مفاوضات صعبة تؤجل افتتاح جلسة الجمعية الوطنية واستمرار الخلاف حول رئاسة البرلمان

[align=center]مفاوضات صعبة تؤجل افتتاح جلسة الجمعية الوطنية العراقية
استمرار الخلاف حول المرشح لرئاسة البرلمان[/align]

د. أسامة مهدي GMT 9:00:00 2005 الثلائاء 29 مارس

أسامة مهدي من لندن: قال عضو في الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة إن الخلافات مازالت مستمرة حول المرشح لرئاسة الجمعية الوطنية العراقية المنتظر عقد جلستها الثانية اليوم. وافاد العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من قصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء في بغداد بان قائمة الائتلاف العراقي الشيعية تدرس حاليًا سحب مرشحها للرئاسة وهو فواز الجربا بعد ان تأكد لها انه لن يفوز في التصويت لكنها اقرت ترشيح حسين الشهرستاني العالم النووي العراقي المقرب من المرجعية السيعية لمنصب نائب رئيس الجمعية وعادل عبد المهدي وزير المالية عضو قيادة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لمنصب رئيس الجمهورية.

واشار الى ان الاعضاء الستة في الجمعية الوطنية يبحثون تقديم مرشح لرئاسة الجمعية موضحا ان حاجم الحسني وزير الصناعة يبدو مرشحًا قوياً لهذا المنصب الذي من المفترض ان يكون كرديا مائيا اخر له. وتوقع ان يحصل بعض التاخير في عقد الجلسة لكنه شدد على ان المحاولات تجري لانهاء موضوع انتخاب رئاسة المجلس والبدء بمناقشة النظام الداخلي خلال جلسة اليوم التي ستبقى مفتوحة. واضاف ان الاكراد لم يفضلوا ان يكون رئيس الجمعية مرشحًا من قائمة الائتلاف الشيعية ولذلك فهم يفضلون الحسني لتولي المنصب.

والحسني الذي ولد في 1954 في مدينة كركوك الشمالية، يحمل شهادة الدكتوراه في التنظيم الصناعي من جامعة كونتيكت وتولى ادارة شركة استثمار في لوس انجليس. وكان المتحدث باسم الحزب الاسلامي المقرب من الاخوان المسلمين عندما تم تعيينه وزيرا للصناعة في حكومة اياد علاوي التي تم تشكيلها في حزيران (يونيو) من العام الملضي وبقي في الحكومة ممثر له حتى تشرين الثاني (نوفمبر) عندما انسحب منها حزبه اثر الهجوم الاميركي على الفلوجة غرب بغداد.

واتخذت السلطات العراقية اجراءات امنية مشددة حول منطقة انعقاد الجمعية وقطعت الطرق المحيطة بها لتامين اجواء امنة بعد ان تعرضت الجلسة الاولى التي انعقدت في السادس عشر من الشهر الحالي الى قذائف وجهت من خارج المنطقة الخضراء .

لماذا؟
من السبب؟
ولماذا؟
والى متى؟
ومن الرابح؟

وهل هذا فيه مصلحة (باطنية) للشعب؟ وكيف؟

نوعا ما لست قلقا ولا حزينا ولا متفائلا لما حدث اليوم، وكانه كان متوقعا او انه ليس مهما اصلا

المحاصصة الطائفية تظهر مجدداً في البرلمان

تقرير إخباري ... بدعة بريمر تهدد تشكيل الحكومة العراقية


بغداد “الخليج”:

أثارت الخلافات التي حدثت في الجمعية الوطنية أول من أمس وأدت الى الفشل في اختيار رئيس للبرلمان مخاوف العراقيين من عودة المحاصصة الطائفية التي ابتدعها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر أثناء تشكيل مجلس الحكم السابق، وها هي الآن تهدد تشكيل الحكومة العراقية. وعبر العديد من العراقيين عن غضبهم لما حدث من مشادات وملاسنات أثناء جلسة البرلمان وتساءل البعض عن مصير المهام الجسيمة التي تنتظر الجمعية الوطنية وهي التي عجزت عن اختيار رئيس لها.

وحذر الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الانمائي ونائب رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين من مغبة الانسياق وراء تفسيرات وتداعيات خاطئة وضارة تستعيض عن الوحدة الوطنية الحقة للتيارات والقوى والاحزاب الفاعلة في المجتمع بصيغة المحاصصة الطائفية المنافية لطبيعة وخصائص الممارسات الديمقراطية السليمة.

وقال الحافظ ان الاندفاع بهذا الاتجاه من شأنه ان يؤسس لنظام سياسي قاصر كما هو في لبنان ويحرم المواطنين والمجتمع برمته من فرص التعبير عن خياراتهم واصطفاء قادتهم ومسؤوليهم على صعيد الدولة والحياة العامة، فضلاً عن الاخلال بمبادئ الادارة العصرية ومقتضيات الحداثة اللازمة لبناء مؤسسات الدولة ورعاية المنافسة الحرة القائمة على معايير الكفاءة والمؤهلات والخبرة لاشغال المواقع الحكومية على جميع المستويات.

