مفوضية النزاهة في العراق تطلب من المسؤولين في الدولة الكشف عن ممتلكاتهم ومصالحهم الما

[align=center]مفوضية النزاهة في العراق تطلب من المسؤولين في الدولة الكشف عن ممتلكاتهم ومصالحهم المالية [/align]

[align=center]http://www.aljeeran.net//images/gene...i_al_radhi.jpg[/align]

الجمعة 6/5/2005 "الشرق الأوسط" بغداد: مهدي العامري- طلب رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق، راضي حمزة الراضي، من المسؤولين العراقيين كافة، الكشف عن مصالحهم المالية وممتلكاتهم. مؤكدا أن طلبه يسري على الجميع، «ابتداء من رئيس الجمهورية وباقي العناوين الوظيفية، وبضمنهم رئيس الجمعية الوطنية ونوابه وأعضاؤها ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون والقضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفون العدليون وضباط الجيش والشرطة». ولم يستثن الراضي من هذا الأمر، الذي يأتي من أجل القضاء على الفساد الإداري والمالي، الذي استشرى في العراق خلال السنتين الماضيتين، نفسه ونائبه ومديري المفوضية ومحققيها.
وقال الراضي لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «يلزم المكلف من المسؤولين العراقيين بتقديم تقرير عن مصالحه المالية للمفوضية حين توليه منصبه أو تعيينه أو نقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه أول مرة في منصب أو وظيفة. كما يلزم بتقديم تقرير سنوي عن هذه المصالح المالية في شهر يناير (كانون الثاني (من كل عام ما دام في منصب أو وظيفة، على أن يتم تقديم الكشف الختامي عن المصالح المالية في حالة انتهاء علاقة المسؤول بالمنصب أو الوظيفة خلال ثلاثين يوما».
وأوضح الراضي أن «كل مسؤول ملزم بتقديم أسماء أفراد عائلته ومهنهم، ومعلومات كاملة عن العقارات التي يمتلكها المسؤول، إضافة إلى السيارات والأسهم والشركات والسندات والذهب والمجوهرات والنقود، سواء كانت في حيازته أو مودعة في المصارف أو لدى المؤسسات المالية الأخرى. وكذلك الحقوق المعنوية، كحقوق التأليف وبراءات الاختراع وغيرهما، إذا زادت قيمتها على ألف دولار أميركي، أو ما يعادله بالدينار العراقي. وعقود التأمين، وأي دخل إجمالي يساوي أو يزيد على ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار العراقي، كان قد تسلمه المسؤول أو زوجته أو أحد أولاده، وعن المهن الأخرى التي مارسها المسؤول والعمل في إحدى المحافظات أو في جهاز بلدي أو وزارة أو بلدية أو ممارسة إحدى المهن الحرة، وتقديم خدمات إلى أحد الأجهزة التابعة لإحدى المحافظات أو البلديات، ومن ثم الحصول على دخل تتجاوز قيمته 250 دولارا أميركيا، وأية منفعة من مال أو مجموعة أموال وضعت في نظام قانوني معين خاص كالوقف». وأكد الراضي أن المفوضية ستلاحق جزائيا كل مسؤول في الحكومة العراقية يمتنع عن تقديم تقرير الكشف عن مصالحه المالية أو عن إكمال بياناته الناقصة ويتعمد إخفاء معلومات جوهرية مطلوبة، أو تقديم معلومات كاذبة. وأضاف ان المفوضية العامة للنزاهة، ستقوم بحفظ الملفات الخاصة بالمسؤولين ووضعها في أماكن خاصة لا يمكن الوصول إليها، حيث ستقوم المفوضية بمراجعة تقارير الكشف عن المصالح المالية والتحقق منها وتدقيقها لتثبيت الملاحظات، ومن ثم إحالتها إلى رئيس المفوضية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأوضح الراضي أن رئيس مفوضية النزاهة سيحفظ النسخة الأولى من تقرير كشف المسؤول عن مصالحه المالية لدى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويرسل النسخة الثانية إلى دائرة الرقابة، ويحتفظ بنسخة ثالثة في مكتبه. وأكد أنه سيكون للجمهور، بموافقة من رئيس المفوضية، حق الإطلاع على المعلومات الواردة في تقارير الكشف عن المصالح المالية وفحصها واستنساخها.