كبابي من قياديي المجلس لتسلم منصبين وزاريين كما طلب منه عدم اتخاذ اي اجراء لتشريع وجود قوات بدر المسلحة التابعة للمجلس والبالغ عدد افرادها اكثر من مائة الف فرد عادوا من ايران بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 وكانوا شاركوا في الحرب العراقية الايرانية التي دامت من عام 1980 الى عام 1988 الى جانب القوات الايرانية . واضافت المصادر ان المستشار السياسي الاميركي اكد للجعفري كذلك عدم قبول تولي اي مرشح تابع للاحزاب الاسلامية لحقائب وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني .
واجتمع الجعفري في بغداد مطلع الاسبوع الحالي مع وفد من من أعضاء الكونغرس الاميركي برئاسة نانسي بيلوسي استعرض خلاله أبرز متغيرات الساحة العراقية . وقال ان الحكومة الجديدة ستشكل قبل نهاية الشهر الحالي مؤملاً عدم التأخير أكثر موضحا ان تاخير اعلانها يعود الى حرص لائحة الائتلاف على الخروج بصيغة تحفظ الوحدة الوطنية. واضاف "من المهم ان نسرع في اعلان الحكومة غير ان الاهم ايضا ان تكون الولادة ولادة جيدة وليست كسيحة" مشيرا الى انه وحتى الان "فان الامور تسير بشكل جيد ومصلحة البلد فوق كل شيء ويجب ان ينظر الى الحكومة كتشكيل من خلال مصلحة العراق ككل". وحول تأخر الاعلان عن الحكومة قال "اننا نريد ان نكسب شيئا مهما وهو ان نحل جميع العقد".
وفي وقت سابق امس قال رئيس المجموعة السنية في قائمة الائتلاف العراقي الشيعية فواز الجربه ان مسؤولين اميركيين ابدوا تحفظا على اسماء بعض المرشحين الرئيسيين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية برغم ان ناطقا باسم السفارة الاميركية في بغداد نفى ان تكون الولايات المتحدة تدخلت في المفاوضات حول المرشحين للانضمام الى الحكومة المقبلة .
واضاف الجربه ان "الجانب الاميركي لم يتدخل في تأليف الحكومة الجديدة لكنه يتحفظ على بعض المرشحين لوزارتي الدفاع والداخية الذين يجرون اتصالات او متاثرين بدول مجاورة مثل ايران وسورية" واشار الى ضغوط اميركية محتملة في ما يتصل بالمناصب الحساسة. واضاف الجربه "سمعتهم (رسميون اميركيون) يبدون هذه التحفظات" رافضا ان يكشف هوية هؤلاء.
لكن ريتشارد شمايرر من السفارة الاميركية قال "لم ندل باي رأي في اي من المرشحين". واكد دبلوماسيون اميركيون في بغداد انهم التقوا بانتظام المسؤولين السياسيين العراقيين وناقشوا معهم موضوع الحكومة.
ومنذ منتصف الشهرالماضي يتفاوض الائتلاف العراقي الموحد اكبر الفائزين في انتخابات الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي مع التحالف الكردستاني الكردي الذي حل ثانيا في موضوع تأليف الحكومة الجديدة.
ويحاول الشيعة والاكراد ان يقنعوا رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي بالمشاركة في الحكومة، وهو شيعي علماني قريب من الاميركيين. واوضح الجربه ان علاوي يشترط للقبول ان يسيطر هو او مناصروه على الوزارات الامنية
واشار الى امكان تسمية علاوي نائبا لرئيس الوزراء مكلفا شؤون الامن علما انه يرغب وفقا للجربة في نيابة رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان او وزارة الدفاع .
وعلى صعيد اخر وبمناسبة أربعينية الإمام الحسين تقرر في محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) تعطيل الادارات والمدارس لثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء لمناطق مركز المحافظة ويومي الأربعاء والخميس للمناطق الأخرى فيما استثنيت بعض الادارات من هذه العطلة وهي الصحة وبعض أقسام دوائر وزارة البلديات والأشغال لحاجة المحافظة والزائرين لخدماتهم في هذه الأيام التي يحتشد فيها اكثر من مليوني عراقي .
وتستقبل مدينة كربلاء يومياً عشرات الآلاف من الزائرين من المحافظات العراقية سيراً على الأقدام وأقامت العشائر والعوائل المطلة على الطريق والمشرفون على المواكب والهيئات الحسينية سرادق ونقاط استراحة لخدمةالزائرين .
ومن جهته أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء عباس الحسني سلسلة من الاجراءات الامنية موضحا انها تمثلت بالقطع الذي نفذته السيطرات الامنية على الطرق والمنافذ في محافظة كربلاء جاء بسبب وجود مخاطر امنية كبيرة حيث تأكد ان هناك مجاميع ارهابية تستعد لاستهداف امن المدينة والحشود التي بدأت تتقاطر عليها . واضاف ان الاجراءات التي اتخذت بشكل مبكر ومنظم جاءت بعد ان تأكد لنا حسب معلومات دقيقة وجود تهديد ارهابي حقيقي تخطط له مجاميع ارهابية وباستخدام السيارات المفخخة.. حيث استطاعت قوات الشرطة وبناءا على تلك المعلومات من القاء القبض على اثنين من العناصر الاجرامية في حيين من احياء كربلاء واعترفا بالتخطيط والتعاون مع الزمر الارهابية في مناطق خارج محافظة كربلاء للقيام باعمال اجرامية تستهدف امن المدينة وحشود الزائرين.
