حكومـــة وحــدة وطنية أم حكومـــة طائفية قومية ضيقة ؟

حكومـــة وحــدة وطنية أم حكومـــة طائفية قومية ضيقة ؟


مصطفى محمد غريب



التيار الوطني الديمقراطي لم يكن حمّال أوجه للانتهازية والمصلحية الانانية

بعد حوالي ثلاث اشهر تمخضت الاشكالات والخلافات والصراعات على ولادة الحكومة الجديدة برئاسة السيد الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامي وعضو قائمة الإئتلاف الشيعي المدعوم من قبل المرجعية وعلى رأسها السيد السيستاني.
ان جميع التصريحات التي أطلقها السيد الجعفري وغيره من مسؤولي الإئتلاف بخصوص حكومة وحدة وطنية أوحكومة للوفاق وطني لمعالجة الاوضاع بشكل جيد والاصرارعلى مشاركة جميع مكونات الشعب ذهبت ادراج الرياح بل بالعكس فقد كرس النفس الطائفي القومي الضيق متخطياً اهم تيار وطني هو التيار الديمقراطي العراقي وفي مقدمته الحزب الشيوعي العراقي المعروف بصراعه وتاريخه النضالي الطويل خلال 71 عاماً ضد الدكتاتورية وغيرها من الحكومات التعسفية السابقة وبهذا اثبتت صحة ما أشرنا اليه في تفسيراتنا السابقة حول الانتخابات وما جرى من تجاوزات لا ديمقراطية ولا قانونية وسكوت المفوضية المستقلة للأنتخابات عليها!!
ان النهج غير الطبيعي الذي مارسته قائمة الإئتلاف واجندتها قبل واثناء الانتخابات دل على انها كانت تسعى دوماً وبأي طريقة للاستحواذ على اكبر عدد ممكن من النواب في الجمعية الوطنية العراقية وبأي طريقة والمتمثلة بعشرات الخروقات القانونية والفتاوى وصراخ أئمة الجوامع والتهديد بالنار والجحيم الذي ينتظر فقراء الناس من العراقيين اذا لم يصوتوا لها وكأنهم يعيشون الآن في الجنة فضلاً عن تسلكات ميليشيات طائفية اسلامية والعديد من الشرطة التابعين لها والتهديدات التي مورست من قبل واثناء العملية الانتخابية لكي تفرض منهجها وطريقة تفكيرها وكأنها نسيت انها كانت تصرخ مستغيثة من سياسة النظام الشمولي البائد وتسلكات اجهزته الامنية وكانت وقتذاك تطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة ودولة القانون وحقوق الانسان ولكنها في غمضة عين راحت تمارس نفس الاساليب التعسفية السابقة التي مورست ضد الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية والاسلامية المعارضة ولكن بنفس واسلوب مخفي ..
هذه هي الحقيقة قد توضحت امام انظار الشعب العراقي وفي مقدمتها المحاصصة وتقسيم الغنائم والتسابق على الكراسي والمكاسب ودائماً بحجة الوطن والشعب العراقي، فأين هي حكومة الوحدة الوطنية التي استمروا لثلاثة اشهر يغنون بها ؟ وما هو هدف تلك التصريحات المغناة ؟ باعتقادنا كان ذلك عبارة عن تهدئة الخواطر وجعل المتابعين والمهتمين بالوضع العراقي الذين يرون في الوحدة الوطنية في هذه الظروف عبارة عن سد منيع امام القوى الارهابية والمتربصين لافشال العملية السياسية والخلاص من الاحتلال تحت اي شكل واي تسمية ممكنة حقاً، وقد تضاربت تلك التصريحات المراوغة كلعبةٍ والهدف من خلفها ترتيب الاوضاع على حساب الناخب العراقي الذي خدع بالشعارات والفتاوى فوزعت المناصب الوزارية للارضاء وليس الاهتمام بالمصلحة العاملة وهذا التوزيع الغريب جعلنا نفكر مليون مرة كيف سيجري التعامل مع الملفات المطروحة والملحة امام الحكومة الجديدة ولم يبق من الزمن سوى بضع شهور ثم لمصلحة من غيب تيار له حضور واسع في المجتمع العراقي هو التيار الوطني الديمقراطي هذا التيار الذي يعرفونه جيداً ويعرفون مدى تأثيره على العملية السياسية واذا كانت الانتخابات قد فرزت مغالطات كثيرة احبطت نتائجها الكثيرين فانها لن تستمر الى الابد واذا كانت المفوضية المستقلة للانتخابات ومهزلة معاقبتها لثلاث قوائم على رأسها اتحاد الشعب بينما تغاضت عن الكثير من السلبيات والخروقات فأنها لن تستطيع ان تنفرد في المستقبل بامور البلاد مثلما يحدث الآن فحتما ستزول الظروف الاستثنائية الراهنة وتبرز مهام ومهمات جديدة وهنا سيكون لكل طرف موقف سيكشف عنه إن اراد او لم يرد.
لقد أظهرت الاحداث والتطورات الجديدة مؤشر انتهاج سياسة طائفية متزاوجة مع النفس القومي الضيق وهي تحمل تطورات اخرى على النطاق الميداني بمحاولة تكريس الطائفية كمنهج وسلوك سياسي وتشجيع الانقسامات الداخلية وتفتيت القوى كما انها لا تعالج بشكل جذري مشاكل الجماهير الشعبية الكادحة وفي مقدمتها البطالة وارتفاع اسعار المواد المعاشية وازمة السكن والارتفاع الجنوني المحيّر لمواد البناء والايجارات وشراء البيوت والاراضي وتدهور الخدمات وزيادة تلويث البيئة والتخلص من الازمات المفتعلة التي تخص القطاع النفطي واتساع ظاهرة الفساد الاداري الذي ينخر مؤسسات الدولة الجديدة وتسلل عناصر النظام الشمولي المعروفين بولاءاتهم للنظام السابق واستمرار تردي الوضع الامني بشكل جدي وتواجد المليشيات الدينية الطائفية العلنية والسرية وضغوطاتها وتهديداتها للمواطنين مثلما كان حال منظمات البعثفاشي من فدائي صدام والفرق الحزبية واجهزة الامن والمخابرات وغيرها من ادوات الارهاب والضغط والتهديد وهذا ما يسر السياسة الامريكية التي تؤمن مستقبل تواجدها لأطول فترة زمنية ممكنة.
ان من يهمه انجاز مهام المرحلة الراهنة وتقريب يوم الخلاص من الارهاب والاحتلال عليه ان يكون صريحاً في توجهاته السياسية فنحن لسنا في سوق للمزاد او البورصة يلعب فيها الذكي على الناس لعبته ليفوز باكبر قدر ممكن من المنفعة المادية المصلحية، نحن امام مسؤولية تاريخية ستكون مؤشراً على مدى مصداقية القوى التي تريد الخير للبلاد وكان الاجدر بهم واقصد " القائمتين الكبيرتين " تشكيل الحكومة مبكرين كقوائم فائزة بغض النظر عن الطريقة التي اتبعت وهو من حقهم لأنهم الاكثرية في الجمعية الوطنية وليس عن طريق المحاصصات الطائفية والقومية الضيقة وبذلك يختصرون الوقت الطويل الذي دفع بالقوى الارهابية وعصابات القتل الصدامية الى تنشيط وضعها واعمالها الارهابية المجرمة لعرقة عملية هذا التشكيل مما ادى الى عشرات الضحايا الذين سقطوا مضرجين بدمائهم الزكية بسبب الاهمال وعدم الجدية في تحمل المسؤولية وكان بالامكان خلال هذه المدة المنسية زمنياً انجاز الكثير من وعودهم الانتخابية وفي مقدمتها الوضع الامني ومعالجة اوضاع الجماهير الكادحة والتهيئة للانتخابات القادمة، وغيرها من المهمات الملحة وباعتقادنا بانه وبالرغم من محاولات تهميش التيار الوطني الديمقراطي فان هذا التيار وليس من أجل الاستئزار او المناصب العليا او المكاسب الانانية انما من اجل مصلحة الوطن والشعب سيقف بكل قوة مع كل ما هو ايجابي في عمل الحكومة مثلما سيفعل في الوقت الراهن مع هذه الحكومة الحالية لحرصة على نجاح العملية السياسية وخدمة لمصالح الجماهير الشعبية المتضررة الاولى من هذه الاوضاع المأساوية وفي الوقت نفسه سيكون عيناً ساهرة على مصالحها يقف بالضد من السلبيات التي لا تخدم البلاد.
الوقت مازال مبكراً على اصدار الاحكام السريعة الانفعالية إلا اننا نقول بصراحة مؤذية للبعض لكنها مفيدة للمستقبل: ان الضغط واستخدام الاساليب غير الديمقراطية أو تهميش وتخطي دور التيار الوطني الديمقراطي لا يمكن ان يخدم العمل السياسي الآني ولا المستقبلي ولا التوجهات لبناء دولة ديمقراطية تعددية فدرالية تحترم حقوق الانسان ويطبق فيها القانون على الجميع كبيرهم او صغيرهم سياسياً ووضع الدستور الدائم الذي يجب ان تراعى فيه جميع اطياف وقوميات ومكونات الشعب، وفي الوقت الذي سندعم التوجهات الإيجابية للحكومة الجديدة في سعيها لحل المشاكل المحيطة بالبلاد في مقدمتها الوضع الامني وتحسين اوضاع الجماهير الكادحة وغيرها من المشاكل الاخرى والتي يعاني منها شعبنا العراقي على الرغم من المدة القصيرة جداً فاننا ننبه الذين يحاولون تناسي الماضي ونذكّرهم لعلها تنفع الآن : التهميش والاضطهاد والارهاب والملاحقات والاساليب غير الانسانية وغير القانونية وغيرها من ادوات القهر والتعسف استعملت في الماضي ضد هذا التيار الوطني الديمقراطي لكن ماذا بقى من اولئك الاوغاد وآخرهم نظام القتلة البعثفاشي ؟. وكيف اصبحوا ؟. الجميع يعرف النتيجة وفي مقدمتهم الساسة الجدد الذين يحكمون العراق، وماذا جرى لهذا التيار التيار الوطني الديمقراطي النظيف وكيف اصبح ! دليل لا يقبل التأويل على عفونة طريقة الضغط والارهاب ومحاولة تحجيم الآخرين بالوسائل والاساليب القديمة لأن هذا التيار تمتد جذوره في اعماق الجماهير الشعبية العراقية الكادحة ثم انه كان ومازال نظيفاً بوطنيته وحبه للعراق ولم يكن حمّال اوجه للسياسة الانتهازية والمصلحية في اي يوم من الايام

