سعدون الدليمي يلتقي شمخاني والاخير يطالب بانسحاب سريع للقوات الامريكية
[align=center]الجعفري في ايران الثلاثاء على راس وفد يضم 10 وزراء[/align]
[align=center]سعدون الدليمي يلتقي شمخاني والاخير يطالب بانسحاب سريع للقوات الامريكية[/align]
[align=center]http://www.elaph.com/elaphweb/Resour...7c951433d0.jpg[/align]
[align=center]وزيري الدفاع الايراني و العراقي قبيل مباحثاتهما في طهران اليوم[/align]
اسامة مهدي من لندن:
تشهد العلاقات العراقية الايرانية تطورًا ملحوظًا هذه الايام حيث باشر وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في طهران اليوم مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين تتناول امن الحدود المشتركة بدأها مع وزير الدفاع علي شمخاني الذي دعا الى انسحاب القوات الاميركية من العراق مطالبا العراقيين "بعدم السماح للقوى الاجنبية بتعزيز سيطرتها في المنطقة بهدف تقوية الحزام الامني للكيان الصهيوني" في وقت اعلن ان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة رسمية لايران لبحث عدة ملفات شائكة طبعت علاقات البلدين التي شهدت في ثمانينات القرن الماضي حربًا دامية استمرت ثمانية اعوام.
واعرب وزير الدفاع الايراني الاميرال علي شمخاني خلال اجتماعه بوزير الدفاع العراقي اليوم عن امله بان تتحقق السياده الوطنية في العراق بشكل كامل وسريع واوضح ان بلاده ترى ان تطور وامن البلدين يساهمان في ارساء الامن والتنمية في المنطقة ولهذا السبب فان طهران مستعدة لوضع امكاناتها بتصرف الحكومة العراقية لتحقيق هذا الهدف واكد "اننا ندعم عراقا مستقرا وامنا وموحدا ويقيم علاقات حسن جوار مع البلدان المجاورة".
واضاف شمخاني الذي كان يتحدث في الجولة الاولى من المحادثات الثنائية مع الدليمي الذي وصل الى طهران الليلة الماضية على راس وفد عسكري كبير ان فرصا جيدة قد ضاعت في علاقات البلدين خلال السبعة والعشرين عاما المنصرمة مشددا في كلمة نقلتها وكالة الانباء الايرانية علي ضرورة انسحاب القوات الاجنبية من العراق واضاف ان الحكومة والشعب العراقيين ينبغي الا يسمح للقوى الاجنبية بتعزيز سيطرتها في المنطقة بهدف تعزيز الحزام الامني للكيان الصهيوني.
واوضح ان القوى الاجنبية قامت ببناء قواعد في العراق لا لغرض مواجهة تمرد او تحرك جزئي مثل القاعدة وقال "نحن نعارض هذه التحركات ونطالب بتعزيز السيادة الشعبية للحكومة العراقية ازاء هذه القضايا."
واشار الي الطبيعة الارهابية لمن اسماهم بالمنافقين وهي التعبير الايراني عن حزبا البعث العراقي المنحل وقرار الحكومة العراقية الانتقالية بهذا الشان وطالب "بحظر نشاطات هذه الزمرة واعداء الثورة الاخرين وطردهم من العراق" واعرب عن امله بان يمضي الشعب العراقي قدما في كتابة الدستور والمشاركة الشاملة في الاستفتاء وتشكيل حكومة منتخبة ودائمة في هذا البلد واكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار العراق وتوسيع العلاقات الثنائية وبسطها لتشمل التعاون الدفاعي والعسكري.
اما وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي فقد اعرب خلال الاجتماع عن ارتياحه لزيارته طهران وقال ان لايران والعراق اوجه اشتراك كثيرة وان التركيز عليها سيحل الخلافات ان وجدت واكد ان اية قوة لن تتمكن من اثارة المشاكل في علاقات البلدين.