واشار الى ان قوات الشرطة اتخذت جميع الاحترازات الامنية ووضعت خطة محكمة لحماية المدينة اثناء مراسم الاربعين واشار الى ان قطع الطرق والمنافذ سيتم بشكل تام ورئيسي ابتداءا من يوم امس اضافة الى فرض حضر لتجول العجلات داخل المدينة وقال ان مثل هذه الاجراءات لابد منها منعا لوقوع اي حادث ارهابي وطالب المواطنين بان يتفهموا بشكل ايجابي مثل هذه الاجراءات وان يقوموا بالتعاون والمساعدة للاجهزة الامنية في اداء مهامها بشكل صحيح.
يذكر ان قوات شرطة كربلاء كانت قد القت القبض خلال الثمان والاربعين ساعة الماضية على عدد من الارهابيين بينهم عناصر من جنسيات اجنبية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في المدينة خلال هذه الفترة التي تشهد توافد حشود الزائرين من مختلف محافظات العراق .
والعهدة على اخبار الخليج 2 - 3 - 2005 !! ..
مصدر عراقي مطلع يؤكد لـ «أخبار الخليج«:
هناك اعتراضات داخلية وخارجية على ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة
النقاش داخل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد« لم ينته بعد، حتى بعد التصويت بالاجماع على ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة العراقية وحصوله على مباركة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني.. مصادر «اخبار الخليج« تتحدث عن اعتراضات من قبل النواب القريبين من تيار الصدر وبخاصة نواب حزب الفضيلة الاسلامي ومؤيدي وانصار الجلبي على ترشيح الجعفري..
ففي اول تمرد داخلي تحرك 23 نائباً من مؤيدي الجلبي على بقية النواب المتذمرين من ترشيح الجعفري بذريعة ان القائمة الكردستانية وكذلك الادارة الامريكية معترضتان على تولي زعيم حزب اسلامي لرئاسة الحكومة.. وان الجعفري لن ينال ثلثي اصوات الجمعية الوطنية بالقطع فلماذا الاصرار على ترشيحه وتفويت الفرصة على غيره من داخل قائمة الائتلاف لتولي الحكومة. اذا كانت «القائمة العراقية« ولها 40 نائباً التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي الدكتور اياد علاوي مازالت تتحدث عن امكانية تولي علاوي رئاسة الحكومة الجديدة، فإن لها اسبابها الواقعية.. وهذه الاسباب مبنية على مرتكزين: الاول الاعتراض الامريكي المبطن، والثاني الممانعة الكردية التي بامكانها ان تمنع حصول أي مرشح على الثلثين المطلوبين من الجمعية الوطنية الانتقالية. وقد حصلت «القائمة الكردستانية« على 75 نائباً يضاف لهم نائبان من الاتحاد الاسلامي الكردستاني، كما يضاف لهم نائبان اخران من الحزب الشيوعي العراقي وخمس نواب من قائمة «عراقيون« التي تزعمها الشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية ونائب من التحالف الوطني الديمقراطي وبذلك تشكل القائمة الكردستانية كتلة نيابية تضم 85 نائباً. هذه الكتلة «الديمقراطية« كما توصف اذا اضيف لها 40 نائباً من قائمة علاوي معترضين هم الاخرين على ترشيح الجعفري فستقف كتلة من 125 نائباً برلمانياً ضد ترشيح الجعفري ، ان هذا الثقل اذا تحالف معه متذمرين من مؤيدي الجعفري والتيار الصدري من داخل قائمة الائتلاف والذي يقدر بحوالي 40 نائباً بحسب معلومات الدكتور مضر شوكت الساعد الايمن للدكتور احمد الجلبي ومرشحه لوزارة المالية، فإن ثقل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد« سيقل الى قرابة 100 نائب فقط، بينما ستحصل المعارضة على ترشيح الجعفري على 165 نائباً.. وحتى في هذه الحالة فإنها لن تحصل على ثلثي الاصوات. وبناء عليه فإن تأييد «القائمة الكردستانية« لترشيح الجعفري هو الوحيد الذي يمكنه من الحصول على ثلثي اصوات النواب.. وهناك من يؤكد أن الجعفري سيواجه ازمة حقيقية في حالة تعرقل المفاوضات الجارية بينه وبين الوفد الكردي المكون من الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمعية الوطنية المؤقتة حالياً والدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء الحالي من جانب جلال الطالباني وروج شاوي نائب رئيس الجمهورية الحالي وهوشيار الزيباري وزير الخارجية الحالي عن مسعود البرزاني.. وبطبيعة الامر فإن الاكراد يرفعون حالياً من سقف مطالبهم للحصول على افضل الشروط. ومن بين اكثر هذه المطالب حساسية ما يسميه الاكراد «تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك« وهو ما يعني تهجير العرب الذين نقلهم النظام المباد لتعريب كركوك وعودة المهجرين الاكراد منها.. والامر لا يقتصر على ذلك فالاكراد يريدون ضم كركوك لاقليم كردستان وهي مسألة شائكة جداً يرفضها العرب والتركمان الذي يشكلون اغلبية السكان حسب احصاء 1957 بينما لا تتجاوز نسبة الاكراد 48 في المائة من السكان.. ولن يتمكن الجعفري او غيره من المرشحين العرب تقرير مصير كركوك بهذه البساطة، ناهيك عن الرفض التركي القاطع لهذا الضم. ان وضع عقبات امام ترشيح الجعفري تبدو وكأنها مهمة كردية وعربية وربما امريكية ايضاً فهناك تخوف حقيقي من رئاسة حزب الدعوة للحكومة، فالكل يتذكر أن هذا الحزب ترك صورة سلبية جداً لدى الامريكيين والعراقيين عموماً عندما تولى عضوين منه وزارتي الاتصالات والصحة في حكومة مجلس الحكم المنحل، فمن ينسى فضيحة صفقة الهاتف المحمول التي اتهم بها الدكتور حيدر العبادي وزير الاتصالات الذي داهمت القوات الامريكية مكتبه والقت القبض على حراسه لجمع الوثائق ضده، اما الدكتور خضير وزير الصحة فقد حول الوزارة الى مرتع للرشاوى والفساد الاداري ووكر لحزب الدعوة الى درجة ان كتبوا على مصعد الوزارة (خاص باعضاء حزب الدعوة فقط).
في ظل ظروف مثل هذه يبدو ان المفاوضات حول توفير ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية قبل انعقاد اجتماعها الاول تمر بمطبات وعراقيل كبيرة.. ولدى كل من احمد الجلبي واياد علاوي امال ان تفشل جهود الجعفري في توفير الاغلبية لترشيحه والبعض يتحدث عن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي يقضي: في حالة فشل الجمعية الوطنية في توفير ثلثي الاصوات عند ثلاث جلسات للجمعية فإن الجمعية تحل وتبقى حكومة علاوي لكي تحضر لإنتخابات جديدة.. ولكن الامور قد لا تتطور بهذا النحو اذا استدرك اعضاء قائمة الائتلاف العراقي الامر ورشحوا من بامكانه الحصول على دعم القائمة الكردستانية مثل عادل عبدالمهدي او حتى احمد الجلبي ولم لا يكون مرشح تسوية مثل علي عبدالامير علاوي وزير الدفاع السابق والذي ينال دعماً امريكيا غير محدود. الهيئة الرئاسية في العراق تجري المفاوضات حول الهيئة الرئاسية واعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة بين القوائم الثلاث الكبرى وتطرح اسماء عديدة ولكن الاسم الذي لا ينافسه احد الى يومنا هذا هو السيد جلال الطالباني لمنصب رئيس للجمهورية، ويتنافس على نيابته اثنان من الشيعة هما: السيد عادل عبدالمهدي وزير المالية الحالي، والدكتور اياد علاوي شرط ان يكون نائبه للشؤون الامنية ويمنح صلاحيات استثنائية، وهو ما يقضي تعديل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ومن السنة مرشحان ايضاً: الدكتور عدنان الباجه جي بعد ان فقد امله برئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية وينافسه على هذا المنصب كل من الدكتور حاجم الحسني القيادي السابق في الحزب الاسلامي العراقي والنائب في كتلة غازي الياور، ويتنافس معه ايضاً الشريف علي راعي الملكية الدستورية.. ويبدو ان رئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية اصبحت من نصيب الشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية الحالي طالما خرج من اللعبة عدنان الباجه جي بعدم حصوله على مقعد برلماني واحد.. وعلى الرغم من ممانعة الياور لتولي هذه الرئاسة متعللاً بضعف كتلته النيابية التي لا تتجاوز اربعة نواب، فإن هدفه كما استنتج المفاوضون من هذه الممانعة هو محاولة ربما تكون يائسة للتمسك بمنصبه الحالي كرئيس للجمهورية. ونيابة رئاسة الوزارة هي الاخرى يدور حولها التنافس بين السنة العرب والسنة الاكراد فالاكراد يرون بأن هذا المنصب من حقهم كما كان عندما شغله الدكتور برهم صالح، وتعترض القوى الشيعية والعربية السنية وتقول ليس من العدل ان يتولى الاكراد منصب رئاسة الجمهورية ومنصب وزارة الخارجية التي يتمسك بها هوشيار الزيباري ونيابة رئاسة الوزراء، لذلك يصر السنة العرب على احقيتهم بالمنصب، وانت تعذر ذلك فلابد من استحداث منصب نائب ثاني لرئيس الوزراء لكي يتولوه.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/arc_...S&IssueID=9840
