طالباني: الميليشيات قد تهزم المسلحين

جيم ميور
بي بي سي- بغداد

قال الرئيس العراقي الجديد، جلال طالباني، إنه يمكن وضع نهاية فورية لحركة التمرد المسلح في البلاد إذا استعانت السلطات بالميليشيات الكردية والشيعية وغيرها.

وأوضح طالباني إن هذا سيكون أكثر فعالية من انتظار تسلم القوات العراقية للمهام الأمنية من التحالف الذي تقوده القوات الأمريكية.

وقال في مقابلة مع بي بي سي إنه لن يوقع أي أمر بإعدام الرئيس المخلوع صدام حسين.

وحذر من أن أي محاولة لفرض حكومة إسلامية في العراق سيؤدي إلى تمزيق البلاد.

وأشار إلى أن الأحزاب الاسلامية الشيعية التي توصل معها الأكراد إلى شراكة لتشكيل حكومة عراقية جديدة وافقت على حل وسط يصبح بموجبه الإسلام أحد مصادر القانون العراقي.

"لن أوقع"
ويتعين على الرئيس العراقي أن يوقع على أي قرار بإعدام صدام حسين، وهو ما يريده الكثير من أعدائه السابقين.

لكن طالباني، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان ومعارض لعقوبة الإعدام، أوضح أن مبادئه لن تسمح له بالتوقيع على مثل هذا القرار، رغم ما عانى منه الأكراد على يد النظام البعثي لصدام حسين.

وأكد طالباني قائلا: "شخصيا، لن أوقع"، مضيفا "لكن كما تعلمون فإن رئاسة العراق تتألف من ثلاثة أشخاص. وهؤلاء الثلاثة يجب أن يتخذوا القرار. ويمكن أن أمتنع أنا عن التصويت، قد أذهب لقضاء عطلة وأترك الاثنين الآخرين (نائبي الرئيس) يتخذان القرار."

وقال طالباني إن جميع أعضاء القيادة العراقية الجديدة يفضلون تنفيذ حكم الإعدام سريعا بالديكتاتور العراقي السابق. وأضاف قائلا إن: "جميعهم يؤيدون الحكم بإعدام صدام حتى قبل أن تتخذ المحكمة قرارها."

"لذا أعتقد أن موقفي سيكون منفردا، في مطالبتي بالعفو."

لكن طالباني أوضح أنه لا يعتقد أن إعدام الرئيس السابق، الذي لم يحاكم بعد، سيقوض الجهود الرامية إلى القضاء على الحركات المسلحة بالحصول على دعم عناصر النظام السابق من المسلمين السنة.

وقال: "أعتقد أنه إذا انتهى (صدام) فإن الكثير من أنصاره سيفقدون الأمل في أنه سيعود يوما ما."

الميليشيات
وقال طالباني إنه يفضل العفو عن المسلحين العراقيين الذين حملوا السلاح بسبب عدم رضاهم عن النظام الجديد.

كما قال إنه يعتقد أنه يجب السماح لأعضاء حزب البعث السابق بتولي وظائف مدنية وإدارية، لكن ليس في القوات المسلحة أو قوات الأمن، إلا إذا كان لديهم تاريخ في معارضة صدام حسين سرا.

لكنه أوضح أن هذه القرارات الكبيرة يجب أن تتخذ بإجماع الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وعندما سئل عن الوقت الذي يتوقعه كي تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المهام الأمنية من القوات الأمريكية قال طالباني إن هذا قد يحدث مباشرة إذا تم تبني استراتيجية جديدة.

وقال: "في رأيي فإن القوات العراقية والقوات الشعبية وقوات الحكومة مستعدة الآن لإنهاء التمرد وهذا الإرهاب."

"لكن هناك نوع من الرأي داخل الحكومة (المنتهية ولايتها) بأنه لا يجب استخدامها."

وكان الأكراد قد عرضوا في السابق استخدام الميليشيات الكردية المعروفة باسم البيشمركة والتي يبلغ قوامها 80 ألف شخص للمهام الأمنية، لكن عرضهم رفض.

وقدم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، المدعوم من إيران، عرضا مماثلا باستخدام ميليشيا فيلق بدر التابعة له كقوة مدربة تدريبا عاليا.

وقال طالباني: "لا يمكننا الانتظار لسنوات وسنوات للقضاء على النشاط الإرهابي لأننا لا نملك ما يكفي من قوات الحكومة."

دور الدين
وقال طالباني إنه قد يقبل بعروض القادة السنة الذين يريدون الانضمام للعملية السياسية لضمان الأمن في مناطقهم الخاصة.

واعترف أن الأمريكيين يرفضون فكرة استخدام القوات غير النظامية، لكنه أضاف: "لكننا مستقلون الآن."

وقلل طالباني من أهمية المخاوف بأن تفرض الفصائل الشيعية الدينية حكومة إسلامية. وقال إنه رغم وجود اتفاق عام على أن الإسلام هو دين الدولة ويجب أن يكون له تأثير على قوانينها، فإنه لن تكون هناك حكومة إسلامية.

وأضاف: "هذا مستحيل في العراق، لأن لدينا أكراد وعرب وشيعة وسنة ومسيحيين، وهو مجتمع متنوع. إنه (العراق) ليس إيران ولا يمكنه أن يكون مجتمعا إسلاميا. إذا أراد أحد أن يفرضه فسيؤدي ذلك إلى تفكك العراق."