واضاف ان العراق لا يشكل تهديدا لاي بلد "وان الادعاء الاميركي بان يتحول العراق الى نموذج لبلدان منطقة الشرق الاوسط غير مقبول بالنسبة لنا". واوضح ان البعض لا يرغب بتعزيز العلاقات بين ايران والعراق لكن الارادة السياسية في الحكومة العراقية قائمة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية معلنا استعداد بلاده لتوسيع العلاقات في المجالات التي تسهم في توطيد التعاون الدفاعي بين البلدين. وكان الدليمي وصل الى طهران ليلة امس في زياره لايران تستغرق ثلاثه ايام تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الايراني الاميرال علي شمخاني.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الدفاع العراقي كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين ويرافقه في هذه الزيارة رئيس هيئة اركان القوات المسلحة العراقية وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية في الجيش العراقي.
واشارت مصادر عراقية تحدثت معها "ايلاف" الى ان مباحثات الدليمي في طهران ستتركز على تعاون البلدين في ضبط الحدود المشتركة ودور الجانب الايراني في منع تسلل المسلحين الى العراق وقالت ان الوزير العراقي سيطرح على طاولة المفاوضات الاتهامات المتسمة بعلاقة الاجهزة الايرانية في مظاهر الانفلات الامني في العراق وتدخلها في شؤون العراق الداخلية والسعي لتوقيع الجانبين معاهدة سلام تنهي اتفاق الهدنة الذي يحكم علاقات البلدين منذ وقف القتال بينهما في الثامن من اب (اغسطس) عام 1988 في اعقاب توقف الحرب بينهما . ومن بين النقاط الساخنة المرشحة للتداول قضية الطائرات العراقية الموجودة لدى ايران منذ نهاية عام 1990 التي ترفض طهران اعادتها الى العراق متذرعة بانها جزء من التعويضات التي يجب ان يدفعها العراق الها عن حربه ضدها عام 1980 .
وتاتي زيارة الدليمي لطهان في وقت يستعد فيه الجعفري للقيام بزيارة مماثلة الثلاثاء المقبل يرافقه فيها عشرة وزراء اشارت المصار الى انه سيشدد خلالها على موضوع ضبط الحدود ومنع التسلل اضافة الى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خصوصاً ان ايران بإمكانها تزويد العراق ما يحتاجه من كهرباء ومشتقات نفطية وكذلك مسالة تنظيم قوافل الزوار الايرانيين للأضرحة في النجف وكربلاء وامن هذه القوافل ودروها في تحسين الوضع الاقتصادي.
واوضحت المصادر ان موضوع التعويضات المالية الناتجة عن الحرب العراقية - الايرانية لن تكون على جدول الاعمال اما اذا طرحها الايرانيون فان الموقف العراقي واضح في هذا الاطار، وهو ان "الدولة الجديدة ليست مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وهي تسعى الى اسقاط الديون والتعويضات المترتبة على العراق في العهد السابق" مشيرة الى التزام العراق دفع تعويضات للكويت هو التزام بالقرار الدولي الصادر عن مجلس الامن والذي بدأ تنفيذه منذ اكثر من عشر سنوات في حين لا يوجد قرار مماثل في ما يتعلق بالتعويضات الايرانية.
واشارت المصادر الى ان زيارة الجعفري ستشكل نقطة تحول في العلاقات العراقية الايرانية حيث انه ومنذ سقوط النظام السابق في بغداد منذ اكثر من عامين وجهت الى ايران اصابع اتهام عدة بالضلوع في عمليات تخريب وارسال مسلحين وعناصر مخابرات الى العراق والتغاضي عن عمليات التسلل والتهريب عبر حدود البلدين واستعداداً لاستقبال الجعفري قررت ايران تشكيل لجنة عليا لمتابعة العلاقات مع العراق ودفعها الى الامام برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهوريةوعضوية وزراء الخارجية والداخلية الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط، ورئيس البنك المركزي ومؤسسة التخطيط، وغرفة الصناعة والتجارة، على ان يكون مقر اللجنة في الخارجية.