[align=center]هل حكومة الدكتور الجعفري طائفية ؟
[/align]

أرض السواد - طاهر الخزاعي


هذا السؤال القديم الذي انطلق من اليوم الأول للإعلان عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد قبل الانتخابات , وليس الآن وبعد تشكيل الحكومة المنتخبة والشرعية بلا أدنى ريب , ولكن التركيز على هذه النوطة والعزف على هذا الوتر اشتد أواره في هذه الأيام بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود في تشكيل الحكومة بعد المخاضات العسيرة التي ألمت بها .. والطائفية مقيتة ومنبوذة بذاتها فكيف اذا أصبحت منهاجاً يحرك العملية السياسية في العراق ؟

وأول من نبذ الطائفية والقومية والعشائرية هو الاسلام فلا فرق بين عربي وأعجمي في المفهوم الاسلامي ولا بين أبيض وأسود .. هذا في الاسلام دينا ودولة , وانطلق هذا المفهوم يوم كان الاسلام دولة واحدة , ومن الواقع المُعاش في عراقنا اليوم يجب أن نجسد هذا المفهوم مع التوسعة فيه ونقول لا فرق بين كردي وعربي وتركماني وآشوري أو بين شيعي وسني أو مسيحي أو ايزيدي الخ ..

ومن المفاهيم الراقية - وكلها راقية - في الاسلام قوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... ) , والآية تخاطب الناس كل الناس على مستوى القبائل والشعوب , وحكمة الخلق بهذا الشكل المختلف للتعارف والانفتاح وتلاقح الأفكار والتعايش والشراكة في أجواء السلم كي يزدهر بناء الانسان والاوطان .. وعند الله ليس سوى ميزان التقوى في الفوز بالكرامة .. فلا القبيلة ولا اللون أو العرق أو الحزب أو الطائفة أو حتى الدين - الآية أعلاه - وليس لكون لجنس الانسان الذكر والانثى أي دور في الميزان الالهي .. واذا ما جاز لنا - ويجوز ذلك - أن نسحب هذا المفهوم العظيم على ما نحن فيه ونطبقه بشكل آخر على الوضع العراقي , فيمكن القول أن العراق هو المصداق الأوفر حظا لهذه الآية بعد (العالم) , فتجد الشعوب والقبائل متنوعة في العراق وتجد الأعراق مختلفة والديانات متعددة فضلا عن الطوائف في الدين الواحد سواء الدين الاسلامي أو غيره من أديان العراقيين .. هكذا هي الاسرة العراقية الكبيرة شعوباً وقبائل وأعراق وديانات وطوائف وأحزاب سياسية مختلفة ومتكثرة و ( المسلمون سواسية كأسنان المشط ) كما أن العراقيين سواسية كأسنان المشط أيضا ولا مفاضلة بين عراقي وآخر الا بالكفاءة والاخلاص والنزاهة والتاريخ المشرف الذي لم تنجسه البعثية والصدامية بأنجاسها , ولم تلبسه فتاوى التكفير من مدلهمات ثيابها .. ويجب أن يكون المائز الوحيد بين العراقيين لتشخيص من يتصدى للعمل في سلم المسؤوليات هو الكفاءة والنزاهة من دون النظر الى دينه أو عرقه فضلاً عن مذهبه ..

هذا ما يجب أن يكون في الظروف الطبيعية في العراق وهذا ما يجب على الجميع العمل من أجل الوصول اليه في العراق لضمان الاستقرار والتطور والازدهار وعلى كل الأصعدة .. ربما هي حالة تقترب من المثالية أو لنقل من الصعوبة بمكان أن نصل بالعراق الى هذا المستوى الراقي من التعامل بهذه المهنية الدقيقة , ولكنها ليست مستحيلة والمسؤولية يتحملها المثقف قبل السياسي وليس كل مثقف أو سياسي ! بل من أخلص عمله قربة لوجه العراق بعد وجه الله تعالى ..

