شارك في ترشيح وزراء سنة للحكومة..قوة عراقية تقتحم مجلس الحوار الوطني وتعتقل اعضاءه

[align=center]

قوة من الجيش العراقي تقتحم مجلس الحوار الوطني وتعتقل امين السر و13 من اعضائه [/align]
الأثنين 9/5/2005 بغداد (كونا)- قالت مصادر سياسية عراقية اليوم ان قوة من الجيش العراقي ‏تساندها القوات الامريكية اعتقلت امين سر مجلس الحوار الوطني العراقي الشيخ ‏عبدالناصر الجنابي وعدد من اعضاء المجلس اضافة الى نائب الامين العام للامانة ‏العامة للافتاء الشيخ خليل جدوع. وذكرت المصادر فى تصريحات صحفية ان قوة من الجيش العراقي تساندها القوات ‏الامريكية قامت بمداهمة مقر مجلس الحوار الوطني الكائن في حي القضاة غربي العاصمة ‏العراقية بغداد واعتقلت 13 شخصا بينهم امين سر المجلس ونائب الامين العام للامانة ‏العامة للافتاء.
وذكر شهود عيان ان قوة داهمت مقر المجلس في وقت متاخر من الليلة الماضية فيما ‏انتشرت عدد من الاليات في محيط حي القضاة.
وكان مجلس الحوار الوطني قد اشترك في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية واختيار ‏مرشحي العرب السنة للمقاعد الوزارية

الطريف ان صالح المطلق الناطق بإسم المجلس قال في مقابلة مع الجزيرة : ان قوات قامت بإعتقال جميع من في المقر .. وإن السفارة الأمريكية ابلغتهم ان القوات الامريكية لم تشارك في عملية المداهمة والإعتقال .. وإن رئيس الوزراء نفى علمه بالعملية وإنه شكل لجنة تحقيق في القضية .. من يحكم العراق إذا .. ويصدر أوامر عمليات كهذه .. من بين المعتقلين حسن زيدان اللهيبي مرشح المجلس سابقا لمنصب نائب رئيس الوزراء ..

عدة نقاط يجب ذكرها في هذا المقام

1- مجلس ما يسمى بمجلس الحوار السني أعلن عن تشكيله مباشرة بعد مذبحة المدائن، وكان هدف هذا المجلس البعثي فيما يبدو ذر الرماد في العيون على خلفية شيئ كبير من نوع ما تم التخطيط له وبدايته كانت مذبحة المدائن. إذ إنطلقت الأصوات الطائفية والعشائرية منددة بتمدد شيعي إيراني على مدينة المدائن. التمثيلية إكتملت صورتها عندما دخل المدينة فلاح النقيب وكأنه فاتح ومحرر وحامي لهؤلاء السنة المساكين الذين إستهدفتهم جثث المخطوفين الشيعة التي طفت فيما بعد في نهر دجلة. المذبحة التي حصلت كانت هي التهويل الإعلامي الذي إعتمده ما يسمى بمجلس الحوار ووجوهه البعثية التي دخلت العملية السياسية مقابل وعود بوقف مؤقت للعمليات المسلحة على خلفية المفاوضات التي جرت بينهم وبين علاوي والإنجليز والأميركان. يجب أن نسجل أيضاً أن مذبحة المدائن كانت الرسالة المزدوجة التي أرسلها البعثيون إلى الحكومة الجديدة. أن هذه المذبحة هم الذين قاموا بها وهم الذين يوقفونها إذا دخلوا في العملية السياسية. وكانت سياسة الإرهاب والتخويف وإستهداف العزل من الناس هي الأسلوب الذي توقع مجلس الحوار على أساسه أن يضغط من خلاله على الحكومة المتأخرة كي يدخل في مفاوضات يضع شروطه على أساسها. وكان التهديد بالفعل طبعاً إشعال فتيل حرب أهلية. وكان هنالك تناغم بين هيئة السفاحين وحزب حميد كركوكي ممثلين لقوى التكفير السلفي للدخول على خط التفاوض البعثي.

