أربعة عشر مليون دولار مخصصات شراء سيارات لأعضاء المجلس الوطني
أربعة عشر مليون دولار مخصصات شراء سيارات لأعضاء المجلس الوطني
خلافات حول المخصصات والهبات داخل الجمعية الوطنية والمعارضة العراقية تنتقدالحكومة أن خالفت القانون بهذا الشأن لاصحة لأشاعة تربط بين أغتيال الشيخ الفياض وبين أعتراضه على المخصصات الباذخة لأعضاء الجمعية
الجيران ـ بغداد ـ 2/7 ـ اثار قرار بمنح كل عضو في الجمعية الوطنية مبلغ 50 ألف دولار خلافات كبيرة بين أعضاء الجمعية الوطنية في بغداد . فانقسموا بين زاهد بالأموال وطامع بها . وحسب مصادر مطلعة داخل الجمعية الوطنية قالت لـ ( الجيران ) أن قرارا صادرا من جهات عليا بمنح كل عضو من أعضاء الجمعية 50 ألف دولار أي مايعادل 75 مليون دينار لشراء سيارة أضافة الى رواتب شهرية ومخصصات تصل الى 5 ألاف دولار شهريا لكل عضو فضلا عن مبلغ عشرة ألاف دولار تكاليف سفر ومعيشة لكل عضو يتم أيفاده للخارج , اثارت هذه القرارات أنقسامات حادة بين أعضاء المجلس , فقد أعترض على هذه الهبات المالية الكبيرة (لخدام الشعب !) مايقارب 57 نائبا في مقدمتهم علي الصافي ممثل السستاني والمرحوم الشيخ السيد الفياض أكبر الأعضاء سنا الذي أغتالته يد الغدر والأرهاب , والتي تحوم أشاعة تقول أن سبب أغتياله قد يكون أعتراضه على هذه القرارات , لكن المصادر نفت مثل هذه الآشاعةالمغرضة واستبعدت أن تكون يد الغدر والأرهاب التي أغتالته لها علاقة بالجمعية الوطنية , ويرى الرافضون لهذه الرواتب والمخصصات العالية لنواب الشعب بأنها اشبه بالرشوة في نطاق المحاباة السياسية الطائفية داخل الجمعية التي تشهد أستقطابا لايخلو من تدليس ومحاباة لمراكز القوى داخلها . ووصف المعترضون على المخصصات العالية هذا البذخ بأنه لامبرر له , فالنواب لم يفعلوا شيئا يستحق هذه المنح الكبيرة وأن فقراء الشعب الذي يمثلونه أحق منهم بهذه الرفاهية المالية . ورفض المعترضون طلب بعض النواب بمنحهم راتبا تقاعديا بعد أنتهاء مهمتهم وحل الجمعية بعد أقرار الدستور . فمن غير المعقول أن يمنح النائب راتبا تقاعديا لخدمة لم تتجاوز 8 أشهر في حين يقضي العراقي ربع قرن في خدمة الدولة لكي يحظى بالتقاعد , وقال مصدر من المرجعية الشيعية التي باتت تنظر بعين ناقدة لتجربة الأنتخابات وفق نظام القوائم الذي صب لمصلحة قائمة واحدة ’ قال أن المرجعية تعتبر منح المخصصات غير المعقولة تبذيرا مرفوضا وأعتداء على أموال العراقيين وحقوقهم . من جهة أخرى أنتقدت مصادر في المعارضة العراقية خارج الحكومة منح مخصصات حكومية تفوق عن الحد المعقول بما يخالف النظم المالية المعمول بها في الدولة وأن حدث ذلك فهو يعتبر بمثابة تجاوز على القانون ومن شأن وزارة المالية و مفوضية النزاهة أن تفتح تحقيقا حول الموضوع .وتعيد الأمور الى نصابها القانوني .
http://www.irakna.com/modules.php?na...ticle&sid=7434