على ضوء زيارة الجعفري لايران قالت صحيفة بغداد الناطقة باسم " الوفاق العراقي " حزب رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان المسؤولين الايرانيين قد يبدون مرونة ازاء ملفات يحملها الى طهران المسؤول العراقي و هي تتعلق بتزويد ايران المحافظات الجنوبية العراقية بالطاقة الكهربائية و توسيع التبادل التجاري و تنظيم زيارة العتبات المقدسة و امكانية اسقاط التعويضات الايرانية على العراق ، و التي تصل الى مائة مليون دولار او بعض منها في الاقل و اعادة الطائرات العراقية التي كان صدام اودعها لدى إيران عام 1990 و مسألة اسرى الحرب لكنهم سيطلبون مقابل ذلك تحقيق مطلب مهم بالنسبة لايران قد لا يستطيع الجعفري تنفيذه يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين ومصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية الجزائر بين العراق وايران التي كان رئيس النظام السابق صدام حسين قد نقضها عام 1980مما اشعل الشرارة التي فجرت الحرب العراقية – الايرانية التي استمرت بين عامي 1980 و 1988 ثم عاد للاعتراف بها بعد احتلاله الكويت عام 1990 في محاولة لكسب ايران الى صفه .
يذكر ان شاه ايران محمد رضا بهلوي و صدام حسين نائب الرئيس العراقي انذاك كانا قد وقعا اتفاقية سلام في الجزائر عام 1975 اطلق عيها " اتفاقية الجزائر" شملت قضايا الحدود و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الاخر، تنازل فيها العراق عن نصف شط العرب ، و هو الممر المائي الذي يفصل يبن البلدين لايران ، فيما قام صدام حسين الذي اصبح رئيسا للعراق بتمزيقها خلال جلسة للبرلمان العراقي عام 1980 و شن حربه المدمرة ضد ايران .
و كشفت صحيفة الحزب عن تلقي علاوي رسالة من ايران ابان فترة حكومته التي استمرت من حزيران (يونيو) عام 2004 الى نيسان (ابريل) عام 2005 تدعوه فيها الى المصادقة على الاتفاقية المذكورة لكنه بعث برسالة جوابية اكد خلالها عدم وجود صلاحية لحكومته باتخاذ مثل هذه الخطوة مما أدى إلى فتور في علاقة السلطات الإيرانية بعلاوي و الذي لم يقم بأي زيارة لايران خلال فترة رئاسته للوزارة.
و اشارت الى ان الجعفري قد يعمد في مباحاثاته مع المسؤولين الايرانيين الى المبدأ ذاته الذي تمسك به علاوي بشأن الطبيعة المؤقتة لحكومته و مهامها المحددة بموجب قانون إدارة الدولة للتخلص من المصادقة على الاتفاقية كي لا يضع نفسه في حرج داخلي إذ عليه أنذاك مواجهة المطالب الكردية بشأن محافظة كركوك لانهم سيجدون في إستجابته للمطالب الإيرانية حجة قوية في حسم شأن داخلي.
و اضافت ان الجعفري سيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمد خاتمي و الرئيس المنتخب محمود احمدي نجاد و رئيس تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني اضافة الى ومرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي وعددا آخر من المسؤولين الايرانيين .
من ناحية أخرى أرسيت في وزارة التجارة العراقية مناقصة لشراء ربع مليون طن من الطحين الايراني و ذلك في تحول في سياسة الاستيراد لصالح هذا البلد . و قال تاجر " صفقة الطحين الايراني كانت مفاجأة مما يظهر مدى التأثير الايراني بعد الحرب في العراق حيث نجد أن ايران لا ينقصها الاصدقاء في الحكومة الجديدة". واضاف أن الصفقة اقرتها اللجنة الوزارية الجديدة التي شكلها الجعفري رئاسة نائبه احمد الجلبي والتي تتمتع بصلاحية اقرار عقود التوريد الكبيرة. و اعلن كل من العراق و ايران مؤخرا نيتهما باحياء مشروع لمد خط انابيب نفط يربط العراق بمدينة عبادان مركز التكرير الايراني.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/7/74265.htm