2- ظهر رد فعل جماهيري قوي من الواقع العراقي الشيعي، أصبح يمثل ضغطاً على جعفري وحكومته أكثر مما مثل ضغطاً على أطراف إدارة المفاوضات من ما يسمى بمجلس الحوار. هذا الضغط شكل تعبئة جماهيرية تنادي بالثأر بحيث أحرجت حتى الذين كذبوا خبر المدائن، وكان من ضحاياها سياسياً هادي دراجي . هذا الإحتقان جعل كافة الأطراف المتفاوضة تشعر بمدى الحرج الذي آلت إليه الظروف وسط نذر إشتعال لهيب ثورة إنتقام قد تأتي على منطقة المدائن وتكفيرييها بالكامل. وأتصور أن الأمور سارت على عكس ما فكر به قياديو جيش صدام السابقين، والذين لم يفلحوا في أية حرب خاضوها. وبدلاً من أن يحصلوا على تنازلات يعين بموجبها لهيبي أو غيره في الحكومة الجديدة، أعلنت الحكومة متجاوزة كافة مقترحاتهم وأسمائهم التي أرادوا تمريرها تحت سكاكين الذبح والتقطيع.

3- هنالك ظاهرة نسجلها في عراقنا الجديد بعد صدام حسين، وحدة الواقع الشيعي وتماسكه -بإذن الله تعالى- يجعل المقابل يتفكك ويفشل. لأن المقابل يبني إستراتيجيته على الخلاف الشيعي الشيعي. ووسط وحدة عراقية قوية وشجاعة منقطعة النظير في مواجهة كافة الخطط والإعتداءات، ظهرت على السطح خلافات قوية كان هؤلاء يحاولون إخفاءها. وهكذا عقد آخرون مؤتمراً موازياً لما يسمى الحوار الوطني. هذا المؤتمر أبرز مقدار التشرذم الذي يسود الواقع السني العراقي، والذي يبدو أنه يسير بلا قيادة واضحة الأهداف تأخذ في حسبانها مصلحة الطائفة السنية على اساس أنها جزء يكمل الأجزاء الأخرى المشكلة للواقع العراقي ككل. وإستمرت تدق على وتر أن العراق للسنة، والسنة للبعثيين وهيئة السفاحين، وهؤلاء جميعاً يتحركون بواسطة ايد يعلم الله وحده أين تتواجد. وسط هذا التشرذم الذي تحاول كل جهة جر الواقع السني العراقي إليها، من جهة العشائريين أو التكفيريين أو البعثيين أو حتى جهات أجنبية متواجدة في غرف عمليات ومحطات إستخبارية في الدوحة أو تل أبيب أو الرياض أو حتى طهران أو لندن أو واشنطن. هذا الخلاف السني - السني أدى إلى أن يتعرض ما يسمى بمجلس الحوار (البعثي)لعملية تصفية أو إضعاف من قبل الذين ينتمون إليه أنفسهم. ولا ننسى مرة خرى براغماتية الشخصية السنية، خاصة أن هذه الشخصية منضبطة بتربية عسكرية تخضع للأقوى.
في تصوري فإن الكثيرين من الضباط الذين إنتموا إلى هذا المجلس طمعاً في مناصب مهمة على اساس قوة موقف هذا المجلس كمفاوض، أعادوا حساباتهم بعد تعيين وزير جديد للدفاع. وهو سني ودليمي أيضاً، لكن بما أن المنصب أضمن عند سعدون دليمي، فقد وعد الكثيرون منهم بوظائف في وزارة الدفاع ، ومن المؤكد أن من قام بهذه العملية هو سعدون دليمي نفسه من خلال موقعه كوزير للدفاع، لتقليم أظافر مجلس، لم يبد إرتياحه من تعيين سعدون دليمي وزيراً للدفاع، بدلاً من الوجوه التي رشحها هذا المجلس.

تبقى هذه الضربة الموفقة لهذا المجلس الطائفي البعثي خطوة مباركة وهي بداية اللعنة التي ستصيب كل من قتل هؤلاء الأبرياء من شهداء أهلنا في المدائن وغيرها. كما يجب ألا ننسى مدى الخطر الذي يمثله هؤلاء على الواقع العراقي ، خاصة مع عقليات موغلة في الجريمة واللامبالاة وروح الإنتقام. نتمنى أن تحكم عليهم محاكم الله والشعب بسبب ما إقترفوه من جرائم.

