أموال الخليج التي حرقت العراق والعراقيين !!
[align=center]دفعها الخليجيون في الاشهر الاولى لاندلاع الحرب: 19 مليار دولار للعراق خلال حربه مع ايران[/align]
د. أسامة مهدي
GMT 9:45:00 2005 الجمعة 6 مايو
أسامة مهدي من لندن : كشف مسؤول مالي عراقي سابق ان دولا خليجية عربية قدمت للعراق اكثر من 19 مليار دولار من الهبات والقروض بدون فوائد خلال الستة اشهر الاولى من اندلاع الحرب مع ايران في ايلول (سبتمبر) عام 1980 واشار الى ان وفدا عراقيا زار في يوم واحد السعودية والامارات وقطر والكويت حصل خلاله منها على خمسة مليارات ونصف المليار دولار .
وقال وكيل وزارة المالية العراقي عام 1980 حنا رزوقي الصايغ انه في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 1980 ولم يكن قد مر شهرين على بدء المعارك العسكرية بين العراق وإيران تراس ثامر الشيخلي وزير المالية انذاك وفدا ماليا كان الصايغ عضوا مهمته الاتجاه فورا إلى دول الخليج العربي للحصول على قروض عربية بمبلغ ستة مليارات ونصف المليار دولار بدون فوائد . . واضاف الصايغ في مذكرات ينشرها في جريدة اكد الالكترونية العراقية " اتجهنا بالسيارات إلى مطار الوليد العسكري قرب الحدود العراقية الأردنية ومن هناك استقلينا طائرة عسكرية متجهين إلى جدة في المملكة العربية السعودية وعند الوصول كان في إستقبالنا مجموعة من منتسبي العلاقات العامة واتجهوا بنا إلى فندق الحمراء ومن هناك ذهبنا لمقابلة الشيخ محمد أبو الخيل وزير المالية السعودي حيث كانت كل الأمور مهيأة ووقع الوزير عقد القرض مع الوزير السعودي بمبلغ ثلاثة مليارات دولار" .
وقال " غادرنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أبو ظبي كان في إستقبالنا الشيخ سرور الذي أبلغنا بأن الشيخ زايد يرحب بنا ويبدي أسفه لتجشمنا عناء السفركما أنه يرفض توقيع عقد قرض بمبلغ مليار دولار قائلا : تحياتي الى الرئيس صدام حسين وأرى أن كل قطرة دم عراقية تراق على أرض المعركة تعادل مليارات الدولارات لذلك فهو يطلب إعتبار المليار دولار هدية منه إلى العراق وليس قرضا" وفعلا بلغ الوفد العراقي بانه لاحاجة لتوقيع عقد قرض لان المبلغ سيودع في حساب البنك المركزي العراقي .
واشار الى ان الوفد توجه الى دولة قطر وفي الدوحة تم توقيع عقد قرض قيمته نصف مليار دولار حول الى البنك المركزي العراقي .. ومنها توجه الوفد الى الكويت وقال " قابلتنا في هذا البلد أوضاع مغايرة لما كانت عليها في الدول التي زرناها حيث إقترح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح على الوزير العراقي أن يكون القرض البالغ ملياري دولار من البنك المركزي الكويتي إلى البنك المركزي العراقي وليس قرضا بين دولتين" لكن الوزيررفض المقترح واصر على أن يكون القرض بين حكومتين " لان قبول المقترح يعطي الفرصة إلى البنك المركزي الكويتي لبيع سندات القرض في الأسواق المالية الدولية مما قد يحرج موقف العراق إذا أصبحت ظروفه المالية لا تسمح للتسديد عند الإستحقاق ولما لمس الأمير إصرار الوزير على أن يكون عقد القرض بين الحكومتين وافق على ذلك وتم توقيع العقد بمبلغ ملياري دولار .
