معلومات عن الوضع السياسي الحالي

مصادر المرجعية تكشف لـ «الرأي العام» عن عوائق انتخاب رئيس الجمعية العمومية

النجف ـ من علي مغنية: قالت مصادر مطلعة مقربة من المرجعية الدينية في النجف، ان المشكلة المتعلقة باختيار الحكومة، والتي كانت تراوح مكانها بين «الائتلاف العراقي الموحد»، المدعوم من المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني وبين الاكراد، «حلت تقريبا»، وتوصل الفرقاء الى ايجاد حل وسط، وذلك بالموقف الصلب الذي اتخذه «الائتلاف» بعدم المفاوضة على الثوابت وترك امرها الى الجمعية العمومية، وباقتناع الاكراد بان الفراغ الدستوري لا يخدمهم.
اما بالنسبة الى الجمعية العمومية وانتخاب رئيسها، فقد علقت الامور، بسبب اعتذار الرئيس الشيخ غازي الياور واخرين من اعضاء الجمعية.
وصرحت المصادر لـ «الرأي العام»، بان الائتلاف «يستطيع بالطريقة الديموقراطية تأمين الاكثرية للمرشح السني داخل الجمعية العمومية، الا ان الائتلاف ارتأى عدم الاقدام على هذه الخطوة، احتراما لشعور السنة», واضافت ان الغالبية الشيعية التي لها الاكثرية داخل الجمعية، ترى بان على السنة «ان يحددوا مرشحهم بانفسهم».
وذكرت المصادر ان الياور، والشيخ فواز الجربة، والدكتور النعيمي، هم من ابرز مرشحي السنة، وقد يحظوا باكثرية من دون منازع اذا ما قدموا من قبل الجمعية العمومية ككل، ولا تنقصهم الخبرة او المعرفة في الشؤون العراقية وادارتها, الا ان الحرص الشيعي، الذي بثته المرجعية، الى الذين انتخبوا من خلال دعمها لهم، طغى على الديموقراطية في هذه الحالة, وقد توافق اعضاء الائتلاف (147مقعد داخل الجمعية) واللوائح الاخرى على عدم التدخل في شأن اختيار السنة لمرشحهم، متنبهين الى الا يفرض عليهم اي مرشح الا بأختيارهم.
الا ان المشكلة الاساسية تعود الى قرار العراقيين السنة بعدم المشاركة بالانتخابات في شكل قوي، او لان الغالبية الشيعية والكردية (75 مقعدا داخل الجمعية) هي فعلا المسيطرة في المجتمع العراقي، ما افرز عددا قليلا من الاعضاء السنة داخل الجمعية العمومية، وهذا ما يعيق عملية انتخاب رئيس الجمعية حتى يومنا هذا.
الا ان المراقبين للشؤون العراقية، اجمعوا على ان الفراغ الدستوري لن يبقى على حاله لمدة طويلة وان الجمعية لا تستطيع ان تبقى من دون رئيس، وبالتالي من دون حكومة و رئيس للجمهورية، وان احترام المشاعر لا يجب ان يطغى على مصلحة العراق العليا.
وتؤكد المصادر ان «على السنة ان يحسموا امرهم في ما بينهم، والا سيعود القرار للجمعية العمومية المنتخبة من اكثرية الشعب، وعندها ينتخب المرشح الاوفر حظا».
اما في شأن الحكومة، فالنقاط التي اثارها الاكراد الممثلين بجلال طالباني ومسعود بارزاني، فكانت معقدة واهمها
1 ـ اختيار شخصية ابراهيم الجعفري: فقد أعترض الاكراد في بادئ الامر على الجعفري، باعتبار انه يمثل تيارا مقربا من ايران.( تعليق : طلب أمريكي )
2 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء: طالب الاكراد بنائب واحد لرئيس الوزراء وبان يكون كرديا ويتمتع بصلاحيات موسعة, الا ان مصادر «الائتلاف الموحد»، قالت ان الاكراد تراجعوا عن هذه الفكرة وقبلوا بان يكون اكثر من نائب واحد لرئيس الوزراء وبصلاحيات محددة.