والدكتور الجعفري وجد نفسه مسؤولا عن ردهة العراق السياسية المحتضرة , وفي تجاذبات سياسية وعرقية ومذهبية قل نظيرها بل ليس لها نظير .. وكل هذا وسط تهديد حقيقي يمثله البعثيون والمتحالفون معهم من كل الأطراف والدول والمؤسسات العربية والدولية والاقليمية الذين اجتمعت مصالحهم في العراق وعملوا على تنفيذها عبر تفخيخ السيارات والذبح الجماعي الموجه بطريقة منطمة تريد أن إحداث فتنة تعصف بالعراق وأهله مع غمز أمريكي مرة عبر رامسفيلد وتارة عبر رايس أو وكيلها الذي زار الفلوجة ؟! وثالثة عبر مساعدة سفيرهم في بغداد بالاجتماع برؤساء عشائر تكريت ! .. وهكذا دواليك ضمن مخطط آمل أن يقي الله العراق وأهله شره .. والدكتور الجعفري جزء من قائمة كبرى هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي أصبحت شريكة بموجب اتفاق مع القائمة الكردية وهذا الاتفاق مفروض فرضته نصوص ادارة الدولة المؤقت وبعض فقراته المشؤومة التي وقع عليها جميع اعضاء مجلس الحكم , ومن المفيد للجعفري أنه كان من المتحفظين دون غيره ممن يوجهون اللوم اليه اليوم !! .. فكان لزاما ومن أجل إكمال نصاب الثلثين لتشكيل الحكومة , ان يأخذ الأكراد حصتهم لا على أساس العرقية ولأنهم أكراد بل للاستحقاق الانتخابي .. فلولا تحالف قائمتهم مع قائمة الائتلاف لما كان يمكن تشكيل حكومة منتخبة .. ومن هنا وانسياقا وراء العرف الديمقراطي ونتائج الانتخابات كان من الطبيعي جداً أن يتقاسم الائتلاف والتحالف الكردي الحكومة من ألفها الى يائها , وليس لأحد حق الاعتراض لأنها إرادة أكثرية الشعب الذي صوت لهم .. ولكنهم لم يفعلوا ذلك , فثمة ظروف خاصة تحيط بالعراق وثمة تداعيات خطيرة تنهش في جسده فآثروا على أنفسهم وأشركوا المكون الاساسي الثالث من مكونات الشعب العراقي ألا وهم أبناء المحافظات العراقية الثلاث الرمادي وصلاح الدين والموصل .. ولا أدري لماذا التركيز ومحاولة التصوير انه اشراك من منطلق ديني ؟ بينما مرجعية السنة الدينية ( هيئة العلماء ) لم تشارك في العملية السياسية وأعلنت عدم المشاركة .. وكان الأجدر أن يُقال إن الاشراك من منطلق مناطقي بسبب كون هذه المحافظات الثلاث اضطرتها الظروف عدم خوض الانتخابات وظروف حقيقية حالت بينهم وبين صناديق الاقتراع .. ومن هنا الواعز الوطني وليس المذهبي هو الذي يقف وراء اشراك هذه المناطق وسكانها من الاخوة السنة في حكومة الدكتور الجعفري .. على خلاف الأحزاب السياسية الأخرى التي شاركت بالانتخابات ولم تحصد شيئا يُعتد به كحزب الباجه جي أو حزب الشريف علي وكلاهما من السنة !! أو الحزب الشيوعي وبقية الأحزاب الاخرى التي فاق عددها المائة ممن شاركوا بالانتخابات .. فتشكيل هذه الحكومة لم يكن على أساس طائفي وليس من الصحيح أن توصم هذه الحكومة بالطائفية , فهي كما نرى استحقاقاً انتخابيا للائتلاف والأكراد بالاضافة الى استحقاق انتخابي لشرائح أخرى كالتركمان والمسيح فالاول له 15 صوتا في الجمعية والثاني له ستة أصوات .. والإشكال قد يقع على تضمين الحكومة بعض المناصب لأبناء المحافظات الغربية الثلاث على أساس البعد الطائفي , ولكنه اشكال غير صحيح ومدعى ليس له سند لأن ابناء السنة جزء من هذا الوطن وحرمتهم الظروف القاهرة من عدم خوض الانتخابات والتنازل والايثار من أجل الوطن وكل مكوناته وحرصا من الفائزين على أن يشترك الجميع في بناء هذا الوطن لأنه وطن الجميع وليس وطن طائفة دون أخرى أو حزب دون آخر فكانت تشكيلة الحكومة فيها من كل مكونات هذا الشعب بما في ذلك المكونات السياسية فالاسلامي والليبرالي والقومي ..

أما ولأجل أن نقي مرمى السيد الجعفري من سهام المتصيدين باسم الوطنية , نطلب منه أن يوزر من كل حزب عراقي وزيرا ! معنى ذلك علينا أن نشكل حكومة عراقية من مئات الوزراء !! فكما هو معلوم يوجد اليوم في العراق مئات الأحزاب ! والمشاركون بالانتخابات فقط يربو عددهم على المائة بكثير .. فكيف يمكن تشكيل حكومة وطنية بهذا المعنى ؟! والعرف والعقل والمنطق واللعبة الديمقراطية جميعا مفادها أن من يفوز بالانتخابات له استحقاق تشكيل الحكومة واختيار من يريد لوزاراتها ..

وكون الأغلبية في الوزارة شيعية فهو منطقي - لا بالاعتبار الطائفي - بل من المنطلق الديمقراطي ونتائج الانتخابات والحقائق التي تفرض نفسها على أرض الواقع ولا يمكن تجاوزها بحال من الاحوال ومن الاجحاف بالناخب الذي ضحى بدمه وتحدى كل التهديدات وأدلى بصوته أن يعطي الدكتور الجعفري وزارات لأحزاب فشلت بالامتحان الانتخابي ويحرم من مثلهم الشعب منها ! ..