وبشأن المساعي المبذولة من بعض الجهات لتشكيل مرجعيات جديدة للعمل السياسي بغطاء مذهبي او طائفي، قال الحافظ: اننا نحترم مبدئياً حق الراغبين في تشكيل اي اطار للعمل المشترك وجعله مرجعاً لهم، غير ان الامر الاهم في الحياة السياسية الراهنة هو تفادي الاستقطاب الطائفي في البلاد، والتركيز على قواعد الممارسة الديمقراطية الحرة، وأضاف: القيادات السياسية والمرجعيات الوطنية لاتصنعها الظروف الطارئة ولا الرغبات الشخصية المستجدة بل هي نتاج تطور تاريخي سياسي، وموضوعي طويل، ونابع من اسس والتزامات حقيقية ومصالح مشتركة وتتأثر باعتبارات عابرة، كما انها تتولد من الثقة الشعبية التي تنمو وتتطور مع الممارسات السياسية والاجتماعية الجدية والهادفة لتحقيق اهداف مشتركة.

وقال عضو الجمعية الوطنية العراقية ناصح صالح ان “الخلافات التي حدثت في الجمعية الوطنية خلال جلستها الماضية يعود سببها الرئيسي الى المحاصصة الطائفية وتوزيع المناصب السيادية، فأنا باعتقادي ان اسلوب المحاصصة هو عودة بالبلاد الى الوراء، فكان يجب على القوائم الفائزة بالانتخابات تفادي الوقوع بهذا الخطأ الذي خطط له الامريكان منذ دخولهم العراق”.

أما رجاء الخزاعي عضو البرلمان في القائمة العراقية فقالت ان “مبدأ المحاصصة الذي سنه بريمر كان خطأ يضاف الى اخطائه في حل اجهزة الامن ووزارة الاعلام”. وأضافت ان “العراقيين يدفعون الآن ثمن اخطاء بريمر من انقسام في الرأي ورغبة في الانفصال والتقسيم وهذا ما خطط له منذ البداية”.

وقال محمد عباس (60 عاما): إن الكراسي المصلحية جعلت اعضاء الجمعية الوطنية ينسون الشعب الذي ضحى بدمائه من اجل ان يوصلهم الى هذا المكان لكي يتخلص من الوضع المزري الذي هو فيه الآن، وبدلا من ان يبادلوه التضحية نفسها، وجدنا المصالح الشخصية تفرض نفسها عليهم، فمن غير المعقول ولا المقبول ألا يتفق اعضاء الجمعية فيما بينهم على تسمية رئيس لهم، فكيف سيتفقون على “المعضلات” الاخرى التي ستعترض طريقهم في المستقبل، لا سيما ان هذه المرحلة بحاجة ماسة الى التكاتف والعمل الدؤوب.

وقال حسن هادي (30 عاما): لا شك ان بلدا لم يمارس او يعيش تجارب الديمقراطية الحقيقية من قبل تصادفه مثل هذه المشاكل، لكن الذي لا اجد له مبررا ان هذه الجمعية التي تنتظرها مهام جسيمة جدا ولم يبق لديها الوقت الكافي لانجازها بصورة صحيحة ولا سيما قضية كتابة الدستور الدائم، كان يجب على اعضائها ان يدركوا هذه الحقيقة عبر التفاهم والتضحية وان يكونوا بمستوى تضحيات الشعب العراقي الذي انتخبهم، وأضاف: أتمنى أن يسارعوا في تشكيل الحكومة حتى تباشر عملها.

وتؤكد رضية جار الله (موظفة) انها كانت تظن أنه وبعد اجراء الانتخابات ان الشعب العراقي تخلص تماما من المشاكل التي تهدد كيانه، لكن الذي حصل لم يكن في الحسبان، اذ اخذت الصراعات والمصالح الضيقة وقتا طويلا من اعضاء الجمعية الوطنية، بدليل انهم لم يتفقوا على اختيار رئيس للبرلمان وهذا امر مؤسف ولا يتناسب مع حجم التضحيات التي دفعها الشعب العراقي.

وقال جواد كاظم (38 عاما اعمال حرة): انه لم يكن يتوقع ان تطول المفاوضات والمماطلات والصراعات هذه المدة الطويلة جدا، لكن يبدو ان نفس “الدكتاتورية” ما زال متسلطا على من يدعون الديمقراطية، وهذا ما تأكد فعلا من خلال الصراعات القوية داخل القوائم قبل ترشيح ممثليها للمناصب السيادية وللحقائب الوزارية، وفوق هذا كله نجد ان الديمقراطية لدينا تعني “نظام المحاصصة” الذي ابتدعه بول بريمر.

الكل يتحدث عن ((أخطاء بريمر )) و كأن بريمر كان يسير بمشورته الشخصية و ارتجالاته الآنية كما يفعلون هم ، و نسوا أن بريمر كان مسلحاً بجيش من الخبراء في الوضع العراقي بكل تفاصيله ، و كل خطوة اتخذت كانت محسوبة بعناية و دراية تامتين للوصول إلى النتائج الحالية التي تمر بها البلاد و العباد.
إن محاولة رمي أعباء الكارثة التي ضربت البلاد في رأس بريمر هو حصر لأسباب المشكلة في شخص و تبرئة ساحة الإحتلال من المسؤولية عما حدث و يحدث و كأن بريمر كان خطأ من أخطاء الإحتلال !