مصريون يستعينون "بالسيدة زينب" للخلاص من وزير الداخلية
القاهرة-ا ف ب
تجمع حوالي مئة شخص مساء اليوم الاربعاء 15-6-2005 امام مسجد السيدة زينب في القاهرة رافعين المكانس اليدوية استجابة لنداء وجهه افراد عبر شبكة الانترنت يدعو الى "كنس باب السيدة طلبا للخلاص" من وزير الداخلية وكبار ضباطه.
وكانت المعارضة المصرية حملت الوزير حبيب العادلي والضباط مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين المصريين في 25 مايو/ايار الماضي.
وافاد مصور الوكالة الفرنسية ان المتظاهرين وبينهم رجال ونساء من كل الاعمار رفعوا صورا للوزير العادلي كتوب عليها "اقيلوه" وكانوا يرددون نشيد الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" وهو "كفاية .. كفاية .. احنا وصلنا للنهاية".
وحمل المتظاهرون صندوقا اخضر اللون كتب عليه "مدد يا ست السيدة زينب" ويرفعون مكانس يدوية تقليدية، كما حملوا لافتات تطالب بمحاكمة كبار مسؤولي وزارة الداخلية.
في المقابل تجمع حوالي 50 شخصا على الرصيف المقابل لمسجد السيدة واخذوا يرددون هتافات التاييد لمبارك ثم تفرقوا في هدوء.
ويسود اعتقاد شعبي في مصر بان تنظيف باب ضريح السيدة زينب من شانه ان يجلب شفاعتها عند الله وان يرفع الظلم ويزيل اي ضائقة.
يذكر ان متظاهرين ومتظاهرات من حركة كفاية اضافة الى صحافيين وصحافيات تعرضوا لاعتداءات وتحرشات جنسية في 25 مايو /ايار الماضي وهو يوم اجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري من قبل عناصر كانوا يرفعون شعارات الحزب الوطني الحاكم تحت بصر الشرطة التي لم تتدخل لمنعهم.
وكانت دعوة وجهت من قبل بعض الشباب على شبكة الانترنت تحت شعار "تعالوا نكنس عليهم السيدة" تؤكد ان "المصريين سيتجمعون امام مسجد السيدة زينب تعبيرا عن اصرارهم على حق كل مصري في ان يامن في بلده وهو حق لن يتم الحصول عليه في ظل استمرار قيادات وزارة الداخلية الحاليين في مناصبهم".
واضافت الدعوة ان هذا التجمع يستلهم "عادات المصريين الذين يلجاون في اوقات الشدة الى الجانب الروحي فيهم سعيا للمدد ومن ذلك لجوء القاهريين الى كنس باب السيدة والدعوة على الظالم وتمني رفع الظلم والفاقة".
يذكر ان حركات الاحتجاج السياسي تصاعدت في مصر خلال الشهور الاخيرة وهي تطالب باصلاح سياسي جذري يفتح الباب لتداول السلطة.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك اقترح تعديلا دستوريا، اقر باستفتاء 25 مايو/أيار، يتيح اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح لاول مرة في تاريخ مصر. ولكن المعارضة اعتبرت ان التعديل تضمن "شروطا تعجيزية" افرغته من مضمونه.
