رئيس مفوضية النزاهة: نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70%

رئيس مفوضية النزاهة لـ«الشرق الأوسط»: نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70%


قال إن 470 قضية معروضة أمامهم ووزارتا الإسكان والعمل الأكثر تورطا في قضايا الفساد الإداري
بغداد: حسين علي
اعترف القاضي راضي حمزة الراضي، 60 عاما، رئيس مفوضية النزاهة في العراق ان «نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغ 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية»، مشيرا إلى انه «عند تسلمه العمل في المفوضية كان تصنيف العراق في مستوى الابتعاد عن النزاهة 129 حسب تصنيف الهيئة نفسها، أي أن التقارير التي صدرت أخيرا منها عدت العراق من الدول المتصدرة لقائمة الفساد وان العراق يضاهي فساد الدول الكبرى»، مؤكدا ان «عمل المفوضية مراقبة المؤسسات التنفيذية وهي جهة رقابية مستقلة». وقال راضي في حديث لـ«الشرق الاوسط» في بغداد أمس «تعتبر المفوضية التي شكلت في 28 يناير(كانون الثاني) العام الماضي وبدأت عملها في 15 يوليو (تموز) 2004، الجهة الرقابية الأولى في العراق التي تعمل بموجب القانون بمكافحة الفساد الإداري والمالي والقانوني عن طريق جهازين يعملان لمساعدة المفوضية، هما دائرة المفتش العام بصفتها دائرة رقابية تشرف على عمل وزارات الحكومة وبالتالي فهي تمتد الى اصغر دائرة حكومية في البلاد تعمل وفق قانون رقم 57 لسنة 2004 الذي نظم وشرح الاجراءات التي يقوم بها المفتش العام ومعاونيه لمكافحة الفساد داخل الوزارة التي يعمل فيها ويعطي ايضا الصلاحية للمفتش العام ان يراقب كل حركة مالية وادارية وقانونية في قطاع عمله وبالتالي فهو مسؤول عن انسيابية العمل، ويصحح المخالفة للقوانين قبل وقوعها وايضا «تطبيق الاجراءات بحق المخالفين، فإذا كانت ادارية طبق عليها قانون انضباط موظفي الدولة وأن كانت جزائية يحيلها المفتش العام إلى المفوضية». واشار الى ان «هناك أيضا «هيئة الرقابة المالية» وهي الجهاز الآخر للمفوضية وعملها جرد لكل الاموال والميزانيات لجميع الوزارات وتقديم التقارير حول ما وجدوه من عجز او فيض للأموال العامة، ونحن نعمل مع هذين الجهازين للحد من التجاوزات المذكورة في سير عمل الحكومة». واوضح المفوض العام لهيئة النزاهة ان المفوضية «تعمل وفق قانون 55 لعام 2004 الذي ينظم عملية تشكيل وصلاحيات المفوضية وقانون 57 لعام 2004 لتشكيل دائرة المفتش العام ونظامه الداخلي وقانون 77 لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية أضافةً الى القوانين الجزائية السابقة التي نأمل من الجمعية الوطنية اعادة النظر فيها». وكشف راضي انه «تم تقديم 470 قضية للمفوضية بينها قضايا ليست من اختصاصنا وأحيلت للجهات المختصة بها، والان نحن نعمل فعلياً على 240 قضية في مختلف قطاعات الحكومة بينها 20 قضية احيلت الى المحاكم الجزائية والبقية قيد التحقبق». واوضح ان «هناك وزارتين ثبت عليها تورط موظفيها في قضايا الفساد الاداري هي وزارة الإسكان والإعمار والتي وجدنا فيها حالات فساد مثل قضية تقاضي بعض مسؤولي الأمن الخاص للوزارة رشوة من مجموعة من المواطنين لغرض تعيينهم في الوزارة وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ايضا، وهناك أيضا مشاكل في وزارات أخرى كوزارة الصحة التي شكلنا فيها لجنتين للتحقيق في قضية نقل 15 ألف موظف من الكوادر الطبية التابعة لوزارة الدفاع المنحلة الى وزارة الصحة والذي عرف من خلال التحقيق مع وجود حالات تزوير في سيرتهم المهنية. وهناك أيضا عملية اختفاء سيولة مالية فاضت من عملية شراء سلاح لموظفي الحماية في الوزارة فتم التحقيق فيها وأعيدت الأموال إلى الخزينة العامة للدولة».
وقال راضي «إن لمفوضية النزاهة الحق القانوني بتتبع قضايا من عام 1968 حتى وقتنا هذا، وبدأنا فعلاً بحصر ممتلكات اتحاد نساء العراق الذي كان يدار من قبل اعضاء من النساء في حزب البعث بموجب قرار سلطة التحالف، وعثرت المفوضية أثناء التحقيق بالموضوع على 70 مبنى وأكثر من 70 سيارة عائدة للاتحاد وفي نفس الوقت أقمنا دعاوى ضد قيادته السابقة لاعادة الممتلكات التي بحوزتهم»، مشيرا الى ان المفوضية «حصلت على معلومات عن وجود ورق طباعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار استولى عليها التاجر الذي أدار الصفقة وإقامة المفوضية عليه دعوى من أجل أسترجاعها، وهناك أيضا قضايا الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تقوم هيئة الرقابة المالية بتوفير الوثائق والمستندات الخاصة من أجل تثبيتها كأدلة وفي نفس الوقت تم تشكيل لجان للتحقيق فيها هذا بالإضافة إلى تحقيق المنظمة الدولية الجاري».
وشكا المفوض العام للنزاهة من ان «هناك مشاكل ومعرقلات في جميع وزارات الدولة تحد من عمل مكتب المفتش العام من خلال بعض القوانين مثل ما يعانيه المفتشون العامون في الوزارات من دمج للميزانية المالية الخاصة بهم مع ميزانية الوزارة وكذلك هنالك قيود أدارية وضعت في القانون توصي بأخذ موافقة الجهاز التنفيذي لمحاسبة ومساءلة المقصرين حسب التدرج الوظيفي، فبالتالي هناك سيطرة ووصاية مالية وإدارية على عمل الدائرة المعنية وعرقلة لسير عملها».

المفوضية العامة للنزاهة تكشف عن تسرب المستلزمات الدراسية الى السواق السوداء وتتو


بغداد - الصباح:
كشفت المفوضية العامة للنزاهة في العراق النقاب عن تسرب عدد كبير من المستلزمات الدراسية المخصصة لابنائنا الطلبة الى الاسواق السوداء، وشاحنات تحمل عدداً كبيراً من هذه المستلزمات وتعرض بيعها في الاسواق المحلية.

واكدت في اعمام لها الى ادارات المدارس العراقية.. ان امر سرقة حقوق ابناء الشعب العراقي واطفالهم من قبل فئة ارتضت لنفسها خيانة الامانة لم يعد امرا ممكنا ولن يمر دون عقاب.
وشدد الاعمام على ان المفوضية عازمة وبعقيدة راسخة على مطاردة الفاسدين الذين امتلأت جيوبهم بالمال الحرام كانوا عاملا في مأساة العائلة العراقية عبر عقود طويلة من الزمن وفي فشل الخطط الاقتصادية والتربوية واعلنت عن احالة العديد من قضايا الفساد الى القضاء بعد اجراء التحقيقات اللازمة.
ودعت المفوضية الاساتذة الافاضل الى الكثير من الجهد التربوي المخلص من اجل بناء مجتمع المعرفة.

حاميها حراميها
ذهب بريمر وأختفت معه 20 مليار
ثم جاءت حكومة ( السيادة ) وبدأت تنقل ملايين الدولارات بطائرات خاصة الى لبنان
ثم الان لجان النزاهة تقول الفساد مستشري وصل الى حد 70%
لك الله يا شعب العراق

الكشف عن سرقة حصة ذي قار من السمنت الأبيض

الناصرية - الصباح:
كشف في محافظة ذي قار عن سرقة حصة المحافظة من السمنت الابيض لاشهر كانون الاول والثاني وشباط واذار نتيجة تنسيق جهة مجهولة مع اطراف في الشركة العامة للسمنت العراقية في بغداد وتزوير كتب رسمية بهذا الخصوص.

واعلن حيدر عبد الواحد بنيان معاون محافظ ذي قار الاداري ان جهة مجهولة نسقت مع اطراف في الشركة العامة للسمنت العراقية في بغداد وزورت كتبا رسمية تحمل اسما وهميا وتوقيع محافظ ذي قار تحت اسم ( عادل محسن عبد الباقي ) تمكنت من خلاله تخويل ( احمد سبع خماس ) لتسلم حصة المحافظة من السمنت الابيض لاشهر كانون الاول والثاني وشباط واذار من معمل سمنت الفلوجة.واوضح ان المحافظة لم تتسلم حصتها من السمنت الابيض منذ سقوط النظام السابق وحتى الان ولم تخول اي موظف لتسلمها باستثناء شهر نيسان اذ ارسل احد الموظفين لتسلم حصة المحافظة فوجد انها متسلمة من قبل اشخاص مجهولين بعد ان اصدرت الشركة نفسها كتبا مزورة تخول المزورين بتسلم حصة المحافظة.وعلى صعيد متصل اكد عارف مأمون جويد مسؤول لجنة السمنت في المحافظة ان الشركة العامة للسمنت العراقية تتحمل مسؤولية هذا التزوير، لانها تؤكد ارسال موظف رسمي من المحافظة مع المخول لتسلم الحصة وان الكتب لم تحمل ختما لأية دائرة من المحافظة، وإن اسم المحافظ الذي ورد في الكتاب هو اسم مستعار.

المسؤولون العراقيون يسرقونها ويبيعونها في السوق السوداء
سلة الغذاء تنكمش باستمرار وكذلك الأمل!

بغداد ـ لويس روغ (لوس انجلوس تايمز):
بعد مغادرة الأميركيين الذين كان يعمل معهم، وتراجع كمية المساعدة الغذائية التي يحصل عليها من الحكومة، بدأ حسين هادي يبيع أثاث منزله من أجل الحصول على لقمة العيش، وكان سريره هو آخر القطع التي يبيعها.

والآن، يعيش هادي وزوجته وشقيقته ووالدته واثنان من اشقائه واطفاله الثلاثة في غرفة واحدة، ويصنعون أغطية النوم من أكياس الطحين. وفي بعض الليالي ينامون من شدة الجوع.

ويعتمد الكثير من العراقيين ـ شأنهم شأن عائلة هادي ـ على المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها من الحكومة والمكونة من نوعيات رديئة من السكر والأرز والطحين وحليب الأطفال والشاي والزيت النباتي.

وقد أورد برنامج الغذاء العالمي الذي يشرف على توزيع هذه المساعدة عن وجود نقص كبير في كميات الأرز والسكر وحليب الأطفال. فهناك عائلات لم تحصل على حليب الأطفال أو السكر منذ ستة أشهر، وبدأت تقارير صحفية تتحدث عن رداءة نوعية بعض مواد المساعدات.

ورفض مسؤولو وزارة التجارة المسؤولة عن المساعدات الغذائية اتهامات الصحافة، وقالوا انها خلقت الأزمة، لكنهم لم ينشروا نتائج الاختبارات على التلوث الذي سببته هذه المواد، لكن تجار المفرّق الذين يبيعون سلات الغذاء يقولون ان هناك فسادا في الوزارة.

ويتهم البعض مسؤولي الوزارة بأنهم يضيفون قطعا معدنية الى سلات الغذاء من أجل زيادة وزنها بشكل غير سليم، ويقال ان هناك من المسؤولين من يبيع مثل هذه المواد في السوق السوداء.

ويستفاد من تقرير للأمم المتحدة صدر أخيرا، ان أكثر من نصف العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وقد تراجع دخل المواطن العراقي في المعدل من 225 دولارا في عام 2003 الى 144 دولارا في عام 2004.

ويلقي أحمد مختار المسؤول في وزارة التجارة باللائمة للنقص في المواد الغذائية الى الظروف الأمنية التي اثرت على تنقل الأشخاص والمواد عبر الحدود مع الأردن وسوريا وتركيا.

ويقول أمير الحسيني ان «سلة الغذاء تنكمش شيئا فشيئا، وكذلك آمالنا والمواد التي تغيب عن السلة تتزايد يوما بعد يوم، حتى انها أصبحت تخلو من الطحين أحيانا».

ويلقي الحسيني باللائمة على الأميركيين لخفض كمية المساعدة، لكن احدا من أفراد عائلة هادي لم يؤيده في ذلك.

على هذه الأمور وأمثالها المعول في إحداث التغيير في العراق الذي يطيح بالرباعي البغيض الاحتلال وأعوانه .. والبعث وأزلامه .. والإرهاب المستورد لتغذية حرب بوش العالمية .. والجريمة المنظمة التي تتداخل مع الأقسام الثلاثة الباقية .. لم يتول الأمر في العراق منذ الإحتلال وحتى الآن أحد من ذوي الذمة والغيرة على أموال العراق وممتلكات العراق ومصالح الناس .. والجميع يشاركون في النهب ولسان حالهم يقول من يضمن اننا غدا في هذا الموقع .. وفي هذا المكان .. معدلات التضخم في العراق قياسية .. البطالة تصل الى نسبة السبعين في المائة .. مازالت أبسط الخدمات غير قابلة للتوفير .. وقد وجد الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ذريعة الإرهاب والتخريب للتحجج بها .. وحتى المكاسب الضئيلة التي كان المواطن العراقي يحصل عليها قبل الإحتلال كالحصة التموينية تبخرت .. بينما يتداول الناس أخبار الفساد المستشري والأرقام الفلكية للفساد .. بكل ما فيها من إستفزاز لمشاعرهم وجوعهم .. لهذا لابد أن تأتي ساعة الحقيقة وتتكشف أكثر وأكثر حقيقة المشهد العراقي والوجوه التي حملها الإحتلال يقطع بها مراحل سيطرته على العراق مرحلة بعد مرحلة .. لأن المواطن لا يريد شعارات ولا نظريات عن الديمقراطية والحياة الدستورية وإنما حلولا تعالج مشاكله وتضع حدا لمعاناته ..

العراق: الكشف عن صفقة اسهم «مشبوهة»


بغداد – عادل مهدي الحياة - 24/06/05//

كشف أمس عن خروقات في الحقل الاقتصادي ذكر أنها تصاعدت من دون أن يرف جفن للأجهزة الرقابية والجهات المعنية، ما يثير أكثر من ريبة في احتمالات التواطؤ والاتفاقات المبطنة.

وأشارت صحيفة «المدى» تحت عنوان «تمرير صفقة كبيرة مشبوهة في وضح النهار»، إلى ما أقدم عليه المصرف الصناعي العراقي، الذي يعزز نشاطاته بشراء كميات كبيرة من أسهم الشركات الصناعية، حين أعلن بشكل غير معهود خلال ثوان محدودة اعتزامه بيع بليون وربع البليون من أسهمه في شركة بغداد للمشروبات الغازية وفق عقد خاص مع أحد المستثمرين.

وقالت الصحيفة ان هذه الخطوة سبقها نشاط محموم لخفض ثمن السهم بشكل تدريجي من عشرة إلى ستة دنانير. وأشيع وقتها أنها بيعت من المصرف الصناعي الحكومي إلى شركتين حكوميتين، لتلافي أي عملية طعن في سلامة الصفقة، مما تسبب في حينه بإرباك في السوق، تصاعد على أثره سعر السهم عبر جلسة واحدة فقط من ستة دنانير إلى سبعة دنانير و450 فلساً. أي ان المشتري حقق ربحاً بفعل تمرير الصفقة قدره بليون و 812 مليوناً و 500 ألف دينار.

ولفتت الجريدة إلى ممارسة فاضحة أخرى في تمريرها المخالفة من خلال الوسيط الذي يعتمد في عمليات تداول الأسهم عادة، قائلة ان الأجهزة الحكومية انتهجت وفقاً للتعليمات السائدة، ألا تبيع أسهمها إلا عبر وسيط حكومي. وعادة ما تعتمد في ترويج مثل هكذا صفقات، على مصارف الرافدين أو الرشيد أو العقاري. ومعروف ان العمولة المبالغ بها والمقررة للوسيط في صفقة ثمنها 7.5 بليون دينار هي وفق مبدأ الواحد في المئة، 75 مليون دينار.

ويسأل المراقبون، هل سيتيح القائم على إحالة الصفقة من موظفي المصرف الصناعي إلى شركة التميم (الوسيط المعتمد) التمتع بها، من دون اقتطاع حصة مغرية من مبلغ العمولة الباهظ، لا سيما ان شركات الوساطة عادة ما تتفق مع زبائنها باقتطاع نسبة من العمولة لمصلحتهم في صفقات ثمنها أقل بكثير من 7.5 بليون دينار، ناهيك عن كون عملية اعتماد الوسيط غير أصولية، بغض النظر عما أحاط بالصفقة أصلاً من شكوك.

