مرجعية النجف : اعدام صدام نهاية للارهاب
[align=center]مرجعية النجف : اعدام صدام نهاية للارهاب[/align]
شبكة كربلاء للأنباء - « إيلاف » - 02/07/ 2005:
نقل رجل دين عراقي بارز عن المرجعية الدينية الشيعية في النجف رأيها بان انزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيكون نهاية للارهاب في العراق مشيرا الى ان الاتصالات الاميركية مع المسلحين تهدف الى ابقاء الارهاب في البلاد فيما اكدت منظمة دولية مقتل عشرة الاف مدني عراقي منذ تسليم السيادة الى العراقيين في مثل هذه الايام من العام الماضي في وقت اعترفت السفارة الاميركية في بغداد انها تجري اتصالات مع اشخاص مرسلين من قبل المسلحين المتمردين .
وقال صدر الدين القبنجي امام جمعة النجف ورئيس مكتب النجف للمجلس الاعلى للثورة الاسلاميه في العراق الذي يقود الائتلاف الحاكم في خطبة الجمعه بمسجد الفاطميه اليوم ان ماكشف عنه وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن اجتماعات سريه مع مجموعات مسلحة منها جيش محمد و انصار الاسلام و انصار السنة بزعم امتصاص الارهاب الى جانب التباطؤ في محاكمة صدام حسن وكبار معاونيه السابقين كذلك الحديث عن محاكمة صدام خارج البلاد هو محاوله لتهريب صدام وتخليصه من عقاب السعب العراقي الذي ارتكب ضده ابشع الجرائم .
و قال "اننا نعتقد ان التباطؤ في محاكمة صدام ورموزه و فتح الحوار مع الارهابيين و بمثابة اعطاء ضوء اخضر لعودة الارهابين الى العراق" واضاف "ان اميركا تتدخل في الشأن العراقي لكن العراقيين يرفضون هذا التدخل في شوؤنهم "ونقول بشكل صريح ان اميركا تخالف بذلك اصول الديمقراطيه التي تدعي بها " مشددا على ان " ان السياسه الاميركيه مدانه لتسامحها مع الارهابين وتأخير محاكمة صداموقال ان الشعب العراقي ينظر الى هذه الممارسه بعين الشك والريبه. واشار الى ان العراقيين يعتقدون "ان اسقاط صدام حسنة ولكن ابقاء صدام وتمديد عمره بعنوان تجميع الادله سيحول هذه الحسنة الى سيئة بغيضة".
واكد القبناجي في خطبته قائلا "انقل رسميا عن المرجعيه الدينيه في النجف .. ان اعدام صدام هو مفتاح الحل للقضاء على الارهاب في العراق " .واضاف ان عدة محاكم في محافظات العراق اصدرت احكاما بالاعدام على مجموعه من الارهابين "لكن عند تحويل اوراقهم الى محكمة التميز ببغداد يرفض قضاة التمييز التصديق عليها مما يجعلنا ننظر بعين الشك لمحاكم التمييز في العراق" وطالب الجمعية الوطنية والحكومة العراقية بأعادة النظر في تقييم اجهزة القضاء ومحاكم التمييز في العراق.
وكان نائب ئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي اشار الاسبوع الماضي الى ان ضغوطا دولية تؤخر محكمة صدام لكن رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قال في تصريحات له امس ان محاكمة الرئيس المخلوع ستبدأ خلال شهرين في حين تؤكد المحكمة العراقية الجنائية التي تحقق مع صدام ان اي موعد للمحاكمة لم يحدد بعد .
واكد مسؤول اميركي اليوم الجمعة طالبا عدم ذكر اسمه ان السفارة الاميركية في العراق اجرت اتصالات مع ممثلين للمسلحين الا انها لم تلتق ابدا بمتمردين "تعلم بامرهم". وقال "لم نلتق بمتمردين مع علم بامرهم.. لقد التقينا العديد من الاشخاص المرسلين من المتمردين لكننا لم نتفاوض عن طريق هؤلاء الوسطاء مع المتمردين". واضاف "اننا نوجه رسالة بسيطة: اوقفوا العنف والا فان قواتنا ستقضي عليكم".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد اعترف الاسبوع الماضي بحدوث اتصالات مع المسلحين في العراق مقللا في الوقت نفسه من اهميتها ومعتبرا ان التمرد يمكن ان يستمر طويلا.