واشار المسؤول المالي العراقي السابق الى ان جولة الوفد العراقي هذه للدول الخليجية الاربع إستغرقت يوما واحدا "وكانت الحصيلة خمسة مليارات ونصف المليار دولار قروض بدون فائدة ومليار دولار هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العراق" .
وقال ان رحلات الوفد المالي العراقي تكررت إلى أقطار الخليج العربي ثلاث مرات حيث وصلت حصيلتها خلال مدة ستة أشهر تسعة عشر مليار ونصف المليار دولار موزعة كما يلي :
.. تسعة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية .
.. ستة مليارات دولار من دولة الكويت .
.. ثلاثة مليارات من دولة الإمارات العربية المتحدة .
.. مليار ونصف المليار دولار من دولة قطر .
وكشف الصايغ انه في ربيع عام 1982 حضر إلى العراق راشد بن عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة خاصة وقال "ذهبت بمعية الوزير ثامر رزوقي إلى المطار مستصحبين كاتبة الطابعة التي قامت بطبع عقد قرض بمبلغ مليار دولار تم توقيعه من قبل الوزيرين" حيث أن مقدار القرض الإجمالي كان متفقا عليه بثلاثة مليارات وقد أضيف إليها مبلغ المليار دولار التي كانت قد قدمت هبة من الأمير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبذا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد دفعت أربعة مليارات دولار .
واشار الى ان المملكة العربية السعودية وبرغم تسديدها حصتها المتفق عليها من القروض العربية إلى العراق فقد إستمرت على تغذية رصيد البنك المركزي العراقي من الدولارات كلما تطلبت الحاجة " وعند انخفاض رصيد موجودات البنك المركزي العراقي من الدولارات كان وزير المالية العراقي يتصل بالشيخ محمد أبو الخيل وزير المالية السعودي فيقوم هذا بالتوجيه بإرسال المبالغ اللازمة وعادة ماتكون ما بين أربعمائة مليون وستمائة مليون دولار في كل دفعة" واوضح ان إجمالي ما دفعته المملكة إلى العراق قد جاوز الأحد عشر مليار دولار .
ورغم اختلاف التقديرات حول تحديد الحجم الحقيقي للديون العراقية فإن المعلن منها حتى الآن يظل ضخما فحسب أرقام البنك الدولي عام 2002 فإن الديون الرسمية والتجارية للحكومة العراقية تصل إلى 127.7 مليار دولار منها 47 مليار دولار كفوائد متراكمة. لكن تقديرات أخرى نشرتها "ميس" في عام 2003 عن الديون العراقية تير الى انها تصل إلى 118.5 مليار دولار. وكانت هذه الديون الي الغي معظمها خلال العام الماضي اثر جهود بذلتها الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والولايات المتحدة الاميركية .. تتوزع بين العديد من الدول هي:
.. السعودية: 25 مليار دولار.
.. الكويت: 12.5 مليار دولار.
.. بقية دول الخليج: 17.5 مليار دولار.
.. روسيا: 9 مليارات دولار.
.. ألمانيا: 4.3 مليارات دولار.
.. اليابان: 4 مليارات دولار.
.. الدائنون التجاريون (نادي لندن): 2.6 مليار دولار.
.. نادي باريس: 21.18 مليار دولار.
.. الولايات المتحدة: 2.1 مليار دولار كديون أساسية فقط.
.. أطراف أخرى: 20 مليار دولار.
وتشكل الديون الخليجية جزءا من التدفقات المالية من دول الخليج إلى العراق أثناء حربه مع إيران التي اتمرت بين عامي 1980 1988 وكانت تلك التدفقات تشمل أيضا منحا لا ترد. وقدمت دول الخليج آنذاك المنح والقروض للعراق كمساهمة منها في تمويل المجهود العسكري العراقي في الحرب مع إيران والتي بسببها تحول العراق من دولة تملك احتياطيات مالية قدرها 40 مليار دولار قبل تلك الحرب إلى دولة مدينة.
(إيلاف)
