غازي الياور, فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
غازي الياور, فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
ساهر عريبي
وأخيرا أبصرت الحكومة العراقية المنتخبة النور, ولكن بولادة قيصرية إقتضت بقائها في غرفة العناية الفائقة الى موعد أقصاه السابع من مايس القادم , كما صرح بذلك رئيس الجمعية الوطنية العراقية.
والداعي لذلك هو ضعف التمثيل السني العربي في هذه الحكومة.
فرغم مرور مدة طويلة نسبية من المفاوضات التي أجراها الدكتور الجعفري وطاقمه مع الكتل والمكونات العراقية المختلفة, إلا أنه يبدو بأن عقدة التمثيل السني لم تحل لحد اللحظة.
فبعد ان رفضت العديد من الشخصيات والتجمعات السنية إنتخاب ممثلين للعرب السنة من داخل الجمعية الوطنية , دخل الدكتر الجعفري في مفاوضات مع ما يعرف بإسم مجلس الحوار الوطني وهو مؤلف من عدد من التنظيمات والشخضيات السنية وبضمنها ممثلي ما يسمى بالمقاومة العراقية التي ذاق العراقيون الأمرين من أعمالها الأرهابية.
ولقد إختارت هذه المجموعات نائب رئيس الدولة غازي الياور كأحد الممثلين عنها في هذه المفاوضات.
إلا أن الدكتر الجعفري فوجيء بالأسماء التي رشحها هؤلاء لتولي لمناصب الوزارية بسبب ماضيها الأجرامي أيام النظام السابق, مما اضطره الى شطبها من التشكيلة الوزارية في اللحظات الأخيرة ولم تنفع مفاوضات الساعات الأخيرة في الأتفاق على أسماء بديلة.
إلا أن هذه التشكيلة الوزارية نالت الموافقة المشروطة للمجلس الرئاسي لحين أستكمال الوزارة, وعندها فلابد من الحصول على إجماع مجلس الرئاسة على المرشحين الجدد كي تباشر الحكومة عملها.
ولذا فإن نائب رئيس الجمهورية يمتلك اليوم صلاحية إسقاط الحكومة إن أعلن إعتراضه على مرشحي الجعفري السنة.
ورغم أن ثقة الدكتر الجعفري كبيرة بالشيخ الياور ,إلا أن الياور يتعرض اليوم الى ضغوط كبيرة من العرب السنة وصلت الى حد إتهامه ببيع العرب السنة كما أشار الى ذلك مشعان الجبوري اليوم في الجمعية الوطنية.
وكان من الممكن للأئتلاف تلافي الوقوع في مثل هذا الوضع الحرج لو تم الأعلان عن كل المناصب السيادية دفعة واحدة وبضمنها مجلس رئاسة الدولة, ضمن صفقة واحدة بين الكيانات المختلفة.
كما وكان من الممكن للأئتلاف أن يشكل حكومة تضم عددا من العرب السنة من داخل الجمعية الوطنية وخارجها , بدلا من حصر التمثيل السني في الوزارة بأشخاص من خارج الجمعية الوطنية.
ومع الأخذ بنظر الأعتبار الموقف الأقليمي المناهض للتحولات الديمقراطية في العراق, فإن الأيام القادمة ستشهد محاولات خبيثة للعديد من القوى المعادية للعراق في المنطقة التي ستمارس سياسة الترغيب والضغوطات لحمل الفرقاء السنة العرب على تعطيل العملية الديمقراطية ومنع الأئتلاف من تشكيل حكومته لأسباب معروفة.
ولذا فإن مصير الحكومة العراقية اليوم بين يدي غازي الياور فهو الممثل للخصوم الذين يريدون ترشيح أسماء متطرفة لشغل المناصب الوزارية , وهو الحكم الذي سيعطي بركته للأسماء المرشحة.
فهل سيتمكن الياور من إقناع المفاوضين السنة بترشيح أسماء معتدلة تنال رضى وبركة القوى الوطنية العراقية , أم إنه سيعرقل العملية الديمقراطية بالأصرار على المرشحين المتطرفين من ذوي التأريخ الأجرامي؟