نائبة في الجمعية الوطنية العراقية تستثير الغضب على الشرطة بتهمة إهانة الأعضاء
بعض النواب دعوا إلى مثول وزير الداخلية وضابط اسمه صدام للمساءلة
بغداد: «الشرق الأوسط» وأ.ف.ب
طغت عملية تفتيش مهينة قام بها احد ضباط الشرطة العراقية لإحدى الأعضاء في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)، على وقائع جلسة أمس مما أدى إلى مناقشة محتدمة حول تصرفات وولاء عناصر الشرطة العراقية، وأصر بعض النواب على استدعاء وزير الداخلية والضابط المسؤول أمام أعضاء البرلمان الـ 275.
وبدأت الجمعية الوطنية جلستها أمس، وهي الخامسة، في قصر المؤتمرات وسط إجراءات أمنية اقل تشددا مما كانت عليه في المرات السابقة.
وبعد قليل من بدء الجلسة التي تأخرت نحو ساعة، اشتكت شذى الموسوي من لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية من تصرف احد ضباط الشرطة الذي قالت انه قام بإيقافها وتفتيشها «بصورة مهينة». وأضافت «في كل جلسة نتعرض إلى الإهانة والتجاوز من قبل عناصر من الشرطة والجيش والحرس الوطني وخصوصا نحن الأعضاء الجدد». وأوضحت «اليوم (أمس) وأنا في طريقي إلى الجمعية أنزلنا احد ضباط الشرطة من السيارة وفتشنا وتجاوز علينا، وعندما حاولت إفهامه بأننا أعضاء في البرلمان قالي لي: أنا أعلى سلطة في الدولة ومعين بمرسوم جمهوري من صدام حسين». وتابعت شذى الموسوي قائلة «في أي زمن نحن وكيف يتم معاملتنا بهذا الشكل؟».
وعندما سألها رئيس البرلمان حاجم الحسني عن مكان الحادث والشخص الذي قام بهذا التصرف، قالت «الحادث حصل في نقطة تفتيش رقم 1834 من قبل ضابط قال ان اسمه صدام».
وسرعان ما تسبب هذا الكلام في صيحات استنكار في القاعة واستقطب كل الاهتمام.
وندد رئيس البرلمان حاجم الحسني بهذا التصرف، وقال ان «عضو الجمعية منتخب من قبل الشعب وهو يمثل أعلى سلطة ويجب ان يعامل معاملة احترام وتقدير كما هو الحال في كافة دول العالم، ويجب ان لا يفتش حاله حال الوزير وأي مسؤول في الدولة».
وأضاف «لن نسمح لأي كان بإهانة أي عضو وسنوجه كتابا رسميا إلى الحكومة لإلزام الشرطة والجيش والحرس باحترام أعضاء الجمعية الوطنية مستقبلا». لكن حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية وعضو لائحة الائتلاف الذي بدا عليه الغضب، شدد على ضرورة «استدعاء وزير الداخلية (فلاح النقيب) والضابط المسؤول عن هذا التصرف أمام أعضاء البرلمان حتى يصار إلى مساءلة هذا الضابط ليكون عبرة».
وقال عضو آخر ان «الغريب في الأمر ان تصرف الجنود الأميركيين في بعض الأحيان أكثر لياقة من هؤلاء».
من جانبه، أكد الشيخ جلال الصغير من لائحة الائتلاف ان «ما جرى لشذى ممكن ان يتكرر لأعضاء آخرين في المستقبل، والمشكلة الرئيسية هي اختراق الأجهزة الأمنية من قبل موظفي النظام السابق». وأوضح انه «تم في الأشهر الماضية إعادة 6902 من موظفي الأجهزة الأمنية السابقة إلى وزارة الداخلية وحدها».
وقال حسين بليساني من التحالف الكردستاني ان «السبب في حصول مثل هذه المشاكل هو التربية الخاطئة للأجهزة الأمنية العراقية خلال السنوات الـ 35 الماضية».
وأكد قاسم عطية من لائحة الائتلاف ان «أعضاء البرلمان الذين يأتون من مدن جنوبية وشمالية يتعرضون هم أيضا إلى مضايقات كبيرة جدا في نقاط التفتيش»، فيما دعا عضو آخر إلى «إرسال المزيد من القوات إلى جنوب بغداد لحماية الأعضاء من عمليات السلب والنهب المنتشرة في هذه المناطق». أما الموضوع الثاني الذي سيطر على اجتماع جلسة أمس فكان الإجراءات الأمنية المشددة عندما تعقد جلسات البرلمان من غلق الجسور وقطع الطرق ما يتسبب في إعاقة كبيرة لحركة الناس بين جانبي بغداد.