3 ـ «البشمركة»: كان الاكراد يطالبون باستقلالية هذه القوات وبقائها داخل كردستان، وهي القوة الوحيدة المعنية بامن المناطق الكردية من دون تدخل اي قوة حكومية اخرى، حتى ولو كانت مرسلة من بغداد, الا انه تم التوافق في شكل عام على ان تبقى هذه القوات في مناطق كردستان، لكن تتبع للقيادة المركزية في بغداد وبالتحديد وزير الدفاع.
4 ـ عائدات النفط: طالب الاكراد بنسبة 27 في المئة من عائدات النفط الموجودة في كركوك، وهي تقع في مناطق نفوذ الاكراد, الا ان هذا الطلب جوبه بمشروع مواز طرح من بعض اطراف «الائتلاف» بضم عائدات النفط في البصرة الى مناطق الوجود الشيعي, وهذا ما لم توافق عليه المرجعية الشيعية، لانه يدخل في اطار تقاسم العراق وخيراته ويعزل فئات اخرى من الاقليات، وهو مشروع تقسيم ترفضه المرجعية جملة وتفصيلا, ولهذا اتفق على النظر في احتياجات كل محافظة وسبل تطويرها ولكن ضمن قرارات الجمعية العمومية.
5 ـ الوزارات السيادية: اكثر الوزارات شعبية في الساحة العراقية يطالب بها الجميع، وهي: النفط والداخلية والخارجية والدفاع والعدل, وقد ذللت هذه المطالب في شكل عام وتم التوافق على توزيعها في شكل يرضي جميع الاطراف بمن فيهم السنة, واشارت المصادر الى ان اختيار الوزير مهمة دقيقة، لان الوزير لا يستطيع ان يبقى ضمن الجمعية اذا ما أعطي حقيبة وزارية, وبما أن المرجعية الدينية، تؤكد كما قال السيستاني، بان «الدستور معركتي»، فان ابرز مرشحي الائتلاف، وأكثرهم كفاءة بكتابة الدستور ومعرفة بثغراته لن يحظوا بأي منصب وزاري ومن غير المستبعد ان يتم اختيار بعض الوزارات من خارج الجمعية العمومية,
6 ـ رئاسة الجمهورية: تم التوافق على اختيار رئيس كردي للجمهورية، وهو طالباني، ونائب رئيس شيعي، هو عادل عبد المهدي, ويتم البحث في نائب ثان في انتظار ان يقدم السنة مرشحهم بالتوافق في ما بينهم, وكانت بعض الخلافات ظهرت بين الاكراد، من جهة عدم حصول بارزاني على اي صفة رسمية والذي كان يطمح برئاسة كردستان, الا ان هكذا منصب غير موجود اساسا في الدستور العراقي وهذا ما أثار بعض الامتعاض في بداية المفاوضات.
وتقول مصادر المرجعية، ان من الممكن ان تبرز بعض العقبات الاخرى اثناء وضع اللمسات الاخيرة، وهذا شيء طبيعي في اي عملية سياسية ديموقراطية, ومن المتوقع ان يدخل رئيس الوزراء الموقت اياد علاوي على الخط بخاصة انه يتمتع بـ 40 مقعدا داخل الجمعية, الا ان الفراغ الدستوري لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية لانه لا يخدم العراق ولا ابنائه بخاصة ان الاستحقاق المقبل، عدا عن الملف الامني والاقتصادي، كاولويات الحكومة المقبلة، هو الدستور وأعادة كتابته، وما يتطلب مشاركة الجميع، من سنة وشيعة واكراد واقليات اساسية، كما تصر المرجعية, ومن غير المستبعد ان يطول عمر الحكومة الى اكثر من الاشهر الثمانية المحددة سابقا، لان من الممكن ان تحتاج كتابة الدستور وقتا اطول ولاسيما لتعويض الوقت الضائع الحالي.
http://www.alraialaam.com/31-03-2005...ational.htm#01