تقرر الواشنطن بوست عن مؤشرات تدل على أن البعثيين بدأوا يتحركون سياسياً ؟ الموضوع نشر يوم أمس وترجمته منقولة عن صحيفة المدى العراقية

الأمريكيون في العراق يركزون على المتطرفين.. والموالون لصدام لم يعودوا يشكلون تهديداً كبيراً


واشنطن بوست
قال قادة عسكريون أمريكيون كبار ان وجهة نظرهم بشأن التمرد العراقي قد بدأت بالتحول، موجهين أولوياتهم إلى محاربة المقاتلين الأجانب والمتطرفين العراقيين.
ويأتي هذا التحول رداً على التصاعد الحالي في الهجمات الانتحارية وتطورات أخرى تشيرا إلى دور أكبر لهاتين الجماعتين المتطرفتين في التمرد داخل العراق.
وفي السابق كانت السلطات الأمريكية تصور التمرد في العراق كأنه خاضع بشكل كبير إلى (عناصر النظام السابق). اشارة إلى الموالين لحزب البعث المنحل وضباط الجيش ورجال الأمن الذين يسعون إلى اعادة النظام السابق إلى السلطة. لكن منذ انتخابات 30 كانون الثاني بدأت هذه السمة بالتراجع، لوهلة من الوقت في الأقل من اجل اعادة تقييم الاستراتيجيات والتحري عن اتفاق سياسي محتمل مع الحكومة الجديدة طبقاً لمسؤولين كبار في واشنطن.
وعلى افتراض ان المقاتلين الأجانب والمتطرفين العراقيين يشكلون الآن التهديد الأعظم للأمن في العراق، فأن القادة العسكريين الأمريكيين اصدروا أوامرهم في الأيام القلية الماضية لإعادة تموضع القوات الأمريكية وأنظمة المخابرات في شمال غرب العراق لتعزيز أمن الحدود مع سوريا واغلاق طرق التسلل المحتملة. كما دعوا إلى مضاعفة الجهود في تعقب صانعي السيارات المفخخة والمنظمين الأساسيين للهجمات الانتحارية.
وحذر قادة عسكريون وضباط مخابرات في مقالات مع صحيفة واشنطن بوست من أن هذا التحول مؤقت وهو مستند إلى معلومات متفرقة إلى الحدس أكثر منه إلى ادلة صلبة ومحددة وقالوا ان هذا التقييم مختلف عليه في أوساط المخابرات الأمريكية. وما يدعم هذا الانطباع هو ان الهجمات الانتحارية أصبحت متكررة وقاسية ـ إذ تشن لتقتل مدنيين عراقيين فضلاً عن رجال الشرطة والجيش وتقول السلطات الأمريكية والعراقية: ان سائقي السيارات المفخخة هم على الأغلب من المقاتلين الأجانب وليس هناك أدلة تشير إلى ان المنتحرين عراقيون. كما أظهرت تقديرات المخابرات الأمريكية مؤخراً زيادة في عدد المتسللين الأجانب إلى العراق خلال الشهر الماضي. وقال الجنرال جورج كيسي، قائد القوات الأمريكية في العراق (يبدو ان هناك زيادة في العناصر الأجنبية المسؤولة عن التمرد بالعراق) ويقول بعض كبار القادة الأمريكيين ان الجماعات المسلحة التي يقودها بعثيون سابقون تقف جانباً في الوقت الحالي وإن انشطتها قد تقلصت وقال عدد من الجنرالات ان التغيير في طبيعة التمرد قد يكون مؤقتاً، وإن الفشل في اشراك السنة العرب في العملية السياسية قد يدفع البعثيين إلى المزيد من المعارضة العنيفة.
ويقول قادة عسكريون انه بالرغم من زيادة عدد المقاتلين الأجانب إلا ان عددهم الحقيقي قليل نسبياً وتبقى حركة التمرد محلية النمو، كما تظل الجماعات العراقية المتطرفة مثل جيش أنصار السنة مسؤولة عن كثير من الهجمات الانتحارية.
وتشير التقارير إلى ان الكثير من المقاتلين الأجانب يشكلون شراكة تكتيكية مع الجماعات العراقية المتطرفة لشن هجمات انتحارية إذ بينما يقود المقاتلون الأجانب السيارات المفخخة يكون العراقيون وراء الكواليس، يديرون الشبكات التي توفر لهم أماكن آمنة وتجمع لهم المتفجرات وترتب عمليات الدعم والاسناد.