وأخيرا , وإذا كانت هناك ثمة مسحة من المحاصصة فمن غير الصحيح القاء اللوم فيها لأحد سواء الدكتور الجعفري أو غيره لسببين , الأول : نتائج الانتخابات فرضت أن يحصل تحالف لإكمال نصاب الثلثين . والثاني : قانون ادارة الدولة المؤقت ومن قبله مجلس الحكم الذي ابتنى على أساس المحاصصات .. ولعل من أغرب المفارقات أن يُحسب السيد حميد مجيد موسى ممثلا عن الحزب الشيوعي العراقي على حصة الشيعة في مجلس الحكم ! فتلك هي الطائفية البحتة ..

ويبقى الحل الوحيد لكل هذه الأمراض هو الإصرار على صياغة دستور عراقي دائم يعالج كل السلبيات التي يمكن أن تعرقل المسيرة السياسية في العراق .

شكرا للأخ العزيز سيد مرحوم على نقله المقال لهذه الصفحة ..

اللطيف أنني لم أقرأ مقالي حتى في أرض السواد , وقرأته هنا فوجدت خللين مطبعين في العبارة ( والذبح الجماعي الموجه بطريقة منطمة تريد أن إحداث فتنة تعصف بالعراق ) .. فهي منظمة وليس منطمة وتريد إحداث وليس أن إحداث ..

الحقيقة أن فوز الائتلاف العراقي الموحد كشف الكثير من الأمور وفضح الكثير من الادعاءات كما أن اختيار الدكتور الجعفري رئيسا للوزراء أثقل سلة المفضوحات .. وتشكيله للحكومة كشف المزيد من الادعاءات السابقة .. ولعل أهم الاكتشافات هي التهافت على المناصب والوزارات فكل من لم يحصل على منصب يرفع عقيرته .. مع العلم ان المنصب في العراق اليوم يعني التحول الى كبش فداء ليس الا وكل وزير أو وكيل أو مدير عام وأي مسؤول اليوم في العراق معرض للموت في أي لحظة .. ومع هذا تتهافت الأحزاب والأطراف العراقية على المناصب وكأنهم يريدون تعويض سني العراق والمنفى العجاف !! ..

في الحقيقة أن أي حكومة تشكلت أو ستتشكل بعد فخ قانون إدارة الدولة الذي كتبه جملة من المستشارين الامريكان في عهد بريمر والذي ( تحفظت ) عليه بعض المرجعيات والاحزاب الدينية ، ستكون طائفية مهما تم تزويقها
المشكلة ليست لها علاقة بأبي أحمد الجعفري لكي يقال عن حكومته بأنها طائفية أم لا بقدر ما هي المسألة متعلقة بما رسخه الاحتلال من مفاهيم طائفية منذ اليوم الاول من تشكيل مجلس الحكم
فقد تم تشكيل مجلس الحكم على أساس طائفي واضح .. وقد تمت تسمية حميد مجيد موسى رئيس الحزب الشيوعي عضواً في مجلس الحكم على اساس أنه شيعي ... وهكذا تباعاً
ما بني منذ البداية أستمروا عليه وظهرت نزاعات طائفية على الوزارات بشكل واضح في فترة الحكومة المؤقتة السابقة
وحتى حكومة اليوم التي تشكلت بعد انتخابات القوائم ، يتم توزيع المناصب على أساس طائفي وعرقي واضح غير قابل للنقاش
رئيس مجلس الجمعية يجب ان يكون سني ورئيس الوزراء يجب ان يكون شيعي ورئيس الدولة يجب ان يكون كردياً وهكذا ....
يجب أشراك الذين لم يشتركوا في الانتخاباب !!!
لماذا يجب أشراكهم ؟ هم لم يشتركوا في الانتخابات !
تم ترك ست مقاعد أو حقائب وزارية لهم !! هذه هي حصتكم !!
محاصصات وحصص !

كله غلط في غلط في غلط ... الاحتلال يسير والكل يسير ورائه ... لا أحد يسأل نفسه ... هل هذا فعلاً ما نريده لوطننا العراق؟

العزيز باب المعظم ..
نعم الأساس في المحاصصات هو قانون ادارة الدولة المؤقت ولا أختلف معك في هذا وهو ما ذكرته في الموضوع .. وهو قانون في بعض فقراته سيء جدا وقد أفردت وقت صدور هذا القانون أربع حلقات ناقشت فيه هذه الفقرات وقلت وقتها أنها مواطن تفخيخ .. ولهذا قلت في آخر سطر من المقال أن العلاج في العمل رفع كل هذه الاشكالات في الدستور الدائم ..
أما في هذه المرحلة فكما تفضلتم لا السيد الجعفري ولا غيره يمكنه تفادي هذه المفروضات سواء من قانون الدولة المؤقت أم من الواقع العراقي نفسه .. وطبعا القانون لم يوجب هذا التحاصص بالنص .. إنما نص القانون على نصاب الثلثين حتى تتشكل وهنا كان لابد للقائمة الفائزة أن تأتلف مع أحد القوائم الأخرى وهذا يعني اتفاق وتوافق ومحاصصة لا من باب القانون وإنما من باب الاضطرار الى هذا التحالف . فكان يجب أن يكون الرئيس كرديا لأن الائتلاف تحالف معهم وبالتأكيد لو تحالف الائتلاف مع القائمة العراقية مثلا لكان الرئيس من تلك القائمة من أجل تأمين تشكيل الحكومة .. أما رئيس الجمعية أيضا لم تكن منصوصة وليس من باب المحاصصات وحتى حقائب السنة لم تكن منصوصة ولا مفروضة قانونا , ولكني أرى الواقع العراقي يفرضها واذا ما تم تجاهلهم بالمطلق وفي ظل هذه الظروف فبكل تأكيد لم يُكتب النجاح للحكومة ..
عدم المشاركة في الانتخابات ليس حجة لحرمانهم من المناصب الوزارية .. لأن الوزارة ليس بالضرورة أن تكون لمن شارك بالانتخابات أو من فاز عضوا بالجمعية الوطنية .. ولنعلم أن عضو الجمعية الوطنية أعلى منصبا من الوزير وهناك خطأ شائع بان الوزير هو الرجل الثاني بالدولة ! فعضو البرلمان يساوي منصب الوزير من حيث التسمية الوطيفية فضلا عن أن عضو الجمعية يحاكم الوزير بل وحتى رئيس الوزراء فهو عضو هيئة تشريعية والوزير عضو هيئة تنفيذية .. فالاشتراك بالانتخابات له استحقاق نتائجي وعدم الاشتراك لا علاقة له بذلك ..
الأمر الآخر السنة لهم 17 مقعدا في الجمعية الوطنية , ومن هنا فلهم استحقاقات انتخابية ايضا وهم يشكلون المكون الثالث سكانيا وانتخابيا .. نعم المكون الثالث انتخابيا هو قائمة علاوي وبعد استبعادها تحول السنة للاستحقاق الثالث كأفراد وكتل ..
والحقيقة هناك فرق شاسع بين الطائفية والمذهبية , فالعراق مذاهب وأعراق وديانات شتى ولا ضير بل من الحتميات أن يكون في الحكومة السني والشيعي والكردي والتركماني , إنما المهم أن لا يكون التنصيب على أساس مذهبي , بمعنى أن الوزراء الـ 17 الشيعة نصبوا لكونهم شيعة وإنما لكونهم يمثلون قائمة الائتلاف الفائزة ..
أكرر مرة أخرى يجب العمل وبقوة على صياغة دستور دائم يلغي كل هذه المطبات ..
ومع هذا فلا أتصور أن يفوز - مستقبلا - شيعي في الحكومة ويمكنه تجاوز الأكراد والسنة في العراق , على الأقل في الفترة الدائمة المقبلة .. هذا واقع العراق السكاني والاجتماعي ولكن المهم أن لا تكون المحاصصة منصوصة في دستور العراق .

تحياتي