ومن جهة اخرى أشار خطيب وامام جمعة كربلاء محمد حسين العميدي في خطبة الجمعة الى ان اهم القضايا المطروحة في مناقشات الدستورالعراقي اليوم هما قضيتا المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد وقضية الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق.
وفيما يخص مصدر التشريع قال العميدي في خطبته التي نقلتها شبكة النجف للاخبار ان المرجعية الدينية تحرص كل الحرص على ان يكون الدستور العراقي القادم وطنيا بالدرجة الاولى وان لايميل لجهة ضد جهة اخرى بل يكون دستورا للجميع. واضاف ان الكل يرغب بان يكون الاسلام مصدر التشريع الرئيسي في البلاد "فنحن لانتوقع ان يعترض الاخوة الاكراد او اخوتنا السنة يريدان دينا غير الاسلام كمصدر رئيسي للتشريع فالكل لايريد ان يصبح البلد ذو صبغة غربية ولذا فان دين الدولة الرسمي هو الاسلام". واكد ان الدستور القادم يعترف ويحترم جميع الاقليات والطوائف الاخرى مشددا على انه "ليست هناك خطط بعزل اي جهة فالكل سياخذ تقديره حسب النسب المستحقة و الموجودة في البلد ."
وحول موضوع الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق اوضح العميدي ان هناك نوعان للحكم الاول ملكي وهو لايلقى شعبية كبيرة في العراق والثاني جمهوري وبه ثلاث تفرعات ( برلمانية ورئاسية ومختلطة) وقال " نحن الان امام خيارين حول نوع الحكم القادم في العراق اما ان يكون حكما رئاسيا اي يكون رئيس الدولة هو الرجل الوحيد الذي بيده كافة القرارات وهذا الحكم يتجه باتجاهين احدهما ايجابي وهو سرعة اتخاذ القرارات خصوصا والبلد يمر بازمة تاخر القرارات التي تهم المجتمع والسلبي بان يتحول هذا الحكم الى الصبغة الدكتاتورية كما في ايام نظام الطاغية اما الحكم البرلماني وهو افضل الحلول الموجودة حا ليا لان كل قرار سيتخذ يجب ان يتم التوافق عليه بين كافة الاطراف الموجودة في البلد وسلبيته ان القرارات تصبح بطيئة التوافق والتنفيذ اما الحكم المختلط فهو نوع متطور من انواع الحكم ولايناسب العراق البلد الذي دخل لتوه في عصر الديمقراطية.
وتساءل العميدي عن طبيعة ومشروعية المقاومة الاسلامية في العراق وقال " اني اتساءل هل العراقيين في الحلة او في الكرادة وبقية العراقيين الذين سقطوا من جراء اعمال المقاومة تلك هم من المحتلين .. وهل اصبح من الصعب التمييز بين العراقي والمحتل .. وهل وجود المحتل واماكنه وتنقله وقواعده اصبح صعبا بحيث لايمكن التفريق بينه وبين العراقي ابن البلد " وتساءل عن طبيعة المبرر الاخلاقي والديني الذي يتيح ذبح الابرياء من ابناء البلد وهم مسلمون" واضاف ان الزرقاوي وامثاله ممن يدعون مقا ومة اسلامية قد حرفوا قول الرسول الكريم ان من شهد ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله فان دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام .
المرجع الديني الشيخ الفياض يدعو للتعجيل بمحاكمة صدام ويطالب حكومة الجعفري بعدم الرضوخ
[align=center]المرجع الديني الشيخ الفياض يدعو للتعجيل بمحاكمة صدام ويطالب حكومة الجعفري بعدم الرضوخ للضغوط[/align]
[align=center]http://www.karbalanews.net/showimg.php?id=2897[/align]
شبكة كربلاء للأنباء - « الوكاله الدوليه » - 05/07/2005م:
دعا المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض ، الحكومة العراقية الى التعجيل بمحاكمة الطاغية صدام ورموز النظام البائد باسرع وقت ، وانزال القصاص العادل بهم ، وحثها على ان لاترضخ للضغوط بشان هذه المحاكمة باي عنوان من العناوين .
جاء ذلك اثناء استقبال سماحة الشيخ الفياض يوم امس ، لوفد ضم المفكر الاسلامي اية الله مرتضى القزويني ، والسياسي العراقي ازهر الخفاجي ، والدكتور محسن القزويني عضو الجمعية الوطنية وعضو هيئة كتابة الدستور ، وشخصيات اخرى .
وقال سماحة المرجع الديني الشيخ الفياض :
"ان المذابح التي ترتكب ضد الشيعة في العراق ، علامة واضحة على وجود مخطط مدروس للسيطرة عليهم ومصادرة حقوقهم ، والتحكم بمستقبل العراق من جديد بيد الاقلية على حساب الاكثرية ، وان بقاء رموز النظام الكافر حتى الان دون محاكمة ، يعطي للمجرمين بصيص امل ويشجعهم على جرائمهم ".
واضاف سماحة المرجع الشيخ الفياض :
"ان الذين يقفون وراء عمليات القتل والتفجير ، هم اعوان البعث واجهزة مخابراته بالاضافة الى الطائفيين الحاقدين ممن يعرفون باسم التكفيريين ". وطالب سماحته ، الحكومة بان لاترضخ للضغوط ، ولاتتنازل عن حقوق الملايين التي انطلقت لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية في ظروف امنية صعبة وتهديدات ارهابية .
ودعا سماحة المرجع الديني الشيخ الفياض ، اعضاء الجمعية الوطنية الى تقديم خدمات حقيقية للمواطنين وكتابة دستور وفق ماامر به الاسلام ولايتعارض معه ، في اية مادة او فقرة منه.
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء هذه الزيارة قال عضو الوفد ازهر الخفاجي للصحفيين :
" لقد بحثنا مع سماحة المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض ، التطورات السياسية والاحداث الخطيرة والمفجعة التي تلم بابناء الشعب العراقي وبشكل خاص بالشيعة منهم ،حيث ان المؤشرات والدلائل لم تعد تخف وجود هجمة طائفية ضدهم ، يفودها التكفيريون والبعثيون من رجالات الحزب ومخابراته في النظام البائد ، وكان من بينها ، المجزرة الاخيرة ، التي ذبح فيها سبعة وثلاثون شابا من ابناء محافظة كربلاء في عمليتين اجراميتين ، بعدما خطفوا وذبحوا في حصيبة وعكاشات ، وكذلك جريمة اغتيال الشخصية الوطنية الفذة المتمثلة بالشيخ المجاهد ضاري الفياض زعيم عشيرة البوعامر البطلة ، واغتيال وكيل سماحة السيد السيستاني ،السيد كمال الدين الغريفي العالم الجليل الذي كان مثالا للتقوى والورع .
واضاف الخفاجي في تصريحه : لقد وجدنا سماحة الشيخ الفياض متالما غاية الالم بسبب مايلحق بالرموز الوطنية والدينية من ابناء شيعة العراق من تصفيات وابادة من قبل المجرمين البعثيين والتكفيريين السلفيين ، وقد دعا سماحته الى المزيد من التكاتف ونبذ الفرقة ، كما دعا سماحته حكومة الدكتور الجعفري الى الوقوف الى جانب الشعب الذي انتخب اعضاء الجمعية الوطنية التي تمخضت عنها هذه الحكومة ، وان لاترضخ للضغوط ولاتتنازل عن حقوق الملايين الذين حملوها امانة الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم .
