إفلاس مطعم باججي وتصفية أموره في العراق
بعد مغادرة الباجه جي العراق... «تجمع الديموقراطيين المستقلين» يمهد لإعلان برنامج جديد
بغداد ـ خلود العامري الحياة 2005/04/16
بعد اخفاقه في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، ومغادرته العراق، أكدت مصادر مقربة من عدنان الباجه جي ان «تجمع الديموقراطيين المستقلين» الذي يتزعمه، سيعيد النظر في مسيرته السياسية لتصحيح «أخطاء الماضي» وتفعيل دوره السياسي وهيكلة تنظيمه ووضع برنامج جديد يلائم المرحلة المقبلة.
وقال عماد جاسم الربيعي، مستشار الباجه جي ومسؤول تنظيمات المحافظات لـ"الحياة» ان التجمع سيعقد مؤتمراً موسعاً لأعضائه الأسبوع المقبل، لمراجعة مسيرته والأسباب التي أدت إلى عدم فوزه في الانتخابات، واستبعاده من تشكيلة الحكومة، إلى جانب ترتيب الهيكلية التنظيمية، مشيراً إلى احتمال انتخاب رئيس جديد بدلاً من الباجه جي، في حال اعلان الأخير قطع علاقته بالتجمع.
ورداً على ما تناولته وسائل إعلام عراقية حول ترشيح الدكتورمهدي الحافظ وزير التخطيط خلفاً للباجه جي، قال الربيعي: «الخيارات صعبة وايجاد البديل ليس يسيراً لا سيما أن الباجه جي ما زال رئيساً للتجمع، رغم انهاء علاقته بموظفي المقر العام في بغداد، ووقفه تمويل جريدة النهضة الناطقة باسم التجمع. إن فكرة البديل لم تنضج بعد، لا سيما أن التجمع بحاجة إلى سياسي له القدرة على تمويله».
وأشار إلى ان نتائج الانتخابات كانت بمثابة «الصدمة الكهربائية» لعدد من القوى السياسية، ومنها «تجمع الديموقراطيين المستقلين»، ثم نتائج تشكيل الهيئة الرئاسية التي استبعد الباجه جي منها. وزاد: «أصبحت الشفافية طبيعية ولا يمكن القول اننا تنظيم متماسك وقوي، ولا بد من الاعتراف بالصعوبات التي تواجهنا في الحفاظ على وحدته، والناتجة عن الوضع في البلاد».
واعتبر أن «القضية بحاجة إلى درس معمق لتقويم التجربة السابقة، والأسلوب الذي انتهجه الباجه جي والذي ظهرت نتائجه في الانتخابات العامة». ولفت إلى ان التجمع سيعلن مشروعه البديل في المؤتمر الموسع الذي سيعقد في غضون أيام، ولم يستبعد تحالفه مع قوى أخرى لتوسيع قاعدته الشعبية، قبل الانتخابات المقبلة.
يذكر أن «تجمع الديموقراطيين المستقلين» حظي بأربع وزارات في حكومة اياد علاوي، هي البيئة والكهرباء والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، ولن يحصل على أية حقيبة وزارية في حكومة إبراهيم الجعفري، كما أكدت لـ«الحياة» مريم الريس عضو كتلة «الائتلاف».
/الحياة
كأي مشروع تجاري خاسر .. من هو التالي ؟ !! ..
تجمع الديموقراطيين المستقلين يغلق كل فروعه في العراق
بغداد - خلود العامري الحياة 2005/04/17
اغلق تجمع الديموقراطيين المستقلين بزعامة عدنان الباجه جي كل فروعه في العراق، في حين دعا الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي الى تفعيل دور الأمم المتحدة في العراق للمساعدة في إعداد الدستور الدائم وضمان مشاركة اكبر عدد من الأطراف في العملية السياسية وصوغ الدستور، منتقدا ًالأسلوب الطائفي في توزيع المناصب الحكومية.
وقال الحافظ ان «النزعة الطائفية الطاغية على الساحة السياسية ادت الى ترسيخ اسلوب المحاصصات الطائفية والعرقية وحالت دون تطبيق النظام الديموقراطي الذي يعتمد اللعبة الديموقراطية ودعا القوى السياسية إلى «تجنب أسلوب المساومة والابتزاز لئلا يكون الدستور وليداً لصيغ المساومة كما حدث مع الدستور الموقت الذي يحتوي كثيراً من العيوب».
وأشار الى اهمية «وضع خطة لتفعيل الرأي العام باعتباره يمثل القوة الضاغطة فالوضع الحالي يجب ان ينتهي والا تمارس السياسة في غرف مغلقة» لافتاً الى ان الانتخابات اعطت درساً كبيراً للحركات السياسية» في العراق. ورأى ان الانتخابات المقبلة «ستكون المحك الحقيقي لتغيير مشهد الحركة السياسية التي ستؤدي بالنتيجة الى تآكل مبدأ المحاصصة وسيادة الديموقراطية الحقيقية».
وطرح الحافظ في ندوة لمناقشة الدستور والعملية السياسية نظمها «المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي» وحضرها عدد من الساسة واعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) خطة لاعداد الدستور تتضمن تشكيل هيئة من خارج الجمعية تضم مجموعة من الخبراء والقانونيين المختصين في مجال العلوم السياسية القادرين على تقديم المشورة من دون تأثيرات جانبية، على ان تعد الهيئة الدستور وتعرضه على الجمعية الوطنية».
مفيد الجزائري وزير الثقافة عضو الجمعية الوطنية قال لـ «الحياة» ان «الاستفتاء سيكون صمام الأمان» مشيراً الى ان جهات تريد اعداد «طبخة ما للدستور من وراء الرأي العام».
ورأى نصير الجادرجي زعيم «الحزب الوطني الديموقراطي» ان «أهم المشكلات التي تعانيها العملية السياسية عدم وجود مرجعية سياسية في العراق، وعلى الأحزاب أن تفكر في ايجاد مرجعية قبل كتابة الدستور تكون منطلقاً لولادته» وزاد ان «سلبيات المرحلة الحالية تركزت في وجود تيارات سياسية كبيرة ترفض المشاركة في العملية السياسية إلى جانب فشل القوى الليبرالية الديموقراطية في توحيد صفوفها في الانتخابات» النيابية.
ونبه الى وجود «رغبة واضحة لدى الكيانات الخاسرة في الانتخابات في تكوين كتلة حقيقية وفق ميثاق ينص على رفض الطائفية والمحاصصة قد يسفر عن تشكيل تكتل يضم الأحزاب ذات البرامج المتقاربة مثل الحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديموقراطي إلى جانب تجمع الديموقراطيين المستقلين».
وقال عماد جاسم مستشار الدكتور عدنان الباجه جي ان التجمع «توقف عن العمل كتنظيم سياسي وقرار حله مرتبط بقرار الباجه جي باعتباره زعيم التجمع». واشار الى الغاء مؤتمره الموسع المزمع عقده نهاية الاسبوع، وقال لـ»الحياة» «انتهت المداولات الى عدم عقد المؤتمر، واغلقنا كل فروع التنظيم في بغداد والمحافظات، بانتظار قرار الباجه جي الذي ما زال رئيساً للتجمع».
http://www.daralhayat.com/arab_news/...43c/story.html