كما تم تحذير الجهات المسؤولة، وفي مقدمها مفوضية النزاهة، حول ما تردد عن جهود حثيثة تبذل لصفقة مماثلة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، للتحقق من الأمر، ومنع حدوثه مع ابسط أخلاقيات التعاطي السليم في الأموال العامة.

http://iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=88827

سرقات ورشاوى بمليارات الدنانير في امانة بغداد واكثر من وزارة تقرر غلق ابوابها بوجه الصحفيين
المصدر نهرين نت
20 / 06 / 2005
بعد تزايد الاشاعات وورود تقارير وشهادات عن اختلاسات ورشاوى بمليارات الدنانير في امانة بغداد ، عممت الامانة امرا اداريا منعت بموجبه اي دائرة في هذه الامانة او اي موظف فيها من الادلاء باي تصريح صحفي او السماح للصحفيين من مندوبي الصحف المحلية ومندوبي محطات الاذاعة والتلفزيون باجراء اي تحقيق او مقابلة معهم . . وتوعد هذا القرار بعقوبات صارمة لمن يخالف هذا الامر ، وحاول يوم امس مندوب اذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد بحث بعض شكاوى المواطنين مع موظفي الامانة ولكن باءت محاولته بالفشل وجوبه بقرار الامانة منع الصحافة من الحصول على اية معلومات وابدت اوساط في الجمعية الوطنية دهشتها من التزام حكومة الدكتور الجعفري الصمت تجاه هذا الموضوع وعدم فتح تحقيق حازم وسريع مع الامين وكبار المسؤولين في امانة بغداد ، خاصة وان هذه الاختلاسات والسرقات والرشاوي باتت حديث المجتمع البغدادي كافة .
وعلى صعيد متصل ابدى صحفيون عراقيون ، دهشة من الاوامر الصارمة التي اصدرتها بعض الوزرات منعت بموجبه الدوائر الخاضعة لها من السماح للصحفيين باجراء اية تحقيقات او مقابلات الا باوامر خطية من المكتب الاعلامي في الوزارة ، وفسرت هذه القرارات بانها نابعة من الخشية في اطلاع الصحافة على النواقص والعيوب
والمخالفات والتجاوزات داخل الوزارات ، وقال احد الصحفيين معلقا على هذه القرارات قائلا : " ان هذا القرار جزء من عمل ديكتاتوري ومنع للمعلومات والحقائق من ان تصل الى الشعب وهو محاولة لاخفاء الواقع السئ لعدد غير قليل من الوزارت ومنع المواطنين العراقيين من الاطلاع عليها " وطالب رئيس تحرير احدى الصحف المحلية حكومة الدكتور الجعفري بالتدخل لالغاء اي قرار من هذا القبيل وفسح المجال امام الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية لمتابعة الاحداث ومتابعة شجون المواطنين في الوزرات المختلفة ، واضاف : ان نقابة الصحفيين العراقية وبقية الهيئات والمنظمات الصحفية مدعوة هي الاخرى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة المتمثلة بعرقلة عمل الصحفيين بحجة الحصول على موافقة اولية من قسم الاعلام بمهمة الصحفي ، وغالبا ماتمتنع هذه الاقسام عن تقديم التسهيلات في هذه الشان "!!!!!

http://www.almojaded.com/index.php?o...d=60&Itemid=39

قبل يومين ظهر أبراهيم بحر العلوم على قناة الفرات قائلاً أن وزراته مليئة بالفساد !!
هذه الوزراة الوحيدة فقط التي أول ما دخل الامريكان للعراق تم تطويق بناياتها بالدبابات خشية من العبث بها لأنها غاية في الاهمية ! المفترض أنها ستكون قلعة محصنة من التلاعب .. لكن الاخ يتحدث عن الفساد المستشري ... وما هوعملك أذاً يا سيادة الوزير ؟ أن تأخذ راتبك في آخر كل شهر نقداً .. هذا هو المهم ..ثم أضاف قائلاً أن واردات النفط بلغت ملياري دولار فقط ذهبت لصندوق التنمية !
أين صندوق التنمية هذا والمشاريع التي تم توقيعها لشركات وهمية ولم يتم أنجاز مشروع خدمي واحد منذ أكثر من سنتين ؟!
ثم مليارين فقط واردات النفط والبترول وصل سعره 60 دولاراً للبرميل الواحد ؟!