وقال رئيس البرلمان «في تصورنا جميعا ان هذه الإجراءات مبالغ فيها إلى درجة كبيرة جدا». وأضاف انه دعا الحكومة أمس رسميا إلى تخفيف هذه الإجراءات من اجل راحة الناس والموظفين خصوصا الذين يضطرون إلى التوجه مشيا على الأقدام للذهاب إلى دوائرهم.
لكن وزير الدولة للشؤون الأمن الوطني قاسم داود من القائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي برر هذه الإجراءات، وقال ان «هذه الجمعية التي تمثل أعلى هيئة تشريعية في البلاد مستهدفة من قبل الإرهابيين أفرادا وجماعات».
وأوضح ان «هذه الإجراءات تهدف إلى حماية أعضاء الجمعية الوطنية»، داعيا إلى «الإسراع بتهيئة المكان الجديد في مقر مبنى مجلس الأمة السابق الذي كان يستخدم في العهد الملكي وتأهيله بالسرعة الممكنة للانتقال إليه بأسرع وقت ممكن».
وقد دعا العديد من الأعضاء إلى نقل جلسات الجمعية من قصر المؤتمرات الواقع داخل المنطقة الخضراء التي تتولى حمايتها القوات المتعددة الجنسيات بمساعدة قوات عراقية إلى مكان آخر هو المقر الدائم للجمعية تأكيدا للسيادة الكاملة التي تتمتع بها الجمعية. وباقتراح من النائب القاضي وائل عبد اللطيف قررت هيئة الرئاسة للجمعية الوطنية دراسة خطاب رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي ألقاه في افتتاح الجمعية الوطنية وفي حفل أداء القسم القانوني باعتباره يمثل توجه الحكومة الجديدة التي ستشكل لاحقا. كما تقرر مناقشة النظام الداخلي للجمعية في الجلسة التي ستعقد اليوم. وعلى هامش جلسة أمس صرح راسم العوادي النائب عن القائمة «العراقية» بقيادة اياد علاوي، بأن قائمته ترغب في ان تكون لها «مساهمة فعالة» في الحكومة المقبلة. وأوضح ان هناك «مفاوضات جدية» حول إشراك القائمة العراقية في «تكوين حكومة وحدة وطنية تخدم الصالح العراقي».
ونفى العوادي وجود أي انشقاقات في القائمة العراقية وأكد ان القائمة اجتمعت بأعضائها الأربعين كلهم من دون تغيب لأي شخص من الأعضاء، وان النقاط العشر التي قدمتها القائمة إلى الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني «تم الاتفاق على تسع منها وبقيت الفقرة العاشرة، وهي الأهم، بخصوص حق الفيتو، وما زال الحوار يدور حولها»، إلا انه توقع ان «الاتفاق سيكون عن قريب». وأكد النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني ان المشاورات مع القائمة العراقية ما زالت مستمرة «ونحن حريصون على مشاركتهم ولم تصلنا منهم أي ردود حول مقاطعتهم للاشتراك في الحقائب الوزارية». وأضاف «نحن نطمح لأن تشمل الحكومة الجديدة جميع الأطياف حتى من الذين هم من خارج الجمعية الوطنية».
كما اقترح معصوم آلية تمكن أعضاء الجمعية الوطنية من أداء مهامهم، وقال «لا بد من توفير مكاتب خاصة لأعضاء الجمعية في محافظاتهم لإتاحة الفرصة لهم لاستقبال المواطنين والاستماع لآرائهم كما هو معمول به في برلمانات العالم. من جهته نفى عبد الكريم العنزي النائب عن قائمة الائتلاف الشيعي ان يكون هناك انشقاق في القائمة، مؤكدا ان حزب الدعوة ـ تنظيم العراق «سيحصل على وزارتين» في الحكومة الجديدة. وقال العنزي ان الائتلاف سيحتل 16 وزارة بينها وزارة الداخلية والنفط وسيكون للتحالف الكردستاني 7 أو 8 وزارات.
